پایان نامه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

جار حاشیه دریای خزر می شود؟
سوالات فرعی:

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) آیا عملکرد قوانین واردات در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر موثر است؟
2) آیا عملکرد قوانین صادرات در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر موثر است؟
3) آیا عملکرد قوانین ترانزیت در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر موثر است؟
4) آیا عملکرد قوانین ترخیص کالا در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر موثر است؟
5) آیا عملکرد قوانین مالیات بر ارزش افزوده در گمرک ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر موثر است؟
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی تاثیر عملکرد مقررات صادرات و واردات ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر .
اهداف فرعی:
1) بررسی تاثیر عملکرد قوانین واردات در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر .
2) بررسی تاثیر عملکرد قوانین صادرات در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر .
3) بررسی تاثیر عملکرد قوانین ترانزیت در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر .
4) بررسی تاثیر عملکرد قوانین ترخیص کالا در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر .
5) بررسی عملکرد قوانین مالیات بر ارزش افزوده در گمرک ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر .
1-6- روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که در پی ارائه شناخت سودمند و قابل کاربرد درباره ی حل مسائل سازمانی بکار می روند همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی-پیمایشی می باشد. و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع علی می باشد.
1-7- نمونه
نمونه های این پژوهش بصورت تصادفی از بین تجار و فعالان اقتصادی در امور واردات و صادرات در مناطق آزاد تجاری حاشیه دریای خرر انتخاب می شود.
مدل مفهومی تحقیق
شکل1. مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته)
1-8- تعریف واژه های کلیدی تحقیق
1-8-1- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:
از سال 1334،چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا“ در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است .
1-8-2- گمرک:

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقشی محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. علت آنکه گمرک تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته این است که هدف اصلی اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در کشور ما و در اکثر کشورها بیشتر جنبه‌ی درآمدی آن برای دولت بوده و به عنوان جزء عمده‌ی مالیات‌های غیرمستقیم یکی از محل‌های کسب درآمد دولت است. همچنین از آنجا که گمرک وظایف خود را در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می‌دهد، نظارت بر اجرای قوانین گمرک کشور بر عهده‌ی وزارت بازرگانی قرار دارد و لذا گمرک بر اساس بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بازرگانی فعالیت می‌کند. همچنین در بعد تدوین و تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی مقررات صادرات و واردات، جدول تعرفه‌ی گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تجارت خارجی، وزارت بازرگانی و سازمان گمرک کشور در کنار سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها نظیر راه و ترابری، ‌نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی‌ و اتاق بازرگانی و تعاون نماینده‌ی خود را دارند و در خصوص لوایح و آیین‌نامه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. بر این اساس، مشاهده می شود که مهم‌ترین وظایف وزارت بازرگانی در زمینه‌ی تدوین و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و طرح‌های توسعه‌ی بازرگانی، در چارچوب همکاری با سایر وزارت‌خانه‌های مرتبط شکل می گیرد.
1-8-3- صادرات
صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید.
1-8-4- واردات
واردات به معنی ورود کالا (یا خدمات) از یک کشور به قلمرو گمرکی یک کشور دیگر است که بابت آن ارز کشور مبدا، یا کشور مقصد یا کشور ثالث بین فروشنده و خریدار تبادل گردد. در بازرگانی خارجی پنج نوع واردات داریم که عبارتند از واردات قطعی، واردات موقت، کالای مرجوعی ، ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی.
1-8-5- ترانزیت
ترانزیت روش یا یک رویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک خانه (مبداء) به گمرک خانه دیگر ( مقصد ) استفاده می شود. بنابراین برحسب این که گمرک مبداء در یک قلمرو گمرکی و گمرک مقصد دریک قلمرو گمرکی دیگر یا هر دو در یک قلمروگمرکی یا مبداء در مرز، مقصد در داخل قلمرو گمرکی و بالاخره مبداء در داخل و مقصد در مرز گمرکی یک کشور باشد.
1-8-6- مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش که توسط فون زیمنس‌‌ آلمانی در سال 1881ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال 1945 در کشور فرانسه بصورت مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد که البته در سال 1986 آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد. از این روش امروزه بیش از 120 کشور جهان استفاده می کنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نکته مهم آنکه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور،‌ برابرتولید ملی همان کشور است (استهلاک +‌سود +‌اجاره+‌بهره +‌دستمزد = معاملات واسطه ای – کل معاملات = ارزش افزوده)‌، ‌بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،‌تولید ناخالص ملی است.
1-9- قلمرو تحقیق

 
 
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سه ماهه دوم و سوم سال 1393 می باشد.
فلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق مناطق آزاد تجاری حاشیه دریای خزر می باشد.
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر عملکرد مقررات صادرات و واردات ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر می باشد، برای آنکه بتوانیم میزان این اثرگذاری را بسنجیم باید یک متغیر را مستقل و بقیه ی عوامل را متغیر وابسته محسوب کنیم. بنابراین با توجه به موضوع تحقیق عملکرد مقررات صادرات و واردات ایران را پارامتر مستقل و رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر را پارامتر وابسته در نظر می گیریم.
متغیر مستقل: قوانین مربوط به واردات، صادرات، ترانزیت، ترخیص کالا و مالیات بر ارزش افزوده
متغیر وابسته: انتظارات و ادراکات تجار از عملکرد مقررات صادرات و واردات ایران
1-10-ساختار تحقیق :
این تحقیق شامل 5 فصل می باشد.در فصل اول به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق می پردازیم .در فصل دوم به بررسی ابعاد تحقیق و پیشینه تحقیق می پردازیم و عوامل موثر در صادرات و واردات را بیان می کنیم.
در فصل سوم، روش شناسی تحقیق را بیان کرده و در مورد ابعاد پرسشنامه ها، روایی و پایایی آنها توضیح خواهیم داد . در فصل چهارم، پرسشنامه ها را از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کرده و به اثبات فرضیه های تحقیق می پردازیم . در فصل پنجم، نتایج تحقیق را تفسیر کرده و در راستای آن به بیان پیشنهادات و راهکارها می پردازیم.
پیشینه تحقیق

مقدمه
امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیدهای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای درحال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است. مناطق آزاد در ایران بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران کم و بیش با دلایلی شبیه آنچه برای سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه خارجی و توسعه صادراتی به منظور دستیابی به اهدافی مانند تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد.
در این فصل، ‌هدف، بررسی مبانی نظری یا ادبیات تحقیق در رابطه با بررسی تاثیر نحوه عملکرد مقررات صادرات و واردات در ایران بر رضایت مندی تجار حاشیه دریای خزر می باشد.
2-1- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد. ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وسایر سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین‌، مالزی و تایوان بین 50 تا 70درصد بوده است؛ یعنی بین نصف تا دو سوم تجارت خارجی ‌این کشورها در سال مورد گزارش‌، کالاهای نیمه ساخته و واسطه‌ای بوده است. روی دیگر ‌این سخن ‌این است که کشورها، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که در راستای توسعه صادرات باشد. ورود کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نیمه‌ساخته بخشی از همین سیاست است؛ یعنی الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که ‌این سیاست در حال جایگزین شدن به جای سیاست توس
عه صادرات است. ‌این سیاست از طریق ‌ایجاد شبکه‌های همکاری جهانی برای تولید، تقسیم کار جهانی را از «محصول» به «فرآیند تولید محصول» تبدیل کرده است. باکاسته شدن موانع طبیعی ومصنوعی مبادلات اقتصادی درجهان زمینه‌های لازم برای دگرگونی فرآیند تولید و آرایش نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های تولید فراهم شده و مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده‌ای یافته است و همکاری‌های متقابل در اقتصاد جهانی در حوزه فن‌آوری‌، طراحی محصول‌، شیوه‌های تولید‌، سازماندهی و بازاریابی تقویت شده است. در نظام جدید اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، انتقال تکنولوژی و صادرات (به طور کلی تجارت) به عنوان سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهیت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با یکدیگر پیوندی عمیق یافته‌اند‌. در این میان، رشد صادرات عموما با ارتقای فن‌آوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده‌تر و با فن‌آوری بیشتر و افزایش کیفیت و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی موجود همراه بوده است.
2-1-2- اهمیت واردات در رشد اقتصادی
بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند. طبق نظر هیرشمن، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد. راج و سن (1961م) نقش و اهمیت واردات سرمایه ای بر رشد را مورد بررسی قرار داده اند.
2-1-3- مراحل صادرات و واردت
برای روشن شدن مراحل صادرات و واردت قبل از هر چیز باید قانون حاکم به این مراحل بررسی گردد .در ابتدای امر قانون واردات و صادرات مصوب 72 مجلس شورای اسلامی است . که ایین نامه این قانون در سال73 به تصویب رسیده وبه

Leave a Comment