پایان نامه 1)

دانلود پایان نامه

غرری دانسته اند و آن رامبنای بطلان بیعی که بایع قدرت بر تسلیم مبیع ندارد قرار دادند . باید توجه داشت عدم قدرت بر تسلیم مبیع زمانی موجب بطلان عقد
خواهد شد که ناتوانی دائمی باشد، بنظر استاد کاتوزیان « ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می کند . » (1) و در صورت ناتوانی موقت چنانچه ناشی از قوه قاهره باشد فروشنده از تعهد معاف است در غیر این صورت مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارت را خواهد داشت . در صورتی که در هنگام انعقاد عقد قدرت بر تسلیم مبیع وجود داشته ولی بعد از انعقاد عقد بنا به دلایلی قدرت بر تسلیم غیر ممکن شود به نظر برخی از اساتید حقوق چنانچه بعد از موعد مقرر تسلیم ممکن شود متعهدله حق فسخ عقد را ندارد مگر آنکه برای همیشه قدرت بر تسلیم از بایع سلب شود که در این صورت بیع به استناد ماده 348 قانون مدنی باطل خواهد بود (2)
رویه قضایی :
موضوع : قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع
رای شماره 2124 – 1/10/1316 شعبه سوم دیوان عالی کشور
« ….صحت بیع مشروط است به قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع ، و بر فرضی که بایع هنگام معامله خود را قادر به تسلیم بداند یا نشان دهد ولی فی الواقع عاجز باشد مطابق ماده 348 قانون مدنی بیع باطل است …» (3)
2) اوصاف ثمن :
همانطور که بیان شد در جایی که ثمن کالا است قواعد حاکم بر مبیع در باره آن نیز اجراء میشود ، حتی باید گفت در مواردی هم که ثمن پول نقد است خریدار و فروشنده باید به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند مثلاً فروش کالا در برابر پول خارجی بدون تعیین مصداق آن باطل است . در میان فقهای امامیه نظری هست که جهل به ثمن را موجب بطلان بیع نمی داند .
——————————
1) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم پاییز 79 ، ص 306
2 ) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین 1 ، ( معاملات معوض – عقود تملیکی ) ،شرکت سهامی انتشار ، چاپ دهم ، 1387 ص140 و بعد
3) معاوننت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی همان منبع ص 237
بر اساس این نظریه در صورت مجهول بودن ثمن مبیع به طور عادلانه تقویم می شود و ثمن بر اساس آن پرداخت می گردد .
شیخ یوسف بحرینی معروف به صاحب حدائق و مقدس اردبیلی (1) بر همین اساس قیمت سوقیه را جانشین ثمن مجهول میدانند ،ولی این نظر مخالف با اجماء فقهاء میباشد که مجهول بودن ثمن را از موارد بطلان عقد میدانند . با توجه به معاوضی بودن عقد بیع و از آنجایی که ثمن و مبیع در مقابل هم قرار دارند سایر اوصاف مبیع از قبیل مالیت و منفعت عقلایی مشروع ،معین بودن مورد معامله ، قدرت بر تسلیم و موجود بودن مبیع در مورد ثمن نیز جاری ورعایت آن لازم است .

گفتار دوم : آثار و اقسام بیع
الف ) آثار بیع
با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :
اول : به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
دوم : عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
سوم : عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
چهارم : عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .
لذا میتوان آثار عقد بیع صحیح را بشرح ذیل بیان کرد :
اول : مستندا ًبه بند یک ماده 362 قانون مدنی اولین و اصلی ترین اثر بیعی که بطور صحیح واقع
شده باشد این است که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود واین اثر بواسطه وصف تملیکی عقد بیع است که در ماده 338 قانون مدنی به آن اشاره شده است .
دوم : مطابق بند 2 ماده 362قانون مدنی عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد ، به عبارتی اگر بعد از فروش کالا ی معین معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است فروشنده متعهد است که آنچه را به عنوان ثمن دریافت کرد ه است به خریدار مسترد دارد . منظور از ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی با توجه به مواد 390 و391 عبارت است از تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید، لیکن فقهاء بطور کلی ضمان درک را به ضمان عهده تعریف کرده اند از قبیل ضمان ناشی از عقد ضمان یا کفالت و یا ضمان ناشی از تلف و غصب . بنظر میرسد قانون مدنی در مورد ضمان درک در مواد مختلف از دو مبنای متفاوت پیروی کرده است زیرا از یک سو در مواد 390 و 391 ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانسته و از سوی دیگر در مواد 314 ، 697 و 817 آن قانون ضمان درک را از آثار بیع فاسد تلقی نموده است و علت این تعارض ناشی از این امر است

——————————–
1) شیخ یوسف بحرینی معروف به صاحب حدائق یکی از بزرگان علمای مکتب تشیع در قرن دوازدهم هجری و احمدابن محمد اردبیلی نجفی معروف به مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی از علماء وفقیهان شیعه امامیه در قرن دهم هجری میباشد
که نویسندگان قانون مدنی در وضع مقررات مربوط به ضمان درک از نظر فقهاء پیروی نکردند بلکه
در این خصوص از حقوق فرانسه الهام گرفته اند که ضمان درک را از آثار بیع صحیح میدانند .
سوم : به اعتبار بند های 3 و 4 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می نماید که از آن به ضمان معاوضی نام می برند . با توجه به ماهیت تملیکی عقد بیع و انتقال فوری مالکیت به مجرد عقد بیع حتی قبل از تسلیم و قبض مبیع علی الاصول باید ضمان معاوضی و مسئولیت تلف و ضرر وزیان و خسارات وارده به مبیع و ثمن نیز به بایع و مشتری منتقل شود اما بنابر قاعده « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد . بنابر این مسئولیت و ضمان ناشی از ضمان معاوضی قبل از تسلیم و قبض مبیع به خریدار کماکان به عهده
بایع خواهد بود و اگر مشتری ثمن را پرداخته باشد مستحق استرداد آن است و همچنین است در مورد ثمن .

مطلب مشابه :  پیشگیری رشدمدار

رویه قضایی :
موضوع : الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح
رأی شماره 14- 21/4/1371 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)
« اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست زیرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوی مورد پذیرش و تأیید طرفین بوده و متداعیین ملزم به اجرای مفاد قرارداد مذکور و تعهدات خویش می باشند، به علاوه کل ثمن پرداخت شده و مقدار متنابهی از مبیع که تحویل خریدار نشده بیش از میزانی است که عرفاً بتوان آن را کسری تلقی نمود. ضمناً به دلالت اوراق پرونده کالای موضوع پروفرمای شماره ی 6055 اصولاً از گمرگ ترخیص نشده بنابراین خریدار به استناد ماده 362 قانون مدنی محق در مطالبه ی بقیه کالای مورد معامله می باشد..»(1)

ب ) اقسام بیع
در منابع فقهی و حقوقی بیع را از جهات مختلف تقسیم بندی کرده اند . به عنوان مثال از جهت ثمن به نقد ونسیه و از جهت شیوه تسلیم مبیع به سلم یا سلف و یا کالی به کالی در برابر بیع حال و از جهت لزوم یا عدم لزوم تشریفات به بیع رضایی و تشریفاتی و از جهت صحت وفساد به بیع صحیح در برابر بیع باطل یا فاسد تقسیم بندی شده است . صرفنظر از تقسیم بندی های فوق از شایع ترین و مهم ترین انواع بیع می توان به بیع عهدی و بیع تملیکی و همچنین بیع محاباتی نام برد که به لحاظ ارتبا ط آن با موضوع این تحقیق به آن اشاره میگردد .

——————————
1) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای تجدید نظر استان ، حقوقی ، انتشارات جنگل چاپ اول 1387 ، جلد دوم ص 100
1) بیع تملیکی و عهدی:
مراد از بیع تملیکی که در منابع حقوقی در برابر بیع عهدی به کار میرود این است که به محض انعقاد عقد و ایجاب وقبول ، مبیع به خریدار و ثمن به بایع منتقل و تملیک میشود و برای انتقال نیاز به عمل حقوقی دیگر اعم از قبض و تسلیم یا پرداخت ثمن نمیباشد ، البته یک تحلیل دیگر آن است که جوهر تمامی عقود تعهد است اما این تعهد در عقود تملیکی فوراً اجراء میشود ولی در عقود عهدی اجرای آن همراه با تاخیر است اما به عقیده فقها و ماده 338 قانون مدنی که بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است تعریف نخست پذیرفته شده است. در مقابل مراد از بیع عهدی ، بیعی است که در آن به صرف ایجاب وقبول و انعقاد عقد بیع تملیک مبیع و ثمن به متبایعین صورت نمی گیرد بلکه طرفین در عقود عهدی صرفاً ملتزم به اجرای تعهد میشوند ، مثل تعهد بایع در بیع کلی . البته معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد کلی فی الذمه باشد . مثل فروش یک دستگاه اتومبیل سواری ، در این صورت خریدار پس از عقد مالک چیزی
نمی شود بلکه فقط این حق را خواهد داشت که از فروشنده مصداق مبیع را تعیین وتسلیم کند و تنها از تاریخ تسلیم است که آثا ر انتقال مالکیت برای خریدار بار میشود ، حال این سوال مطرح میشود چنین عقدی را می توان تملیکی دانست ؟ در پاسخ به این سؤال وحل مشکل ، فقهاء تملیک در بیع کلی را حکمی یا فرضی تلقی نموده اند .

2) بیع محاباتی و مبتنی بر تسامح
در عقد بیع معمولاً طرفین می کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود. از این رو هر گاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادلی غیر قابل مسامحه وجود داشته باشد و مغبون به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد به استناد خیار غبن حق بر هم زدن معامله را خواهد داشت. اما اگر به لحاظ دخالت امری عاطفی و مانند آن از روی علم و عمد تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد و ارزش مبیع و ثمن عرفاً متفاوت باشد این خروج از تعادل میان تعهدات طرفین را «محابات» و آن بیع را بیع محاباتی می نامند که در آن خیار غبن وجود ندارد. البته باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر مثلاً معلوم شود که قصد آن دو از عقد مزبور «هبه» بوده باید مقررات آن نوع عقد را بر روابط طرفین حاکم دانست. تعین شرط عدم انتقال مالکیت مبیع نیز بیشتر در عقود و سایر قرار داد های ناشی از بیع محاباتی و مبتنی بر صلح نمود پیدا میکند . بنظر احدی از نویسندگان حقوق (1) « عقدی که در آن سختگیری های تجاری انجام نمی شود و هدف از آن احسان به دیگران است یا اشخاص در پی مصالحه و رهایی از اختلافهای آزاردهنده هستند برای مثال کسی که از مدیونی ضمانت می کند تا گشایشی در کاراو ایجاد شود یا امانتی را می پذیرد تا خدمتی انجام داده باشد یا دعوایی را به صلح خاتمه می دهد تا از ستیزه
جویی ها در امان بماند و مانند این گروه از قراردادها را عقود مسامحه می نامند .
——————————
1) کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم ، 1382 جلد اول ، ص 128
مبحث دوم : مالکیت

گفتار اول : تعریف و مبانی مالکیت
الف ) تعریف حقوق مالکیت
حقوق جمع حق است و حق در اصطلاح نوع خاصی از نسبت بین مالک و مملوک به عبارت دیگر حق عبارت است از یک نوع سلطه بر شئ که در مرتبه ضعیف تری از مالکیت میباشد . (1)حق عبارت است از توانایی که انسان یا شخص بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد. (2)
مالکیت در لغت به معنای« حیازت و تحت سلطه خود در آوردن و تصرف داشتن است و در واقع استیلاء بر مال است .» ودر اصطلاح ، مالکیت عبارت است از « نسبت میان مالک و مملوک »
« سلطه مالک بر مملوک یا علقه خاص که منشاء سلطنت مذکور است »(3)

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : حقوق کیفری ایران

ب ) مفهوم حقیقی و اعتباری حقوق مالکیت :
منظور از مالکیت حقیقی آن است که مملوک مخلوق مالک است ، به عبارت دیگر مالک در ایجاد
مملوک خود دخالت دارد . در این صورت مالک حقیقی محسوب میشود مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به آنچه که میسازد . مالکیت حقیقی خود به دو دسته ، مالکیت بالذات و بالغیر تقسیم میشود . مالکیت حقیقی بالذات منحصر به خداوند باریتعالی است .
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید : آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آنهاست و آنچه
در دل زمین است همه از آن خداست (4) لذا مالک اصلی خداست وغیر از او هر ادعای مالکیتی
عرضی است نه بالاصاله و مالکیتی اعتباری محسوب می شوند ، البته این بدان معنی نیست که
انسان مالک نیست بلکه به این معنی است که مالکیت اعتباری انسان در طول مالکیت خداوند و عطاء شده از سوی اوست . علامه طباطبایی بر این باور است که این عطاء و بخشش خداوندی اعطای مالکیت اعتباری به انسان از باب جعل و وکالت است (5)

——————————
1) یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، انتشارات مکتبته الشمس ، قم ، بی تا ، ج 1 ص55
2 ) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران 1373 ، ص1
3) یزدی ، سید محمد کاظم ، پیشین، ص 55 به بعد
4 ) قرآن کریم ، سوره طه ، آیه 6
5 ) طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان ، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم ، قم ، 1348 ، ج 19 ، ص 151ج 19 ص151
ج ) انواع مالکیت
مالکیت در قوانین اسلامی به سه نوع تقسیم می شوند :
اول : مالکیت شخصی
از آنجایی که مالکیت یک امر اعتباری بوده و رابطه ای است که بین مالک و مملوک تحقق پیدا می
کند از این رو هر مملوکی نیاز به مالک دارد . گاهی این علاقه و رابطه مالکیت بین شئی مملوک و یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و آن شخص مالک آن شئی محسوب می شود .
انسانها می توانند مالک چیزی باشند که در تصرف دارند یا آن را ساخته و یا بدست آورده اند و بطور کلی مالکیت افراد ممکن است از طرق و اسباب شرعی و قانونی بدست آید مثل انواع عقود ،ارث ویا سایر نقل و انتقالات شرعی و قانونی .
دوم : مالکیت عمومی
گاهی رابطه مالکیت بین مملوک و جامعه یا امت برقرار می شود ، به عبارت دیگر بعضی از اموال دارای مالک شخصی نبوده بلکه همه افراد جامعه در آن اموال شریک و با رعایت شرایط و ضوابط خاصی از آن اموال بهره می برند ، از این جهت این نوع از مالکیت را مالکیت عمومی می نامند .
سوم : مالکیت دولتی
در برخی موارد مالکیت می تواند دولتی باشد به عبارت دیگر دولت می تواند در راستای اعمال حاکمیت در اموال و املاک مورد استفاده مالکیت داشته و مالک محسوب شود . البته دولت نیز در تصرفاتی که می تواند نسبت به مایملک خود داشته باشد دارای شرایط و حدود اختیاراتی بوده و نمی تواند فراتر از آن اختیارات در آن اموال تصرف نماید .
د ) مبنای فقهی و حقوقی مالکیت :
در فقه اسلامی مبنای حقوق مالکیت قاعده تسلط است که از مجموعه ای از روایات بویژه حدیث نبوی«الناس مسلطون عل اموالهم » (1) سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک در مال خویش و سلطه مالکانه اش در مورد کلیه تصرفات مربوط به دارایی خود است . این قا عده شامل دو بخش است که عبارتند از مباح بودن کلیه تصرفات مالکانه برای شخص مالک از قبیل حق بکار گیری و بهره وری و حق تصرف مالکانه در عین ومنافع و از طرفی ممانعت دیگران از تصرف در اموال تحت مالکیت وممنوع بودن دیگران از تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک .
در حقوق ایران تحت تاثیر مبانی فقهی از قاعده تسلیط از جمله در مواد 30 و 31 قانون مدنی به عنوان سبب ایجاد رابطه بین اشخاص و اموال موضوع مالکیت نام برده شد . در قانون مدنی ایران نیز همانند بسیاری ازکشورهای دنیا تعریفی از مالکیت بعمل نیامده است زیرا با دخالت هایی که دولت ها هر روز در مقررات مربوط به مالکیت می نمایند و محدودیت هایی که بر مفهوم مالکیت وارد می آورند، سبب می شوند نتوان پایبند به تعریف ثابتی شد و آن مفهوم ذهنی که سابقاً برای مالکیت
تصور می شد امروزه دیگر اعتبار ندارد. در کشورهای مترقی امروزی مالکیت را یک عنصر اجتماعی
——————————

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1

Leave a Comment