پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/دیوان عدالت اداری و نوع دعاوی

 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی در صلاحیت شعب دیوان شامل سه بخش می‌شود.

  • رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قوانین و مقررات
  • رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی
  • رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی

درخصوص شق اول که مشتمل بر تصمیمات و اقدامات اداری است باید گفت تصمیمات اداری وقتی در دیوان قابل طرح و شکایت است که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد اعمال قضایی مانند قرارها و احکام قضایی و اعمال قانونگذاری مانند کمیسیون‌های مجلس شورا، طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ‌اعمال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است.[۱]

مفاهیم و مصادیق انواع تصمیمات اداری به قرار ذیل است.

اول- تصمیم در معنی و مفهوم لغوی آن یعنی قصد و اراده واحد دولتی مشعر بر انجام وظایف و تکالیف قانونی و اعمال اقتدارات و اختیارات متفرع بر آن در قلمرو و قواعد حقوق عمومی. تصمیم در این معنی مادام که علنی نشود اشخاص بر آن آگاهی نخواهند یافت و اصلاً ‌در مرحله اعلام تصمیم نیز موجد تضییع حقی نخواهد بود و تا زمانی که از قوه به فعل در نیامده و به عبارت دیگر عنوان اقدام به خود نگرفته است منشاء تضییع حقی نخواهد شد مانند تصمیم شهرداری بر تملک املاک اشخاص به منظور احداث خیابان.

دوم- تصمیم اداری محض که از طرف مراجع و مقامات مافوق بصورت دستور کتبی در خصوص مورد در امور اداری و سازمانی و وظیفه خاص و معینی صادر می‌شود و واحدهای تابعه و مأمورین مادام ملزم به اطاعت از آن می‌باشند.

سوم- تصمیم اجرائی که از طرف مراجع و مقامات دولتی بصورت کتبی در اجرای مقررات قانونی و در جهت رفع نیازمندی‌های جامعه و افراد اتخاذ می‌شود و ممکن است متضمن نفی یا اثبات حق یا امر معین یا انجام تکلیف خاص یا شرایط و ضوابط مخصوص به تحقق امر معین و در خصوص مورد باشد.[۲]

در ارتباط با اقدامات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باید دانست که اقدامات اداری به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که برای تهیه مقدمات تصمیمات اداری و یا اجرای آن‌ها انجام می‌شود و بر دو قسم است «اعمال مادی و اعمال اجرایی دسته اول را از آن جهت اعمال مادی می‌گویند که منشاء آثار حقوقی نیستند و تصمیمات مستقل و لازم‌الاجرایی را تشکیل نمی‌دهند بلکه مقدمات اتخاذ تصمیمات حقوقی اداره را فراهم می‌آورند مانند طرح‌ها و برنامه‌ها، ‌آراء و نظرات مشورتی ولکن اعمال اجرایی به آن دسته از اعمال اداری گفته می‌شود که به منظور اجراء و تحقق بخشیدن به تصمیمات حقوقی اداره انجام می‌شود مانند اجرای حکم توقیف روزنامه، ‌بستن محل کسب غیرمجاز، ‌قطع آب و برق مشترکین خاطی». در هرحال اعمال مادی و اجرایی خارج از حقوق نیستند و از لحاظ حفظ افراد نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌اعتنا بود اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در صورت غیر قانونی بودن آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی‌کننده حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید.

تبصره پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

به صراحت اصل ۱۷۳ قانون اساسی و این ماده احقاق حق تضییع شده از مهم‌ترین وظایف دیوان است معانی و مفاهیم حق و مصادیق آن اعم از مالی و غیرمالی متعدد و متنوع است و به همین سبب امکان دارد تصمیمات و اقدامات موجبات تضییع حقوق مختلفی را فراهم سازد. اطلاق مفهوم حقوق تضییع شده و شمول آن به تمام افراد و اقسام آن مفید شمول حکم مقرر در این ماده نسبت به همه آنها و ضرورت احیاء تمام آنها در دیوان عدالت اداری می‌باشد به عنوان مثال وقتی مستخدمی در یک شرکت دولتی در محیط کار در اثر تماس با مواد شیمیایی مخصوصاً مواد سمی بیمار شده و در اثر بیماری مرتکب غیبت شده است و دستگاه محل خدمت وی بجای رفتار با مستخدم مطابق ماده ۴۶ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی بدون رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در ماده ۳۹ قانون مذکور به عنوان حقوق از کار افتادگی درباره وی برقرار نماید برخلاف ماده ۴۶ قانون فوق‌الذکر به خدمت وی پایان داده است وظیفه دیوان عدالت اداری است که به حکم قانون در مقام دادرسی حقوق تضییع شده این مستخدم را احیاء نموده و حکم به الزام دستگاه متبوع مستخدم به برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و پرداخت تمام حقوق و مزایای ایامی که شاکی به عللی خارج از اراده و قدرت خود رابطه کاری با شرکت را نداشته تا زمان اعمال ماده ۴۶ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر نماید. یا وقتی یک دستگاه اجرائی در تملک و تصرف ملک شخصی جهت اجرای برنامه عمرانی‌اش بدون ترتیبات مقرر در ماده ۸ و ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ عمل نموده و حتی مرتکب تخریب بنا شده است و دیوان عدالت اداری تجدیدنظر می‌دهد حق مالکیت و حق بهره‌برداری برخلاف موازین از مالک سلب شده و بناء متعلق به مالک از بین رفته است که کلاًً حقوق تضییع شده مالک محسوب می‌شود دیوان عدالت اداری مکلف است به حکم قانون در مقام داوری تمام حقوق تضییع شده فوق‌الذکر را احیاء کند.

[۱]. طباطبائی موتمنی منوچهر – حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب حقوق انسانی (سمت)، صفحه ۴۸۴٫

[۲]. نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری سیدنصراله صدرالحفاظی نشر شهریار چاپ اول مرداد ۱۳۷۲، صفحه ۱۸۷٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری