پایان نامه فرزندخواندگی:-میثاق بین المللی حقوق فرزندخواندگی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرد. به موجب بند ۴ مادۀ ۱۸ دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

این شکل از فرزندخواندگی پدیده‌ای است که عمری بیشتر از یک قرن ندارد؛ ولی در طی همین یک قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخیر، به طور قابل توجهی در اروپا رشد یافته است.   و حتی در آمریکا، مشخصات کودکان به منظور ایجاد رابطه فرزندخواندگی با آنان بر روی اینترنت قرار دارد. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

فرزندخواندگی بین‌المللی، تبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طرفین ـ فرزندخوانده اولیاء فرزندخواندگی ـ دارای تابعیت واحد نباشند به عبارت دیگر اگر در جریان فرزندخواندگی «عنصر خارجی» متصف به یکی از طرفین باشد، فرزندخواندگی بین‌المللی تحقق می‌یابد. نسبت به تأسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت‌های بسیاری از طرف مجامع بین‌المللی نشان داده شده است. به عنوان مثال یونسکو مهمترین دلیل را سوءاستفاده از این نهاد ذکر کرده است.   اینگونه حساسیت‌ها بیشتر در کشورهای پذیرنده (مقصد) ـ که تقاضای بیشتری برای اینگونه فرزندخواندگی دارند ـ ابراز شده است. البته توجه مطلوب به این وضعیت، مدیون فعالیت‌های بین‌المللی کشورها و سازمان ملل می‌باشد (مصفا،۱۳۸۳: ۱۲۱).

کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۹۳، در مورد «حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین‌المللی» که توسط کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی در لاهه تصویب و در ۵ مه ۱۹۹۵ لازم‌الاجراء شد. راهکار بزرگی محسوب می‌گردد که موانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها را در این زمینه از بین برده و تأمین اهداف فرزندخواندگی بین‌المللی را فراهم نموده است و نهایتاً، «اخلاقی نمودن فرزندخواندگی  را باعث گردیده است طبق این کنوانسیون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدی، به ویژه با ارتباط تنگاتنگ میان قضات و دستگاه‌های اداری کشورهای مبداء و مقصد به اهداف این کنوانسیون نایل گردند.

گرچه این کنوانسیون، قدم مهمی در تضمین حقوق کودکان در عرصه بین‌المللی به ویژه فرزندخواندگی محسوب می‌گردد، ولی در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق کودکان بسیار شایع است.

علاوه بر کنوانسیون ۱۹ مه ۱۹۹۳ لاهه، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل  با شعار احترام به شرافت لاینفک تمام اعضای خانواده انسانی، و برابری حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌های وجودی انسان، مخصوصاً کودکان احترام بگذارند و با اجرای سیاست‌های افتراقی نسبت به آنها تلاش خود را در این زمینه به اثبات برسانند.

طبق ماده ۲۰ این کنوانسیون، دولتها باید در قانونگذاری‌های خود بر «نفع محض»  کودکان تأکید نمایند، در این راستا، ماده ۲۱ کنوانسیون تأکید فراوانی بر پذیرش نهاد فرزندخواندگی داشته و دولتها را موظف نموده تا با ارجحیت نفع کودک  را در متن قوانین خود لحاظ نمایند.

بندهای ب ـ ج ـ د ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک، به فرزندخواندگی خارجیان اشاره دارد، ضمن آنکه تلویحاً و مصرانه بر حساسیت آن صحه گذاشته و بر تضمین حقوق این دسته از کودکان تأکید می‌کند: ماده یاد شده مقرر می‌دارد «کودک خارجی قبول شده برای فرزندخواندگی باید از همان شرایط برابر فرزندخواندگی ملی (کشور مقصد) بهره‌مند شود.»

در حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های دیگری چون ، کنوانسیون ۱۹۲۴ ژنو در مورد حقوق کودک، بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ، در خصوص کودکان فرزندخوانده، ماده ۲۳ و ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره داشته‌اند.

فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی، غالباً برای دولتها مشکلات زیادی را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانین از مباحث بسیار بحث‌برانگیز در این زمینه می‌باشد.   به عنوان مثال، ماده ۱۵قانون ۱۹۹۶ فرانسه در مقام تعارض قوانین (چه در لحظه تشکیل حق فرزندخواندگی و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اینکه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه یا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلویحاً مسأله را با ترجیح و برتری قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی اساساً در آنجا به عنوان یک نهاد قانونی وجود نداشته باشد (مثل مراکش و الجزایر) در فرض اخیر مطابق بند دوم ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر باید فرزندخوانده و یا اولیاء وی با رضایت کامل از فرزندخواندگی، قانون فرانسه را هم پذیرا باشند (مصفا ۱۳۸۳، ۱۲۳).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران