پایان نامه رشته حقوق درباره : تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

خیلی مطرح نگردید. تنها موردی که بر اساس آن می‌توان به مسئولیّت دولت اشاره نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد.«خطا الحاکم فی‌البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.
به عبارتی دیگر، بر اساس این قاعده، «دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.»
به طور خلاصه، نظریّه‌های مربوط به مسئولیّت‌مدنی دولت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: نظریّه‌های مسئولیّت مبتنی بر تقصیر و نظریّه مسئولیّت بدون تقصیر که در بند دوم و سوم بدان پرداخته می‌شود.

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر
مطابق با نظریه مبتنی بر تقصیر، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. طبق این نظریّه زمانی مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌شود که بتوان «تقصیر» دولت را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیّت دولت را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحققّ شرایطی است زیان بار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن می‌باشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن.»
از جهت نظری قابل ذکر است که، مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت را می‌توان به دو نظریّه تقسیم کرد: نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت، نظریّه مسئولیّت غیرمستقیم دولت که به هریک پرداخته می‌شود.

1) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت
این نظریه از توابع تئوری تقصیر به شمار می‌رود و مبنای انتساب مستقیم مسئولیّت عمل زیان‌بار کارمند به سازمان یا موسسه دولتی برگزیده‌اند. نظریه مسئولیّت اشخاص حقوقی است. مطابق با این بینش، آن جا که دولت دارای شخصیت حقیقی است. مانند هر شخص حقیقی دیگر، مسئولیّت او در مقابل زیان‌دیده، مسئولیّتی مستقیم است.
بر اساس چنین دیدگاهی، همان طور که در نظریه حاکمیّت ملی، ملّت هویتی مستقل از اعضای آن دارد دولت نیز موجودیتی مستقل از کسانی دارد که صلاحیت‌های او را به انجام می‌رسانند. این افراد می‌روند ولی دولت می‌ماند. دولت همانند هر انسانی دارای وجدان و اراده‌ای مستقل است و افراد تنها اندام دولت می‌باشند. آن‌هایی که در خدمت دولت هستند در شخصیت دولت نیست شده و اعمال آن‌ها چیزی جز عمل دولت نخواهد بود.
در نقد این نظریه گفته شد«حقیقت آن است که شخصیت حقوقی یک فرض در عالم حقوق به شمار می‌رود. این شخص دارای قوه ادارک نیست تا قادر به تشخیص خوبی یا بدی رفتار خود باشد بلکه تنها یک دارایی است که قابلیت جذب حقوق و تعهدات را دارد. از سوی دیگر تقصیر به یک تعبیر تخطی از رفتارهای متعارف یک موجود هوشمند است مفهومی است که به شخص طبیعی قابل انتساب است.»

2) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت
سازمان‌های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر»شناخته نمی‌شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست، بلکه باید بین«خطا و تقصیر اداره» و «خطا و تقصیر کارمندان اداره» تفکیک قایل شد.
تفکیک«خطای اداری» از«خطای شخصی» امری به طور کامل طبیعی است زیرا به موجب نظریّه تقصیر، جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است. دولت مسئوول نقص سازمان، سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است. پس، لازمه منطقی چنین قاعده‌ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد» لذا در شناخت«خطای اداری» از«خطای شخصی» این گونه مطرح شد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت
فعالیت دولت بوسیله‌ی کارمندان و مقامات عمومی صورت می‌پذیرد و دولت ابزار کار را در اختیار کارمندان قرار می‌دهد و آن‌ها با به کارگیری این ابزار موجب ایراد خسارت به اشخاص می‌شود بایستی ملاکی در جهت شناخت این نوع تقصیرها وجود داشته باشد.

1) تئوری شناسایی تقصیر مقام عمومی
در خصوص نحوه شناسایی تقصیر مقام عمومی یا کارمند دولت، تئوری‌های بسیاری ارائه شده است که در این تحقیق به دو مورد اشاره می‌شود.

1-1) تئوری مبنی بر درجه خطا و انگیزه مقام عمومی
در این دیدگاه بازشناسی خطای عمومی از خطای دولت، بر دو مبناست اوّل درجه خطا که سنگین و یا سبک و دیگری انگیزه‌ی ارتکاب خطا. به عبارت دیگر، خطایی که شخصی نباشد خطای دولتی محسوب می‌شود.

2-1) تئوری مبتنی بر تفکیک عمل
برخی معتقدند که«خطای اداری یک مفهوم نسبی است نه مطلق، که برحسب زمان و مکان و اوضاع و احوال ممکن است دیدگاه آن را خطا بداند یا نداند. در کل و در تشخیص خطای شخصی باید خطایی مدنظر باشد که عمل عمومی(اداری) باعث آن نباشد.»
مطابق با این دیدگاه خطای دولت شامل آن دسته از خطاهای مقامات عمومی است که قابل تفکیک از صلاحیت آنان در ارائه خدمت عمومی نباشد و برعکس خطای شخصی خطایی است که از مقتضیات یا الزامات خدمت عمومی، قابل تفکیک باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام حقوقی اسلام

2) تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری(خطای شغلی)
شناخت مسئولیّت‌مدنی کارمند نسبت به اشخاص، منوط به روشن شدن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است، تا تقصیر شخصی بر عهده‌ی کارمند و تقصیر اداری بر عهده‌ی دولت به معنای اعم یا بیت‌المال باشد این که کدام یک از اعمال کارمند خطا محسوب می‌شود و از بین خطاها کدام یک شخصی و کدام یک اداری است؟ به معیارهایی که نویسندگان برای خطای شغلی ارائه نموده‏اند، به‏طور مختصر اشاره شود:

1-2) خطای شغلی
برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‏اند، که خطای اداری عبارت است، از تقصیر‏های متعارف یک سازمان دولتی:«هر اداره و مؤسسه‌ی عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد، که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود در این حدود البتّه اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیرقابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد. نویسندگان تصریح کرده‏اند، که:«مهم‌ترین ویژگی خطای اداری این است که تقصیر ایشان در حین انجام وظیفه یک تقصیر حرفه‏ای به شمار می‌رود.»
2-2) خطای شخصی
همان طوری که رفتار شخص عادی معیار وجود خطای عادی است، بنابراین در خطای فنی رفتار شخص متعارف از آن صنف که از لحاظ آگاهی و صلاحیت علمی در حد معمول باشد، ملاک خطای شغلی است«اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود – که تشخیص آن بر عهده قاضی است – خارج شود، تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید» در مورد مسئولیّت پیشه‏وران گفته شده است، که این مسئولیّت در اکثر اوقات مسئولیّت قراردادی است، نه مسئولیّت قهری زیرا آن‌ها برای ارائه و تقدیم خدمات به مشتریان به وسیله‌ی قرارداد با آن‌ها مرتبط می‌باشند حقوق‌دانان نیز در این باره معتقدند:«در جایی که مسئولیّت قراردادی باشد نمی‌توان به مسئولیّت خارج از قرارداد استناد کرد.»
در مشاغل فنی سطوح و درجاتی وجود دارد به نحوی که ممکن است یک شغل معیّن دارای چندین درجه و سطح باشد لذا باید برای هر یک از آن‌ها معیار فنی خاصی وجود داشته باشد. به طور کلی سه دسته خطای شخصی قابل تصور است که به اختصار به دان‌ها پرداخته می‌شود.
1-2-2)) تقصیرکارمند به مناسبت وظیفه
کارمند مرتکب عملی می‌شود ولی عمل او بی‌ارتباط با خدمت دولتی نمی‌باشد این گونه خطاها فی‌نفسه شخصی است. امّا بر اثر شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی ممکن است خطای خدمتی تلقی شود. مثل وقتی مستخدم نیروی انتظامی در منزل شخصی خود از اسلحه‌ای که دولت در اختیار وی گذاشته استفاده می‌کند.
درجای که کارمند در زمان انجام وظیفه به انجام امور شخصی نیز پرداخته، منجر به ورود خسارت به افراد دیگر می‌شود و یا در جایی که کارمند با استفاده از وسایلی که سازمان دولتی در اختیار وی گذاشته، خارج از محیط اداری و در غیر از ساعات اداری موجب بروز خسارت می‌شود. این نوع خطا‌ها شخصی است
2-2-2) تقصیرکارمند درحین انجام وظیفه
زمانی که کارمند در حین و به سبب انجام وظیفه مرتکب آن خطا می‌شود، ولی عمل اوبه لحاظ ماهیت در چگونگی و شدت از خطای اداری به خطای شخصی تبدیل می‌شود. مثل وقتی کارمند دارای سوءنیت شخصی است و به نحوی عمل اداری را انجام می‌دهد که در راستای مقاصد شخصی موجب بروز خسارت به دیگران را فراهم می‌کند. یا وقتی کارمند فاقد سوء نیت است امّا مرتکب تقصیر یا خطای شدیدی می‌شود که ارتکاب آن از یک کارمند و مقام عمومی در موقعیت وی بعید است.
3-2-2) خطاهای کارمند در خارج از انجام وظایف
چنان چه کارمند عملی را انجام دهد که آن عمل فاقد هرگونه پیوند با خدمت و وظیفه عمومی‌باشد در چنین وضعیت خطای کارمند خارج از انجام وظایف خواهد بود.
4-2-2) مسئولیّت دولت به جای کارمند
به گفته برخی نویسندگان مسئولیّت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیّتی مستقیم است به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‌بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیّت کارمند که به دلیل خطای خود به طور مستقیم عهده‏دار مسئولیّت خواهد بود در این معنا مسئولیّت دولت تابع مسئولیّت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‌بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است.
عده‏ای دیگر فارغ از این مباحث مسئولیّت مستقیم دولت را بیشتر متکی بر نظریّه‌ی تضمین حق می‏دانند، حمایت از حقوق شهروندی که از عمل کارمند یک سازمان عمومی زیان دیده است، اقتضا می‏کند که آسان‏ترین طریق برای جبران خسارت او برگزیده شود اعتقاد و التزام به مسئولیّت مستقیم دولت بهترین راه‏حل برای حصول این نتیجه است
این نکته را هم باید افزود که، در تشخیص خطای عمومی و شخصی مسئله خروج از صلاحیت کارمند نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد که به اختصار به آن پرداخته می‌شود.

3) تئوری خروج از صلاحیت
خروج از صلاحیت به معنای انجام عملی خارج از وظایف و اختیارات تعیین شده برای مقام عمومی است اگرچه این نظریه متأثر از نظریه تقصیر به نحوی در حقوق اداری مشهود می‌باشد.
عنوان گردید که:«اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث تقسیم کار و تببین وظیفه است.» هم چنین در حقوق اداری گفته می‌شود، صلاحیت، شایستگی و اجازه قانونی است که از طرف قانون به مقام اداری برای مدیریت مطلوب اداره اعطا می‌گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداری را در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن باید تحلیل کرد. در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است مگر آن صلاحیتی که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است.
به عبارت دیگر در حقوق عمومی صلاحیت کارمند مبتنی بر سلب است بنا بر این«یک مقام عمومی، یک کارمند و یا مستخدم پیوسته ملزم به رعایت محدوده ی صلاحیت های خویش است. مأمور دولتی باید برای ایفای وظایف خود موارد ذیل را رعایت کند.» در محدوده‌ی موضوعی که به وی واگذار گردید ایفای وظیفه نماید. در مکانی که آن مکان محدوده‌ی خدمت وی تلقی می‌گردد ایفای وظیفه نماید. در محدوده‌ی زمانی که انجام خدمت به وی واگذار شده است ایفای وظیفه نماید. «از موارد تقصیر شخصی که ماده یازدهم ق.م.م مطرح نموده هنگامی است که مقام عمومی از صلاحیت موضوعی، زمانی یا مکانی صلاحیت خود خارج شود.»

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با قاچاق

ب) تقصیر دولت
درمسئولیّت مبتنی بر تقصیر نیز حالت‌هایی وجود دارد که تحقق تقصیر دولت، ملازمه با تصور ارتکاب عمل خطا‌آمیز از سوی کارگزار دولتی ندارد. اگر خطای کارمند عمدی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی وی نباشد و به هر حال موجب ورود زیان به دیگری گردد؛ در این جا مسئولیّت دولت موضوعیت پیدا می‌کند به بیان دیگر مسئولیّت مدنی دولت در نظریه تقصیر از رویکرد سلبی نسبت بر مسئولیّت مدنی کارمند ناشی می‌شود.«بخش میانی ماده یازدهم ق.م.م درصدد تبین تقصیر دولت و حکم آن است. هرحالتی را که نتوان در گستره‌ی تقصیر شخصی مقامات عمومی مشمول قرار داد، باید به عنوان تقصیر دولت مطرح شود.»

در تقصیر دولت روی کردهایی منفی و مثبت مطرح شده است در این رویکرد منفی تقصیر دولت تنها از طریق بازشناسی تقصیرشخصی مقام عمومی قابل تعریف است به عبارت دیگر از این نقطه نظر«تقصیر دولت ناشی از تقصیر یا خطایی است که شخصی نباشد تقصیر دولت مفهوم مخالف تقصیر شخصی است.»
در مسئولیّت مدنی دولت، تقصیر یک فرض است که در دید قانون گذار تنها نسبت به برخی از اعمال قابل تحققّ است. علاوه بر تقصیر، وقوع فعل زیان باری که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل باشد.

1) نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی
منظور از نقص وسایل اداره که در مادّه11ق.م.م آمده است این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی‌نظمی در سازمان جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردید است.
1-1) نقص کمی

نقص در معنای کمی، یعنی«نداشتنن» و «نبود». نقص کمی وسایل، هنگامی است که اداره فاقد وسایل مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های خود باشد. در این جایگاه نقص در معنای فقدان و کمبود معنا شده است به این ترتیب در مواردی که مرجع عمومی به صورت کلی فاقد وسایل لازم باشد و یا وسایل موجود از حیث کمی پاسخگویی نیاز خدمت عمومی نباشد، نقص وسایل محققّ می‌گردد.
1-2) نقص کیفی
نقص در معنای کیفی یعنی«معیوب بودن » و«ناکارآمدی» به کیفیت عمل کرد ابزار خدمت بر می‌گردد و هنگامی است که کیفیت ابزار انجام عمل درحد متناسب برای انجام خدمت عمومی نیست و اصطلاحاً ابزار ناکارآمد تلقی می‌شود به گونه‌ای که امکان ارائه مطلوب و مورد انتظار خدمت عمومی و یا انجام آن را میسر نسازد کهنگی، به روز نبودن، ضعف، اشکالات فنی کم سرعتی همگی مواردی هستند که در این گروه جای دارند.
«تقصیر در معنای نقص وسایل اداری صورتی عینی است. قسمت اخیرمادّه 11 قانون مسئولیّت مدنی و هم‌چنین مادّه 78 قانون تجارت الکترونیک مادّه‌ی 95 قانون کاراز جمله موارد می‌باشد.»
شایان ذکر است که با توجّه به توسعه علوم وتحولات عظیم، تکنولوژی مستخدمین نیز مصداقی از ابزارهای اداری محسوب می‌شوند که در صورت فقدان شرایط آنان با پست‌های مورد تصدی، نقص کیفی محسوب می‌شود و در این خصوص در قسمت مسئولیّت اشخاص بدان خواهیم پرداخت.

2) نقص صلاحیت‌های مصرح قانونی
منظور از نقص صلاحیت‌های مصرح قانونی اقداماتی است که مقام و مرجع عمومی باید آنها را لحاظ کند(مانند اقدام به موقع، اتخاذ تدابیر معقول و بجا، احترام به حقوق مکتسبه افراد) اصولاً مراجع عمومی دارای شخصیت حقوقی هستند و به همین دلیل قسمت اعظم صلاحیت‌های آن‌ها در قوانین درج شده است. در این حالت باید دید زیان ناشی از نقص صلاحیت تکلیفی بوده که به عهده مرجع عمومی گذاشته شده است.
تقصیر دولت معمولا از طریق تقصیر مستخدم تعریف می‌شود لذا ارائه تعریفی از تقصیر یا خطای دولت به گونه‌ای شامل همه عناصر و ابعاد باشد امکان‌پذیر نمی‌باشد. به‌نظر می‌رسد انتساب تقصیر به دولت در قالب فرض مطرح می‌گردد فرضی که نسبت به برخی از اعمال قابل تعمیم است.
تقصیر دولت می‌تواند شامل موارد ذیل باشد: در زیان‌های وارده ناشی از نبود امکانات، نقص وسایل، کمبود نیروی انسانی، عدم رعایت قوانین استخدامی به هنگام استخدام مأمورین دولتی بکارگماری نیروی غیرماهر و آموزش ندیده جهت خدمت عمومی، خطای اداری کارکنان که ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی وی نباشد، تأخیر در تصمیم‌گیری، عدم اقدام بی‌موقع از سوی سازمان، درنظر نگرفتن همه‌ی عوامل و جوانب در اخذ تصمیم و مقام آن چه به عنوان اصول حاکم بر حقوق اداری است. نظارت ناکافی بر اجرای قوانین و مقررّات و عملکرد مستخدمان عدم انجام وظایفی که قانوناً اداره به عهده داشته و باید آن‌ها را در خصوص مستخدم به کار می‌گرفت، محدوده‌ی مسئولیّت اداره و خطای اداری را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که حتی خطای کارمند را در خود محو می‌کند.

بند سوم) مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیر دولت
برخی

Leave a Comment