پایان نامه درمورد فساد عقد//مشروع بودن جهت معامله

مشروع بودن جهت معامله

جهت معامله عبارتست از مقصود بلاواسطه یعنی مقصود اصلی که برای نیل به آن معامله را واقع می‌سازند. بنابراین جهت معامله آن علتی است که موجب وقوع معامله شود. جهت معامله را نباید با جهت تعهد مخلوط نمود زیرا جهت معامله که داعی یا انگیزه نامیده می‌شود عبارتست از هدف مستقیمی که معامله‌کننده از به وجود آوردن عقد در نظر دارد.

 

جهت معامله امری شخصی و خصوصی است که در معاملات ممکن است مختلف باشد، مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت در آن و یا اجاره دادن و یا فروش آن باشد. ولی جهت تعهد امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص حاضر به قبول دین می‌شود به عبارت دیگر جهت تعهد در یک عقد اجرای تعهد مقابل آن است، مثلاً در عقد اجاره جهت تعهد مؤجر به انتقال عین مستأجره، گرفتن اجاره‌بها است و جهت تعهد مستأجر به پرداختن اجاره‌بها دارا شدن عین مستأجره است.

جهت معامله باید در جمیع معاملات مشروع بوده و بر خلاف مذهب و قانون و اخلاق نباشد. ماده ۲۱۷ ق.م نیز مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.» جهت در عقود تبرعی و مجانی بیش از عقود معوّض اهمیت دارد چه زندگانی اجتماع بر روی اصل تنازع بقای استوار شده است بنابراین هر کس می‌خواهد در حدود توانایی خود حداکثر منافع را به طرف خود جلب و کمترین ضرر را هم از خود دور نماید لذا به نظر بعید و غیر عادی می‌رسد که کسی مال خود را بدون جهت و عوض به دیگری ببخشد.[۱]

این مطلب را هم بخوانید :  جنبش پیاده ‏راه‏سازی/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه ها

پس هر که اقدام به چنین عملی بکند لابد منظوری داشته و عمل مذبور باید متضمن جهت خاصّی باشد این است که جهات عقد ممکن است کاملاً مشروع باشد یا آن‌که نامشروع و برای سوء استفاده و یا اصرار طلبکاران (ماده ۶۵ ق.م). ماده ۲۱۸ ق.م سابق نیز اعلام می‌کرد: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.»

در هر حال، پس از حذف و اصلاح ماده ۲۱۸ ق.م دیگر نمی‌توان معامله به قصد فرار از دین را از اقسام معاملاتی شمرد که دارای جهت نامشروع است. ولی راه مبارزه با این حیله را ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ به وضوح بیان نموده است.[۲]

 

 

خلاصه آن‌که در عقود تبرئی بر خلاف عقود و معاملات معوّض مثل بیع که جهت و علت آن در خودش است، عقود تبرعی از قبیل هبه و وصیت را نمی‌توان از جهات و دواعی که باعث ایجاد آن‌ها شده است مجزا و جدا دانست و ارزش و عقود تبرعی مزبور بسته به ارزش جهات آن‌ها است.[۳]

[۱] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۲۲۱٫
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
[۲] ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۵۱و ۱۵۲٫

[۳] ـ همان، ص ۱۴۷٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران