پایان نامه درباره مفاسد اداری:نظریه محیط اقتصادی

– نظریه مربوط به محیط اقتصادی

هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه­های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)

دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:۱- استفاده­ی ناخواسته­ی قدرت­های بزرگ از شرکت­ها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت­های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می­شود.۲- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می­شود.۳- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.۴- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …[۱]

 

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم

از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‌دهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است.[۲]

پس از پیدایش مکتب کلاسیک با اینکه امور کیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شکنجه ها کاسته شد، معهذا مکتب مزبور بدنبال کشف علت واقعی جرائم نرفت. مکتب کلاسیک سعی داشت که بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور که آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریکائی اظهار داشته بر اصل «روانشناسی کام گیری»استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتکاب جرم همان میل باطنی جهت کسب لذت است.[۳]

این نوع ارزیای از بزهکاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است که از انسان و در جامعه اتفاق میافتد، و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر چشم پوشی نمود، لذا بایستی برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها، بی عدالتی در توزیع ثروت ، تعلیم و تربیت غلط ، معاشرت با جنایتکاران و قاچاقچیان ، بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت می­نماید که انتهای آن زندان است . بر عکس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح ، روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درک علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از کشف علت ارتکاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان کاری بوده که با پیدایش مکاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد[۴]

تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری را جرم شناسان به طور گسترده ای مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی در دو نوع نظام اقتصادی عمده یعنی نظام سرمایه داری و کمونیستی گفته شده است در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم.[۵] اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.[۶] در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه­ای کاهش می­یابد. و جرایمی که ریشه­ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.[۷]

مکاتب سوسیالیستی و تحققی هرکدام در مورد مقابله با تأثیر اقتصاد بر جرم نظریات متفاوتی ارائه داده اند.

[۱] نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم شناسی ( درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم سال ۸۴-۸۵٫

http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=14114
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
[۲] نجفی ابرند آبادی،علی حسین. “بزهکاری و شرایط اقتصادی (بحثی کوتاه درباره بزهکاری و بحران اقتصادی)”، تحقیقات حقوقی ،بهار و تابستان ۱۳۷۰ ،شماره ۹ ص ۲۲۲٫

[۳] همان ص ۲۲۴٫

[۴] محسنی مرتضی ،”بنیادهای اجتماعی و اقتصادی ورابطه آن با بزهکاری“،پیشین، ص ۹٫

[۵] نجفی ابرند آبادی ،۱۳۷۰ پیشین، ص ۱۹۸٫

[۶] همان

[۷] گسن، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی ، همان ص ۱۵۹٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید