پایان نامه درباره روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترین ویژگی روش شناسانه پوزیتیویسم حقوقی ، چه در تلقی کلاسیک و چه در برداشت معاصر ، عینیت گرایی و قطعیت و تعین پذیری نرم ها و هنجارهای حقوقی بین المللی است که در لفافه یک هستی شناسی تقلیل یافته ، نظام حقوقی به نرم حقوقی و نرم حقوقی به اراده حاکم و در تلقی معاصر به قاعده شناسایی فروکاسته می شود . در سطح روش ، صرفا روش های استقرایی و مشاهده محور، به درک هنجاری از نظم حقوقی بین المللی می انجامد که در رویه و رفتار ملموس و عینیت یافته دولت و بعضا دیگر تابعان حقوقی بین المللی نهفته است . از منظر ناظران پوزیتیویست ، قدرت تجویزی و خصلت دستوری حقوق بین الملل ، در گرو ابتنای روش شناسی آن بر واقعیت – فاکت و استخراج قاعده عرفی از رویه و رای راسخ دولت ها ، ایجاد قاعده وضعی ، به اقتضای رضایت دولت و دریافت اصول کلی از مواضع انعکاس یافته دولت در صحن سازمان ها و نهادهای بین المللی است . این روش شناسی پدیدارگرایانه ، به سطوح فراپدیداری و فرا واقعیت حقوقی ، نه تمایل نشان می دهد و نه از آرمان ها و ارزش های عینی و جهانشمول حمایت می کند . البته جرح و تعدیل هایی که به بازسازی پوزیتیویسم کلاسیک انجامید ؛ و به شکل پوزیتیویسم مدرن ظاهر شد ؛ هنوز پیوند خود را با صورت گرایی و یا فرمالیسم حقوقی و همچنین با اراده گرایی مورد نظر تری پل و اساسا حقوقدانان پوزیتیویست نظیر پراسپرویل ، برونو سیما ، اندریاس ال . پولوس ، اپنهایم و بیشتر حقوقدانان اروپای غیر قاره ای ، قطع نکرده است ؛ اما این رویکرد به گونه ای بازتعریف شده است که شفافیت بیشتری در« اجماع حداقلی بر ابزارها و نه اهداف » به بار آورد . فرجام سخن اینکه : یک ناظر پوزیتیویست ، فارغ از منظر اخلاقی – جز در مواردی که یک ارزش در نظام منابع به شکل حقوقی تعین و تجسم یافته باشد – ، و نظام ترجیحات خود ، به رصد مشاهدات خود ، به شیوه ای استقرایی ، اقدام نموده و از بطن رویه و رای و اراده دولت ها و گاه سایر تابعان حقوق بین الملل ، به صورتی بیطرفانه قواعد حقوقی را استخراج می کند و در مقام اعمال و اجرا و تفسیر ، به استناد منابع شکلی که ضامن تامین وحدت سیستم حقوقی بین المللی با اتکای بر ابزارها و نه اهداف و ارزش های سیستم حقوقی است ، از خلال یک روش شناسی عینی و انضمامی به مثابه دستگاهی تولیدکننده عینیت و قطعیت – که تحقق این دو ایده امروزه در محافل مربوط به نظریه حقوقی و فلسفه علم حقوق پسا اثباتی – انتقادی و هرمنوتیک چندان قابل دفاع نیست – ایفای نقش می نماید .
جستار دوم : روش فرایند حقوقی بین المللی
با وجود سلطه دیرینه رویکرد قاعده محوری برتحلیل های حقوق بین الملل، رویکردی نوین در مقابله با بینشی که نظام حقوقی را به مجموعه ای از قواعد فرومی کاست،به تازگی سربرآورده است که سیستم حقوقی بین المللی را ترکیبی از فرایندهای حل اختلاف، چانه زنی، تصمیم سازی و وضع قاعده می پندارد. این رویکرد الزامات ویژه ای در مباحث روش شناسی ، معرفت شناسی و هستی شناسی حقوق بین الملل با خود به همراه دارد. نویسنده فارغ از الزام های پیش گفته، صرفا به تبعات روش شناختی این رویکرد می پردازیم .فرایندهای حقوقی بین المللی مزبور، دارای دوخصلت جمعی (جامعه شناختی) و جاری (تاریخی) هستند که هدف روش شناسی حقوقی تدارک شناخت و ارائه تحلیلی روشمند از این دو مرحله شدن (پویایی و صیرورت و تعامل) و بودن (ایستایی تاریخی و مرحله نهادینگی) این فرایندهاست. به جای اینکه حقوق بین الملل را درحصار ذهن و یا در انزوای مجادلات فلسفی بشناسیم، بایستی با تغییر چشم انداز، آن را موجودی سیال، متحول، زمانمند ، وابسته به فرهنگ، تاریخ ومولفه های متنوع زیست جمعی دانسته و پویش آن را در بستر جامعه بین المللی بررسی نمود. به بیان دیگر ، این رویکرد روش شناختی ، « چندان به تشریح قواعد و محتوای آنها کاری ندارد ؛ بلکه بیشتر به این موضوع می پردازد که در واقع قواعد حقوقی بین المللی چگونه توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی به کار گرفته می شوند. » سنت آمریکایی فرایند حقوقی ، که با الهام از اندیشه هارت و اقران وی ، شکل گرفت ، در راستای تکمیل و توسعه روش پوزیتیویسم حقوقی که از ناحیه چالش های مترتب بر رئالیسم و فرمالیسم حقوقی ، آسیب پذیر می نمود ؛ روش تازه ای برای پاسخ به سه پرسش اصلی فلسفی و کارکردی زیر ابداع نمود : « حقوق چیست و هدف آن کدام است ؟ حقوق چگونه در پرتو ارزش های دموکراتیک عمل می کند ؟ و در نهایت رابطه بین حقوق و جامعه چیست ؟ » سنت و روش فرایند حقوقی که همانند نظریه واقع گرایی ، بومی ایالات متحده و رهاورد دانشگاه های پیشگام آن کشور در حوزه روش حقوقی بود ؛ درحوزه پوزیتیویسم حقوقی و نظریه واقع گرای روابط بین الملل ، به جامعه بین المللی راه یافت و در پاسخ به مدعای واقع گرایان که منکر نقش و جایگاهی برای حقوق بین الملل در همه ساحت ها و بالاخص در عرصه سرنوشت ساز توسل به زور بودند ، ظاهر شد . الریش ، چایز و لونفیلد ، بانیان فرایند حقوقی بین المللی ، با طرح پرسش های تازه ، و از جمله توزیع صلاحیت در روابط بین المللی و تاکید بر محیط سیستم حقوق بین المللی و نقش عناصر برجسته آن ؛ اعم از سیاست ، اقتصاد و فرهنگ در توفیق و شکست تصمیم گیران نهادین و غیر نهادین در بطن فرایندهای رسمی و غیر رسمی آیین های مربوط به تصمیم گیری ؛ به این گزاره باور داشتند که « اگرچه حقوق ، معمولا تعیین کننده نیست ؛ اما معمولا برای روابط بین الملل مهم است و همچون هارت و سالکس اظهار داشتند که موضوعات حقوقی ، عمدتا نه در دادگاه ها ، بلکه در فرایند اتخاذ تصمیمات مطرح می شوند و و کلا نقش مهمتری از قضات دارند و رضایت نقش مهمتری از فرمان ایفا می کند .» این رویکرد حقوقی ، با روشی صرفا توصیفی ، حد و اندازه مسئولیت ناشی از نقض قواعد و تعهدات بین المللی را به دست می دهد وحتی در قالبی تجربی و بعضا هنجاری به آیین ها و اسلوب هایی که باعث مهار بحران ها و شرایط گذار جامعه بین المللی است ، می پردازد . به تعبیر دیگر«روش شناسان فرایند حقوقی بین المللی ، آنچه را واقعا رخ می دهد ، توصیف می کنند و تلاش می کنند امکانات واقعی را توضیح دهند. » مطالعه روش شناسی کمیسیون های حقیقت یاب که از جمله آیین های نوین فرایند حقوقی بین المللی است ؛ به وضوح نشان می دهد که رویکرد روش شناسانه فرایند حقوقی بین المللی نوین، در سطح هستی شناسی و حتی در لایه هایی از معرفت شناسی پسا مدرن خود ، از جمله تاکید بر ارزش های جامعه بین المللی و سیستم حقوقی مختص آن و عدم تفکیک ارزش – واقعیت و نبود واقعیت ناب حقوقی مورد ادعای پوزیتیویست ها، در تعارض و تضاد با رویکرد پوزیتیویسم حقوقی است ؛ هرچند ، اشتراکات این دو سازه روش شناختی ، به روش شناسی استقرایی این دو و در لایه ها و تقریرهای سنتی فرایند حقوقی ، به صرف تمرکز بر واقعیت پدیداری و توجه به فاکت ها محدود و منحصر نمی شود . شناسایی و احراز و تعیین هنجارهای بین المللی ، از جمله دغدغه های روش شناسانه فرایند حقوقی بین المللی است که برخلاف معیار متبوع و مقبول پوزیتیویسم حقوقی – تعلق به دستگاه حقوق موضوعه و خصلت دستوری قواعد حقوقی – به دموکراسی و اصول دموکراتیک به مثابه معیار تفکیک حقوق از ترجیحات شخصی استناد می جویند که از خلال آن حداکثر شفافیت و پاسخگویی در بطن فرایندهای حقوقی فراهم گردد.
جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد
مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه
پیوند روش شناسانه حقوق بین الملل و اقتصاد به دوران استقرار این دو حوزه معرفتی ؛ یعنی دهه های پایانی قرن بیستم باز می گردد که حقوقدانان و اقتصاددانان ، در راستای فهم و درک زمینه های مشترک ، بسط دامنه موضوعی و تداخل بین مفاهیم و الگوها و مدل های روش و روش شناسی ، به تعامل دوجانبه موصوف غنای تئوریک بخشیدند. اقتصاد بین الملل ، برای تدارک نظم اقتصادی درمبادلات و پیوندهای فرامرزی ، ثبات نرخ ارز و قواعد برابری و تبدیل اعسار ، مسئولیت و مبنای تعهدات بازیگران عرصه تجارت بین الملل ، به قواعد ، هنجارها ،سازوکارها و نهادهای حقوقی وابسته است ودرمقابل حقوق بین الملل ، در تدارک رژیم های تجاری ، اصل آزادی تجارت ، میزان مداخله دولت و نظریه های خودحمایتی ، فعالیت های ضد دامپینگ ، اصل رفتار متقابل ، دامنه موضوعی فعالیت های بازرگانی بین المللی ، قواعد و اصول توسعه از نهادها ، تحلیل ها وسازه های اقتصادی کمک می گیرد. نهادهای اقتصادی در تکوین قواعد و سازوکارهای حقوقی ، نقش دارند و قواعد حقوقی در تنظیم رفتار بازیگران اقتصادی موثر هستند. حقوق بین الملل می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل کمی سازی اقتصد بین الملل ، استنباط های آماری و تحلیل های پویای اقتصادی ، در راستای توسعه توانمندی های معرفتی و الگوهای تبیینی خود اعم از تکمیل مدل های روش شی و روش شناسانه کمک بگیرد. هم چنین عقلانیت اقتصادی ، سازوکارهای تعادل ، وعنصر کارامدی و اثربخشی به خودی خود می تواند ، در تدارک تکنیک هزینه – سود قواعد و رویه های حقوقی ، توزیع مسئولیت ها ، و بازاندیشی نظریه های خطا و خطر به غنای تئوریک و توسعه آثار نهاد مسئولیت بین المللی ، سازوکارهای حل اختلاف ، رویه های چانه زنی ، دیپلماسی بازرگانی ، تقسیم کار بین المللی ، شفاف سازی قواعد و رژیم تحریم ها ، الگوهای توسعه بین المللی در حوزه حقوق بین الملل بیانجامد.

اقتصاد پیشرفته ترین علم در میان علوم اجتماعی است، این پیشرفتگی ونفوذ گسترده در حوزه های معرفت اجتماعی به مسائل عدیده ای از جمله ، سازوکار عقلانیت ، ظرفیت کمی سازی ، مقوله کارآمدی وابطال پذیری گزاره ها و نظریه ها ی آن ارتباط دارد که تفصیل آن از موضوع بحث ما بیرون است . با این حال اقتصاد از دو منظر با حقوق بین الملل ارتباط دارد. اولا ارتباط معرفتی این دو حوزه علمی و دوم ارتباطی که در چند دهه اخیر در قالب سنتز حقوق و اقتصاد شکل گرفته و به استقرار یک حوزه معرفتی میان رشته ای(تحلیل اقتصادی حقوق) و مقدم بر آن روش شناسی حقوق و اقتصاد انجامیده است. و دوم اینکه اقتصاد بین الملل به عنوان یک متغیر برون سیستمی بر سیستم حقوقی بین المللی تاثیر گذاشته و ازآن تاثیر می پذیرد. علم اقتصاد نیزمانند هر گرایش و حوزه معرفتی دیگر مجموعه ای متکثر است و نمی توان آن را به یک نظریه و یا تقریر غالب فروکاست .

مبحث دوم : رویکرد حقوق و اقتصاد
رویکرد حقوق و اقتصاد، چه در سطح معرفت شناختی و چه در ابعاد روش شناختی ، مجموعه ای متکثر و چند قرائتی است، به همین دلیل و در راستای موضوع در دست بررسی، پرداخت دوگانه ای از ساحت روش شناختی اثباتی و دستوری این رویکرد ضروری به نظر می رسد: در حقوق و اقتصاد اثباتی، به وضعیت های واقعی و پوزیتیو که تبیین آن ها مستلزم کشف تقارن های قطعی و احتمالی بین پدیدارهای اقتصادی و حقوقی است (برای مثال فقر وسرکوب اجتماعی گرایش به تروریسم را تقویت می نماید.) پرداخته می شود. درحالی که در روش حقوق و اقتصاد دستوری، مصلحت اندیشی، تجویز و ترجیح یک وضعیت نسبت به یک وضعیت دیگرمطرح است. در رویکرد انتخاب عقلانی که گونه ای از نظریه های نحله حقوق و اقتصاد است، روش استنتاج قیاسی کاربرد ویژه ای دارد. به نحوی که با تدوین پیش فرض ها و ارائه الگوی پیش بینی به آزمون نظریه حاصله از راه تجربه می پردازد. در حالی که گروهی با توسل به روش استقرایی فرایند شناخت حقوق و اقتصاد را از رصد مشاهدات منظم آغاز نموده و به استخراج نظریه (حکم تعمیم یافته از مشاهدات جزئی) می پردازند. اشخاصی نیز نظیر فریدمن با دیدگاهی ابزارگرایانه براین باوراست که نظریه ها صرفا ابزار پیش بینی هستند و صحت و سقم آنها اهمیت چندانی ندارد.
تحلیل اقتصادی حقوق : در واقع بررسی و تحلیل نهادها ، مسائل ، ساختارها ، رویه ها و قواعد وهنجارهای حقوقی با روش ها ، تکنیک ها ،ابزارهای تحلیلی ، نظریه ها و الگوهای تبیین گر اقتصادی است. به تعبیر دیگر مدل ها و الگوهای اقتصادی با محتوا و دستمایه ای از مسائل ، موضوعات و ساختارهای حقوقی ، به آزمون گذارده می شود ؛ به نحوی که برونداد این گونه تحلیل ها ، ناظر به یک موقعیت و یا یک مساله حقوقی است که به عنوان یک درونداد ، به درون قالب های نظری ، مدل ها ، تکنیک ها و روش های تحلیل اقتصادی وارد شده و با پردازشی که روی آن صورت گرفته ، به جهان حقوق و اقتصاد عرضه می شود.
جستار چهارم : رویکرد روش شناسانه حقوق و روابط بین الملل
روش شناسی میان رشته ا ی ، بدون اغراق دومین انقلاب روش شناختی معارف اجتماعی و بویژه دانش های هم سنخ و همپوشانی نظیر حقوق و روابط بین الملل ، حقوق و اقتصاد و سیاست بین الملل و اخلاق و حقوق بین الملل تلقی می گردد. هدف واقعی در این رویکرد روش شناختی التقاط داده ها نیست، بلکه آنچه موردنظر است، آزمودن این فرضیه است که بهره گیری از مدل ها ، الگوها ، شیوه های تبیین و سازه های تحلیلی فرارشته ای و تحلیل روشمند مسائل علمی مطرح درحوزه حقوق و روابط بین الملل از خلال روش شناسی میان رشته ای امری اجتناب نا پذیر در غنای معرفتی دانش روابط بین الملل و حقوق بین الملل و سایر حوزه های مرتبط است. برای نمونه « مکتب رئالیسم در روابط بین الملل و اثبات گرایی حقوقی در حقوق بین الملل ، سالها رهیافت محوری در رشته های خود بوده اند و فضای تحلیل های رایج در دو رشته را تحت تاثیر خود قرار داده اند . بارزترین ویژگی رهیافت های انتخابی دو رشته در این است که حقوق بین الملل به قاعده مند سازی می پردازد و روابط بین الملل به تبیین و شناخت . با توجه به این که فهم و تبیین امور بین المللی ضرورت تنظیم قاعده مندی آن را به طور گریزناپذیر مطرح خواهد کرد و در نقطه مقابل ، این نسبت در خصوص قاعده مند سازی نیز صادق است ، می توان نتیجه گرفت که این دو رشته در وابستگی متقابل به یکدیگر قرار دارند .
این رویکرد روش شناختی، با عنایت به شکل گیری سوژه های معرفتی حقوق بین الملل، نهادها، کارگزاران، بازیگران، و نیروهای اجتماعی در زمینه ها و بسترهای اجتماعی در صدد ارائه سنتزی از دو حوزه معرفتی است که همگرایی میان آن دو به بازخوانی و تقریر منسجم و هماهنگ مولفه های حقوقی در بافت اجتماعی فرامرزی و محیط بین المللی می انجامد. « روابط بین الملل و حقوق بین الملل ، با پدیده یکسانی مواجه هستند : روابط ، فرایندها ، نهادها و رخدادهایی که در حوزه بین الملل حادث می شوند . یکسان یا متفاوت انگاشتن دو رشته منوط به نوع رهیافت و روش هایی است که در مطالعه هر رشته به کار گرفته می شود . »
« پویش های معرفتی و نظری روابط بین الملل حول سه محور اصلی بازتعریف شده است : واقع گرایی ، کثرت گرایی وساختارگرایی .این رویکردها درحکم نشانه هایی هستند که با پی گرفتن آنها، می توان به مرزهای چالش خیز این حوزه علمی تقریب یافت . درمقابل ، حقوق بین الملل نیز، افزون بر سرشت دستوری و هنجاری آن، یک مجموعه معرفتی کثرت گرا و چندقرائتی است که نظریه های حقوق طبیعی ، اثباتی، هنجاری و درنهایت نظریه انتقادی حقوقی، گوشه ای از زوایای پیدا وپنهان این دامنه علمی را بازنموده می سازد.» شباهت ها و هم سنخی های روشی و روش شناختی این دو دامنه علمی ، به رغم همه تمایزات و تفاوت ها آنچنان بارز و چشمگیر است که نمی توان ، آنها را به صدفه و اتفاق حمل نمود . برای مثال روش شناسی کلاسیک روابط بین الملل که از روش قیاسی و تاریخی و فلسفی متاثر است ؛ با روش شناسی حقوق بین الملل کلاسیک و پیشا اثباتی و بویژه مکتب حقوق طبیعی سنتی هماهنگ است . مکتب واقع گرایی و حتی نو واقع گرایی روابط بین الملل ، در ساحت روش و روش شناسی ، هم عنان با روش شناسی اثبات گرایانه مکاتب اصالت اراده ، و حتی مکتب جامعه شناختی حقوق بین الملل به پوزیتیویسم کلاسیک و منطقی وفادار است . مکتب هنجاری روابط بین الملل ، همسو با مکتب حقوق محض کلسن است که بنیاد قواعد و هرم هنجارهای حقوق بین الملل را به یک قاعده اساسا اخلاقی به نام اصل وفای

Leave a Comment