پایان نامه ارشد رایگان حقوق : نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

و در تزریق آمپول نه تنها فاقد سوءنیت بوده بلکه دارای حسن نیت نیز بوده است. دوم اینکه اگرچه نتیجه ارتکابی ناشی از فعل ارتکابی مرتکب یعنی تزریق آمپول بوده و میان فعل ارتکابی و نتیجه، رابطه علیت موجود است اما آنچه که مرگ بیمار را به پزشک منتسب می‌کند، تقصیر وی بوده که قسمتی از تکلیف خود را ترک کرده است که هم قانون و هم عرف آن را تایید می‌کنند. به عبارت دیگر، تفریط و تقصیر پزشک در تست اولیه آمپول قوی‌تر از فعل همراه با حسن نیت وی که مکلف به انجام آن بوده است، می‌باشد. یعنی اینکه ترک فعل اولیه پزشک اقوی‌تر از انجام فعل ثانویه وی می‌باشد.
2- جایگاه این اصطلاح در فقه و قانون
ترک فعل در حقوق اسلامی تحت عنوان کف و خودداری از کمک آمده است؛ مسأله این است که آیا صرف خود‌داری، در صورتی که سبب تلف مال دیگری باشد موجب ضمان است یا نه. (قاسم‌زاده، 1387، 98) بنابراین این اصطلاح بدین صورت در فقه فاقد سابقه می‌باشد و ظاهراً از نظام‌های حقوقی دیگر وارد نظام حقوقی ایران شده است. در قوانین موضوعه نیز از این اصطلاح استفاده نشده است و در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه به اصطلاخ فعل ناشی از ترک فعل تمسک نگردیده است. (آقایی‌نیا، 1386، 35) از طرفی باید توجه داشت که این اصطلاح فقط در جرائم مقید به نتیجه نه در جرائم مطلق به کار گرفته شده است و اصولاً در جرائمی که ارتکاب آنها منوط به تحقق نتیجه خاص باشد مورد استفاده قرار گرفته است.
3- جایگاه این اصطلاح میان حقوق‌دانان
پاره‌ای از حقوق‌دانان در بکار گیری این اصطلاح عامد بوده و برای تبیین رفتار سلبی یا ترک فعل دارای نتیجه این اصطلاح استفاده نموده‌اند. (محسنی، 1382، 134) لیکن بعضی از حقوق‌دانان استفاده از این اصطلاح را نهی و سبب اختلافی بودن اکثر مصادیق مشمول این اصطلاح، استفاده از اصطلاح سبب از مباشر را مرجح دانسته‌اند. (آقایی‌نیا، 1386، 36) در واقع باید گفت جرائم یا به واسطه فعل یا ترک فعل یا اجتماع این دو از سوی مرتکب ارتکاب می‌یابند.
4- عاریتی بودن این اصطلاح
همان‌گونه که ذکر شد در فقه شیعه از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل استفاده نشده است معدودی از نویسندگان قائل و عامد به استفاده از این اصطلاح می‌باشند، به گونه‌ای که برخی تصریحاً اعلام نموده‌اند: که در نظام کیفری ما مصداقی برای فعل ناشی از ترک فعل نمی‌توان یافت. (اردبیلی، 1386، 215) یا برخی دیگر، به عاریتی بودن و ورود این اصطلاح از نظام‌های حقوقی دیگر به ادبیات حقوقی ایران اذعان نموده‌اند. (آقایی‌نیا، 1386، 156) در واقع باید گفت، این اصطلاح نه مقصود اندیشه علمای علوم کیفری کشور ما بلکه محصول اندیشه حقوق‌دانان غربی می‌باشد.
5- انتقادات راجع به استفاده از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل

در جامع و مانع بودن این اصطلاح، تردیدها و انتقاداتی مطرح است که به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.
الف) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عامل واحد
اگر مرتکب فعل و ترک فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئوول است. فرض کنید راننده‌ای به طور عمد از ترمز کردن با عابری خود‌داری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند. آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر و یا ترکیبی از فعل و یا ترک فعل؟ پاسخ هر چه باشد، این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل، چنین عنوانی تحت «فعل ناشی از ترک فعل» یا «فعل توأم با ترک فعل» هیچ تأثیری بر مسئوولیت کیفری او نخواهد داشت. بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه علمی ندارد مقرون به ثواب نیست.(آقایی‌نیا، 1386، 35) در واقع باید گفت، ارتکاب جرم عمدتاً به صورت فعل محقق می‌گردد.

ب) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عاملین متعدد
اگر مرتکب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل متعدد به صورت اجتماع مرتکبین در طول یکدیگر یا اجتماع آنها در عرض یکدیگر باشند و منظور ما از به کارگیری اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» مسئوول نشناختن تارک فعل باشد، اصطلاح زیبا و جامع شرکت در جرم یا سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده از چنین اصطلاحی بی‌نیاز می‌سازد. (آقایی‌نیا، 1386، 36) در واقع باید گفت رفتار مرتکب در قتل عمدی فعل است یا ترک فعل.
6- مفاهیم و اصطلاحات مشابه فعل ناشی از ترک فعل
در فرضی که ترک فعل باعث نتیجه صدمه جزایی باشد در این فرض بعضی از نویسندگان اصطلاح غیر از فعل ناشی از ترک فعل معرفی نموده‌اند. چنانچه برخی از اساتید اصطلاح فعل توأم با ترک فعل را به کار برده‌اند، با مداقه در این اصطلاح ملاحظه می‌شود که ترک فعل مسبوق به فعل منظور بوده است و ترک فعل به نحو انفراد فاقد نیروی علیتی قلمداد و ناتوان از ایجاد نتیجه و صدمه جزایی قلمداد شده است. (طاهری‌نسب، 1388، 123) یا برخی گفته‌اند: اصطلاح ترک فعل مسبوق به فعل مثبت و ترک فعل غیر مسبوق به فعل مثبت را به کار برده و با این تفکیک در مقام بیان این معنا بوده‌اند که ترک فعل محض با ترک فعل توأم و مسبوق به فعل مثبت واحد نیست و در ترک فعل مسبوق به فعل مثبت نوعی نتیجه و صدمه جزایی منتسب به فعل مثبت می‌باشد و ترک فعل مکمل و کامل کننده فعل می‌باشد. (رهامی، 1382، 21) یا عده‌ای دیگر اصطلاح ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل را به کار برده و با تفکیک میان ترک فعل واقعی «ترک فعل محض، ترک فعل بسیط و ترک فعل صرف نظر از نتیجه» با ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل در مقام بیان این معنا بوده‌اند که جرایمی که غالباً توسط فعل محقق می‌گردد امکان دارد توسط ترک فعل نیز محقق شود. (میرمحمدصادقی، 1386، 28و27) در واقع باید گفت، اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل در قوانین جزایی کشور ما جایگاه قانونی نداشته و یک تئوری وارداتی می‌باشد که وارد مباحث حقوق کیفری شده است.
در پایان این مبحث باید گفت، نتیجه جرم هر چه باشد یا مستند به فعل یا ترک فعل است و استفاده از اصطلاح، ترک فعل مقید نیز از باب ایجاز در کلام می‌توان مبین مفهوم ترک فعل دارای نتیجه خاص باشد. همچنانکه این نظر از اصول قانون اساسی و قوانین جزائی به وضوح برداشت می‌شود. بنابراین رفتار مادی قتل عمد در حقوق کیفری کشور ایران فعل است یا ترک فعل.
بخش دوم- شیوه‌های دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب جرائم
این بخش از پنج مبحث تشکیل شده است که به ترتیب مبحث اول آن به شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم پرداخته شده است، مبحث دوم آن راجع به عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار مجرمانه) می‌باشد، مبحث سوم آن به اجتماع علل در ارتکاب جرائم اختصاص دارد، مبحث چهارم در مورد رابطه علیت در معنی عام آن از نظر اقسام، مفهوم، انواع ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت می‌باشد و مبحث پنجم آن در خصوص وسیله، آلات و شیوه‌های ارتکاب جنایت می‌باشد که به شرح ذیل هر یک مورد اشاره قرار می‌گیرد.
مبحث اول- شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم
دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم به ویژه قتل عمدی اصولاً به شیوه‌ی مستقیم است در عین حال ممکن است به شیوه‌ی غیرمستقیم نیز این دخالت صورت گیرد. بنابراین نظام حقوقی ایران تحت تأثیر فقه اسلامی شیوه‌ی دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم را به دو شیوه‌ی عمده به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:
گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم
گاه مرتکب مستقیماً در وقوع جرم دخالت دارد که ارتباط بلافصل و مستقیم با جنایت وارده دارد. این قسم از دخالت در ارتکاب جرم خود به دو شیوه‌ی ذیل تقسیم می‌شود.
1- دخالت مستقیم واقعی
گاه جنایت به طور مستقیم و بی‌واسطه هیچ چیز دیگری از سوی مرتکب ارتکاب می‌یابد. (گرجی، 1385، 126) چنانچه برخی گفته‌اند: دخالت مرتکب در ارتکاب جرم به نحوه مستقیم (واقعی) آن است که مرتکب در صحنه ارتکاب جرم حضور دارد و عملیات اجرائی جنایت را بدون واسطه و شخصاً انجام می‌دهد. (پوربافرانی، 1388، 63) یا برخی گفته‌اند: ضابطه انتساب جنایت مستقیم به فعل مرتکب آن است که مرتکب بدون استعمال آلات و ادوات در جنایت دخالت داشته باشد. (صادقی، 1386، 75) به عنوان مثال، خفه کردن کسی با دست یا زدن با دست یا پا که منجر به قتل یا صدمه کسی شود. (گرجی، 1382، 82) یا خورانیدن سم بدون دخالت مقتول در تناول آن و تزریق سموم به بدن مجنی‌علیه (صادقی، 1386، 75) یا بریدن سر مقتول (گرجی، 1385، 126) یا فشردن گلوی مقتول (میرمحمدصادقی، 1386، 45) یا کوبیدن مشت به گیجگاه مقتول (پوربافرانی، 1388، 63) بنابراین مقصود از ارتکاب جنایت به طور مستقیم به معنای خاص آن است که مرتکب خواه با اعضاء و جوارح و خواه با آلات و ادوات، با حضور در صحنه ارتکاب جرم عملیات اجرائی جنایت را بر روی مجنی‌علیه انجام دهد مانند کوبیدن مشت به شقیقه یا گیجگاه یا سینه مجنی‌علیه و یا بریدن سر مجنی‌علیه با چاقو یا کوبیدن چوب بر اعضاء وی.
2- دخالت مستقیم عرفی
گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می‌شود به گونه‌ای که عٌرف بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می‌داند. (میرمحمدصادق، 1386، 45) چنانچه برخی گفته‌اند: منظور از واژه «مستقیماً» اعم است از موردی که مرتکب هیچ‌گونه وسیله‌ای به کار نبرد مانند این که با ضربات مشت مرتکب جنایت شود یا با وسیله‌ای باشد مانند تیر زدن یا سر بریدن با چاقو یا مانند انداختن در آتش یا غرق نمودن در دریا یا انداختن از بلندی به طوری که جنایت بدون تأویل عرفاً منسوب به مرتکب باشد (آقایی‌نیا، 1386، 46و45) یا حبس کردن قربانی یا منع وی از غذا و آب یا سنگ انداختن یا انداختن آتش بر لباس قربانی (میرمحمدصادقی، 1386، 45) یا پرتاب کردن از دیوار یا خراب کردن دیوار بر روی مقتول، بکارگیری وسایلی از این قبیل مانع انتساب جنایت به طور مستقیم به مرتکب نیست چرا که عرف به هیچ تأویلی جنایت را منتسب به مرتکب می‌داند. (صادقی، 1386، 73- 75) بنابراین منظور از دخالت مستقیم در وقوع جنایت به معنای عام آن است که مرتکب به کمک اعضاء و یا با بکارگیری آلات و ادوات با حضور در صحنه ارتکاب جرم عملیات اجرائی جنایت را بر روی مجنی‌علیه مرتکب شود. مانند پرتاب کردن سنگ یا انداختن برق بر روی مجنی‌علیه.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : زمین،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط مرتکب … در ماده 494 ق.م.ا. وقوع بلاواسطه فعل مرتکب نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل مرتکب ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد، تلف از لوازم آن کار است. به عبارت دیگر مرتکب رفتار مجرمانه به کسی گفته می‌شود که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن. چنانچه قانون‌گذار در ماده 494 ق.م.ا. در خصوص ضابطه اول شیوه‌ی دخالت مرتکب در وقوع جرم بیان می‌دارد شیوه‌ی ارتکاب جنایت؛ «… آن است که جنایت مستقیماً توسط مرتکب واقع شود.» یا مقنن در خصوص انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب در ماده 492 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد … .» اعم از آنکه رفتار مرتکب به نحو مستقیم یا غیرمستقیم یا به اجتماع آنها انجام شود.
گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم
همان‌گونه که می‌دانیم، ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر روانی و مادی لازم، برای ارتکاب جرم است، خواه این ارتکاب، مستقیم و بی‌واسطه باشد و خواه غیرمستقیم و با واسطه باشد. زیرا با وجود عنصر روانی و مادی جرم، تفاوتی در مستقیم یا غیرمستقیم بودن نحوه دخالت در ارتکاب جرم به نحوی که جرم به مرتکب منتسب باشد، وجود ندارد. بنابراین، ضابطه دوم دخالت مرتکب در ارتکاب جرم به نحوه مع‌الواسطه و غیرمستقیم است که در ادبیات حقوقی ایران در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام ارتکاب جرم، که به آن ارتکاب جرم با واسطه و غیرمستقیم نیز گفته می‌شود، این است که رفتار مرتکب در کلام فقها حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاه شرط برای تحقق جرم است. به عبارت دیگر، در این حالت، تسبیب به معنای زمینه‌سازی برای وقوع جرم است؛ اعم از این که در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. بنابراین اگر مسبب، با واسطه عنصر مادی جرم را مرتکب شده باشد و عرف جرم ارتکابی را به وی منتسب بداند، فاعل جرم است. به عنوان مثال گذاشتن چمدان و اثاثیه از سوی راننده یا یکی از مسافران به شکل نامناسبی در بالای سر مسافر دیگری به طوری که، بر اثر حرکت عادی وسیله نقلیه، چمدان یا اثاثیه بر روی سر وی بیفتد یا برانگیختن حیوان درنده به سوی دیگری یا گذاشتن چیزی بر روی دیوار در هوای طوفانی که باعث افتادن آن بر روی رهگذران شود. (میرمحمدصادقی، 1386، 45)

در واقع باید گفت، ارتکاب رفتار به طور غیرمستقیم در معنای خاص آن است که مرتکب اگرچه از نظر مادی با رفتار خود زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کند اما مباشر جرم در این فرض مجنی‌علیه می‌باشد. مانند کندن چاه و دعوت از فردی ناآگاه برای عبور از روی آن یا ریختن سم در غذا یا آب مجنی‌علیه یا کرایه دادن خودروی دارای نقص فنی یا برق‌دار کردن درب منزل دیگری که با ورود صاحب خانه منجر به مرگ وی می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم عنصر مادی جرم را مباشر انجام داده و مرتکب تنها با فعل خود، به کمک مباشر می‌شتابد که در فرض آگاهی مباشر، مرتکب به عنوان معاون جرم مسئوول می‌باشد و در فرض عدم آگاهی مباشر، مرتکب به عنوان مسبب اقوی از مباشر مسئوول اعمال خویش است. به عبارت دیگر، مسئول کسی است که رفتار ارتکابی منجر به جنایت مستند به او باشد اعم از مباشر یا مسبب. چنانچه قانون‌گذار در ماده 506 ق.م.ا. در خصوص ضابطه‌ی دوم شیوه‌ی دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم مقرر می‌دارد که شیوه‌ی دخالت: «… در جنایت آن است که کسی که سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.» یا مقنن در خصوص انتساب نتیجه مجرمانه به مرتکب رفتار در ماده 526 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، …. در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند … .» اعم از آنکه دو یا چند عامل بطور مستقیم یا غیرمستقیم در طول یا عرض هم در وقوع جنایت، تأثیر داشته باشند. بنابراین عاملی که ولو یک نفر جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا اجتماع آنها باشد مرتکبین به عنوان شریک در جرم مسئوول اعمال خویش‌اند.
مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار)
در بینش قانون‌گذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مرتکب در نظام کیفری ما کسی است که رفتاری مقایر با اوامر و نواهی قانون‌گذار مرتکب شود. (اردبیلی، 1385، 19) زیرا این خود وقایع نمی‌باشند که مقررات جزایی را نقض می‌کند. (باهری، 1384، 232) بلکه اشخاص حقیقی و در مواردی محدود اشخاص حقوقی هستند که مرتکب جرم می‌شوند. (گلدوزیان، 1387، 196) هرچند در بینش حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه رفتار خویش شناخته می‌شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از رفتار مادی صرف به شمار می‌آورند و مسئوولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از رفتار او زیانی به دیگری می‌رساند. تفاوتی نمی‌کرد که این رفتار از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. بنابراین تنها تحقق جنبه موضوعی رفتار و نتیجه خسارت‌بار آن مهم بود. از این‌ رو عامل انسانی فاقد مسئوولیت کیفری اعم از کودک، مجبور و امثال آن و همچنین عامل غیرانسانی همچون ابزار‌آلات و حیوانات و مانند آن به همان اندازه مسئوول

Leave a Comment