پایان نامه ارشد رایگان حقوق : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

) یا دیوان عالی کشور فشردن گلو توسط مرتکب را مشمول ماده 171 ق.م. ع. اسبق و بند (ب) ماده 290 ق.م.ا. کنونی دانسته است. (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 2422 مورخ 1317) یا دیوان عالی کشور ایراد ضرب با سیلی به شقیقه زنی که در اثر آن بزه دیده بلافاصله به زمین افتاده و فوت کرده است از جهت حساسیت موضع آلت قتاله تشخیص داده است. (رأی شعبه دیوان عالی کشور به شماره 3526 مورخه 1321) بالاخره دیوان عالی کشور قتل کسی که از وضعیت نامتعارف برخوردار است به وسیله ورود یک ضربه عمدی ولو فقط یک سیلی را مشمول قتل عمدی دانسته است. (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 1010 مورخ 29/4/1317)
2- قوانین بعد از انقلاب
الف) سوابق قتل عمد در قانون حدود و قصاص مصوب 1361
قتل عمد، جرمی بسیار قدیمی است که از زمان پیدایش انسان بر روی کره زمین وجود داشته است. پس از پیروزی انقلاب، قانون‌گذار اسلامی سعی کرد متن قانون مجازات را به شکل ترجمه‌ای از نظریه‌های مشهور فقهی درآورد و حتی در فصل‌بندی مواد نیز همان فصل‌بندی کتاب‌های فقهی را رعایت کند. نخستین قانونی که در این زمینه به تصویب رسید قانون حدود قصاص و مقررات آن مصوب 1361 بود که به صورت آزمایشی و برای مدت پنج سال به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و تا سال 1370 مورد عمل قرار می‌گرفت. این قانون مشتمل بر 218 ماده بود و هشتاد ماده نخست آن به قصاص نفس و عضو اختصاص داشت. در سال 1370 قانون یاد شده با تغییرات جزئی به صورت قانون مجازات اسلامی درآمد. (زراعت،1381، 39 و 38) بنابراین فقها مسلمان مسئله قتل عمد و قصاص مرتکب را یکی از مسائل اجماعی اسلام می‌دانند که قرآن بر آن تصریح دارد و بسیاری از احکام آن به صورت تعبدی از آیات قرآن به دست آورده‌‌اند.
ب) سوابق قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قتل نفس از جمله جرائمی است که همواره مورد تنفر و انزجار افراد بشر بوده و با عکس‌العمل شدید و کشتن قاتل همراه بوده است. در بررسی و تبیین احکام قتل در قوانین مدون کیفری نیز ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار به دنبال تصویب و اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق آن کلیه و مقررات اعم از مدنی و جزائی و غیره باید براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گیرد و به پیروی از مبانی فقهی به ویژه آیات الاحکام قرآن کریم و صاحب نظران اسلامی، احکام قتل و انواع آن را در قانون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مورد تجدید نظر قرار داد و در نتیجه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تمام قوانین و مقررات راجع به قتل عمد به طور ضمنی منسوخ و ملغی الاثر اعلام شد. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون‌گذار ابتدا در ماده 205 مجازات قتل عمدی را بیان و سپس در ماده 206 ضوابط آن را بیان و مقرر می‌داشت: « قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
بنابراین ماده 206 به عنوان سابقه و رکن قانونی قتل عمدی محسوب می‌شد. نکته‌ای که قابل توجه است، اینکه فروض مذکور ناظر بر «قواعد عمومی» قتل عمد است و چنانچه «قانون خاصی» در این خصوص تعیین تکلیف می‌نمود به قانون مذبور عمل می‌شد. به عبارت دیگر، اگر قتلی واقع می‌شد و در مورد تشخیص نوع آن قانون خاصی وجود نداشت ضوابط عام مندرج در ماده 206 ملاک عمل می‌بود و باید بر طبق این نصوص نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شد. بنابراین مراتب فوق کلیه قتلهای عمدی منحصر به قتل‌های موضوع ماده 206 نمی‌باشد.» (سپهوند، 1388، 32) بنابراین مبنأ و ضابطه تمیز و تشخیص قتل عمد از دیگر اقسام قتل قرار گرفته است، قصد مجرمانه و موقعیت رکن معنوی جرم است. هرچند بنا بر بندهای (ب و ج) فعل کشنده و آلت قتاله ظاهراً موثر در موضوع است. اما همچنان که می‌دانیم عمد ممکن است با قصد صریح و ابتدایی و یا با قصد ضمنی و تبعی محقق گردد، لذا این تصور که اختلاف در رکن مادی، ممیز قتل عمد از دیگر اقسام آن باشد، غیرموجه است.» (صادقی، 1386، 36) بنابر مراتب فوق قصد مجرمانه و نوع موقعیت رکن روانی ضابطه تمیز و تشخیص قتل عمد از دیگر اقسام قتل محسوب می‌شود.
پ) قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه گفته شد، قتل عمد یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد است و در کلیه قوانین کشورها جرم می‌باشد و در جوامع بشری با واکنش شدیدی روبرو شده، بطوری که مجازات مرتکب در قوانین جزائی کشور ما بدلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران سه تا ده سال در قانون تعزیرات مصوب 1375 تعیین شده بود که با تصویب قانون مجازات کنونی و درجه‌بندی مجازات‌ها در ماده 19 و تبصره دو آن، مجازات مرتکب مشمول درجه چهار می‌گردد.
چنان‌چه می‌بینیم قانون‌گذار در قوانین قبل و بعد از انقلاب تعریف جامع و مانع از جرم قتل عمدی ارائه ننموده است، این رویه، نه تنها در خصوص قتل بلکه در مورد بسیاری از جرایم دنبال شده است. قانون‌گذار در بیان احکام این جرم در ماده 206 ق.م.ا. سابق در مقام ذکر موجبات قصاص به شرح مصادیق و مواردی که جنایت ارتکابی به عنوان قتل عمدی قلمداد می‌گردد، اکتفا نموده بود. این رویه موجب شد تا قانون‌گذار در کتاب سوم، بخش اول از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به قصاص و مواد عمومی راجع به آن اختصاص دهد. اما، به دلایل نامعلوم در فصل اول به اقسام جنایت و تعاریف آنها اشاره کرده است. چنانچه مقنن مطابق ماده 289 همین قانون مقرر می‌دارد: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.» بنابراین قانون‌گذار نه تنها مواد راجع به قتل عمدی را در یک فصل بیان نکرده است، بلکه بجای تعریف جامع و مانع در خصوص جنایت عمدی با تغییر دادن یا اضافه کردن کلماتی به قانون یا الحاق نصوص جدید به مقررات عمومی قتل عمدی و ادغام رکن قانونی جنایات سالب و مادون نفس در یک مقرره قانونی اقدام کرده است. بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی، ماده 290 به عنوان رکن قانونی جنایات عمدی علیه افراد محسوب و مقرر می‌دارد: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیرآن بشود، خواه نشوند.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته، باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع نشده یا نظیر، آن نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»
بیان چند نکته در اینجا لازم و ضروری است اولاً همان‌طور که گفته شد مبنا و ضابطه تمیز و تشخیص جنایات عمدی از دیگر اقسام جنایات، قصد مجرمانه و رکن روانی جرم است، هرچند بنابر بندهای (ب و ت) فعل کشنده، آلت قتاله، موضع آسیب، وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه و سایر وضعیت‌های خاص نظیر مکانی یا زمانی و … ظاهراً موثر در موضوع است اما چنانکه خواهد آمد جنایت عمدی ممکن است با قصد صریح و ابتدایی مانند بندهای (الف و ت) ماده فوق‌الاشار و یا با قصد ضمنی و تبعی مانند بندهای (ب و پ) و تبصره‌های یک و دو ماده مذکور محقق گردد، چنانچه برخی معتقدند: رکن مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در رکن روانی است. (زراعت، 1386، 176) آن چنانکه قبل از تجلی خارجی رفتار مجرمانه، قصد و اراده مرتکب بروز پیدا می‌کند، لذا این تصور که اختلاف در رکن مادی، ممیز جنایات عمدی از دیگر اقسام جنایات می‌باشد، غیرموجه است. از این جهت قانون‌گذار برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 نیز با ادغام جنایات عمدی مادون و سالب نفس، ضابطه مذکور را در احراز و اثبات عمد و نوع جنایت عمدی مورد توجه قرار داده است.
ثانیاً چنانکه بیان شد ماده 290 قانون مجازات اسلامی به عنوان رکن قانونی جنایت عمدی محسوب می‌شود و فروض بیان شده در بندهای (الف، ب، پ و ت) ناظر به «قواعد عمومی و مادر» جنایات عمدی سالب و مادون نفس می‌باشد و چنانچه «قانون خاصی» در این خصوص تعیین تکلیف نموده باشد، قانون مزبور حاکم خواهد بود. ثالثاً اگرچه عنصر مادی جنایت عمدی در چندین مقرره قانونی از جمله بند (پ) مادی 291، تبصره ماده 292، ماده 295 و ماده 501 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و تفاوت اساسی میان رفتار مرتکب اعم از فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی هست، اما به لحاظ یکسان بودن رکن روانی جنایت عمدی و بیان آن در ماده 290 قانون مجازات اسلامی، دیگر نمی‌توان موارد فوق را به عنوان قانون خاصی در باب رکن روانی جنایت عمدی معرفی کرد. از طرفی قانون‌گذار در مواد فوق و سایر مواد به ویژه ماده 290 قانون فوق‌الذکر بیشتر از آنچه به رکن مادی توجه داشته باشد به رکن روانی و رابطه علیت در اجزای ارکان مادی جنایت عمدی نظر داشته و احراز و انتساب موارد مذکور به مرتکب را مهم و با اهمیت شمرده است.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : مقرّر

مبحث دوم- تعریف جرم
مفهوم جرم از منظر مختلف قابل مطالعه است. «در یک تعریف کوتا و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسان که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. از این تعریف چنین برمی‌آید که: نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است. لذا شناخت بعد انسانی و اجتماعی ضروری می‌نماید. وجود این دو جنبه اصالت و همزمان پیچیدگی پدیده جنایی را به وجود می‌آورد. دوم؛ این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می‌انگیزد. سوم؛ رفتارهای انسانی همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه‌ها و هدفها خود را تطبیق دهد. بنابراین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکارناپذیر است.» (اردبیلی، 1385، 19) بنابراین جرم را از منظر مختلف به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:
گفتار اول- تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری
علمای حقوق کیفری هر یک جرم یا بزه را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند. هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم بوده است. برای نمونه حقوق‌دان فرانسوی «رو» منقول است. عناصر سه گانه جرم قانونی، مادی و روانی منظور شده است. در این تعریف: «جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه اراده شخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است.» (اردبیلی، 1385، 119) یا در اندیشه عده‌ای جرم به رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که توسط قانون پیش‌بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است. (نوربها، 1387، 136) بنابراین جرم رفتاری اعم از فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی مثبت و منفی با اوضاع و احوال و نتیجه زیان‌باری قابل انتساب به مرتکب که توسط قانون بزه یا خطای عمدی تلقی و در صورت ارتکاب، توسط مراجع ذی‌صلاح قابل تعقیب، محاکمه و مجازات می‌باشد. بنابراین از اجزاء مادی قتل عمد رفتار مرتکب است و رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است.
گفتار دوم- تعریف جرم از منظر حقوق اسلامی

از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می‌شود که مغایر، با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. از این دیدگاه جرم عبارت از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی کیفری تعیین کنند. (اردبیلی، 1385، 120و 119) در متون فقهی به صراحت از جرم تعریفی به عمل نیامده است اما فقهای عظام در بیان تعریف تعزیر تعاریفی به دست داده‌اند که تا حدی روشنگر موضوع است. امام خمینی (رحمه الله علیه) در مقام بیان تعزیر می‌فرماید: «هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود بر امام علیه السلام یا نائب اوست که وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که ترک واجب یا فعل حرام از گناهان کبیره باشد.» (بی‌تا، جلد دوم، 121) یا مرحوم خوئی در مبانی تکلمه المنهاج تعریف تعزیر می‌فرماید: «هر کس مرتکب فعل حرام یا واجب الهی را به علم و عمد ترک کند حاکم به آنچه مصلحت می‌داند او را تعزیر می‌کند.» (بی‌تا، 237) چنانچه بنابر تعریفی که از جرم در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم به عمل آمده است: «جرم؛ مخالف با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد، هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.»
گفتار سوم- تعریف جرم از منظر قوانین موضوعه

تعاریف ارائه شده از منظر علوم مختلف، برای تدوین قوانین پایه و مادر جهت انسجام و انضباط قوانین و ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم مقید و مثمرثمر می‌باشد. هرچند از یک منظر جرم به عنوان یک پدیده قضائی، عملی است که قابل مجازات باشد؛ این تعریف نارسا است و ماهیت و مختصات جرم را بخوبی نشان نمی‌دهد. (باهری، 1384، 103) بنابراین یکی از مشکلاتی که از گذشته تا کنون در قوانین جزایی با آن روبرو هستیم عدم ارائه تعریف جامع و مانع از جرم در مباحث عمومی و اختصاصی جرائم است. بنابراین در قانون مجازات عمومی تعریفی از جرم ارائه نشده بود. فقط در ماده دو آن یکی از اوصاف جرم، مندرج بود، که بیان می‌داشت: «هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شده است.» (باهری، 1384، 103) در خصوص ماده دو قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون‌گذار بدین منوال تعریف جامع و مانع از جرم بدست نداده بود و مقرر می‌داشت: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعییین شده باشد.» باید توجه داشت در قوانین کیفری کشور ما از قدیم‌الایام تا کنون تعریفی از جرم نشده است. فقط در ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همانند قوانین گذشته قانون‌گذار درصدد بیان اوصاف جرم بوده

Leave a Comment