پایان نامه ارشد رایگان حقوق : حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

قتل عمدی لازم است، وقوع نتیجه مشخص شده از سوی مقنن می‌باشد. (میرمحمدصادقی، 1386، 25) جنایت عمدی علیه نفس از جمله، جرائم مقید به نتیجه خاص بوده که علاوه بر رفتار ارتکابی حدوث نتیجه غیرقانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد. از این جهت وقوع مرگ از عناصر اساسی جرم قتل می‌باشد. بنابراین اگر مرتکب با قصد قتل و یا ارتکاب رفتار غالباً کشنده اقدام به جنایت نماید، لکن اقدامات مجرمانه وی منتهی به مرگ نگردد، جرم تام رخ نخواهد داد. همچنانکه در رأی اصرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 24 مورخ 2/8/1374 قصاص نفس مرتکب را منوط به احراز مرگ مجنی‌علیه دانسته و مقرر داشته است: «قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعا است، منوط می‌باشد.» یا شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای به شماره 2272 مورخ 11/7/1319 مقرر می‌دارد: «وقتی که ایراد ضرب در نظر دادگاه محرز شد، ولی مرگ را در نتیجه ایراد ضرب ندانست، بایستی مجازات متهم از جهت ایراد ضرب تعیین شود، صرف برائت متهم در این مورد موجب نقض دادنامه است.» بدیهی است، تحقق جرائمی که مقنن آنها را مطلق نه مقید به نتیجه خاص دانسته است، نیازی به جزء سوم رکن مادی ندارد؛ این جرائم، بدون نیاز به منتج شدن رفتار اعم از فعل یا ترک فعل به نتیجه مورد نظر، به وقوع می‌پیوندند، از جمله این جرائم می‌توان به افشای اسرار توسط شاغلین به حرفه‌های خاص یا ادای سوگند دروغ یا ادای شهادت کذب «موضوع مواد 648، 649 و 650 قانون تعزیرات مصوب 1375» نام برد. (میرمحمدصادقی، 1386، 25) در نتیجه جنایت عمدی علیه افراد جزء جرائم مطلق نمی‌باشد، بلکه منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم است. چنانچه مقنن در بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. به صراحت یا ضمنی «جنایت مقصود» یعنی وقوع مرگ مجنی‌علیه را مد نظر قرار داده است و مقرر می‌دارد: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف– هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت … را داشته باشد و … جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود … .

ب– هرگاه مرتکب، عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً … جنایت واقع شده و یا نظیر آن، [می‌شود] می‌گردد … .
پ– هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت … نداشته و کاری را هم که انجام داده … جنایت واقع شده یا نظیر آن [را نمی‌گردد] نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، … نوعاً آن جنایت یا نظیر آن می‌شود … .
ت– هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد … و … نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود … .»
چهار- رابطه علیت
موضوع دیگری که در احراز و انتساب جنایت عمدی به مرتکب رفتار، از اهمیت زیادی برخوردار است، لزوم وجود رابطه علیت بین رفتار مرتکب با نتیجه مجرمانه یعنی سلب حیات می‌باشد پس وقوع جنایت بعد از ارتکاب رفتار به تنهایی در احراز مسئوولیت جزائی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی و روانی جنایت قتل عمدی اثبات و استناد نتیجه زیانبار به رفتار انجام شده و عامل آن است. (صادقی، 1385، 84 و83) به همین دلیل است که برخی معتقدند: رابطه علیت صرفاً در جرایم مقید مطرح است نه در جرایم مطلق، چرا که در جرایم مطلق صرف انجام عمل توسط مقنن جرم محسوب شده است، صرف نظر از این که نتیجه‌ای بر آن مترتب گردد یا خیر. مثلاً مقنن صرف ارائه سند مجعول را با علم به مجعول بودن، جرم می‌داند، صرف نظر از اینکه استفاده کننده از سند بهره‌ای هم ببرد یا خیر. در حالی که در جرایم مقید، چون تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه است، بایستی بین عمل و عامل ارتکاب و نتیجه مجرمانه رابطه علیت برقرار باشد. (پوربافرانی، 1388، 60) به هر حال، غالب علمای حقوق کیفری عقیده دارند: در جرایم مطلق، که تحقق یک نتیجه خواه متصل یا منفصل از رفتار، در آنها ضرورت ندارد رابطه علیت مطرح نمی‌گردد، دلیل عمده‌ی این طرز تلقی آن است که زبان علیت در حقوق و به ویژه حقوق کیفری عمدتاً متاثر از عرف و فهم عامه از علیت یا تأثر از الهامات عرفی که اکراه دارند از اینکه مفاهیم علیتی را به کار برند و یا آنکه برای استقرار مسئوولیت، نقش خاصی برای علیت قائل باشند. (طاهری‌نسب، 1388، 122) بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جنایت عمدی در همه نظام‌های حقوقی، صرف اثبات وقوع رفتار خاصی از مرتکب و رخ دادن مرگ مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند، علاوه بر آن، وجود رابطه علیت بین این دو نیز باید اثبات شود چرا که این رفتار متهم شرط لازم و ضروری برای تحقق نتیجه است. به عبارت دیگر باید به این نتیجه رسید که، «اگر رفتار متهم نبود، مرگ رخ نمی‌داد.» (میرمحمدصادقی، 1386، 82)
بنابراین اهمیت نقش رابطه علیت در ساختار مادی جرایم، آن است که در پاره‌ای از جرایم، علیت، جزء لاینفک رکن مادی است؛ به عنوان مثال در جنایات عمدی، ایراد صدمه و آسیب جسمانی، تحقق نتیجه شرط لازم وقوع جرم است؛ چرا که این جرایم محمل عرفی دارند و در عرف تحقق نتیجه‌ی مشخص، یعنی مرگ و نقص عضو باید احراز شود. (طاهری‌نسب، 1388، 124) چنانچه در آرای مختلف دیوان عالی کشور اهمیت رابطه علیت برای اثبات و استناد جنایت به مرتکب به صراحت یا ضمنی بیان شده است: در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 36 مورخ 8/9/1373 علت فوت متوفی را نه رفتار متهم، بلکه بیماری تنفسی مقتول تعیین کرده است و مقرر می‌دارد: «با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت فوت متوفی را بیماری تنفسی تعیین کرده و با توجه به فاصله زمانی درگیری طرفین و وقوع فوت رابطه سببیت بین فعل متهم و مرگ متوفی به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی احراز نمی‌گردد.» یا در رای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 4 مورخ 29/3/1375 علت خونریزی مغزی و فوت مقتول را در اثر ضربه متهم تایید می‌نمایید: «نظریه پزشکی قانونی دلالت بر خونریزی مغزی در اثر ضربه، با توجه به اینکه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار کرده و شهود نیز زدن سر وی به زمین را تایید نموده‌اند بنابراین دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند «ب» ماده 206 ق.م.ا. سابق و بند ب ماده 290 ق.م.ا. کنونی قابل پذیرش و ترتیب اثر نمی‌باشد.» یا در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 13 مورخه 17/7/1375 علت مرگ مقتول را ضربه مستقیم به سر و خونریزی مغزی اعلام و مقرر می‌دارد: «علت مرگ ضربه مستقیم به سر و خونریزی مغزی است و با تطبیق جرم ارتکابی با بند (ب) ماده 206 ق.م.ا. سابق و بند (ب) ماده 290 ق.م.ا. فعلی نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه (سر) که از نقاط حساس و حیاتی بدن می‌باشد در ماهیت موضوع تاثیری ندارد.» مطابق قوانین و مقررات فعلی کشور ایران، قانون‌گذار به صراحت و یا ضمنی احراز و استناد رابطه علیت را مورد اشاره قرار داده است: چنانچه مطابق ماده 145 ق.م.ا. تحقق جرایم غیرعمدی را منوط به احراز تقصیر مرتکب دانسته است. یا قانون‌گذار در ماده 142 همین قانون شرط مسئوولیت کیفری دیگری را احراز و اثبات رابطه علیت بین تقصیر وی در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی مرتکب می‌داند. یا مقنن در ماده 529 قانون فوق شرط مسئوولیت کیفری و مدنی در جرائم غیرعمدی را احراز و استناد نتیجه مجرمانه به تقصیر مرتکب می‌داند. بالاخره قانون‌گذار در تبصره ماده 14 قانون مارالذکر احراز و استناد رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و رفتار شخص را بیان و مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. … .»
بنابراین قانون‌گذار با توجه به اهمیت و موقعیت و تأثیر رابطه علیت در عنصر روانی و مادی جنایات عمدی مقید به نتیجه در ماده 290 ق.م.ا. به صراحت و یا ضمنی مقرر می‌دارد: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب [قصد] … انجام کاری … را داشته باشد و در عمل نیز واقع شود … .
ب- هرگاه مرتکب، … کاری را انجام دهد، … که … موجب … آن می‌گردد، … ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار … موجب آن … می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب … نداشته و کاری را هم که انجام داده است، … موجب … نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه به علت بیماری … موجب آن … می‌شود.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد … داشته باشد … و در عمل نیز … واقع شود … .»
نتیجه اینکه نه تنها احراز و اثبات رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه مجرمانه در عنصر مادی قتل عمدی، دارای اهمیت می‌باشد، بلکه نقش و ضرورت وجود و اثبات رابطه علیت در رکن مادی و روانی در جرائم و جنایات به ویژه جنایت عمدی بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر، در کلیه جرایم لازم است میان مرتکب، رفتار و نتیجه حاصله، در صورتی که از جرایم مقید به نتیجه باشد، این رابطه به طور مستمر برقرار باشد و عوامل غیرقابل استناد به مرتکب خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیرمستقیم این رابطه را قطع نکرده باشد.
در پایان این مبحث باید گفت قتل عمدی از زمره جرائم مقید به نتیجه می‌باشد که تحقق عنصر مادی آن منوط به اجتماع و حصول شرایطی از قبیل: ارتکاب رفتار مجرمانه، وجود شرایط و اوضاع و احوال، تحقق نتیجه مجرمانه (یعنی مرگ مجنی‌علیه) و احراز رابطه علیت میان هر یک از اجزای عنصر مادی و روانی می‌باشد.

مبحث چهارم- دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه
با توجه به اینکه موضوع تحقیق، بررسی عنصر مادی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است و قتل عمدی از زمره جرایم مقید به نتیجه می‌باشد. بنابراین پرداختن به دسته‌بندی جرائم از حیث نتیجه لازم و ضروری است. از نظر مادی جرائم عمومی بر حسب تعریف قانونی به مطلق و مقید قابل تقسیم‌اند. (ولیدی، 1385، 256) از این رو مقنن در اکثر جرائم مهم حقوق کیفری نتیجه خاصی را شرط کرده که بدون حصول این نتیجه نمی‌توان جرم را، جرم کامل به شمار آورد. در حالی که در دسته‌بندی دیگری از جرایم چنین نتیجه‌ای را ملحوظ نداشته و نفس ارتکاب فعل را صرف نظر از نتیجه آن جرم کامل دانسته است. (اردبیلی، 1385، 288 و277) در حقیقت حصول نتیجه در این قبیل جرائم یکی از اجزای عنصر مادی و اختصاصی جرائم عمدی است. به عنوان مثال، در جنایت عمدی سالب نفس عنصر مادی آن مقید به کشتن مجنی‌علیه است که بدون آن جنایت مورد نظر محقق نمی‌گردد. بنابراین جرائم به اعتبار نتیجه به دو دسته ذیل تقسیم می‌گردد:
گفتار اول- جرائم مطلق
هر جنایتی الزاماً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده مرتکب آن دارد. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. از این رو، تعداد قلیلی از جرائم در قوانین جزائی پیش‌بینی شده‌اند که تحقق و کامل شدن آنها منوط به اخذ نتیجه مورد نظر مرتکب نیست. به عبارت دیگر قانون به نتیجه احتمالی جرم توجهی نداشته و «نفس عمل ارتکابی» را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرائم را که حصول نتیجه مورد نظر مرتکب در آنها موثر نیست، «جرائم مطلق» نامیدند. (محسنی، 1382، 386و385) برای نمونه می‌توان به جرم ارتشاء مستخدمین و مامورین دولتی یا استفاده از سند مجهول اشاره نمود. چنانچه دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 2184 مورخ 6/9/1318 در این مورد چنین نظر داده است که؛ «به محض تقدیم سند مجهول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف، عمل استفاده از سند مجهول تمام شده محسوب می‌شود، خواه آن سند مقید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد و یا آن که به واسطه ثبوت جعلیت فائده حاصل از آن نگردد.» در واقع در جرائم عمدی و غیرعمدی مطلق به صرف انجام رفتار (بدون تحقق نتیجه مجرمانه) جرم مقصود ارتکاب می‌یابد.
گفتار دوم- جرائم مقید
اصولاً هر کسی رفتاری را مرتکب شود، مقصودش به دست آوردن نتیجه است. حتی می‌توان گفت که همین مقصود «وصول به نتیجه» است که انسان را به ارتکاب رفتار خاص وادار می‌نماید. در مورد حقوق جزا و تحقق جرائم نیز مسئله به همین منوال است. بنابراین کاملاً طبیعی است که حصول نتیجه یکی از شرایط اساسی تحقق هر جرم مقید به نتیجه است. از این رو نتیجه، در تحقق و اتمام جنایات عمدی نقش بسیار عمده را بر عهده داشته و تحقق مسئوولیت مرتکب در این جنایت منوط به حصول نتیجه است و تا وقتی که جنایت مقصود مرتکب به دست نیامد، نمی‌توان گفت که جنایت به طور کامل رخ داده است، به همین جهت گفته شده، قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات دیگری، تا زمانی که به حیات دیگری خاتمه داده نشده باشد نمی‌توان گفت که به جرم قتل به طور کامل اتفاق افتاده است. چنانچه رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 24 مورخه 2/8/1374 مقرر می‌دارد: «قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعاست منوط می‌باشد.» از این رو، این قبیل جرائم را که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر مرتکب است، «جرائم مقید» نامیده‌اند. (محسنی، 1382، 384و379) در واقع باید گفت، در جرائم عمدی مقید به نتیجه، حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق مسئوولیت کیفری مرتکب می‌باشد.
مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد اصل حاکمیت اراده

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظر به اینکه موضوع تحقیق عنصر مادی قتل عمدی می‌باشد، ضروری است رفتار مجرمانه به نحو مستقل مورد توجه قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم، از اجزای اساسی عنصر مادی در جنایت عمدی، رفتار مرتکب است. (آقایی‌نیا، 1386، 30) به عبارتی، مرتکب باید قصد ارتکاب جرم خود را با تجلی خارجی رفتار مجرمانه‌ی خویش جامعه عمل بپوشاند. بنابراین جانی به مجرد قصد ارتکاب جرم هرچند شخص مقصود به علت دیگری کشته شود، مستحق مجازات نمی‌گردد بلکه باید با رفتار مجرمانه وقوع جنایت را به علت آن رفتار موجب شود. (صادقی، 1385، 60) بنابراین باید توجه داشت که ماهیت اجزای مختلف عنصر مادی جرایم گوناگون را مقنن برای ما تبیین می‌کند. به عبارت دیگر، بدون تصریح قانون نمی‌توان رفتاری اعم از فعل و ترک فعل تحت عنوان عنصر مادی و یا حالت خاصی تحت عنوان عنصر روانی یاد کرد. (میرمحمدصادقی، 1386، 27و26) چنانچه قانون‌گذار به صراحت در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» در واقع باید گفت، رفتار مرتکب اعم از فعل یا ترک فعل است و هر یک به یکی از دو صورت مادی یا غیرمادی تجلی خارجی می‌یابند. پس از بیان مقدمه کوتاه و مفید، به بررسی اجزای رفتار مجرمانه در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد می‌پردازیم.
گفتار اول- فعل
فعل اسم عربی جمع آن افعال، کلمه‌ای که بر وقوع امری یا کاری دلالت می‌کند. (عمید، 1389، 1355) بنابراین، فعل در معنی اخص کلمه عبارت است از عمل ارادی مثبت که در مقابل ترک فعل استعمال می‌شود. (جعفری لنگرودی، 1387، 504) همچنانکه می‌دانیم عنصر مادی غالباً شامل بیش از یک فعل می‌باشد؛ این عنصر شامل تمامی عناصر جرم غیر از وضعیت ذهنی و روانی مرتکب است و بسته به جرم، این مفهوم ممکن است شامل شرایطی باشد که جرم در آن ارتکاب می‌یابد. به طور مشابه همین فعل ممکن است در بخشی از عنصر مادی جرائم متفاوت باشد، مثلاً با چاقو ضربه زدن به کسی که منتهی به فوت یا صدمه و آسیب بر وی شود؛ به ترتیب عنصر مادی قتل عمد و جراحت عمدی را تشکیل می‌دهد. باید توجه داشت که با وجود رفتار یکسان، اما عواقب آن متفاوت و تعیین کننده این است که عنصر مادی کدام یک از جرائم قتل عمد یا ایراد جراحت ارتکاب یافته است. (الیت و کوئین، 1391، 45) بنابراین، برخی در تعریف فعل می‌فرمایند: «فعل رفتاری انسانی است که در شرایط ویژه‌ای انجام شده و به دیگر سخن، رفتار شخص در برابر شرایط معین است و یکی از عناصر عنصر مادی جرم می‌باشد و هنگامی که وجود پیوند سببی میان آن و نتیجه ثابت شود، سبب نتیجه شمرده می‌شود.» (نجیب‌حُسنی، 1386، 56) به همین دلیل است که عنصر مادی قتل عمدی اصالتاً فعل است نه ترک فعل.

Leave a Comment