پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

ه ای تحت شرایطی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
نهایتاً قانون گذار در سال 1390 با تصویب مواد 20 الی 22 و 143 قانون مجازات اسلامی به طور مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و صریحاً برای تخلفات آن ها به تعیین مجازات پرداخته است. بنابراین از آنجا که دولت نیز دارای شخصیت حقوقی است و دلیل منطقی هم برای جواز ارتکاب جرایم توسط وی وجود ندارد می توان قائل به مسئولیت کیفری دولت نیز بود. جرایم ارتکابی در خصوص تخریب محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در حقوق بین الملل نیز مسئولیت کیفری دولت ها تقریبا وضعیت مشابهی را دارد. بدین توضیح که اعلام مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت ها با مخالفت کشورهای ابر قدرت مواجه می شود. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که مسئولیت جزایی توسط این کشورها به عنوان ابزاری برای تضعیف دولت های دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد. بر اساس ماده 25 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این دادگاه نیز فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد. علی رغم اینکه غالب جنایات در سطح بین المللی توسط دولت ها صورت گرفته است، تا به حال این اشخاص حقیقی بوده اند که محکوم به تحمل مجازات شده اند نه خود اشخاص حقوقی یعنی دولت ها. علی ای حال بحث مسئولیت کیفری دولت ها پس از جنگ جهانی اول و دوم متبلور شد. نقطه آغاز شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می توان نتیجه کار دیوان نظامی بین المللی نورنبرگ در سال 1954 دانست. این دیوان با صدور کیفر خواستی 24 نفر از رهبران سابق نازی و 6 گروه و سازمان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کرد، که نهایتا 4 سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند که عبارت بودند از حزب نازی، اس.اس، اس.د، و گشتاپو. پس از آن در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت کمیسیون حقوقی بین المللی (ILC) به طور خاص در ماده 19 مواردی از مسئولیت بین المللی دولت را معرفی می کند که بی شباهت به مجازات کیفری نیست. در سال 1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد علیه آفریقای جنوبی به دلیل اجرای نظام آپارتاید اقدام کند. نهایتاً در سال 1975 آفریقای جنوبی از تمام ارگان های سازمان ملل اخراج شد. در سال 1977 یک تحریم اجباری علیه این کشور تصویب شد و از دولت آفریقا خواسته شد تا به خشونت علیه مردم افریقا و تبعیض نژادی پایان دهد. این تحریم و تحریم نفتی و بایکوت ورزشی و فرهنگی علیه دولت افریقا در حقیقت مسئولیت کیفری دولت را نشان می دهد. در قضیه انهدام کشتی جنگی رنگین کمان که نمونه حمایت از تروریسم توسط دولت فرانسه بود، این دولت از جانب سازمان ملل مجبور به عذرخواهی و پرداخت 7 میلیون دلار به عنوان غرامت گردید. نهایتاً کنفرانس علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی در 1999 آغاز و در سال 2000 پایان یافت. برای اولین بار رسماً در یک سند بین المللی یعنی کنوانسیون پالرمو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شد. البته مشروط به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سایر کشورهای متعاهد. علی ای حال تا به امروز به طور عملی به مسئولیت کیفری یک دولت رای صادر نشده است و این موضوع صرفاً جنبه نظری دارد. علی ای حال فرا رسیدن زمان پذیرش کلی اصل مسئولیت بین المللی کیفری دولت در عرصه جهانی نمی توان به طور خاص در خصوص دعاوی کیفری بین المللی در خصوص جرایم زیست محیطی سخن راند .در وضعیتی که امروزه دولت ها بعنوان اشخاص حقوقی، خود بزرگ ترین آلایندگان محیط زیست هستند، حمایت همه جانبه از محیط زیست تنها زمانی حاصل خواهد شد که تمامی مرتکبین جرایم زیست محیطی من جمله دولت ها مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند.

مبحث سوم: تاریخچه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست
برای شروع بحث پیرامون طرح دعوا علیه دولت می بایست بدانیم پای دولت ها از کجا و چه زمانی وارد مباحث زیست محیطی شده است تا رفته رفته بتوانیم به بررسی وضعیت فعلی در این خصوص بپردازیم. موضوع حفاظت از محیط زیست ابتدا در قلمرو حقوق اداری و در قالب وظایف دولت مطرح شده است. در علم حقوق حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند و هرجا صحبت از وظیفه ای به میان می آید طبعاً شخصی نیز وجود دارد که منتفع از آن وظیفه می گردد و آن شخص را با نام صاحب حق می شناسیم. در قلمرو حقوق محیط زیست نیز، وظیفه دولت ها به حفظ و حراست از میراث مشترک جهانی محیط زیست و تکلیف به جلوگیری از تخریب و آلودگی آن یک روی سکه، و حق بشر به برخورداری از محیط زیست سالم روی دیگر آن است. رفته رفته وظیفه دولت ها به حفظ میراث مشترک جهانی و نگهداری آن برای نسل های آینده از قالب ضوابط حقوق اداری خارج شده و معاهدات و قراردادهای بین المللی تجلی و ظهور یافت. در این معاهدات و توافق نامه ها دولت ها طرف حق و تکلیف قرار می گیرند، نه اشخاص حقیقی. فلذا امکان طرح شکایت و دعوا از جانب اشخاص حقیقی به استناد معاهدات مزبور کمتر به وجود می آمد، تا اینکه رفته رفته گسترش حقوق محیط زیست و مسائل مربوط به آن و تسری آثار برخی فعالیت های مخرب به خارج از مرز دولت ها، جامعه جهانی را به سمت حمایت بیشتر و نظام مندتر از آسیب دیدگان فعالیت های مخرب سوق داد تا امکان طرح دعاوی علیه مسببین، چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی فراهم آید. در این راستا محاکم تخصصی تشکیل شد و مجالس کشورها نیز با تأسی از رشد حقوق بین الملل در راستای ارتقای قدرت پیش گیرانه و پیگیرانه قوانین در حراست از محیط زیست و حقوق تضییع شده از آسیب دیدگان گام برداشتند.
رفته رفته بشریت پذیرفت که مسأله آلودگی محیط زیست به هیچ وجه مسأله ای داخلی نیست که آثار آن فراتر از مرزهای دولت ها نرود. بنابراین پیگیری قضایی نسبت به اعمال متخلفین نیز در این زمینه نباید منحصر به مرزهای جغرافیایی باشد. آب و هوا و مواد آلوده کننده ای که این عناصر با خود حمل می کنند، می تواند از کشوری به کشور دیگر منتقل شود و سبب بروز حادثه یا آسیبی در کشور همسایه گردد. بنابراین مبارزه با آلودگی زیست محیطی باید فرامرزی و با اتحاد دولت ها باشد. با وجود چنین گستردگی در فعالیت هایی که می توانند برای محیط زیست زیان بار باشند، اقدامات پیش گیرانه که از سوی اشخاص صورت پذیرد به تنهایی نمی تواند مفید باشد. لازم است مسئولیت به عهده کسی گذاشته شود که قدرت پیش گیری از آن را دارد و آن شخص دولت است. این دولت ها هستند که می توانند با وضع قوانین سخت گیرانه در کشور تحت سیطره خود، ارتکاب اعمال مخرب برای محیط زیست را برای متخلفین بسیار پرهزینه کنند تا جنبه پیش گیرانه و بازدارنده آن قدرت نمایی کند. از دیگر سو این دولت ها هستند که با ممارست و جدیت در پیش گیری نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین زیست محیطی می توانند موثرترین اقدام را داشته باشند.
بنابراین به موجب اصول سنتی حقوق بین الملل، مسئولیت جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی های مرزگذر به عهده دولت ها می باشد. با پیشرفت این اعتقاد استادان حقوق بین الملل سعی بر توسعه مسئولیت حقوقی دولت ها نسبت به اعمال مخربانه اشخاص حقیقی متبوع کشور خود دارند. امروزه حقوق دانان گذشته از قرار دادن مسئولیت جبران خسارت پس از وقوع آن، سعی بر آن دارند تکالیف و وظایفی بر دولت ها اعمال کنند تا دولت ها مجبور به پیش گیری از آلودگی محیط زیست نیز بشوند. به همین جهت امروزه جامعه جهانی گام خود را فراتر از آن نهاده است که تنها به الزام دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی که وارد می آورند، بسنده کند. جبران خسارت به موجب اسناد بین المللی که در فصل دوم به بررسی و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت و طرح دعوی زیست محیطی جبرانی علیه دولت ها، آن حداقلی است که از معاهدات و قوانین بین المللی برمی آید. این در حالی است که سعی نگارنده این پایان نامه بر استقرار و تثبیت امکان طرح دعاوی محیط زیستی با موضوع الزام به انجام تعهدات مربوط به پیش گیری از اقدامات مخرب است. یعنی یک گام قبل از اینکه فعالیت مخرب زیست محیطی انجام پذیرد.
در حقوق ما بحث از جبران خسارت ذیل عنوان مسئولیت مدنی مطرح می شود و در خصوص مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص کتب در مقالات متعددی نگاشته شده است. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که انجام داده و موجب خسارت به اشخاص می شود، نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین و مطرح ترین آن ها عبارت اند از نظریه مسئولیت مبتنی بر خطا یا تقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطر، که در این بخش به توضیح تفصیلی آن ها به جهت پرهیز از اطاله کلام نمی پردازیم. لیکن فی الجمله باید گفت در برهه ای از زمان که همگان دولت را مقدس می شماردند و اطاعتش را بر خود واجب می دانستند، اشخاص خصوصی هیچ حقی برای خود در مقابل دولت متصور نبودند. فلذا در چنین شرایطی بروز اختلاف بین حقوق ملت و دولت در هیچ صورتی ممکن نبوده است. در این دیدگاه هر زیانی از سوی دولت به اشخاص وارد آید باید به مراعات منافع عمومی مسکوت گذراده شود. لیکن رفته رفته اینگونه عقاید رنگ باخت و جای خود را به مسئولیت دولت ها نسبت به اعمالشان داد. امروزه اصل اساسی این است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و اساساً هدف از قواعد مسئولیت مدنی این است. آنچه گفتیم مربوط به تاریخ مسئولیت دولت ها نسبت به کلیه اعمال زیان بار در داخل قلمرو حکومت است.
لیکن آنگاه که پای منافع و مشترک و متعارض دولت ها به میدان باز می شود قصد عمومی بر نظام مند کردن همگان به رعایت حقوق دیگران جدی تر شده و قوام خاصی می یابد. در بحث آلودگی محیط زیست که میراث مشترک بشریت است نیز صحبت از منافع متعارض دولت ها به میان می آید و کشورهای توسعه یافته اغلب سعی در تدوین مقررات بین المللی در محدود کردن فعالیت هایی را دارند که در کشورهای در حال توسعه انجام می شود و غالباً همراه با آلودگی های زیست محیطی می باشند. به همین استناد گاهی کشورهای در حال توسعه اعلام می کنند که کشورهای توسعه یافته در زمان تحول صنعتی و اقتصادی خود فعالیت های آلاینده محیط زیست انجام داده و از قِبَل آن به پیشرفت صنعتی دست یافته اند و حال که نوبت به کشورهای در حال توسعه فعلی رسیده است به اعمال محدودیت های زیست محیطی پافشاری می کنند و هدف جلوگیری از توسعه را در سر دارند.

اولین بار در انگلستان با تصویب قانون دعاوی علیه دولت، طرح دعوا علیه دولت امکان پذیر گشت. در ایالات متحده امریکا نیز در قانون اساسی 1789 امکان طرح دعوا به طور محدود علیه دولت پیش بینی شد. بنابراین در امریکا دادگاه با نام دادگاه عرایض تشکیل شد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت را داشت. در فرانسه نیز در سال های 1789 سخن از امکان طرح دعوا علیه دولت به میان آمد ولیکن اعمال حاکمیتی دولت از تعرض مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی ادارات و سازمان های دولتی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئول هستند. در ایران نیز در سال 1339 با تصویب قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت در مواردی پیش بینی شد و رفته رفته پس از آن مقررات دیگری صریحاً به بررسی و بحث پیرامون مسئولیت به جبران خسارت ناشی از فعالیت های سازمان های دولتی و علی الخصوص در مورد آسیب های زیست محیطی به تصویب رسید.

مبحث چهارم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ریشه در مبانی حقوقی مسئولیت دولت ها نسبت به اقداماتی که انجام می دهند دارد. چرا که مقصود اولیه از طرح دعوا، اثبات مسئولیت می باشد. برای اینکه بتوان خوانده دعوا را محکوم به جبران خسارت نمود خواهان باید ثابت کند که بر اساس یکی از نظریات مبانی مسئولیت، دولت طرف دعوا مرتکب عملی شده است که به تشخیص دادگاه موجب خسارت زیست محیطی شده است.بنابراین از آنجایی که مبانی مسئولیت، پشتوانه حقوقی یک دادخواست یا شکایت زیست محیطی را تشکیل میدهند ما در این مبحث به بررسی مبانی مسئولیت دولت ها که منجر به امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه آنها می شود خواهیم پرداخت.
مبانی مسئولیت در فقه و حقوق بین الملل متعدد و بعضاً مشترک می باشد. فلذا از آنجایی که موضوع این پایان نامه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد ما در این مبحث طی دو گفتار جداگانه به بررسی این مبانی در حقوق ایران و حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران
از آنجایی که غالب قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه وضع شده است در قسمت نخست به بررسی مبانی مزبور از نظر فقه امامیه و سپس در قسمت بعد به نظریات پذیرفته شده در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
الف) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در فقه امامیه

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خداوند متعال در طول تاریخ در قالب شریعت های متنوع، اصول زیست محیطی را ارائه نموده و بشر را از تخریب آن نهی نموده است و حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از بارزترین حقوق انسانی به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر وظیفه به حفظ و حراست از محیط زیست را از روشن ترین تکالیف بشر به شمار آورده است. در همین راستا خداوند متعال انسان را از آلوده کردن محیط زیست نهی فرموده است. از جای جای قرآن کریم نیز برمی آید که جهان هستی امانت الهی به دست بشر است و انسان مکلف است حقوق طبیعی هر موجود دیگر را اعم از دریا و آبزیان و هوا و پرندگان هوا و آنچه را در آن تنفس می کنند، رعایت نموده و هرگز به هلاکت نسلی راضی نشوند. در مذهب امامیه نیز قول و فعل ائمه معصومین حکایت از مسئولیت گران انسان در قبال محیط زیست دارد. از حضرت علی (ع) نقل است که : از خدا بترسید درباره بندگان و شهرهای او، زیرا که در قیامت مورد سوال واقع می شوید از همه چیز حتی در مورد اماکن و حیوانات. در کلام امام صادق (ع) نیز شکار برای تفریح حرام است و شکارچی که به قصد تفریح شکار کند در آن سفر نمازش تمام است. پیامبر اکرم نیز مردمان را از شلاق زدن به صورت چهارپایان و کشتن زنبور عسل نهی فرموده اند. از جمله مهم ترین قواعد زیست محیطی که در فقه امامیه می توان یافت عبارت است از: نظریه اتلاف، نظریه تسبیب، نظریه تعدی و تفریط، نظریه لاضرر و نظریه احترام اموال که ذیلاً به بررسی هریک از آن ها و ارتباط آن با خسارات زیست محیطی می پردازیم.
1- نظریه اتلاف
نظریه یا قاعده اتلاف به استناد حدیث مشهور ” من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” طرح گردیده است. به همین جهت اتلاف را یکی از اسباب ضمان برشمرده اند.
بنابراین بدون شک می توان این نظریه را یکی از مهم ترین مبانی فقهی برای لزوم جبران خسارت زیست محیطی تلقی نمود و به تبع آن با تمسک به عموم کلمه “من اتلف” به معنای “هر کس” باید گفت شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی چه از اشخاص حقوق خصوصی باشد چه حقوق عمومی، در صورت استناد خسارت زیست محیطی به فعل عامل در دایره شمول این حدیث قرار می گیرد. فلذا چنانچه ایراد شود که موضوع حدیث “مال الغیر” می باشد، پاسخ آن است که محیط زیست و طبیعت به عنوان میراث مشترک بشریت حتی با نسل های آینده می باشد و از نظر فقهی محیط زیست را چه از مشترکات عمومی و چه از مباحات در نظر بگیریم جواز بر ورود خسارت وجود نداشته و با مانع شرعی روبرو هستیم.
فلذا همان طور که پیش تر اشاره کردیم چون در ضمان ناشی از اتلاف، تقصیر عامل شرط تحقق نیست، این نظریه مبنای مطلوب تری برای جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت به دست می دهد. بدین توضیح که دولت ها غالباً در دعاوی زیست محیطی مبتنی بر جبران خسارت که از طرف اشخاص حقیقی مطرح می شود که از قدرت متناسب با ارگان دولتی برخوردار نیستند، اقدام در جهت حفظ منافع عمومی و به تبع آن تضییع حقوق اشخاص خصوصی را بهانه و مستمسک خدشه دار نمودن عنصر تقصیر و تبعاً فرار از زیر بار مسئولیت جبران خسارت قرار می دهند.حتی استناد به نظریه اتلاف به جهت حفظ مصلحت محیط زیست با رویه بین المللی که متضمن اصولی همچون “آلوده کننده باید بپردازد” یا اصل “پرداخت

Leave a Comment