پایان نامه ارشد با موضوع فناوری اطلاعات

<![CDATA[

مقررات باشند.
استاندارد ۱۱
گمرک باید برای محمولاتی که خارج می‌شود، بنا به تقاضای کشور مقابل بازرسی‌های لازم را انجام دهد.
ب – استانداردهای همکاری گمرک با بخش تجارت
استاندارد ۱

عاملان اقتصادی مجاز در زنجیره تجارت بین‌المللی در معرض یک فرآیند خود ارزیابی در مورد معیارهای امنیتی از پیش تعیین شده و عملیات سالم برای حصول اطمینان از رویه‌ها و سیاست‌های داخلی آن‌ها رد جهت مسائل امنیتی تا ترخیص کالا از گمرک قرار خواهند گرفت. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
استاندارد ۲
عاملان اقتصادی مجاز اقدامات لازم برای پیشگیری از دسترسی غیر مجاز به محیط و ساختمان، سایر امکانات و انبار و محموله‌های خود به عمل خواهند آورد.
استاندارد ۳
گمرک با همکاری نمایندگان بخش تجارت فرآیندهای تأیید اعتبار یا تأیید کیفیت را ایجاد و انگیزه‌های لازم را برای عاملان اقتصادی معتبر به منظور صحت عمل فراهم خواهد نمود.
استاندارد ۴
تمام طرف‌های ذی مدخل صحت اقدامات حمل و نقل محموله و کانتینر را با تسهیل استفاده از فنون جدید فراهم خواهند نمود.
استاندارد ۵
گمرک به صورت منظم برنامه‌های فعالیت‌های همکاری با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنیت به روز خواهد رسانید.
استاندارد ۶
گمرک برای افزایش امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین‌الملل در هنگام صدور یا ترانزیت کالا از قلمرو خود با عاملان اقتصادی مجاز همکاری و نظرات آن‌ها را مورد ارتقاء سطح امنیت و تسهیل سازی جویا خواهد شد.
۲-۱-۱۰-۳ مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی:
سرعت بخشیدن به تجارت بین‌الملل
روان سازی و شفافسازی فرآیند تجارت بین‌الملل
بهبود امنیت در فرآیند تجارت
تبادل اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با تجارت
کاهش اختلافات تجاری
کاهش تخلفات در تمام زمینه‌ها
استفاده بهینه از اطلاعات سایر سازمان‌ها به منظور تسریع در امر تجارت
تسهیل در تعیین تعرفه و ارزش واقعی کالا
دسترسی آسان و سریع به آمار واقعی تجارت
تجزیه و تحلیل داده‌ها در حداقل زمان ممکن
حفاظت داده‌ها
تسهیل در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه
صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان
افزایش درستکاری کارمندان
عدم توقف بی مورد وسایل نقلیه حامل کالا
به حداقل رساندن توقف کالا در اماکن گمرکی
انجام بازرسی آسان در خصوص کیفیت و کمیت کالا
کاهش قیمت تمام شده کالا(همان، صص۱۶-۱۲)

۲-۱-۱۰-۴ کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک
بطور کلی تعداد ۲۳ کنوانسیون در زمینه فعالیت‌های گمرکی در سطح بین‌المللی وجود دارد که در جدول شماره ۲ این کنوانسیون‌ها همراه با وضعیت عضویت یا عدم عضویت ایران در آن‌ها آمده است (گزارش طرح تحول اقتصادی،۱۳۸۷، صص۲۳-۲۱).
(جدول۲-۱) اسامی کنوانسیون‌ها و موافقت‌های بین‌المللی گمرک
ردیف نام کنوانسون عضویت ایران
۱ کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی (CCC) 1959
2 کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا (HS) 1996
3 کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی ۱۹۵۰
۴ موافقت نامه تسهیل مبادلات بین‌المللی وسائل سمعی و بصری (موافقت نامه بیروت) ۱۹۵۰
۵ موافقت نامه یونسکو در ارتباط با ورود لوازم آموزشی، علمی و فرهنگی (موافقت نامه فلورانس) ۱۹۵۰
۶ کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل مسافر و توشه با را ه آهن (CIV) 1966
7 کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل کالا از طریق را ه آهن (CIM) 1966
8 کنوانسیون ورود موقت (A.T.A) 1968
9 کنوانسیون ورود موقت لوازم حرف‌های ۱۹۶۸

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۰ کنوانسیون ورود موقت وسایط نقلیه شخصی ۱۹۶۸
۱۱ کنوانسیون ورود موقت لوازم بسته بندی ۱۹۶۸
۱۲ کنوانسیون تسهیل ورود کالاها برای عرضه شدن یا به کار
رفتن در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره و موارد مشابه ۱۹۶۸
۱۳ کنوانسیون تسهیلات گمرکی برای جهانگردان _
۱۴ پروتکل الحاقی تسهیلات گمرکی برای ورود لوازم تبلیغات جهانگردی _
۱۵ کنوانسیون کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات اداری (کنوانسیون نایروبی) ۱۹۹۸
۱۶ کنوانسیون حمل و نقل بی نالمللی کالا در جاده‌ها (TIR Carnet) 1984
17 کنوانسیون پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی) ۱۹۵۹

۱۸ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) 2000
19 کنوانسیون ۱۹۵۴ نیویورک در خصوص کارنه دوپاساژ _
۲۰ کنوانسیون ۱۹۴۶ سازمان ملل متحد در مورد معا فیت اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگ یهای ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته _
۲۱ کنوانسیون گونه‌های در حال انقراض ۱۹۶۱
۲۲ کنوانسیون هماهنگی کنترل کالا در مرز ۲۰۰۷
۲۳ کنوانسیون مربوط به کالاهای مورد استفاده مأموریت‌های کنسولی و اجرای آن (کنوانسیون وین ۱۹۶۱) _

۲-۱-۱۱ مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات
تأخیر در مرزها واضح‌ترین مانع در تجارت بین‌المللی است. عمده‌ترین دلایل این تاخیرها عبارت از رویه‌های قدیمی ترخیص گمرکی، کاغذبازی زیاد، فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی، و روش‌های کند ارزیابی ریسک می‌باشند. یکی از منابع مهم ایجاد تأخیر برای تجار این است که باید قبل از ترخیص محموله اطلاعات تقریباً مشابهی را در فرم‌های مستند مختلف برای ادارات متعدد ارسال نمایند. بر طبق یک برآورد در برخی موارد، ۱۰۰ سند و ۲۰ سازمان مختلف درگیر نظارت بر یک معامله تجاری هستند. هرچند هریک از اسناد طرح متفاوتی دارند، اغلب ۸۰ درصد اطلاعات موجود در این اسناد مشابه هستند. شکایت معمول صادرکنندگان و واردکنندگان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود فساد اداری در ادارات گمرکی است. به کارگیری گزینشی قواعد و مقررات برای تجار یکسان، یک منبع عمده فساد اداری کارکنان گمرک است (یونسکو ،۲۰۰۰، ص۱۴۰). معمولاً عوارض و تشریفات گمرکی بخش کوچکی از هزینه‌های معاملات تجاری را تشکیل می‌دهد. با وجود این، الزامات پیچیده در تجارت بین مرزی، حیطه فساد اداری را افزایش می‌دهد (ویلسون ، ۲۰۰۳، ص۳). در گمرک سنتی، خود کالاها باید از هر حیث مورد بررسی قرار گیرند. حمل و نقل دریایی انبوه کالاها که تا چند دهه قبل تجارت بین‌المللی را تحت انحصار خود قرار داده بود، زمان کافی را برای گمرک جهت بازدید و بازرسی کالاها هم در خصوص صادرات و هم درمورد واردات فراهم می‌آورد. به علاوه در گمرک سنتی بیشتر مراحل گمرکی در یک نقطه متمرکز می‌باشد. اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی جهت انجام مراحل گمرکی مستلزم ارائه فرم‌های متعدد است و انجام این مراحل بدون ارائه فرم‌های کاغذی توسط شخص اظهارکننده یا نماینده او در مکان و زمان تعیین‌شده توسط گمرک امکان‌پذیر نمی‌باشد (پیمان کیوتو،۱۳۷۸، ص۲). یکی از بزرگ‌ترین موانع اداری در برابر تجارت (به ویژه در زمینه تجارت یا استفاده از حمل و نقل هوایی) عبارت از مقرارت و رویه‌های دست و پاگیر گمرکی است که نتوانسته با گسترش و افزایش پیچیدگی تجارت همگام باشد(ژانگ،۲۰۰۲، ص ۸۹). مسائل و مشکلات عمده رویه‌های گمرکی در رابطه با فرایند صادرات عبارت‌اند از:
۱- نیاز بیش از حد به مستندسازی
۲- اتوماسیون اندک و استفاده کم از فناوری اطلاعات
۳- فقدان شفافیت در نیازمندی‌ها و الزامات صادرات و واردات
۴- رویه‌های ناقص و ناکافی به ویژه در کنترل مبتنی بر بازرسی و عدم کارایی تکنیک‌های ارزیابی ریسک
۵- عدم توجه کافی به امر نوسازی و عدم همکاری کافی بین دیگر ادارات دولتی مرتبط که در نتیجه هرگونه تلاش در جهت رویارویی اثربخش با روند تجاری در حال رشد را غیرممکن می‌سازد.
۶- تقریباً تمام کالاهای صادراتی و وارداتی به طور فیزیکی آزمودن و بازرسی می‌شود و هر سند و مدرک چندین بار کنترل و بازرسی می‌شود که این خود موجب اتلاف وقت می‌گردد.
۷- علی رغم کامپیوتری کردن برخی امور گمرکی، در بسیاری مواقع در رابطه با کارهای تکراری و ساده تماس‌های فیزیکی و حضوری صورت می‌گیرد .
افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است. باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ها عادت کرده بودند نیز به شدت تغییر کند به شکلی که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسائل عدیده ای مواجه می‌سازد. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. به علاوه حجم جابجایی کالاها به وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات داشته است. بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاهی به نقطه دیگر منتقل کنند. با توجه به هزینه حمل و نقل هوایی، نگهداری طولانی کالا در گمرکات منطقی به نظر نمی‌آید و در صورتی که گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند با مشکلاتی مواجه خواهند شد. به طور کلی رشد مبادلات کالا در جهان، گمرکات را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو کرده است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای اجرای مطلوب این سازمان فراهم آورد (نجفی،۱۳۸۳، ص۲).
با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک مشاهده می‌شود که متأسفانه با وجود آنکه ساختار فعلی بنا بر بررسی‌های دقیق و پیشنهاد گمرک ایران، به مدیریت برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسیده است، اما همچنان نظام گمرکی در کشور با مشکلات و نارسایی‌های مختلف ساختاری و تشکیلاتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است:

۱٫ تغییرات زود هنگام قوانین و تعرفه‌های گمرکی
یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام گمرکی در کشور، تغییرات فراوان قوانین گمرکی است که سبب می‌شود نه تنها بازرگانان، بلکه خود کارمندان گمرک نیز دچار سردرگمی و ابهام شوند. این تغییرات از یک طرف سبب می‌شود ریسک تجارت افزایش یابد و از سوی دیگر، موجب کاهش کارایی گمرک می‌شود. همچنین این مسئله در مورد تعرفه‌ها نیز صدق می‌کند. تغییرات مکرر تعرفه‌ها، همانند آنچه درباره‌ی قوانین گفته شد، باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک برای بازرگانان می‌شود. در کل یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در گمرک، که هزینه و تأخیر زیادی را هم برای گمرک و هم برای بازرگانان ایجاد می‌کند، بخش تعیین ارزش است که در ارتباط مستقیم با تعرفه‌هاست و مشکلات متعددی را در پی داشته است؛ نظیر کاهش شفافیت در تعیین ارزش و ایجاد ابهام برای بازرگانان و همچنین افزایش ریسک برای بازرگانان. به طور مثال، تاجری کالایی را جهت واردات خریداری می‌کند و از زمان خرید کالا تا زمان تعیین ارزش، حدود یک ماه به طول می‌انجامد که در این صورت، با تعیین ارزش به صورت لحظه‌ای، ممکن است سود تاجر کاهش یابد. قوانین، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و فاصله از بازارهای بزرگ جهانی، هزینه‌ی مبادله‌ی کالا را به شدت افزایش می‌دهد که باید ریشه‌ی این مشکل را در تغییرات مکرر و جامع نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم به‌کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک، عدم عضویت در کنوانسیون بین‌المللی ارزش، وجود انگیزه‌ی تخلف ناشی از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیت‌هایی مانند جوایز صادراتی جست‌وجو کرد.

۲٫ طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها
امروزه وجود مسائلی چون انبوه اسناد مورد نیاز برای تجارت و وقت‌گیر بودن معاملات، هزینه و تأخیر زیادی را بر تجار تحمیل می‌کند. ترخیص کالا و خدمات در گمرک‌های کشور مستلزم زمان زیادی است و تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص، هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. البته مشکل اصلی در این زمینه به نحوه‌ی تعامل گمرک با سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار بازمی‌گردد که حضور و تأییدیه‌ی آن‌ها برای تشریفات گمرکی ضروری است. تعدد مراجع و مراکز تصمیم‌گیری، از جمله وزارت بازرگانی، مؤسسه‌ی استاندارد، بیمه، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و… و متفاوت بودن قوانین و رویه‌های مورد عمل هر دستگاه، سبب ایجاد تأخیر و هزینه‌ی گزافی می‌شود. همچنین ناقص بودن نحوه‌ی حضور این دستگاه‌ها در گمرک‌ها باعث کندی تشریفات شده و به علت عدم ارتباط الکترونیکی میان آن‌ها، علاوه بر تأخیر، زمینه‌ی بروز مسائلی مانند اقدام به جعل اسناد را نیز فراهم می‌آورد.

۳٫ تعداد زیاد واحدهای گمرکی
بررسی اطلاعات آماری از مبادی کالاهای صادره از کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر مشتمل بر ۱۲۵ مبادی گمرکی و بازارچه‌های مرزی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، سه گمرک شهید رجائی، امام خمینی (ره) و منطقه‌ی ویژه‌ی عسلویه در مجموع ۴۸/۶۴ درصد از وزن کل صادرات و ۷۷/۴۴ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. با در نظر گرفتن سهم فراوانی تجمعی در ارزش دلاری و وزن سی گمرک نخست کشور در امر صادرات، ملاحظه می‌کنیم که ۰۵/۹۲ درصد سهم وزنی و ۷۱/۹۰ درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور، متعلق به سی گمرک اول است. به عبارت دیگر، ۹۵ گمرک فعال دیگر تنها ۹۵/۷ درصد سهم وزنی و ۲۹/۹ درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ۴۰ گمرک انتهایی نیز به طور میانگین هر یک دارای سهم ۰۰۵۵/۰ درصد وزنی و ۰۰۵/۰ درصد ارزشی از کل صادرات کشور هستند. همچنین گمرکات شهید رجائی، بندر امام خمینی و بندر انزلی، در مجموع ۹۸/۷۷ و ۰۲/۶۵ درصد از وزن و ارزش کل واردات کشور را دارا هستند و با در نظر گرفتن سی گمرک نخست در واردات کشور، با فراوانی تجمعی ۰۱/۹۸ درصدی در وزن و ۷۵/۹۷ درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو می‌شویم که حکایت از آن دارد که تقریباً تمام فعالیت وارداتی کشور در سی گمرک نخست جدول واردات صورت می‌گیرد. توجه به آمار فوق بیانگر توزیع نامناسب فعالیت‌های تجاری در مبادی گمرکی است. همچنین نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها توجیه تجاری ندارند و تخصصی نبودن این واحدهای گمرکی، امکان بروز تخلفات و سواستفاده‌ها را بیشتر کرده است.

۴٫ گسترش پدیده‌ی قاچاق
همیشه در کنار اقتصاد سالم، اقتصاد پنهان، که مدیریت آن با شبکه‌های سودجوست، وجود دارد. اما مهم‌ترین مشکل مبارزه با قاچاق خلأ قانونی است. با بررسی ۲۰۰ پرونده‌ی کلان قاچاق مشخص شده است که تنها یک و نیم درصد پرونده‌ها در این زمینه به نتیجه می‌رسد. همچنین بر اساس آمار، یک‌ونیم میلیارد دلار از کالاهای قاچاق از بازارچه‌های مرزی و ۵ میلیارد دلار به وسیله‌ی ملوانان وارد کشور شده است. ساختار گمرکات کشور با مبادلات اقتصادی ما همخوانی ندارد و تعدد مجوزها، بالا بودن زمان انجام تشریفات گمرکی، عدم تجهیز گمرکات به دستگاه‌های کنترلی و… از جمله

]]>