پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات

کاری کد (زارعی و مقدسی،1391، صص144-143).
2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی
جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. در ادامه انواع مدل‌هایی که برای انتقال اطلاعات موجود می‌باشند ارائه می‌شود.
مدل‌هایی که می‌توان با استفاده از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

مدل ساده انتقال اطلاعات: این مدل در شکل (2- 1) آورده شده است. در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذمی کند. سیستم EDI-Based از این مدل استفاده می‌کند:

شکل 2- 1: مدل ساده انتقال داده‌ها
(منبع: هائو ،1998، ص 19)

مدل شخص ثالث : در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد، مانند شرکت اینستیل که بین توزیع کننده‌ها و مصرف کننده‌های مواد غذایی فعالیت می‌کند و علاوه بر نگهداری داده‌ها، خدمات ارتباط الکترونیکی نیز انجام می‌دهد. در شکل (2- 2) این مدل مشاهده می‌شود:

شکل 2- 2 : مدل شخص ثالث
(منبع: هائو،1998، ص 19)

مدل متمرکز اطلاعات (مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط
به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند. شکل این مدل در زیر مشاهده می‌شود:

شکل 2- 3 : مدل متمرکز اطلاعات
(منبع: هائو،1998، ص 19)

همان طور که مشخص است در گمرک الکترونیکی برای انتقال داده‌ها از مدل متمرکز اطلاعات استفاده می‌شود (هائو،1998، ص 19-10).

به طور کلی مدل تجارت بین‌المللی سازگار با تسهیل تجارت را می‌توان به صورت شکل (2-4) نشان داد.

شکل 2- 4: مدل تجارت بین‌المللی

در مدل فوق، جریان (1) عبارت از فعالیت‌های تجاری است که بین واردکننده و صادرکننده وجود دارد. جریان‌های (6 و 2) ارتباطات قانونی و پیغام‌هایی است که از طرف صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها به گمرکات ارسال می‌شود و حاکی از مسئولیت پذیری آن‌ها می‌باشد. جریان‌های (4 و 3) پیام‌های مبنی بر واردات کالاها به گمرک است که از سوی حمل کننده‌ها به گمرکات فرستاده می‌شود. جریان (5) نیز قراردادهای حمل است که بین صادرکننده و حمل کننده منعقد می‌شود .

2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور
2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین

شکل 2- 5: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین
(منبع: ونگ ، 2006، ص12)
2-2-4-2 گمرک الکترونیکی در کشور چین

شکل 2- 6: گمرک الکترونیکی در کشور چین
(منبع: ونگ، 2006، ص13)
2-2-4-3 گمرک الکترونیکی در کشور مالزی
کشور مالزی که حجم وسیعی از تجارت بین‌المللی را داراست، برای آسان تر کردن و سرعت بخشیدن به تجارت، خود از گمرک الکترونیکی استفاده می‌کند. در زیر خلاصه فعالیت‌هایی که در گمرک مالزی انجام می‌شود بیان شده است.

شکل 2- 7: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی
(منبع: ونگ، 2006، ص14)

همان طور که در شکل مشخص است، کارمند شرکت طرف قرارداد (صادرکننده) اطلاعات کالا را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را برای ارسال الکترونیکی وارد سیستم می‌کند. شرکت‌های حمل و نقل نیز بعد از مشخص کردن کالا، کلیه اطلاعات مربوط به کالا و شرکت صادرکننده را در اظهارنامه الکترونیکی کالا وارد می‌کند. و از این اظهار نامه با شماره‌های مشخصی در شبکه مربوط ثبت می‌شود. آنگاه کالا به گمرک ارسال شده و پس از بررسی مشخصات کالا با مشخصات موجود در اظهارنامه الکترونیکی و تأیید مأمور گمرک، کالا اماده خروج از گمرک می‌شود.

2-2-4-4 گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور

شکل 2- 8: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور
(منبع: ونگ، 2006، ص15)

2-2-5 جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری
تسهیل تجاری از موضوعات نسبتاً جدید است که در کنفرانس سنگاپور در سال 1996 به برنامه کاری سازمان جهانی تجارت اضافه شده است. هرچند به علت وسعت دامنه مقررات و رویه‌های تجاری در کشورهای مختلف و دیدگاه‌های متفاوت در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در ارتباط با موضوعاتی که باید در تعریف واژه تسهیل تجاری گنجانده شود، ارائه تعریف دقیق و جامع از تسهیل تجاری امکان پذیر نیست، اما به طور کلی با توجه به متن بیانیه سازمان تجارت جهانی تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت (فرود،1392، ص8).
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه‌های نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی، ساده سازی فرآیندهای تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرآیندهای تجاری و الحاق به پیمآن ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی حائز اهمیت‌اند. درکنار این ابزارها، بهره گیری از تکنولوژی‌های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی‌های تجاری نقش مهمی در تسهیل تجاری ایفا می‌کند. کاربردهای تجارت و کسب وکار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم‌هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.
براساس تعریف سازمان سی فاکت ، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش‌های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قراردادن اطلاعات ومستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابه‌جایی، واردات وصادرات وبه طورکلی انجام کامل تراکنش‌های تجاری فراهم می‌کند.
سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرارمی‌دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرآیندهای تجاری وانجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری درگمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشورها با ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می‌شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مدنظر قرار می‌گیرد.

گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه‌اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در (شکل 2-10) نشان داده شده است.

شکل (2- 9) ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(منبع: کرمی،1390، صص44)

اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون وارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‌شود. براین اساس، بسیاری ازکشورهای طی سالیان اخیر بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد وفرآیند های گمرکی خود داشته‌اند. برای مثال کشورهای آسیای جنوبی شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه‌های صادراتی خود را تا 19 درصد، کشورهای آسیای جنوبی تا 20 درصد و کشورهای آسیای مرکزی به طور میانگین تا 9 درصد در فاصله سال‌های 2006 تا 2009 کاهش داده‌اند. حذف موانع وسایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار وترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری وتعامل بین سازمان‌های مرتبط ودخیل درخصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده‌سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات ازجمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.
اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که درچارچوب‌های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت‌های آن جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبرترین این چارچوب‌ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می‌باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت‌های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک: این بازنگری با هدف ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات گمرکی وافزایش تطابق آن‌ها با کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی درحوزه امور تجاری و گمرکی انجام می‌گیرد.
استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک: استفاده از این تکنیک‌ها وجمع‌آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل‌های غیرضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می‌شود.
ساده سازی رویه‌های گمرکی: هدف از ساده‌سازی رویه‌های گمرکی حذف پیچیدگی‌های تشریفات ورویه‌های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرآیندهای تجاری صادرات و واردات است.
ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات: منظور از ساده‌سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده‌تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آن‌هاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آن‌ها و سپس حذف اجزای مشابه است. استانداردسازی اسناد تجاری در دو سطح داده‌ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می‌شود. منظور از استانداردسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‌المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده‌های تجاری دستورالعمل‌های ویژه‌ای توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر سازمان سی‌فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها استانداردسازی داده‌های تجاری شامل مراحل جمع‌آوری داده‌های تجاری، تعریف وتجزیه وتحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آن‌ها با مدل‌های داده مرجع و درنهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده‌ها می‌باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده‌ها، مدل داده‌های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می‌کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می‌گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و درحال بازنگری برای پوشش‌دهی وسیع‌تری از داده‌های تجاری است (کرمی،1390، صص45-41).

2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری
ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.
شفافیت: به موجب این اصل اطلاعات درباره سیاست‌ها، قوانین تجاری و گمرکی، الزامات مربوط به اخذ مجوزها، بازرسی‌های مرتبط با کالاها، ارائه نام آزمایشگاه‌های مورد تائید برای اخذ مجوزهای لازم و… باید از طریق وسیله ای در سطح وسیع (نظیر روزنامه‌های کثیرالانتشار، اینترنت) در اختیار تمام طرف‌های تجاری به نحو مداوم و به موقع قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که بازرگانان با آن مواجه هستند تحصیل اطلاعات تجاری و گمرکی است که انتشار به موقع این اطلاعات کمک شایانی در تسهیل روند کاری آنان دارد. از جمله موارد دیگر در خصوص اصل شفافیت، داشتن ارتباطات و برگزاری مشاوره‌ها و تبادل نظر با جامعه تجاری است که این گفتگوها و جمع‌آوری نظرات مشورتی پیش از تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها می‌تواند زمینه ساز تعامل سازنده با ذی نفعان در هنگام تدوین، اجرا و تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های مربوط به تجارت باشد.
از مصادیق دیگر اصل شفافیت قائل بودن حق استیناف در خصوص تصمیمات و رویه‌های تجاری اعمال شده است که در این خصوص لازم است این درخواست‌ها به دور از هرگونه رفتار تبعیض آمیز مورد بررسی قرار گرفته و در بازه زمانی معقول و مشخص نتیجه به اطلاع درخواست کننده رسانده شود.
آزادسازی ترانزیت: شامل سرفصل‌هایی چون انتخاب مناسب‌ترین مسیر حمل جهت عبور کالاها، منع رفتار تبعیض آمیز، جلوگیری از تاخیرها و محدودیت‌هایغیرضروری بر سر راه ترانزیت کالاها و معافیت ترانزیت کالاها از حقوق ورودی است.
تشریفات و کارمزدها و هزینه‌های دریافتی: هزینه‌های دریافتی بابت ارائه خدمات مواردی که در مبحث تسهیل تجاری به آن پرداخته شده، عبارت‌اند از: کارمزدهای دریافتی متناسب با خدمات ارائه شده باشند، کاهش کارمزدها، ساده سازی تشریفات و الزامات اسنادی مربوطه، منطقی و متناسب بودن جریمه‌های اخذ شده با خطاهای صورت گرفته.
ارائه پیش آگاهی‌های لازم جهت افراد مرتبط در خصوص هزینه‌های انجام خدمت همچون کارمزد ثبت سفارش، انبارداری، هزینه لاک و مهر اسناد، جریمه‌های ناشی از تفاوت در حقوق ورودی و… را می‌توان از مصادیق تسهیل تجاری نام برد.

2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری
از جمله موارد قانون امور گمرکی که دربرگیرنده مباحث مرتبط با تسهیل تجاری است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده 12 قانون امور گمرکی و ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به نقش سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها در مبادی ورودی و خروجی در جهت تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد و به لزوم انجام کنترل‌های لازم توسط این سازمان‌های تحت نظارت گمرک اشاره می‌کند.
ماده 13 قانون امور گمرکی وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اطلاع رسانی و شفافسازی اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا بیان می‌کند.
ماده 43 قانون امور گمرکی مربوط به ارائه نظر مشورتی گمرک به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی که شماره تعرفه صحیح کالای خود را

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *