پایان نامه اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه

دانشگاه آزاد

 


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

 گرایش:  خصوصی

 

عنوان:

اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

بهار 1395

 

چکیده

روابط حقوقی بین افراد و اشخاص (حقیقی و حقوقی) از دیرباز مورد توجه ویژه بشر واقع شده و این روابط در طول تاریخ دستخوش تحولات بسیاری گردیده است چنانچه کمتر موضوعی در تاریخ روابط بشر یافت می شود که به این شکل مورد توجه قرار گرفته باشد. بطوری که در قوانین بشری از آغاز تدوین قوانین توسط انسان این امر مورد توجه تدوین گران قانون و دانشمندان علم حقوق واقع گردیده است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که با بررسی تاریخچه فقه و حقوق در موضوع اجاره اشخاص و مقایسه و تطبیق مقررات قانونی و متون فقهی در این زمینه روشنگری به عمل آمده و موضوع مورد بحث و بررسی اجمالی قرار گیرد. بحث اجاره قابل تقسیم به دو مقوله اجاره اموال و اجاره اشخاص است که در این تحقیق اجاره اشخاص و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران و متون فقهی و نحوه تاسیس آن مدنظر بوده و مقررات مربوط به آن در قوانین موضوعه و مباحث شرعی و فقهی اجاره اشخاص در قرآن کریم ، روایات و سایر منابع مورد توجه واقع گردیده است. در این پایان نامه بطور تفصیل مباحثی از قبیل عقد اجاره، تعریف و اقسام آن، ادله جواز مشروعیت، منابع موضوع اجاره اشخاص، مقایسه عقد اجاره با سایر عقود، ماهیت اجاره اشخاص و ارکان آن، اجرت و انواع آن، شرایط متعاقدین عقد اجاره، مدت زمان شروع و پایان اجاره، اجیر، اقسام و موضوعات مرتبط با آن، انحلال ، بطلان و فسخ اجاره و دیگر مسائل مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بطور کلی و در حد توان به آن پرداخته شده است.

 

کلمات کلیدی: عقد، اجاره، اشخاص، قرارداد، حقوق کار، اجیر، اجرت

 

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیــات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- سوالات تحقیق.. 8

1-7- فرضیات تحقیق.. 9

1-8- روش تحقیق.. 9

1-8- ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: تبیین مفاهیم و شرایط اجاره

2-1- عقد. 11

2-1-1- عقد در لغت… 11

1-1-2- عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. 11

2-2- تعریف اجاره 12

2-2-1- اجاره در لغت… 12

2-2-2- اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی.. 14

2-2-3- تعریف اجاره در قانون. 17

2-2-4- اقسام عقد اجاره 18

2-2-5- تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون. 19

2-3- ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام. 19

2-3-1- آیات… 19

2-3-2- روایت… 24

2-3-3- اجماع. 27

2-3-4- عقل.. 27

2-4- تفاوت جعاله و اجاره 28

2-5- ماهیت عقد اجاره اشخاص…. 29

2-6- ارکان اجاره اشخاص…. 30

2-6-1- ایجاب و قبول از نظر فقه. 31

2-6-2- ایجاب و قبول در قانون مدنی.. 31

2-6-3- صیغه. 31

2-6-4- منفعت… 32

2-7- اجرت… 34

2-7-1- شرایط اجرت… 34

2-7-2- مالیت داشتن اجرت… 36

2-7-3- اقسام اجرت… 36

2-7-4- شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره 37

2-7-5- اجرت یا مزد از نظر حقوقی.. 38

2-7-6- شرط کاهش اجرت در صورت تأخیر. 38

2-8- شرایط متعاقدین.. 39

2-8-1- شرایط متعاقدین از نظر فقهی.. 39

2-8-2- شرایط متعاقدین در قانون مدنی.. 41

2-9- مدت و زمان در اجاره اشخاص…. 45

2-9-1- تعیین مدت و زمان در فقه. 45

2-9-2- تعیین مدت از نظر قانون مدنی.. 46

2-10- تعریف حقوق کار. 48

2-10-1- تعریف قرارداد کار. 50

2-10-2- حقوق بنیادین کار. 50

فصل سوم: ماهیت حقوقی اجاره اشخاص

3-1- اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران. 54

3-2- حداقل و حداکثر مدت اجاره 55

3-2-1- حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران. 55

3-2-2- حداکثر مدت اجاره 56

3-2-3- حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران. 57

3-2-4- فقه عامه. 57

3-2-5- فقه امامیه. 57

3-2-6- وضعیت خاص اجاره اشخاص…. 60

3-3- اجاره مؤبد. 62

3-3-1- اجاره مؤبد در حقوق ایران. 62

3-3-2- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر. 62

3-4- اجیـــر. 63

3-4-1- تعریف اجیر. 63

3-4-2- اقسام اجیر. 64

3-4-3- اجیر عام یا مشترک…. 66

3-4-4- چند مسئله در مورد اجیر. 67

3-5- اجیر شدن بر واجبات… 71

3-6- رحم اجاره‌ای.. 76

3-6-1- ادله اصحاب… 77

3-6-2- انتقال جنین.. 81

3-6-3- نظر موافقان. 83

3-6-4- نظر مخالفان. 84

3-6-5- اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی.. 93

3-7- رضاع و ارتضاع. 101

3-7-1- شرایط صحت اجاره مرضعه. 102

3-7-2- اجیر شدن برای ارضاع، قبل و بعد از ازدواج.. 103

3-7-3- زنان شوهر دار. 107

3-8- اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده 107

3-9- عیب اجیر و وجود خیار. 111

3-10- تعریف معاطات… 111

3-10-1- بررسی معاطات در اجاره اشخاص در فقه و قانون. 112

فصل چهارم: انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی

4-1- بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون. 115

4-1-1- فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون. 117

4-1-2- عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون. 117

4-1-3- پایان مدت اجاره 122

4-2- ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار. 123

4-2-1- اتلاف… 128

4-2-2- آثار تلف… 129

4-2-3- ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان. 130

4-3 تعهدهای اجیر در اجرای مورد تعهد. 130

4-3-1- تسلیم موضوع کار. 131

4-3-2- حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر. 132

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت… 136

نتیجه گیری.. 138

منابع. 140

 

1-1- مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند. از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می‌دانستند. رفع نیاز باعث گردید بعضی، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت، نیازهای آنان را برآورده سازند، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می‌پردازیم. با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم. و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می‌کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می‌باشد، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم.

هدف از طرح این موضوع، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می‌باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می‌باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم. در فصل اول به تعریف عقد، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم. در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان بیان گردید.  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند.

 

1-2- بیان مسئله

موجر به موجب عقد اجاره ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می‌شود که به مدت معین در مقابل اجرت معین می‌باشد. از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار ‹‹مستأجر›› است و بهره ده یا مفید ‹‹مؤجر›› است و مال الاجاره را ‹‹اجرت›› گویند. در فقه و حقوق اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت است از عقدی که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین به دیگری تملیک می‌شود. قانون مدنی در ماده 466 اجاره را تعریف نموده است. به موجب ماده 467 ق.م:

«مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»

قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجاره‌ی مذکور در ماده‌ی فوق عمدتاً مشابه است و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است.

برابر با ماده 512 ق.م:

«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می‌شود.»

اگر چه در قانون مدنی ماده 514 و 515 قواعد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، ضرورتا اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی در آمده است، برای اجاره اشخاص دو آیه در قرآن وجود دارد، روایات مربوط به این مسأله زیاد است. از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است، اجاره اشخاص با وکالت و مقاطعه کاری و جعاله شباهت‌های بسیار دارد که شائبه وحدت ماهوی آنها وجود دارد، ولی ضرورت وجود عوض در عقد اجاره و امکان مجانی بودن وکالت و نیز جایز بودن وکالت و لازم بودن اجاره تمایز جدی میان آنها ایجاد کرده است، ارکان اجاره اشخاص عبارتند ار ایجاب و قبول، طرفین عقد و عوضین. در اجاره اشخاص صورت معاطاتی آن نیز صحیح است یعنی با انجام فعل از یک طرف و اعطاء اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می‌شود که البته جای تأمل دارد و ممکن است با بعضی عقود دیگر خلط شود، در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شروط عمومی و اختصاصی است و باید طرفین قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری وجود نداشته باشد. نسبت به استخدام بیگانگان احکامی بر طبق قاعده نفی سلطه کفار در فقه وجود دارد و شرایطی در قانون اساسی و مدنی نیز مطرح کرده اند، تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و به علت معاوضی بودن دستمزد یا اجرت نیز لزوماً باید مشخص شود، طرفین عقد در مقابل قرار داد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می‌باشند.

با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره‌ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت. البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره‌ی اشخاص بوجود می‌آید، در برنمی‌گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار.

 در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده‌دارد از دستورات مستأجر اطاعت می‌کند یا سود و زیان کارش به مستأجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و مستأجر قانون کار رعایت می‌شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در اجاره‌ اشخاص نیز مانند سایر انواع اجاره، طرفین عقد باید بالغ، عاقل و رشید باشند. اجاره‌ی اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد، تابع قواعد عمومی عقد اجاره است.

ممکن است در مورد اجیر شدن سفیه تردید ایجاد شود. در این مورد باید گفت که اجیر شدن شخص سفیه درست نیست و سفیه حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود طرف عقد اجاره قرار گیرد؛ در اجاره اشخاص آنچه موجر اجاره می‌دهد نیروی کارش است که در برابر این کار مستأجر به او اجرت پرداخت می‌کند، زیرا کار انسان دارای ارزش اقتصادی است. پس اگر به دلیل حمایت از سفیه سایر قراردادهای مالی سفیه نافذ نباشد، در اجاره نیز همین وضع وجود دارد و نباید به کسی که در امور مالی خود عاقلانه رفتار نمی‌کند، اجازه داد که نیروی کارش را هدر بدهد. (ماده 1214 ق.م) بنابراین در صورتی که سرپرست سفیه به او اجازه بدهد، اجیر شدن او صحیح است.

 در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد چون اجاره از عقود معوض است و منفعت که یکی از عوضین آن است، باید معلوم باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:

 1) تعیین مدتی که اجیر باید کار کند؛

جایی که معیار تعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد، (ماده 514 ق.م) درغیر این صورت اجاره به علت مجهول بودن یکی از عوضین( منفعت) باطل خواهد بود. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده 960 ق.م) ماده 515 در مورد اجاره‌ی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، می‌گوید:

«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر ازقرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»

در مورد تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد چون زمانی که اجیر باید کار را در طی آن انجام دهد مهم است، ممکن است در عقد اجاره شرط شود که اگر موضوع قرارداد اجاره در زمان معین انجام نشود، مقدار معینی از اجرت کم می‌شود.( ماده 517 تا 509 ق.م) مثلاً شخصی از خیاط می‌خواهد لباسی را ظرف یک هفته برایش بدوزد و اجرت آن 20 هزار تومان باشد و شرط می‌کند که اگر دوختن لباس بیش از یک هفته طول کشید، اجرت نصف شود. البته این ماده در مورد متصدیان حمل و نقل است اما می‌توان در مورد همه اقسام اجاره اشخاص از آن استفاده کرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  160

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com