منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر-فروش پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

بنابراین اگر نماینده یا مدیر شخص حقوقی داده رایانهای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی ایجاد کند، جعل رایانهای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانهای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.
موضوع جعل رایانهای، داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده میباشد. مانند: علامت، کارت حافظه و تراشه. داده های موضوع جعل رایانهای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که، دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود، میتواند باعث افزایش کیفر شود. در بند الف ماده 6 قانون جرائم رایانهای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانهای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن دادهای باشد که، توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. بند ب ماده 6 قانون جرائم رایانهای، تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانهای مطرح میکند. البته به نظر میرسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استنادپذیری را بیان نکرده است. بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوفسازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد، جعل رایانهای جعل دادههاست. در جعل رایانهای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. در خصوص عنصر روانی این جرم باید گفت، عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در داده های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این ماده را تشکیل میدهد.
ب: شنود غیرمجاز
رکن قانونی این جرم ماده 2 قانون جرائم رایانهای میباشد .
ماده2ـ « هر کس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».
شنود غیرمجاز، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال میباشد. همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه میشود. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان میکند.
ج: دسترسی غیرمجاز
دسترسی غیرمجازعبارت است از: « رخنهی غیر قانونی به سامانهی رایانهای حفاظت شده ». رکن قانونی این بزه ماده 1 قانون جرائم رایانهای می باشد.
ماده 1: « هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».
دسترسی غیرمجاز در حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ یک از جرائم نیست و جزء جرائمی است که، با پیدایش رایانه به وجود آمده و ما در بیشتر جرائم رایانهای است. البته ،شاید بتوان گفت که، این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری موضوع ماده 694 ق.م.ا در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که، در جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا مصوب 1370 نیازی نیست که، منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانهای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.
دسترسی و بهره مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی درمعنای خاص آن یعنی هک یا رخنهگری میباشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل میدهد.
شیوه های دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوه های جدیدتری پیدا میشوند. شیوه باید به طور فنی و نرمافزاری باشد نه به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری و بعد به دستآوردن رمز عبور سامانه او .
دسترسی رفتاری است که، از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده میگیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.
در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد. یعنی، صرف دسترسی پیدا کردن به داده ها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.
مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت میتواند در اندازه کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمیدهد و یا اگر درجایی اجازهی دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی
نداشته است، باز هم مرتکب بزهای نشده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامهکارت امتیازی متوازن

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392
از اطلاق عبارت مرتکب جرمی شود، در ماده 143 ارتکاب کلیهی جرائمی که توسط نمایندهی قانونی، میتواند به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط میشود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیرعامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب جرم شرب خمر، نمیتواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. زیرا، هر چند برخی از این جرائم در راستای منافع شخص حقوقی صورت میپذیرد، ولی با طبیعت آنها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است، اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمیگردد. ارتکاب جرائم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانهای شود که، با ماهیت تشکیل شخص حقوقی سنخیت دارد. چنانچه موضوع شخص حقوقی، امور تجاری و بازرگانی باشد، جرائم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر میرسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که، عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل دربرداشته باشد.
در خصوص جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در ق.م .ا مصوب 1392، جرمانگاری صورت نگرفته است، این در حالی است که، در حقوق سایر کشورها از جمله، کشور فرانسه این امر صورت گرفته است .
به طور خلاصه میتوان گفت، مجموعه قانون کیفری نوین 1994، میلادی قانون فرانسه بزههای زیر را بهعنوان بزههای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی پیش بینی نموده است:

 
 
« بزههای علیه اشخاص، ارزشهای معنوی و حقوق بشری از جمله نسل کشی و سایر بزههای علیه بشریت، آسیبهای عمدی و غیرعمدی علیه حیات فرد، شکنجه و اعمال وحشیانه، خشونت از جمله خشونت اداری و خشونتهای تلفنی و یا شنودی، تجاوز جنسی و سایر خشونت های جنسی به استثنای خودنمایی جنسی، بهخطر انداختن ارادی دیگری،.بزههای علیه اموال و در مورد اعمالی که در قالب آئین نامه به عنوان بزه قابل ارتکاب به وسیله اشخاص حقوقی پیش بینی شده بود، میتوان به آسیبهای غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، پخش و اشاعه پیغام های خلاف ادب و نزاکت، تهدید به تخریب که آثاری سطحی بر جای میگذارد، آسیب های علیه پول و … اشاره کرد ».
یکی از ایرادات اساسی ق.م.ا مصوب 1392 این است که، جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را تعیین نکرده است، که این امر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. چنانکه، این اصل بیانگر این است که، هیچ فعل و یا ترک فعلی را نباید جرم انگاشت. مگر آنکه، قبل از آن نهاد صالح وضع قانون آن را جرمانگاری کرده باشد و همچنین عواقب و مجازات آن را مشخص نماید.
به طور مثال، درست است که، امکان ارتکاب جرم قتل در جهت منافع شخص حقوقی وجود دارد ولی اینکه چگونه میتوان شخص حقوقی را مجازات کرد، مسئلهی بسیار مهمی است. به نظر میرسد با توجه به این ایراد، نمیتوان اشخاص حقوقی را در جرمی همانند قتل مسئول دانست چراکه برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

گفتار دوم: مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی
درماده 20 قانون جرائم رایانهای قانونگذار مجازاتهای جزای نقدی، تعطیلی موقت، انحلال شخص حقوقی را پیش بینی کرده است و در تبصره 1 این ماده شخص حقوقی راکه به انحلال انجامیده، مدیرآن را تبعا تا سه سال ازحقوقی مانند تأسیس، نمایندگی، تصمیم گیری و نظارت بر شخص حقوقی دیگر محروم میکند.
قانونگذار مجازاتهای قابل اجرا بر اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 نیز در ماده 20 بیان میدارد:

Leave a Comment