منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

<![CDATA[ توسل به دیگر وسایل جنبه استثنائاتی دارد. (مدنی، پیشین، 143).
۳-۳-۴- هنجارسازی و تدوین قواعد حقوق دریاها نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
هرچند برخی از نویسندگان نخستین تلاش در جهت تدوین هنجارها و قواعد حقوق بین الملل دریاها را در “کنگره پاریس ۱۸۵۶” که به دنبال جنگ کریمه تشکیل شده بود جستجو می کنند، در عمل باید اذعان داشت که نخستین کنوانسیون هایی که واقعاً جنبه بین المللی داشته در قرن حاضر منعقد شده اند. مهمترین مراحل تدوین قواعد حقوق دریاها را می توان به قرار زیر برشمرد:
۱- کنفرانس لاهه ۱۹۳۰
ریشه تشکیل این کنفرانس به درخواست هیات نمایندگی سوئد در پنجمین مجمع عمومی جامعه ملل باز می گردد. در ابتدا کمیسیونی متشکل از ۱۷ حقوقدان برجسته که نمایانگر تمدن های مختلف جهان بودند، وظیفه تدوین قواعد حقوق دریاها را به عهده گرفتند. این کمیسیون جلسات خود را در آوریل ۱۹۲۵ در ژنو برگزار کرد و موضوع “وضعیت دریای سرزمینی” را در دستور کار خود قرار داد. در خلال اجلاس ژانویه ۱۹۲۶ طرح پیش نویس یک کنوانسیون نیز تهیه و جهت مطالعه و بررسی به دولتها تسلیم شد.
پس از آن، هشتمین مجمع جامعه ملل یک “کمیسیون مقدماتی” را در سپتامبر ۱۹۲۷ تشکیل داد که دارای ۵ عضو بود. این کمیسیون پرسشنامه ای را تهیه و به دولت ها ارائه کرد. براساس پاسخ دولت ها، کمیسیون فهرستی از موضوعات و آیین کار کنفرانس را تهیه و ده ماه یش از تشکیل کنفرانس لاهه تقدیم دولت ها کرد. کنفرانس لاهه از ۱۳ مارس تا ۱۲ آوریل ۱۹۳۰ تشکیل شد. ۴۷ کشور در این کنفرانس شرکت کردند و موضوعات مختلفی از قبیل: اصل آزادی کشتیرانی، ماهیت حقوقی دریای سرزمینی، جقوق دولت های ساحلی بر دریای سرزمینی، خط مبدا و مقررات عبور بی ضرر و نهایتاً نیز موجبات شکست کنفرانس لاهه را فراهم کرد، همانا تعیین عرض دریای سرزمینی بود.
علی رغم شکست این کنفرانس، مهمترین نتیجه آن را می توان توجه به تدوین حقوق بین الملل دریاها دانست که این مهم متعاقباً توسط کنفرانس هایی که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، تحقق یافت.
۲- اولین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو – ۱۹۵۸)
برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاصی را در زمینه تدوین حقوق
بین الملل پیش بینی کرده است. به موجب بند یک ماده ۱۳ منشور ملل متحد، مجمع عمومی می بایست مقدمات تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را فراهم آورد، بنابراین مجمع عمومی مبادرت به تشکیل “کمیسیون حقوق بین الملل” کرد و در سال ۱۹۴۹ تدوین و توسعه تدریجی حقوق دریاها را در دستور کار این کمیسیون قرار داد.
نخستین کنفرانس حقوق دریاها فعالیت خود را در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۵۸ آغاز کرد و تا ۲۹ آوریل همان سال در ژنو به کار خود ادامه داد. نمایندگان ۶۸ کشور در این کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر نمایندگان کشورها، ناظرینی نیز از موسسات تخصی سازمان ملل و چندین نهاد دولتی و بیش از ۶۰۰ کارشناس از اقصی نقاظ جهان در این کنفرانس شرکت کرده بودند.
این کنفرانس، علی رغم اختلاف نظر شدید کشورها در مورد مساله عرض دریای سرزمینی نتایج پرباری را به همراه داشت. مهمترین نتیجه مثبت این کنفرانس تهیه و تنظیم چهار کنوانسیون مهم در زمینه های مختلف دریایی بود. این کنوانسیون ها عبارتنداز:
کنوانسیون مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت: این کنوانسیون مقررات حاکم بر دو منطقه مهم دریایی همجوار کشورهای ساحلی را تدوین کرد. بزرگترین ضعف این کنوانسیون را باید عدم تعیین عرض دریای سرزمینی دانست. این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۴ به مرحله احرا درآمد.
کنوانسیون مربوط به دریای آزاد: این کنوانسیون مشتمل بر ۳۷ ماده است و مهمترین اصلی را که به طور قطعی وارد حقوق بین الملل موضوعه کرد، “آژادی دریاها”، بود. این اصل که به دنبال استعمارزدایی با مخالفت اکثریت کشورها مواجه بود و در عمل تامین کننده منافع قدرت های دریایی است، در پی مذاکرات کنفرانس به تصویب رسید. این کنوانسیون در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ لازم الاجرا شد. (مقتدر، ۱۳۸۴).
کنوانسیون مربوط به فلات قاره: این کنوانسیون مفهوم جدیدی را که ترومن رئیس جمهور اسبق آمریکا طی بیانیه ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۵ خود اعلام داشته بود، تصویب کرد.
درا ین کنوانسیون معیار دقیقی برای تعیین حدود فلات قاره عنوان نشد که این خود عمده ترین ضعف کنوانسیون مزبور به شمار می آید. این کنوانسیون در ۱۰ زوئن ۱۹۶۴ قدرت اجرایی یافت.
کنوانسیون مربوط به شیلات و حفاظت از موجودات زنده در دریای آزاد: این کنوانسیون هیچ یک از مسایل مهم مربوط به شیلات را حل نکرد و تصویب این کنوانسیون نیز از سوی کشورهای کمتری انجام شد. مع الوصف این کنوانسیون در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۶۶ به مرحله اجرا درآمد.
۳- دومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو – ۱۹۶۰)
دومین کنفرانس حقوق دریاها از ۱۷ مارس ۱۹۶۰ تشکیل شد. دستور کار کنفرانس عبارت بود از بررسی مساله عرض دریای سرزمینی و تعیین حدود مناطق شیلات.
در این کنفرانس که نمایندگان ۸۸ کشور (۲۰ کشور بیشتر از کنفرانس اول) شرکت کرده بودند، نقطه نظرات متفاوت و سازش ناپذیری در زمینه عرض دریای سرزمینی و مقررات مربوط به شیلات مطرح شد. این کنفرانس به دلیل وجود مواضع متعارض دولت ها با شکست روبرو شد و به جز تصویب دو قطعنامه غیر مهم، هیچ کنوانسیون را تصویب نکرد.
۴- سومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (مونتگوبی – ۱۹۸۲)
ریشه تشکیل سومین کنفرانس حقوق دریاه
ا را باید در پیشنهاد تاریخی دکتر آروید پاردو۶۳ سفیر مالت در سازمان ملل متحد در تاریخ اول نوامبر ۱۹۶۷ جستجو کرد. بر اساس پیشنهاد مذکور باید بررسی ماهیت حقوقی بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها واقع در ماورای حوزه صلاحیت ملی دولتها و استخراج منابع آن به مقاصد صرفاً “مسالمت آمیز و به نفع جامعه بشریت” در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد.
به منظور بررسی جنبه های مختلف این پیشنهاد، کمیته ویژه ای تشکیل شد. به دنبال تشکیل این کمیته، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۴۶۷ یک کمیته دایمی را که متشکل از ۲۴ عضو بود در سال ۱۹۶۸ تشکیل داد. این کمیته که نام اختصاری “کمیته بستر دریاها” را به خود گرفت، وظیفه “بررسی، تهیه و تنظیم اصول و قواعد حقوقی” و همچنین “راهها و ابزار تشویق به استخراج و بهره برداری منابع بستر دریاها” و ارائه توصیه هایی در این زمینه را عهده دار شد.
مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۲۵۷۴ خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی شد که جمیع مسایل حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بستر دریاها که در ابتدا دارای ۴۲ عضو بود در سال ۱۹۷۱ گسترش یافت و با افزایش اعضا به ۹۱ عضو “کمیته مقدماتی تشکیل کنفرانس” شکل گرفت.
مجمع عمومی به موجب قطعنامه (XXVIII) 3076 مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۳ کمیته مقدماتی را منحل و اقدام به تشکیل نخستین اجلاس کنفرانس سوم حقوق دریاها (۳ تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۳) در نیویورک کررد.
این کنفرانس مانند کمیته بستر دریاها که از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ مشغول تهیه مقدمات کنفرانس بود، سه کمیته اصلی داشت. کمیته اول وظیفه داشت نظام بین المللی و مکانیسم بهره برداری از منابع بستر دریاها را بررسی کند، در حالی که کمیته دوم جنبه های عمومی حقوق دریاها را بررسی می کرد که شامل مناطق دریایی مختلف (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه ماهیگیری و حفاظت، منابع زنده آبهای آزاد، تنگه ها و وضعیت های مجمع الجزایری) می شد. و بالاخره کمیته سوم مسئولیت بررسی مسایل حفاظت محیط زیست دریایی و تحقیقات علمی را به عهده داشت.
لازم به یادآوری است که “برخلاف کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه و دو کنفرانس پیشین سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها، کنفرانس سوم “سند مذاکرات” یا گزارشی از کمیسیون حقوق بین الملل برای شروع کار نداشت. از همان زمان تاسیس کمیته بستر دریاها، این برنامه بیشتر رنگ سیاسی داشت تا یک موضوع خاص حقوقی. در واقع، موضوع را از آغاز به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل (کمیته سیاسی و امنیتی) احاله کردند، و این در حالی که کمیسته ششم مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی را دارد. شرکت حدود ۱۵۰ کشور که هر یک به فکر دفاع از منافع خود و ترویج ایده های مربوط به این منافع بودند، مذاکرات را مشکل می کرد، اما بزودی چند گروه بندی کلی به وجود آمد. مهمترین گروهها شامل گروه ۷۷ به عنوان دسته کشورهای در حال توسعه (که در واقع حدود ۱۲۰ دولت عضو ان بودند) و گروه کشورهای سرمایه داری و گروه کشورهای سوسیالیستی بود.
گروه ۷۷ که همبستگی آن با وجود تنوع بسیاری کشورهای عضو، قالب ملاحظه بود، موقعیت دیپلماتیک چشمگیری به دست اورد و از همان آغاز آشکارا تاثیر خود را در متن کنوانسیون به جای گذاشت.
البته علاوه بر گروه های فوق، گروه های دیگری همچون گروه کشورهای بدون ساحل، گروه کشورهای مجمع الجزایری و گروه کشورهای همجوار تنگه های بین المللی و غیره نیز به نوبه خود بر سیر تدوین قواعد حقوق دریاها تاثیر گذار بوده اند.
یکی از خصوصیات برجسته این کنفرانس علی رغم تعدد کشورها و تنوع دیدگاه ها و مواضع، روش “اجماع” در مذاکرات بود. این روش و مجموعه مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها باعث شد که کنفرانس مزبور را “اوج دیپلماسی چند جانبه” تلقی کنند.
متن نهایی کنوانسیون در یازدهمین اجلاس کنفرانس حقوق دریاها با ۱۳۰ رای موافق، ۴ رای مخالف (ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا) و ۱۷ رای ممتنع تصویب شد. سرانجام پس از ۹۰ هفته مذاکره کنوانسیون حقوق دریاها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در شهر مونتگوبی جامائیکا به امضای دولتها از جمله ایران رسید.
این کنوانسیون مشتمل بر ۳۲۰ ماده و ۹ الجاقیه است و پس از تسلیم شصتمین سند تصویب کنوانسیون توسط دولت گویان به دبیر کل سازمان ملل متحد از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ به مراحله اجرا درآمد. (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۳۹ – ۲۳۵).
۳-۳-۵- فرایند تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک
بخش عظیمی از جهان را کودکان تشکیل داده اند. از سوی دیگر آنها جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه از نظر مادی و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است که در اسناد بین المللی توجه جدی به مسایل و مشکلات آنها شود؛ به طوری که جامعه ی جهانی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر ۸۰ سند بین المللی می گردد، خواستار توجه دولتها و مجامع
بین المللی به مسایل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.
با این همه، نه تنها این اسناد جامع نبوده اند بلکه موضوعاتی را که مورد اشاره و تاکید قرار داده اند، مخصوص کودکان نبوده و نیاز آنها را برآورده نمی ساخته است. از طرفی کوشش هایی که تاکنون برای تدوین حقوق جهانی کودک به عمل آمده فقط به صورت اعلامیه، پیشنهاد به تصویب رسیده است. بنابراین هیچ گونه سند بین المللی لازم الاجرایی که متضمن تعهدات دولتها نسبت به حقوق کودکان باشد، وجود ندارد و به عبارت دیگر مندرجات این اسناد جزو قوانین ملایم۶۴ بوده و تعهدی را متوجه دولتها نمی سازند.
ک
نوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گرانبهای سال جهانی کودک ۱۹۷۹ به کودکان سراسر جهان است. هفتم فوریه ی ۱۹۷۸ آغاز حرکتی عظیم و دشوار در جهت تنظیم و تدوین معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در آن سالها لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پرفسور “آدام لوتپکا” تهیه شده بود در اجلاس سی و چهارم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم نمود. طرح پیشنهادی لهستان که براساس اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ و مکمل آن تهیه شده بود در ابتدا با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد قرار گرفت.
برخی از منتقدان و مخالفان معتقد بودند که جانشین نمودن این طرح با عنوان کنوانسیون به جای اعلامی حقوق کودک ۱۹۵۹ کاری عبث و بی معنی است. عده ای نیز پرداختن به مسائل کودکان و تفکیک]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *