منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ امنیت در موضوعات متعدد، نه تنها مجمع عمومی نتوانست از رویه اتحاد برای صلح به نحو مناسب استفاده کند، بلکه شورای امنیت حتی وارد موضوعات انحصاری مجمع عمومی و سایر ارکان نیز شده است. (ظریف و سجادپور، پیشین، 553).
۳-۳-۲- سازمان ملل و تعریف تجاوز۶۰
الف- تاریخچه تعریف تجاوز
تا سال ۱۹۱۹ مفهوم تجاوز به شکل حقوقی وارد حقوق بین الملل موضوعه نگردیده بود. به موجب ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل اعضای جامعه متعهد می شدند تا تمامیت ارضی استقلال سیاسی کلیه اعضای جامعه را محترم شمارند و آن را از هرگونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ که روز آغاز جنگ دوم محسوب می شود با سکوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروی مورد تجاوز قرار گرفت و شورای جامعه ملل برای نخستین بار از اختیارات خود که در ماده ۱۶ میثاق آمده بود، استفاده کرد و شوروی را از عضویت جامعه ملل محروم کرد. در کنفرانس ۱۹۴۳ قدرت های پیروز، آلمان نازی را متجاوز اعلام کردند و افسران و اعضای حزب نازی مسئول جنایات جنگی، قتل عام ها و خرابی ها دانسته شدند و اعلام گردید که جنایتکاران جنگی باید برای محاکمه و مجازات به دولت های محل ارتکاب عودت داده شوند. کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ نیز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائید قرار داد. کنفرانی ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو نیز ضمن تاکید دوباره توصیه نمود که برای محاکمه آن دسته از جنایتکاران جنگی که به مح خاصی مربوط نیستند دادگاه نظامی بین المللی تشکیل گردد. علی رغم عدم یک تعریف مشخص از مفهوم تجاوز دولتهای فاتح در تمام این مراحل و بعد از آن سعی داشتند که اعمال نازیها را به عنوان نقض قراردادها یا حقوق
بین الملل، تجاوز کارانه قلمداد کنند و آن را محکوم سازند. لیکن مشکل حقوقی کار را پیچیده نموده بود زیرا با در دست نداشتن تعریف مشخصی از تجاوز و منع مجازات آن، نمی توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنایت تلقی کنند. (مدنی، ۱۳۷، ۱۲۹).
با وجود تصویب منشور دادگاه بین المللی نورنبرگ توسط چهار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۱۹۴۵ در هفت بخش، شامل ۳۰ ماده هیچ تعریفی از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بین المللی خاور دور (توکیو) که برای محاکمه جنایتکاران جنگی ژاپن به تصویب فرماندهی عاملی نیروهای متفق رسیده بود نیز در این زمینه گامی برنداشت. دادگاه نورنبرگ (۴۹ – ۱۹۴۵) نیز بدون دست یافتن به تعریفی از تجاوز به کار خود پایان داد. به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بسیاری از دولتها عقیده داشتند که منشور باید شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد. دولت های مخالف می گفتند که اقدام تجاتوزکارانه ای نمی توان یافت که در شرایطی به عنوان دفاع از خود مشروعیت پیدا نکند. حتی تهاجم مسلحانه نیز ممکن است ناشی از تحریکاتی باشد که در نتیجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست چنان که آلمان به عنوان دفاع مشروع جنگ جهانی دوم را آغاز نمود و حمله به دولت های بی طرف را به عنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد. پس از جنگ جهانی دوم نخستین اقدام مهمی که صورت گرفت صدور منشور آتلانتیک در ۱۹۴۱ از سوی آمریکا و بریتانیا بود که در ان دو دولت اظهار کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که مرزهای دولتهای دیگر را تهدید به تجاوز می کند حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت ا جمله آمریکا، بریتانیا، چین و شوروی در ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تائید قرار داد. کنفرانس مسکو ۱۹۴۳ نیز تاسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت جهانی ضروری دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ دامبارتن اوکس طرح ایجاد یک سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس یالتا در ۱۹۴۵ توافق شد که برای تدوین منشور این سازمان، کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت ۵۰ دولت برپا شد. هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو به وجود آوردن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز به سرعت از ان جلوگیری شود یا آن را سرکوب کند. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد.
تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای جامعه ملل در اتخاذ تصمیمات الزام آور و حتی اعمال مجازات های جمعی در هنگام بررسی مساله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خیلی زود در مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. به هنگام گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز۶۱ در منشور به پیشنهاد و اصرار دولت شوروی در کنفرانس دامبارتن اوکس در جریان بحثهایی که پیرامون تعریف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقی عمده وجود داشت: از یک سو شوروی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز جنایت دانسته شود و از سوی دیگر دولت های غربی از جمله بریتانیا با جنایت دانستن تجاوز شدیداً مخالف بودند زیرا نمی خواستند مسئولیت کیفری فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه ای را مامور تعریف تجاوز کند و نه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق کیفری بین المللی قرار دارد. اما گرایش غالب این بود که در هر حال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. دولت آمریکا معتقد بود که نقض صلح، تجاوز
را نیز در بر دارد و این مقصود را می رساند اما چون دولت شوروی در گنجاندن این عبارت اصرار داشت عاقبت دولت های آمریکا و انگلیس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگلیس به این شرط موافقت کرد که از تعریف عبارت خودداری شود. دولت آمریکا معتقد بود با در نظر گرفتن این حقیقت که تعریف تجاوز به هر حال تعریفی جامع و مانع نمی تواند، باشد کوشش در این راه را بی فایده می دانست و معتقد بود که ممکن است دستاویزی برای دولت های متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو بسیاری از هیات های نمایندگی پیشنهاد کردند تعریف جامعی از تجاوز در منشور بعمل آید اما دولتهایی که مخالف بودند اظهار عقیده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شورای امنیت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد در غیر این صورت هر نوع تعریف تجاوز ممکن است به آزادی عمل را راه بکاربردن نیروهای مسلح برای اعمال تحریم های مندرج در منشور لطمه بزند و چنانچه تعاریفی از تجاوز بشود و استانداردهایی داده شود دیگر به آسانی نمی تواند موارد بخصوص را بررسی و مشخص کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، ۱۱۱).
ب- مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز
در سال ۱۹۴۸ محاصره برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در ۱۹۵۰ ضرورت تعریف تجاوز و تعین متجاوز را شدت بخشید و پیشنهادهایی در مجمع عمومی برای تعریف تجاوز ارائه شد. دولت های مخالف تعریف تجاوز معتقد بودند که مجمع نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملاً در اختیار شورای امنیت باشد. البته طرفداران تعریف تجاوز نیز خود اختلافاتی در خصوص نحوه تعریف داشتند تا این که مجمع عمومی از دبیر کل خواست که گزارش درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم عمومی نماید از اعضا نیز درخواست شد نظرات خود را تهیه و ارائه نمایند. هنگامی که مجمع عمومی در ۱۹۵۲ اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگی های مساله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع عمومی را واداشت تا برای بررسی مساله کمیته ای ویژه متشکل از ۱۵ عضو تشکیل دهد اما تحت تاثیر جنگ سرد به موفقیتی نائل نشد. سرانجام مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه ۲۳۳۰ را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه درگیری مرکب از ۳۵ دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود دولتهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل متحد تاثیر پذیرفت؛ در ۱۹۶۹ سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفته یک طرح از طرف شوروی بود و طرح دوم توسط ۱۳ دولت (کلمبیا، قبرس، اکوادور، غنا، گویان، هائیتی، ایران، اوگاندا، اسپانیا، ماداگاسکار، اروگوئه و یوگسلاوی) به طور مشترک ارائه گردید. طرح سوم نیز توسط ۳ دولت (استرالیا، کانادا، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و انگلیس) عرضه شد. در بررسی این پیشنهادات در سال ۱۹۷۰ نظرات دولتها در مورد جنبه های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت و به علاوه کمیته، گزارشی از گروه تحقیق۶۲که خودانتخاب کرده بود، دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال ۱۹۷۱ موکول شد. براساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت، تهاجم، بمباران، حمله به نیروهای مسلح، کشتیها، هواپیماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را در تعریف وارد کنند به علاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیه صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشور مقرر گردیده بخصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد، لطمه وارد نمی سازد. درکمیته مخصوص نیز جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم و اصل پیشدستی و به علاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دولتها قرار گرفت. در ۱۹۷۱ گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت. نهایتاً براساس تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای طرح های سه گانه ارائه شده را با جزئیات در خود داشت. همچنین آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیاری دارد، در مقابل طرح شش دولت برخی مسائل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از سال ۱۹۷۰ مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرات مختلف به یکدیگر تعریف تجاوز به صورت قطعنامه ۳۳۱۴ از تاریه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. مواد ۸ گانه قطعنامه مذکور بدین شرح است:
“ماده یک: تجاوزت عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آن چنان که در این تعریف آمده است، تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه دولت الف- بدون توجه به مسائل مربوط به شناسایی و یا این که دولت عضو سازمان ملل هست یا نه بکاربرده شده است. ب- در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از دولتهاست.
ماده دو: هرگاه دولتی در استفاده از نیروی مسلح برخلاف منشور پیش قدم شود؛ این عمل خود شاهد تجاوز بشمار می آید. با این جال شورای امنیت می تواند طبق منشور چنین نتیجه بگیرد که تشخیص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه از جمله کافی نبودن شدت اعمال و یا نتایج ناشی از آن قابل توجیه نیست.
ماده سه: هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ و یا در نظر گ
رفتن و طبق مقررات مندرج در ماده ۲ اقدام تجاورکارانه به شمار می آید:
الف- تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح دولتی به سرزمین دولت دیگر یا هرگونه اشعال نظامی ناشی از جمله و تهاجم مزبور هرچند که موقتی باشد و یا هر نوع الحاق سرزمین دولت دیگر یا قسمتی از آن از طریق توسل به قوه قهره.
ب- بمباران سرزمین دولتی توسط نیروهای مسلح کشور دیگر یا استفاده از هر نوع سلاح توسط دولت علیه سرزمین دولت دیگر.
ج- حمله نیروهای مسلح دولتی به نیروهای زمینی دریایی و هوایی و یا ناوگان دریایی و هوایی دولت دیگر.
د- محاصره بنادر و سواحل دولتی توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر.
ر- استفاده از نیروهای مسلح دولتی که طبق موافقت دولت دیگر در داخل سرزمین آن مستقر شده، برخلاف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مزبور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیش بینی شده است.
]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *