منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ بازدارندگی خود، حرمت حقوق را حفظ کند. در عین حال، در صورتی که طرف های معاهده آیین هایی را به منظور ارزیابی اجرای منظم قواعد آن پیشبینی کرده باشند، نظارت بین المللی تضمینی بر صادقانه بودن تعهدات محسوب می شود". نظارت را نباید با ضمانت اجرا یکی گرفت و منظور از آن، بیش از آنکه اجبار دولتها برای عمل به تعهداتشان باشد، یادآوری اجرای این تعهدات به انهاست. البته این امر مانع از آن نیست که نظارت بتواند به عنوان منبعی برای پیدایش ضمانت های اجرا تلقی شود.
نظارت بین المللی ممکن است توسط دولتها، به صورت یکجانبه یا به طریق متقابل اعمال شود یا این که نهادینه گردد، یعنی نظارت توسط ارگان ویژه ای انجام شود که اختصاصاً برای انجام این وظیفه در خارج یا چارچوب و یا در درون سازمان ایجاد شده است؛ یا به وسیله ارگانی از یک سازمان انجام شود که نظارت، یکی از وجوه فعالیت های آن است. نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، به کنترل رفتار دولتها در درون سازمان محدود نمی شود. علاوه بر این، روابط دولتها (نه تنها دررابطه با تعهداتی که توسط منشور تاسیس اعلام شده، بلکه تعهداتی که از حقوق تعاملی نشات می کیرند، و تعهداتی که بخشی از عهدنامه های منعقده در خارج سازمان می باشند و نظارت بر اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته است)، تحت پوشش این نوع نظارت قرار می گیرد.
لازم به ذکر است نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، در سطح جهانی و منطقه ای و تمام زمینه ها گسترش قابل توجهی یافته است. سیستم هایی که برای انجام این نظارت در سازمان های مختلف استقرار یافته اند، با توجه به قلمروهای مربوطه و با در نظر گرفتن نوع سازمانها، بسیار متغییر هستند. سیستم هایی هم که در چارچوب یک سازمان مستقر شده اند، ممکن است تغییر پیدا کنند. به این ترتیب، ممکن است آیین های ترافعی (مبتنی بر شکایت) و غیر ترافعی (مستقل از هرگونه بهانه جویی در مورد عدم رعایت تعهادت) مورد استفاده قرار گیرند. کمیته ها یا کمیسیون های کارشناسی، شخصیتهای مستقل برخوردار از اختیارات شبه قضایی، ارگان های سیاسی مرکب از نمایندگان دولتها که براساس تعلیمات دولت های متبوع خود رای می دهند و ارگان های قضایی می توانند ارگان های نظارت باشند. در رابطه با اختیارات این ارگان ها، ما با مواردی چون اختیار بحث، تحقیق، سازش و بالاخره تصمیم گیری مواجه هستیم.
فعالیت های عملیاتی
در توضیح فعالیت عملیاتی می توان اظهار داشت که این نوع عملیات به بیرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه آن “در محل” استوار می باشد. در زمینه های فعالیت های هنجاری، سازمان اعضایش را دعوت به اقدام می کند اما در مورد فعالیتهای عملیاتی، راساً و یا از طریق ارگان های عملیاتی خود، دست به اقدام می زند. بدیهی است که سازمان، فعالیت های عملیات خود را در محدوده صلاحیت ها و اختیارات شناخته شده در امکانات موجود انجام می دهد. دامنه این فعالیت ها می تواند مدیریت مستقیم فعالیت های علمی یا فنی، اجرای برنامه های تحقیقاتی، فعالیت های اقتصادی، کمک های فنی یا مالی و یا فعالیت های مربوط به مدیریت نظامی یا شبه نظامی باشد.
علاوه بر این که فعالیت های عملیاتی از تنوع نسبتاً زیادی برخوردار هستند، ارگان های مدیریت مربوطه نیز متنوع می باشند. در برخی موارد، ارگان مدیریت عملیات، خود سازمان است زیرا وظیفه اساسی سازمان چیزی جز هدایت فعالیت های عملیاتی نمی باشد. به عنوان نمونه، وضع در “بانک بین المللی ترمیم و توسعه”، “انجمن مالی بین المللی” و “اتحادیه بین المللی توسعه”، بر این منوال می باشد. اما اغلب اوقات، سازمان های بین المللی وظایف و فعالیت های متعددی دارند. در این موقع، فعالیت عملیاتی به عهده ارگانی که در سند تاسیس برای این منظور پیش بینی شده است یا ارگان فرعی که به منظور پاسخگویی به تحول فعالیت های سازمان به وجود آمده است، واگذار شود. گرایش عمومی در جهت افزایش فعالیت های مدیریت سازمان های بین المللی و در نتیجه تکثر ارگان های متولی فعالیت عملیاتی است. این گرایش، به ویژه در قلمرو فعالیت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر است و با ارتقای آرمان توسعه در “ملل متحد” که زمانی جایگزین آرمان امنیت جمعی شده بود، مرتبط است. در حال حاضر، سیستم “ملل متحد” بیشترین همّ خود را معطوف توسعه می کند و قسمت اعظم منابع مالی خود را برای کمک به آن اختصاص می دهد، اما فقدان هماهنگی میان نهادهای ذینفع و برنامه هایی که توسط آنها تهیه می شود و به مرحله اجرا در می آید، در کارایی این تلاشهای اثر منفی می گذارد.
فعالیتهای هماهنگی
با توجه به تکثر سازمان های بین المللی، افزایش فعالیت های هنجاری انها در زمینه های مشابه ولی در ابعاد مختلف(جهانی و منطقه ای یا عام و اختصاصی) و گسترش فعالیت های عملیاتی و نظارتی، ضرورت مسئله هماهنگی بین سازمانها هرچه بیشتر آشکار شده است. هدف از هماهنگی میان سازمانها آن است که در قلمروهای مربوطه، پیوستگی لازم به وجود آید و از دوباره کاری و تناقض میان تعهدات اجتناب و کارآیی فعالیت ها و اقدامهای بین المللی به خطر نیفتد. تلاش برای هماهنگی، ابتدا در سیستم “ملل متحد” و در چارچوب موافقتنامه هایی که میان “ملل متحد” و “سازمان های تخصصی” و سازمان های تخصصی با یکدیگر و میان این سازمان ها با شازمان های منطقه ای منعقد شدند، گسترش پیدا کرد. این موافقت نامه ها، روش های مشورت متقابل برای تعیین دستور ج
لسات و همکاری در قلمرو وضع قواعد و مقررات را سازماندهی می کند (دورموای، ۱۳۸۸، ۱۳۲ – ۱۲۰).

فصل سوم
ارزیابی کلی نقش و عملکرد نهادهای چند جانبه در هنجاری سازی

همانطوری که در فصل پیشین نیز اشاره شد، یکی از کارکردهای مهم سازمان ای بین المللی که موضوع تحقیق حاضر نیز می باشد، هنجارسازی و تدوین، تبیین و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین الملل به صورت صریح یا ضمنی است. این اقدام از طریق صدور بیانیه ها، گزارشها، صورتجلسات، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف نهادهای چندجانبه و کنفرانس های جهانی صورت می گیرد. اگرچه چنین اسنادی به منزله حقوق بین الملل یا قوانین بین المللی تلقی نشده و از نظر حقوقی نیز الزام آور نیستند، اما نشان دهنده دیدگاه دولتها در زمینه اقدامات قابل قبول و غیر قابل قبول هستند که می توانند زمینه ساز شکل گیری قواعد جدید عرف حقوق بین الملل باشند. و یا با گذشت زمان در قالب قراردادهایی در آیند، که در نهادهای چند جانبه مذاکره و نهایی می شوند. بدین ترتیب، هنجارهای ایجاد شده خود مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند. در متن بسیاری از قطعنامه های
بین المللی و تصمیمات نهادهای چند جانبه به هنجارهای مصوب قبلی اشاره می شود؛ و از همین طریق زمینه تبدیل این هنجارها به قانون نیز فراهم می شود.
هرچند در فرایند هنجارسای همه نهادهای چند جانبه ای و سازمان های بین المللی و منطقه ای به درجات گوناگون نقش ایفا می کنند اما سازمان ملل و به ویژه مجمع عمومی بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در این زمینه داشته اند. چهار روش اصلی سازمان ملل برای هنجارسازی صدور اعلامیه (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه نظام نوین اقتصادی)، قطعنامه (مثل قطعنامه اتحاد برای صلح و قطعنامه تعریف تجاوز) بیانیه و گزارش بوده است. در این فصل ابتدا نقش و عملکرد سازمان ملل در هنجارسازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۱- بررسی اجمالی نقش و عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل در هنجارسازی
منشور ملل متحد در مواد ۱۰ تا ۱۴ خود این اختیار را به مجمع عمومی ملل متحد داده است تا در حیطه ی صلاحیتش توصیه هایی را به ارکان ملل متحد و دولتها بنماید. همه ساله مجمع در طول اجلاسیه های خود از این فرصت برای صدور قطعنامه استفاده می کند. در سال های اخیر تعداد این قطعنامه ها رو به فزونی بوده و همه ساله حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ قطعنامه یا به عبارتی توصیه توسط مجمع برای توجه دولتها یا ارکان ملل متحد به تصویب می رسد.
طبیعی است که این توصیه نامه ها همگی از ارزش و اهمیت برابری برخوردار نباشند. مجمع نیز با علم به این موضوع برای تاکید بر اهمیت برخی از این توصیه ها نام “اعلامیه”۴۴ را بر انها می گذارد؛ به بیان دیگر به زعم مجمع عمومی وقتی قطعنامه ای توصیه ای به نام اعلامیه صادر می شود این بدان معناست که آن سند برای مجمع حائز اهمیت والایی است.
بدیهی است بررسی محتوایی اعلامیه ها برای پاسخ به این سئوال که “نامگذاری برخی از توصیه ها به عنوان اعلامیه از سوی مجمع با چه هدفی صورت گرفته می توان ادعا کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهایتاً دو هدف اساسی را در این ارتباط دنبال می کند: تفسیر برخی از مواد منشور ملل متحد و گذاشتن سنگ بنای تحولات بعدی حقوق بین الملل.
۱-۱- تفسیر مواد منشور ملل متحد با توسل به اعلامیه ها
مفروض اصلی گفتار حاضر آن است که کارکرد اولیه ی این دست اعلامیه ها می تواند کارکردی تفسیری پیرامون برخی ترتیبات منشور ملل متحد باشد؛ اما نخستین موضوعی که باید در این ارتباط مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد این است که بدانیم مرجع تفسیر منشور کیست؟ آیا مجمع عمومی حق تفسیر مواد منشور را دارد یا خیر؟ و نهایتاً اینکه آیا ارگان های دیگری برای تفسیر منشور صاحب صلاحیت هستند؟
در کنفرانس سانفرانسیسکو که مسئول تدوین منشور ملل متحد بود نیز این سئوال که مرجع تفسیر ترتیبات منشور کدام است مطرح شد و کمیته ای که مسئول پاسخ به این سئوال بود در نهایت اعلام داشت تفسیر منشور مانند هر سند موسس دیگری “از نظر کارکردی، ذاتی آن رکنی است که ذیل آن سند کارکرد داشته و اختیاراتش تعریف و مشخص شده است”. از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری جایگاه ویژه ای برای ارائه ی تفسیر در این خصوص داراست؛ از این رو در سال های نخست فعالیت مجمع، در چندین مورد مجمع از دیوان درخواست نمود تا برخی از مواد منشور را تفسیر نماید. دیوان این مهم را از رهگذر صدور نظرات مشورتی پیگیری نمود.
با انکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصل را بر این استوار داشته که دیوان بین المللی دادگستری رکن ارجح و بهترین مقام برای تفسیر حقوقی همه جانبه از ترتیبات منشور است، اما این بدان معنی نیست که مجمع عمومی سازمان ملل اختیار تفسیر منشور را از خود سلب کند؛ چنین به نظر می رسد که در مواردیکه مجمع مایل است که از طریق تفسیر به یک هدف سیاسی مشخص برسد این مهم را به دیوان بین المللی دادگستری واگذار نکرده و خود اقدام به تفسیر ترتیبات منشور می نماید، گویی مجمع در هراس است که دیوان با استناد به حقوق بین الملل و در رهگذر تفسیر منشور مسایل سیاسی را نادیده گرفته و مجمع را در دنبال کردن هدف ا
صلی اش ناکام نماید.
اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای تحت سلطه ی استعمار، قطعنامه ۱۹۶۰، بهترین مورد و مثال برای روشن شدن این مدعاست، مجمع در سال ۱۹۶۰ به این نتیجه رسید که بایستی استعمار خاتمه پیدا کند، اما منشور ملل متحد به هیچ وجه راهکاری را برای ختم استعمار پیشنهاد نمی نمود، برعکس در فصول مربوط به سرزمین های غیر خود مختار و سرزمین های تحت قیومیت کوشش داشت تا نظام استعمار را به نحوی تثبیت نماید – به عبارت دیگر اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به قسمی که در ماده ی ۵۵ منشور آمده به هیچ وجه منظور اعطای استقلال به سرزمینها (و ملتهای) تحت یوغ استعمار نبود -، اما در سال ۱۹۶۰ این اراده ی سیاسی نزد مجمع عمومی ملل متحد شکل گرفت تا یکی از ترتیبات منشور برای نیل به استقلال ملت های تحت استعمار به نحوی متفاوت تفسیر شود؛ طبیعی است که این مسئولیت از سوی مجمع به دیوان واگذار نشد و مجمع خود اقدام به تفسیر نمود.]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *