منبع پایان نامه ارشد درباره مبارزه با قاچاق

بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود.
در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته:
«متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد»
در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».
به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده.
هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند.


در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد:
سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل واستیفای طلب خود رابنماید یا خیر؟
اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری درتاریخ 4/4/50چنین پاسخ داده است:درصورتی که تاریخ رهن اتومبیل مسبوق به تاریخ وقوع جرم باشد،رسیدگی وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذی حق بودن خواهان در استیفای طلب خود ازاتومبیل مرهونه بلااشکال است زیرا به موجب عقد رهن مقداری از اتومبیل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دایره اجرای احکام دادگاه مازاد بهای ماشین را بعد ازمزایده وفروش در صندوق دادگستری تودیع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحی قانون در دادگاه تعیین تکلیف شود در صورتی که خصوصیت اتومبیل از جهت جاسازی برای حمل موادّ مخدر وجهات دیگر به نحوی باشد که در کیفرخواست جزء دلایل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسیدگی به آن برای اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان می تواند از فروش اتومبیل به وسیله اجرای دادگاه جلوگیری نموده وآن را تا موقع رسیدگی در دادگاه در توقیف نگهدارد. گاهی مقنّن از باب تاکید به رعایت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به رای صادره مبنی برضبط اموالشان در متن قانون جزایی به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1 ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته:
«هرگاه وسیله نقلیه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.»
از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد مالک وسیله نقلیه در صورت عدم علم به استفاده از وسیله نقلیه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوی مأمورین کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومی تواند استرداد آن را بخواهد.
ماده 32قانون تأسیس جمع آوری وفروش اموال تکمیلی واساس نامه آن مصوب 22/10/70 نیز مقرر داشته است:«ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسویه ی بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی وتعیین دقیق سهم دولت است.در صورتی که امر تسویه ووضع مستثنیات(دین)به نیابت از مراجع قضائی ذی ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید».
بدیهی است که منظور مقنن از تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین رعایت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده می باشد که یا اعتراض آن ها صورت می گیرد.
مضافاً اینکه ماده 12 آئین نامه اجرای قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال 76اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است. مبحث سوم:ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در این قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشیاء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسی قرار می گیرند.
این امر بیشتر به علّت اهمیت این نوع از جرایم وشیوع آن در جامعه وهمچنین استفاده فراوان مقنّن از این نوع ضمانت اجراء کیفری برای تبیه ومجازات مرتکبین قاچاق می باشد. البته باید توجّه داشت از آنجا که هدف اصلی مرتکبان جرایم قاچاق,سودجویی وکسب منفعت بیشتر می باشد،پیش بینی مجازات های مالی مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند بسیار مفید باشد که البته مقنّن از این امر غافل نبوده است به عبارت دیگر،یکی از مجازات های بازدارنده بسیار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز می دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقیقاً درجهت عکس هدف آن ها می باشد. قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق می شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.
در مواردی که احیاناً قاچاق چیان انگیزه سیاسی داشته باشند،باید به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّی شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد.
باتوجه به مطالب فوق به بررسی مجازات قاچاق اشیاء وکالا در قوانین کیفری پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسی قرار می گیرد.
گفتار اول:قاچاق کالا وارز
قاچاق کالا معضلی دیرینه است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی هنگفت وگسترده ای به کشورمان وارد کرده است وملت را ازدرآمدهای مشروع وقانونی چشمگیری ،محروم ساخته است به نحوی که ارزش کالای قاچاق وارد شده به کشور را در ده سال گذشته تا دو میلیارد دلار و خسارت ناشی از آن را تا هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده اند. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین وتنظیم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وعلاوه بر مراجع ذی صلاح دادگاه های انقلاب اسلامی وسازمان تعزیرات حکومتی ،ستادهای مبارزه با قاچاق کالا نیز شکل گرفت.
به هرحال قوانین مربوط به قاچاق خالی از اشکال نمی باشد وبرخی از مشکلات قانونی واجرای مبارزه با قاچاق کالا عبارتند از:
«نامتناسب بودن قوانین ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ونارسایی وپراکندگی آن ها ونیز تعدّد مراکز تصمیم گیری،ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا وعدم اتخاذرویه های مناسب دراین امر،عمده ترین مشکلات مبارزه باقاچاق ارزوکالا است»
همچنین مطابق بخشنامه شماره 406/105900مورخه 13/9/1375 قائم مقام حقوقی وامور مجلس رئیس جمهوری مقررداشت:«در هر حال اعتراض صاحبان کالاوارز مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط وفروش واخذ جریمه و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود».
که این بخشنامه در عمل گمرکات اجرایی را با مشکل روبه رو می سازد زیرا به محض قاچاق اعلام شدن کالا سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی،به فروش کالاهای قاچاق شده مبادرت می ورزد وصاحبان کالا پس از اعتراض واخذ حکم برائت از مراجع قضایی جهت استرداد کالای ضبط شده به گمرک رجوع می کنند در حالیکه اولاً کالایی در گمرک موجود نبوده ثانیاً وصول قیمت کالای به فروش رفته به وسیله سازمان جمع آوری وپرداخت وجوه آن به صاحبان کالا مشکلات اجرایی ومالی فراوانی را برای گمرک به وجود می آورد.
در مراجع قضایی نیز رسیدگی به پرونده قاچاق به دلیل عدم شفافیت مقررات مربوط به صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده شاهد ناهماهنگی آراء صادره از سوی دادگاه های انقلاب وشعب تعزیرات حکومتی است واختلاف در اصول وآئین نامه دادرسی مراجع مزبور باعث می شود در مراجع قضائی یاد شده نیز به دلیل نبود وحدت رویه در خصوص پرونده های مشابه ،آراء متفاوتی صادر می شود.
موضوع دیگر،تقسیط جزای نقدی حکم صادره بدون مبنا ومستند قانونی وبدون هماهنگی با سازمان های شاکی است که این امر باعث طولانی شدن غیر منطقی وصول حقوق دولت و مأمورین ذی ربط می شود.
الف)بررسی مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:
«هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود،علاوه بر ردّ مال ودر صورت نبودن عین مال،ردّ بهای آن حسب مورد باتوجه به شرایط وامکانات ودفعات ومراتب جرم پرداخت جزای نقدی حداکثر پنج برابر معادل قیمت مال مورد قاچاق وشلاق تا 74ضربه شلاق محکوم میگرددو در مورد اموال ممنوع الورود وممنوع الصدور وکالاهای انحصاری علاوه برمجازات فوق به حبس تعزیری تا دوسال محکوم خواهد شد…».
بنابراین مجازات مرتکب قاچاق در این ماده پرداخت جزای نقدی،شلاق وحسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *