منبع تحقیق با موضوع ماده 803 قانون مدنی

دانلود پایان نامه

است که تمام ارکان و شرایط قانونی موجود باشد و در صورت نبود یکی از این ارکان عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع باطل است مگر اینکه قانونگذار آن را استثناء کرده باشد ، در عقد این استثناء با غیرنافذ شناختن قرارداد پیش بینی شده اما در عمل حقوقی ایقاع وفسخ چنین استثنایی دیده نمی شود ، در نتیجه باید گفت فسخ اجباری و اکراهی باطل است اما با این وجود نظر مخالفی وجود دارد که ایقاع اکراهی و اجباری را مورد قبول قرار داده و آن را غیرنافذ می داند که در جای خود و مباحث آتی مورد امعان نظر قرار می گیرد .
گفتار پنجم : اهلیت
دارنده حق فسخ بدون داشتن اهلیت قادر به اعمال حق خود نخواهد بود ، لذا منظور از اهلیت در این گونه موارد اهلیت استیفاء می باشد ، و مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسانی برخوردار از حقوق مدنی و اهلیت تمتع است و می تواند دارا باشد اما در صورتی می تواند از این دارایی و حق خود استفاده کند که دارای اهلیت استیفاء باشد و در صورت عدم اهلیت استیفاء، توسط نماینده قانونی خود بایستی اقدام کند، و ذیحق بایستی در زمان اجرا دارای اهلیت استیتفاء باشد .
مبحث سوم : مقایسه حق فسخ با رجوع
در این مبحث حق فسخ با رجوع مورد مقایسه قرار می گیرد زیرا اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود این است که این دو مترادف هم می باشند . با وجود شباهت های نزدیکی که این دو با هم دارند باید اذعان داشت که میان این دو واژه حقوقی تفاوت های بسیار عمیقی وجود دارد و نمی توان آنها را به یک معنا دانست که در زیر به وجوه اشترک و افتراق این دو می پردازیم .
کفار اول : وجوه اشتراک
نزدیک بودن این دو واژه و اشتراکاتی که میان آنها وجود دارد ماهیت این دو را به هم نزدیک می کند که به این وجوه مشابه اشاره می شود .
الف-ایقاعی بودن هر دو حق
اولین وجه اشتراک این دو حق ایقاعی بودن آنها می باشد ، بدین توضیح که هر دو حق به طور یک طرفه و بدون قبول و رضایت طرف مقابل قابلیت اعمال داشته و با پیروی از قصد انشاء و سایر شرایط اساسی صحت ایقاع اجراء می شود : اگر چه قانونگذار صریحا به ایقاع بودن فسخ اشاره ایی نکرده اما در بعضی از موارد به روشنی منظور خود را بیان و به آن اشاره می کند به عنوان مثال در ماده 449 قانون مدنی اشعار می دارد ، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می شود و ماده 397 ق.م نشان از ایقاعی بودن حق فسخ دارد ، حق رجوع هم بیانگر همین خصیصه بوده و مقنن در ماده 1149 قانون مدنی مفاد ماده 449 را با صراحت بیشتری بیان می کند : رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشزوط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.” و ماده 803 قانون مدنی نیز حق رجوع در هبه را مورد توجه قرار می هد : … واهب می تواند با بقای عین از هبه رجوع کند … .”
ب-هر دو قابل اسقاط اند

هر دو حق فسخ و رجوع قابلیت اسقاط را دارند و با اراده صاحبان آن از بین می روند و خواه اسقاط آن را ضمن عقد شرط کرده باشند و یا در عقد دیگر ساقط کرده باشند. در خصوص حق فسخ و قابلیت اسقاط آن مقنن در ماده 448 قانون مدنی بیان می دارد: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.” اما در باب اسقاط حق رجوع چنین ماده ای وجود ندارد و شاید به دلیل بداهت موضوع بوده که اصولا هر گونه حقی قابلیت اسقاط داشته و می توان از آن اعراض کرد و طبق این اصل حق رجوع هم قابلیت اسقاط را داشته، با این حال به طور تلویحی در موادی به آن اشاره کرده ، به عنوان نمونه در ماده 803 قانون مدنی اشعار می دارد : بعد از قبض واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل … .” در این قسمت به نظر می رسد قانوگذار با احصاء موارد استثناء برخی موارد را از شمول اصل خارج کرده که رجوع امکان پذیر نمی باشد و به نوعی ساقط شده است. اگر چه هر دوی رجوع و فسخ حق هستند اما گاهی عنوان حکم به خود می گیرند و با اراده صاحبان آن قابل اسقاط نمی باشند به عنوان مثال حق فسخ در نکاح با توجه به مبانی و آثاری که نکاح دارد قابل اسقاط نمی باشند: کمااینکه حقوق مربوط به فسخ در نکاح تنها اختصاص به نکاح داشته و نمی توان آن را تابع احکام کلی خیارات و سایر عقود دانست و خیارات ده گانه قانون مدنی نیز قابلیت تسری به عقد نکاح را ندارد: چون به هر دلیلی نمی توان عقد نکاح و حریم خانواده را مورد خدشه و تهدید قرار داد و در حق رجوع هم علیرغم سکوت مقنن همین نکته قابل تصور است ،به عنوان مثال حق رجوع شوهر در طلاق رجعی در ماده 1148 قانون مدنی قابلیت اسقاط را نداشته و حتی در صورت شرط کردن چنین حقی در ضمن عقد لازم نمی توان به آن ترتیب اثر داد و شوهر را ممنوع از رجوع کرد و این به دلیل وابستگی حق رجوع به شخصیت انسانی و صیانت و حفاظت از حریم خانواده که یکی از مهمترین ارکان جامعه را تشکیل می دهد می باشد.
ج-به هر دو عمل حقوقی را بر هم می زنند
به معنای لغوی فسخ اشاره شد و رجوع در لغت به معنای باز گشتن و بر گشتن می باشد. اگر چه این دو از نظر لغوی به هم شباهت دارند اما موارد کاربرد آنها در حقوق متفاوت است و همین باعث می شود که در اصطلاح به یک معنی نباشند اما از دیگر اشتراکاتی که با هم دارند همانطور که در معنی لغوی اشاره شد این است که هر دو برای بر هم زدن عمل حقوقی به کار می روند و منظور از عمل حقوقی عقد و قرارداد می باشد و ایقاع را در بر نمی گیرد زیرا ایقاعات قابل فسخ و رجوع نیستند و نمی توان از فسخ رجوع کرد و آن را به حالت سابق خود برگرداند زیرا با فسخ و رجوع عقد به طور کلی زایل شده و از بین می رود و دیگر چیزی وجود ندارد که به حالت سابق خود برگردد گرچه فسخ خود ایقاع است و ایقاع خود عمل حقوقی است اما این دو در برابر هم قرار دارند زیرا عقد ایجاد کننده رابطه حقوقی است و ایقاع از بین برنده عمل حقوقی است و رجوع از این نظر با حق فسخ مشابهت دارد. اما این تنها در عقود و قراردادها به صورت کلی می باشند که بر آن استثنائاتی وارد است و مشمول ذکر قانون است به عنوان مثال در طلاق رجعی گرچه طلاق ایقاع است و باعث انحلال عقد نکاح می شود اما رجوع شوهر باعث زنده شدن مجدد عقد نکاح می شود ، در برابر این استدلال می توان گفت که در طلاق رجعی عقد نکاح کاملا از بین نرفته و زوال کامل آن منوط به انقضای مدت عده است ،اگر نکاح به صورت صدرصدی پایان یافته بود با رجوع چیزی تغییر نمی کرد به همین دلیل طلاق بائن پیش بینی شده که در آن به محض طلاق عقد نکاح کاملا زائل شده و رجوع و فسخ هم در آن اثر نمی کند در حالی که در طلاق رجعی چنین نیست و مکانیزمی شبیه به عقد غیرنافذ دارد یعنی همانطوری که اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند عقد صحیح می شود در غیر این صورت عقد باطل است در طلاق رجعی هم اگر شوهر در مدت عده رجوع کرد نکاح به قوت خود باقی است در غیر این صورت نکاح به کلی از بین می رود ،البته طلاق رجعی با عقد فضولی از حیث آثار با هم متفاوت اند زیرا در عقد فضولی اگر مالک معامله را رد کرد گویی عقد تشکیل نشده در حالی که در طلاق رجعی در صورت عدم رجوع شوهر عقد نکاح آثار قبلی خود را به جای می گذارد و این به دلیل آن است که فسخ و رجوع و طلاق در نکاح در صورتی می تواند موثر باشد که عقد به طور صحیح واقع شده باشد ،در هر صورت فسخ و رجوع از موارد انحلال عقد هستند مگر اینکه قانون استثنایی ایجاد کرده باشد.
د-هر دو ناظر بر آینده هستند

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فسخ و رجوع که باعث انحلال و برهم خوردن عقد می شوند ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر نمی کند، بدین توضیح عقدی که به طور صحیح منعقد شده و در حال حیات است ادامه حیات آن را قطع می کند و نمی گذارد به زندگی آینده خود ادامه دهد و تا آن لحظه ای که عقد زنده بوده آثار حقوقی خود را به جای می گذارد و در گذشته اثر نمی کند به عبارتی فسخ و رجوع عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه خود قانونگدار آن را پیش بینی کرده باشد که در گذشته هم اثر کند که این موضوع به عنوان یک اصل کلی در ماده 4 قانون مدنی پیش بینی شده است ، در این ماده آمده است : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاده شده باشد.
گفتار دوم: وجوه افتراق
حق فسخ و رجوع گرچه در لغت مرادف هم هستند و به همبن دلیل عرف هم همین برداشت را از آن دارد اما در اصطلاح حقوق با هم تفاوت های کاربردی دارند که به آنها می پردازیم.
الف-قابلیت وراثت
حق فسخ و حق رجوع اصولا مالی بوده و به طور بالقوه دارای منافع و ارزش اقتصادی هستند مثلا حق فسخ موجب انحلال عقد شده و به تبع آن عوضین به جای خود بر می گردند و همین بازگشت عوضین و مالیت داشتن آنها سبب خواهد شد که فسخ در زمره حقوق مالی قرار گیرد ، و در حق رجوع هم وضع به همین منوال است ، به عنوان نمونه در عقد هبه رجوع واهب موجب انحلال عقد و استرداد عین موهوبه می شود و بدیهی است که برگشت و اعاده عین موهوبه به مالکیت واهب سبب مالی شناختن حق رجوع می شود و طبق یک قاعده کلی حقوق مالی به ارث می رسد اما این در مورد رجوع صدق نمی کند مثلا حق رجوع در هبه گرچه مالی است اما با فوت واهب یا متهب به ارث نمی رسد و ماده 805 قانون مدنی به همین موضوع اشاره دارد . در طلاق رجعی هم همین مسئله صادق است یعنی چنانچه در طول مدت عده زوج فوت کند حق رجوع به ورثه نمی رسد . در حق انتفاع مطلق نیز رجوع قابل توارث نیست زیرا حق انتفاع مطلق جایز بوده و مالک هر وقت بخواهد می تواند از آن رجوع کند و با فوت مالک حق انتفاع منحل شده و حق رجوع دیگر موضوعیت نخواهد داشت . در ماده 44ق.م حق رجوع به مالک اختصاص داده شده و توجهی به منتفع نمی کند اما از آنجایی که عقد مزبور جایز است هر یک از طرفین می تواند هر زمان که بخواهد رجوع کند و مانند عقود جایز دیگر به فوت و جنون هر کدام از مالک و منتفع عقد مزبور منحل می گردد . در رجوع از اذن تصرف در اموال مشترکه هم حق رجوع قابل وراثت نمی باشد در ماده 588 قانون مدنی با رعایت ماده 582 همان قانون : بیان می کند هر شریکی می تواند از اذنی که جهت تصرف در حصه مشاعی خود یه شریک دیگر داده رجوع کند اما با فوت هر یک از شرکا من الجمله شریکی که اذن در تصرف داده دیگر اذنی باقی نمی ماند تا قابلیت رجوع داشته و به ارث برسد ، در نتیجه پس از فوت حق رجوع نیز ساقط خواهد شد. علت سقوط حق رجوع بعد از فوت صاحب آن شخصی بودن حق یا شرط ضمنی مباشرت اعمال حق در رجوع است. و حقی که مالی نباشد اصولا به ارث نمی رسد و در تشخیص اینکه چه حقی مالی و چه حقی غیر مالی است می توان گفت : به اعتبار اینکه متعلق حق ، مال باشد حق به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می شود و حق مالی قابل تقویم به پول است اما حق غیر مالی این قابلیت را ندارد. به عبارت مفصل تر می توان گفت: حق غیر مالی امتیازی است که غایت آن ، رفع احتیاجات عاطفی و اخلاقی انسان است و موضوع این حق ، حاکم بر روابط غیر مالی بوده که ارزش دادوستد نداشته و به طور مستقیم نیز قابل ارزیابی و تقویم به پول نیست ، مانند حق زوجیت، ولایت، حضانت. این حقوق اگرچه فی نفسه مالیت ندارد و مستقیما قابل تقویم به پول نیستند اما بر بیشتر این حقوق آثار مالی بار است مانند حق زوجیت که از آثار غیر مستقیمی همچون مطالبه نفقه و ارث برخوردار می باشد اما اصل حق را نمی توان وسیله ای برای تحصیل مال قرار داد. حق مالی بر عکس حق غیرمالی به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص پیش بینی شده و همچنین به طور مستقیم قابلیت مبادله و تقویم به پول را دارد مانند حق مالکیت ،حق انتفاع ، حق مستأجر بر منافع عین مستأجره ، حق فسخ. برخی حقوق هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی دارند مانند حق تألیف ،که از جهت واگذاری حق انتشار اثر به دیگری ،جنبه مالی دارد، ولی از حیث حق اخلاقی نویسنده که در مقابل انتقادهای دیگران نسبت به اثر منتشره به دفاع بر می خیزد و یا از تحریف و تقلید آن جلوگیری می کند جنبه غیرمالی دارد.
خلاصه آنکه حق رجوع در هیچ یک از انواع مختلف خود ، به فوت صاحب حق به ارث نمی رسد در حالیکه حق فسخ قابل انتقال از طریق ارث می باشد مگر در موارد استثنایی مانند حق فسخ ثالث ،شرایط مباشرت در اجرای حق و خیارات مذکور در عقد نکاح.
ب-منشأ حق
مبدأ و پیدایش هر حقی یا ریشه قانونی و یا قراردادی دارد . صرفنظر از موارد قراردادی که اصولا تابع آزادی و حاکمیت اراده طرفین است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا قوانین آمره مغایرت داشته باشد ، حقوقی که هستی خود را از قانون می گیرند انواع مختلفی دارند که قانونگذار برای هر کدام از آنها شرایط و احکام و آثار مخصوص را وضع و پیش بینی نموده است ، به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که کلیه حقوق و تکالیف اعم از اینکه ناشی از عمل حقوقی باشند یا واقعه حقوقی ، همگی با مجوز قانون متجلی می گردند و الا نمی توان چنین تعهداتی را به رسمیت شناخت و برای آن ضمانت اجرایی قائل بود مانند حق فسخ و رجوع.
منشاء ایجادی و تولد حق فسخ صرفا منشاء عقدی دارد به بیان دیگر حق فسخ فقط از قرارداد (که عمل حقوقی دو طرفه است) نشأت می گیرد خواه توسط قانون پیش بینی شده باشد مانند خیارات و خواه به اراده طرفین و به استناد ماده 10 قانون مدنی و به صورت شرط ضمن عقد آمده باشد. اما منشاء حق رجوع به دلیل انواعی که دارد دارای تنوع است به عنوان مثال منشاء حق رجوع در هبه ،قرارداد است که به صورت تلویحی در ماده 803 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته: در رجوع از حق انتفاع مطلق نیز منشاء عقدی وجود دارد اما رجوع شوهر در طلاق رجعی منشاء ایقاعی وجود دارد ،یعنی با انعقاد عقد نکاح حق رجوع ایجاد نمی شود بلکه پس از تحقق طلاق که عمل حقوقی یکطرفه است حق رجوع برای شوهر ایجاد می شود.
رجوع از بذل مهر در طلاق بائن نیز ریشه ایقاعی دارد که در این مورد رجوع زوجه به بذل مهر موجب تبدیل طلاق بائن به رجعی می گردد. (بند 3 ماده 1145 قانون مدنی) اما در این نوع از حق رجوع ظاهرا رجوع بیشتر نوعی حق مطالبه است نه عمل حقوقی رجوع ، اما باید گفت بذل فدیه یا عوض به نوعی مفید تملیک زوجه در مقابل طلاق زوج است، بنابراین رجوع به بذل در حقیقت موجب زوال مالکیت زوج نسبت به عوض و فدیه شده و تملیک را به هم می زند و این یعنی اثر قانونی و حقوقی رجوع به بذل ،که آن را در شمار ایقاعات قرار می دهد.
ج-تفاوت در آثار

حق فسخ و رجوع از حیث آثار هم با هم تفاوت دارند و این تفاوت به دلیل تنوع حق رجوع در ماهیت است یعنی حق رجوع در یک نوع خود اثری مشابه فسخ بجا می گذارد و در نوعی دیگر آثاری متفاوت دیگری دارد. حق فسخ در کلیه موارد مهمترین اثر شاخص آن انحلال عقد است و اولین نتیجه ای که از فسخ بدست می آید انحلال و از هم گسیختن عقد از لحظه اجرای عقد است. اما حق رجوع به دلیل تنوعی که دارد آثار متفاوتی از خود به جا می گذارد مثلا حق رجوع در هبه مشروط به بقای عین موجب انحلال عقد هبه خواهد شد و این اثر مشابه اثر فسخ است که باعث پارگی عقد می شود ولی حق رجوع در طلاق نتیجه ای معکوس می دهد یعنی رجوع از طلاق رجعی موجب از بین رفتن طلاق شده و منجر به انعقاد مجدد عقد نکاح خواهد شد در بند ماده 1145 قانون مدنی مقنن صریحا رجوع از طلاق را باعث وصلت و تحقق عقد نکاح می داند و این یک مورد استثنایی دیگر می باشد زیرا هر عقدی با وجود انشاء و اراده دو طرف منعقد می شود در حالی که در حق رجوع در طلاق رجعی عقد نکاح بواسطه اراده یک طرف (زوج) ایجاد می شود زیرا رجوع ایقاع است و زوج برای رجوع نیازی به اجازه زوجه ندازد و با صرف رجوع خود باعث ایجاد حق نکاح می شود در واقع عمل ایقاعی که نتیجه عقد را می خواهد.
د-تفاوت در قلمرو
حق فسخ در هر عقدی قابل تصور است به جزء خیاراتی که مختص عقد بیع هستند (مجلس، حیوان، تأخیر ثمن) باقی خیارات در کلیه عقود اعم از معین و نامعین ایجاد می گردد و ماده 456 قانون مدنی در همین خصوص اشعار می

Leave a Comment