منابع تحقیق درمورد وابستگی متقابل

دانلود پایان نامه

ع کردهاند.تبعیض میتواند صور بسیاری داشته و در قانون یا بخشی از سیاست رسمی (تبعیض آشکار) اعمال شده یا در عمل و رفتار (تبعیض پنهان) اعمال شود.هردو این تبعیضات باید در فرآیند برنامهریزی مورد توجه قرار گیرد.گنجاندن این اصول در برنامهریزی مستلزم تلاش ویژهای به منظور شناسایی افراد و گروههای محروم و آسیبپذیر در زمینه دسترسی به منابع طبیعی و سرویسهای انرژی است.نظیر زنان،اقلیتها،مهاجران،سالخوردگان،گروههای بومی،معلولان و افرادی که دچار بیماری ایدز هستند و عموما این گروهها از امحا محیطزیست و دسترسی نامناسب به انرژی و سرویسهای محیطزیستی رنج میبرند یا گروههای بومی عموما خود را کاملا خارج از مجاری تصمیمگیری سیاسی و شبکههای توزیع آب و بهداشت میبینند.به همین لحاظ برنامهریزی توسعه از طریق جمعآوری اطلاعات مجزا در زمینه جنس،سن،ناحیه،قومیت، مذهب،اموال، و وضعیتهای جسمی به منظور تضمین لحاظ نمودن شرایط این گروههای آسیبپذیر و نیازهای آنان ضروری است.
پس از شناسایی این گروهها،گام بعدی یافتن علتهای به حاشیه رانده شدن این گروهها است و این مهم مستلزم فهم ساختار ملی- سیاسی و قانونی در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. مسائل عمیق سیاسی و قانونی نظیر قوانین تبعیضآمیز،فقدان حقهای سرزمینی، و نهادهای فاسد و غیرموثر میتواند علت اصلی عدم توانایی این گروهها به منظور اعمال و بهرهمندی از حقهای مربوط به محیط زیست و انرژی باشد.طراحان توسعه در کنار این عوامل میتوانند به طرح سوالاتی چون این که آیا حقهای سرزمینی گروههای بومی به شکل کاملی در قوانین ملی مورد حمایت قرار گرفته است یا این که آیا مردم فقیر در موارد بی عدالتیهای محیطی، دسترسی به مقامات اداری و قضایی دارند یا خیر،مبادرت نمایند.

عدم تفکیک و وابستگی متقابل
طبق حقوق بشر بینالمللی کلیت انسانها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و تمام حقهای بشر با هر ماهیتی،مدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در شان هر انسانی جای دارند.حقهای بشری همچنین متقابلا وابسته به یکدیگر هستند.یعنی بهرهمندی از یکی متوقف بر دستیافتن به حقهای دیگر است.به عنوان مثال بهرهمندی از حق بر دسترسی به اطلاعات مربوط به مسائل زیست محیطی بدون تحقق حداقل معینی از حق بر آموزش ممکن نیست.
با این حال بیان این که حقهای بشری دارای شان برابری هستند متضمن این معنا نیست که برنامهریزی به منظور دستیابی تمام حقها به صورت همزمان باید صورت گیرد.در رویه عملی برنامهریزی توسعه اغلب ضروری است که حقهای خاصی به عنوان شروع انتخاب شده و نوعی توالی وجود داشته باشد،به این صورت که در ابتدا توجه خاصی به مسائل مربوط به تبعیض در جوامعی که در آنها درگیریهای قومیتی وجود دارد دارای اهمیت بیشتری باشد. حتی جایی که تصمیمگیری به صورت توالی و اولویت برخی حقها صورت گرفت،اصل وابستگی متقابل بر ضرورت ارتباط میان انواع متفاوت حقها حاکم است. بسیاری از مطالعات منابع طبیعی به این نتیجه منجر شدهاند که تلاشها به منظور ارتقای پایداری محیطزیستی تا زمانی که تضمینی برای معیشت مردم وجود نداشته باشد مثمر ثمر نخواهد بود.
مسئولیتپذیری و حاکمیت قانون
مسئولیتپذیری و شفافیت برای ایجاد محیطزیستی مفید به منظور تحقق حقوق بشر ضروری است.تاکید بر مسئولیتپذیری تمام عاملانی که اقدام آنها بر بخش محیطزیست و انرژی تاثیرگذار است،هم دولت و هم بازیگران غیردولتی،یکی از عناصر اساسی در دیدگاه حقمحور است.اعلام حقوق بشر بدون چارچوب حمایتکننده موثر و دقیق به منظور مسئولیت دارندگان وظیفه در این عرصه دارای استفاده عملی کمی خواهد بود.این حوزهای است که حقهای رویهای نظیر حق بر اطلاعات،اقامه دعوی،میتواند دارای اهمیت ویژهای است. حاکمیت قانون میتواند دارای تاثیر عمیقی در بهرهمندی از حقهای محیطزیستی و انرژی باشد. در دولتهایی که زنان دارای حق بر اموال نبوده یا فقدان حقهای قانونی در آنها دیده میشود،آنها از دستیابی به خدمات سازمانیافته و رسمی در حوزههای روستایی و شهری محروم شدهاند.با این وصف، فقدان حقهای سرزمینی میتواند مانع دستیابی به خدمات آب و دیگر خدمات انرژی برای بسیاری از ساکنان مناطق فقیرنشین در شهر و روستا شده است.در این مکانها،ادغام موثر حقوق بشر در حقوق دولت،سیاست و رویهها و ارتقای عدالت به عنوان هدف حاکمیت قانون میتواند نقش مهمی در برخورد با این بیعدالتیها ایفا نماید.به منظور تضمین این که برنامهریزیهای مربوط به محیطزیست و انرژی دارای آثار ماهوی و بلند مدت خواهد بود،تمرکز بیشتر بر حاکمیت قانون و به کارگیری آن یکی از مهمترین بخشهای فرآیند استراتژی توسعه است.تجربه ثابت کرده است که اتخاذ این رویه میتواند به بهبود وضعیت گروههای فقیر و حاشیهنشین کمک نماید.
کمیسیون برنامهریزی توسعه سازمان ملل در سال 1998 با اعلام این که حقوق بشر و توسع پایدار با هم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند سیاست خود را در زمینه ادغام حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بیان کرد.طبق گزارشی که در سال 2000 و در مقام تحلیل این سیاست تهیه شده و بر حقوق بشر و توسعه تاکید میکرد،حقوق بشر از دو جنبه دارای اهمیت تلقی شد: نخست این که آنها فی نفسه اهداف برتر بوده و تمام اعضا موظف به ارتقای آنها هستند و دوم این که ابزار قدرتمندی جهت نیل به توسعه انسانی پایدار تلقی میشوند.این خطمشی انسان محور کمیسیون در ترکیب حقوق بشر و توسعه در سال 2005 نیز مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.
گفتار ششم: رویکرد حقمحور نسبت به محیط زیست
در خصوص دیدگاه حقمحور مطالب بسیاری نوشته شده است.این در حالی است که رویکرد حکومتها،سازمانهای بینالمللی و غیر دولتی متفاوت از این رویکرد است.اما در بین ایندو برخی وجوه مشترک به شرح زیر میتوان شاهد بود :
اصول و معیارهای وضع شده در اسناد ملی و بینالمللی حقوق بشری چارچوبی برای برنامهریزی توسعه به دست میدهد به این صورت که اصول و معیارهای حقوق بشر از یک سو به تعیین اهداف برنامهریزی کمک نموده و از سوی دیگر به عنوان یک راهنما در تمام فرآیند توسعه ایفای نقش مینماید.
دیدگاه حقمحور از توسعهای حمایت میکند که مردم را به تاثیرگذاری بر فرآیند توسعه و مشارکت فعال در آن قادر سازد.
دیدگاه حق محور از خلال توسعه متکی بر حقهای بشری، موجد مطالبات و تعهدات است.یعنی بر رابطه میان مطالبات مشروع افراد و گروهها (دارندگان حق) و تعهدات متناظر دولتها و بازیگران غیر دولتی تاکید و تمرکز مینماید.
مزایای اصلی اتخاذ رویکردی حق محور در ارتباط با حفاظت از محیطزیست و حقوق بشر را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
وابستگی متقابل حقوق بشر و توسعه پایدار. ایندو متقابلا سبب تحکیم و تقویت یکدیگر هستند.دستیابی به انرژی و حفاظت از محیطزیست برای تحقق حقوق بشر حیاتی من جمله حق بر غذا، سلامتی، و حتی خود حیات امری ضروری است.لذا چارچوبی حقوق بشری که تضمین کننده شفافیت و مشارکت فعال مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد به دستیابی به اهداف انرژی و محیطزیست کمک خواهد کرد.
وجود چارچوبی برای تصمیمگیری در خصوص حقوق و منافع متعارض. دیدگاه حقمحور،سازوکارها و فرآیندهایی را برای تصمیمگیری در موارد تزاحم حقوق و منافع، مانند ادعای نسل حاضر بر تامین معیشت در برابر ادعای نسلهای آینده در حفاظت از محیطزیست به کار میگیرد.
کمک به دستیابی به اهداف توسعه هزارساله. دیدگاه حقوق بشر محور مردم را در قلب توسعه قرار میدهد.پروژهها مبتنی بر آگاهیها،نیازها، و مطالبات مشروع مردم هستند. این امر به طراحی و اجرای برنامههایی که دارای منافع مستقیم برای کاهش فقر، آموزش،سلامتی، و برابری جنسیتی هستند خواهد شد.بسیاری از اهداف توسعه هزار ساله مبتنی بر معیارهای حقوق بشر بینالملل بودهاند،خصوصا در بخش سلامتی و برابری جنسیتی، و لذا نوعی همپوشانی قابل توجه وجود خواهد داشت.اقدام در جهت ادغام برنامهریزیهای انرژی و محیطزیست و حقوق بشر به مشارکت بیشتر قشر ضعیف مردم و به تبع ریشهکن کردن فقر گسترده،مرگ و میر کودکان، و تضمین پایداری محیط زیست خواهد انجامید.
تدوین برنامههای موثر و پایدار. تجربه نشان داده است که برنامههای توسعه در صورت مشارکت فعال و نه منفعل افرادی که موضوع این برنامهریزی هستند،زودتر به اهداف خود نائل خواهد شد.برنامههای توسعه در این صورت با احتمال بیشتری نیازها و اولویتهای محلی را برآورده کرده،از دانش و تکنولوژی محلی استفاده، و ظرفیتهای محلی را با پروژههای توسعه هماهنگ خواهد کرد و افراد به عنوان شهروندان آگاه و ذینفعان اصیل احساس تعهد به برنامه و حفظ محیطزیست خود خواهند کرد.
یک دیدگاه جامع. تحلیل مسائل انرژی و محیطزیست از دیدگاه حقوق بشر به فهم بهتر این موضوع که چگونه قوانین،هنجارهای اجتماعی،رویههای سنتی، و اقدامات نهادی به صورت مثبت یا منفی این مسائل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.این امر به مداخلات استراتژیک متمرکزتر که علل ساختاری پس پرده مسائل مربوط به انرژی و محیطزیست را بررسی میکند خواهد انجامید.
توجه به قشر ضعیف و حاشیهای. گروههای فقیر و آسیبپذیر اغلب از امحاء محیطزیست و دسترسی نابرابر به سیستمهای انرژی رنج میبرند.دیدگاه حقوق بشر محور، تمرکز استراتژی برنامهریزی را بر روی این اقشار تضمین مینماید.
جلوگیری نخبگان از به دست گرفتن کنترل رویههای برنامههای انرژی و توسعه. دیدگاه حق محور با تاکید خود بر برنامهریزی و مشارکت گستردهای که سبب تواناسازی اقشار ضعیف و در حاشیه بر ادعا و اعمال حقوق خود میشود،نخبگان را از انحصار منافع و فرآیند برنامهها منع مینماید.
تقویت مدیریت نتیجهگرا. اصول و معیارهای حقوق بشر با تاثیر مستقیم بر نتیجه و نظارت سیستمها به تبیین و دستیابی به اهداف،کمک مینماید.یک برنامه مبتنی بر حقوق بشر موفقیت بیشتری در آگاهسازی اولیه از مسائل و گسترش مسئولیت تمام بازیگران خواهد داشت.
تاکید بر حق بر اطلاعات،مشارکت، و دسترسی به عدالت سبب ورود ارزشهای دموکراتیک و ارتقای حکومت قانون در ساختار حکمرانی می شود و تجربه نشان داده است که تصمیم گیری بهتر در مسائل زیستمحیطی و اجرا زمانی محقق می شود که افراد متاثر از این برنامهریزیها در فرآیند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشند.
وجود یک آیین دادرسی بینالمللی. این مورد سبب میشود تا افرادی که در نتیجه اقدامات عمدی یا غیر عمدی دولتها متضرر میشوند بتوانند شکایت خود را در سطح بینالمللی مطرح و از این طریق دولتها را تحت فشار قرار دهند.در موارد بسیاری این افراد خسارت دریافت کرده و دولتها نیز ملزم به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شدهاند.
فصل دوم: تعهدات دولتها در قبال آلودگیهای محیط زیست در آرای دیوان
همانطور که در مقدمه و کلیات عنوان گردید،اهمیت روزافزون مسائل زیستمحیطی و وابستگی بسیار زیاد حیات انسانی به آن سببساز پیدایش برخی نگرانیها نسبت به بهرهبرداری بیرویه از محیطزیست و به تبع،تخریب آن گردیده و جامعه بینالمللی را بر آن داشت تا در راستای حفظ و صیانت از محیط و تعادل اکولوژیکی آن تمهیداتی اندیشیده و به صورت فعال وارد سیاستگذاری و قانونگذاری در این عرصه گردد. نیز تلاش شد تا خلاصهای از اهم مباحث مطرح در زمینه حقهای بشر و ارتباط آن با محیطزیست و چالشهای پیش روی آنها و همینطور اقدامات بینالمللی با هدف شناسایی اهمیت این مسائل و نیز کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای که به منظور قاعدهمند سازی و به نظم درآوردن تعهدات دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه مسائل محیطزیست برگزار گردید،ارائه شود.اما همانگونه که پیشتر نیز عنوان نمودیم،این قاعدهمند سازی شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه قاره اروپا و در چارچوب اتحادیه کشورهای اروپایی به صورت جدی مطرح و پیگیری نشده باشد. بررسی علت این وضعیت نه کار ما در این جستار بوده و نه در حوصله این تحقیق میگنجد. بلکه مقصود، بررسی سیر پیدایش،استمرار، و تحول این موضوع در چارچوب کنوانسیون اروپا و به طور خاص کنوانسیون آرهوس میباشد که در نتیجه طرح روزافزون دعاوی مربوط به نقض حقهای زیستمحیطی توسط کشورها و خواسته اعاده حق و مطالبه خسارت از سوی اتباع آنها و احساس ضرورت وجود قواعدی که بتواند بر خلاف سایر اقدامات و کنوانسیونهای بینالمللی که یا الزامآور نبوده و یا در غیر این صورت در کل جهت احقاق حق اتباع و اعمال نظارت و تحمیل تعهداتی بر دولتها به منظور رعایت برخی استانداردها در فرآیند بهرهبرداری از منابع محیطزیستی، در کل رضایتبخش نبود،خاصه در این زمینه منعقد شده است.
اما از آنجا که در صددیم تا تعهدات دولتها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر که یکی از فعالترین نهادهای منطقهای در زمینه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات فیمابین کشورها و اتباع آنان در زمینه مسائل زیستمحیطی است،بررسی نماییم، در ابتدا ناگزیر از مطالعه رویه غنی این دادگاه در زمینه دعاوی مطرح در آن و استناد به کنوانسیون حقوق بشر هستیم.لذا نخست،نگاهی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا و بررسی حقهای بشری شناسایی شده در آن و سپس دعاوی مطرح در دیوان اروپایی حقوق بشر که با استناد به این حقها از سوی مدعیان مطرح و توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته خواهیم داشت(فصل اول). در فصلهای بعدی نیز کنوانسیون آرهوس را مورد مطالعه قرار داده و تعهدات سهگانه دسترسی به عدالت،اطلاعات، و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیمگیری مطرح در آن را بررسی نموده و تلاش خواهیم نمود تا بایستهها و لوازم هر یک از این تعهدات را در درجه اول استخراج نموده و سپس دعاوی مطرح را از رویه دیوان خارج نموده و با بررسی آنها بتوانیم این بایستههای نظری را با رویکرد دیوان نسبت به آنها مورد مقایسه قرار داده و ارزیابی نماییم.
گفتار اول: حق بر حیات و مسائل زیست محیطی
این ماده اشعار میدارد: حق هر کسی بر حیات باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچکس نباید در نتیجه حکم دادگاه به واسطه محکومیت جنایت ارتکابی وی یا مجازات مقرر در قانون،از این حق محروم گردد.حق بر حیات، در شرایطی که حق فرد به واسطه شرایط کاملا اضطراری نقض گردد، مثلا دفاع از فردی در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی،بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار فردی که به صورت قانونی بازداشت شده،یا در اقدامی قانونی که با هدف سرکوب شورش انجام میشود،با این ماده در تعارض نخواهد بود.
این حق که شاید بنیادیترین حقها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هستهای میشود با مسائل زیستمحیطی ارتباط مییابد.حدود 9 درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده است.حق بر حیات هم مستلزم اقدامات مثبت و هم منفی برای دولتها است.با مطالعه آرای صادر شده از سوی دادگاه در این خصوص،معیارهایی به شرح ذیل در راستای انجام کامل تعهدات موجود برای دولتها در این زمینه از دیدگاه دیوان قابل استخراج است:
نخست دولتها باید فرآیند دادرسی و ابزارهایی قانونی به منظور صیانت از این حق فراهم نمایند.به عنوان مثال یکی از اقدامات دولتها در این زمینه،ضرورت تمهید سازوکاری برای اعطای خسارت در صورت تحقق اشتباهات و قصوری است که حق بر حیات افراد را در معرض خطر قرار میدهد.نیز در این راستا،تعهدی مثبت برای دولتها در زمینه ایجاد فرآیند تحقیق و رسیدگی مستقل،غیرجانبدارانه، و موثری که متخلفان از این ماده را کیفر دهد، و نیز ایجاد دادگاهی مستقل برای رسیدگی به چنین مسائلی وجود دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه عدم امکان اجرا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حکومتها باید بایستههای ضروری و حقیقی تحقق حق بر حیات را فراهم دیده و تدارک نمایند.به این معنا که دولتها صرفا دارای تهعد منفی محرومنکردن افراد از حیات یا به عنوان مثال آزمایش نکردن سلاحهای شیمیایی بر روی اموال افراد نیستند بلکه با فراهمسازی چارچوبهای قانونی و اداری که مانع تهدید زندگی افرادی میشود که در سایه صلاحیت آنها زندگی میکنند،دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تمهیدات مناسب و شایسته به منظور حفظ حیات افراد هستند. علاوه بر این،در صورتی که مقامات نسبت به وجود شرایطی تهدیدکننده برای حیات افراد آگاه بوده یا بشوند باید نسبت به رفع آن سریعا

Leave a Comment