منابع تحقیق درمورد نیست)

پرونده 30 November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی در جلوگیری از انفجار یا جبران آن سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)
در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان با نصاب 15 در مقابل 2 رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داده و اعلام کرد که دولت نسبت به اتخاذ ندابیری به منظور حفاظت از حق خواهان بر اموال دارای تعهد مثبت بوده که این حق شامل حق خواهان بر منزل مسکونی نیز هست و دولت به این دلیل که به جای انجام این تعهد نسبت به حفظ منزل مسکونی خواهان،با سهلانگاری غیرقابل اغماض خود سبب نابودی آن نیز شده است،در انجام این تعهد ناکام بوده است.هنگامی که مقامات ترک عنوان نمودند که خواهان،قربانی نبوده بلکه دادگاه داخلی برای وی غرامت مالی تعیین و یک منزل جایگزین اعطا کرده است،دیوان با این استدلال که هیچ قرینهای دال بر جبران نقض حق بر اموال خواهان در ارتباط با منزل منهدم شده وی با اعطای منزل جدید وجود ندارد و غرامت مالی تعیین شده برای وی نیز پرداخت نشده است،با این توجیه مخالفت نمود.
پرونده 27 November 2007.HAMER V. BELGIUM (اقدام به صدور دستوری مبنی بر بازگرداندن ملک به وضعیت پیشین خود ناقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)
در این دعوی که پیشتر مطرح شد،خواهان همچنین مدعی شد که حقوق وی در ارتباط با ماده یکم پروتکل یکم نیز نقض شده است.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.دیوان میان منافع خواهان در تغییر و اصلاح الگوی ملک خود و منافع عمومی در حفاظت از محیطزیست ارتباط برقرار کرده و عنوان نمود که حکم بر بازگرداندن منزل مسکونی به وضع سابق خود موجد اجحاف ناروایی در حق خواهان نیست.دیوان خاطرنشان نمود که بر مبنای قوانین دولت بلژیک،خواهان باید پیشبینی میکرد که چنین حکمی در نتیجه مبادرت نمودن وی به تغییر وضعیت ساختمان بدون مجوز قانونی صادر خواهد شد.نیز اذعان نمود که الزام خواهان به بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه خود،جبران متناسبی با نقض قانون توسط خواهان است.
پرونده 20 March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (گلرودها سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)
در این دعوی که پیشتر مطرح شد،دیوان با نصاب 15 در مقابل 2 رای ادعای خواهان را مبنی بر نقض ماده یکم پروتکل یکم وارد ندانسته و عنوان نمود که مقامات مسئول به تعهد خویش نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور حفاظت از حق اموال افراد عمل نمودهاند.این برای دیوان قابل پذیرش نبود که گلرود ناگهانی سهمگین در صورت وجود مستحدثات جلوگیری کننده از آسیب آنها یا اطلاعرسانی خاص میتوانست تا از ورود آسیب جلوگیری نماید.نیز دادگاه خاطرنشان نمود که تعهد دولتها در حفاظت از حق بر اموالی که در نتیجه بلاهای طبیعی ناگهانی آسیب میبیند،نسبت به آسیب دیدن در نتیجه اعمال بشری کمتر است.از آنجا که خواهان مدعی نقص رسیدگی و تحقیق قضایی در خصوص خسارت وارده به خود نیز بود،عنوان کرد که تعیین مقرری و منزل مسکونی جایگزین رایگان برای خواهان از سوی مقامات روس میتواند غرامتی مناسب تلقی گردد.علیرغم پایین بودن مبلغ این مقرری دیوان عنوان کرد که غایات منافع عمومی – شامل مسائل بشردوستانه اقتصادی و اجتماعی – ممکن است در توجیه پرداخت غرامتی کمتر از میزان واقعی مورد توجیه قرار گیرد و اعلام کرد که این مبلغ به صورت آشکارا و فاحشی نامتناسب نبوده و موجد اجحاف نسبت به خواهان نیست.
پرونده 2 December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالابهای پسماند سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *