منابع تحقیق درمورد دعاوی خانوادگی

<![CDATA[

ن مدنی و مجزای از ایین دادرسی مدنی وجود دارد :

الف :قانون ازدواج :
قبل از تصوب قانون مدنی ،مقررات حاکم بر روابط خا نوادگی اعم از ماهوی وشکلی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰بود که در مهر ماه ۱۳۱۰ لازم الاجرا ودادگاه صالح جهت رسید گی به اختلاف بین زن وشوهر بنا به تبصره ماده ۴ تعیین ومطابق با اصول محاکمات صورت می گر فت .
این قانون تا تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ بر روابط زوجین حاکم بود ولی پس از ان منحصرا مواد ۱ (الزامی شدن ثبت نکا ح ،طلاق ،رجوع) ۳(مزاوجبت با نابالغ )۵و۷(تدلیس در نکا ح) تا تصویب قا نون مجازات اسلامی درسال ۱۳۷۵ لازم الاجرا بود.
ب :قانون حما یت از خانواده مصوب ۱۳۴۶
با تصو یب جلد دوم قا نون مد نی،تا حدودی مقررات ماهوی خانواده تبیین گردید .قانون حمایت خانواده اول نسبت ،به قانون ازدواج ؛به مقررات شکلی و ایین دادرسی خانواده توجه بیشتری نموده است.مقررات شکلی این قا نون عبارت از است : نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱-صلا حیت ذاتی دادگاه شهر ستان ۲- انواع دعاوی خانوادگی ۳-نحوه تحقیق در دادگاه
۴-اعسار از پرداخت از هز ینه دادرسی ،حق الوکاله ،هزینه کارشناسی
۵- داوری در طلاق ۷-گواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی.۶- سایر تصمیمات دادکاه خانواده
ج:قانون حمایت خانواده ۱۳۵۷
در این قانون که در۲۸ماده تنظیم شده است بخشی از مقررات قانون قبل عینا تکرار شده است تفاوت هایی نیز وجود داشته است .
د: لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحاکمیت مقررات اسلامی ،نظر به اینکه پاره ای از مقررات خانواده با قوانین شرع اسلام مغایر به نظر می رسید ،لایحه قانونی فوق به تصویب رسید وبا این قانون تشکیل دادکاه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پذ یر فته شد .
ه:ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :
تغییراتی دراین قانون بوجود امد مانند :۱/ کلیه طلاق هاپس ازرجوع به دادکاه قابل ثبت دردفاتر طلاق خواهد بود. ۲/پرداخت کلیه حقوق شرعی زوجه قبلا از اجرای صیغه طلاق
۳/انتخاب قضات مشاور زن در دادگاه خانواده مدنی خاص ۴/اسکان زوجه مطلقه در محل سکونت شوهر تا پایان عده طلاق رجعی. وغیره
و:لا یحه جدید حما یت خانواده مصوب ۱۳۹۱
این لایحه که به پشنهاد قوه قضاییه تقد یم دولت شده است در دولت تغییراتی نموده وسپس وتصویب رسیده است . مو ضوع ماده ۲۳ که(ازدواج مجدد ) می باشد در دولت افزده شد ولایحه مشتمل بر ۵۳ماده است که بر قواعد شکلی و رسیدگی در محا کم خانواده می باشد .
نتیجه فصل اول
با توجه به مباحث صورت گرفته و فروض مختلف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، در تشخیص ذاتی یا غیر ذاتی بودن صلاحیت این دو دادگاه نسبت به یکدیگر باید گفت حکم مندر ج در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ و تخصیص شعب دادگاه عمومی که دعاوی مختلف توسط (رئیس قوه قضائیه ) که بعدا در دادگاه های اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده )‌تکرار شد که با هیچ یک از انواع صلاحیت های رایج در امور مدنی و کیفری منطبق نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص ما هیت صلاحیت دادگاه خانواده باید گفت دادگاه خانواده باید مرجعی استثنایی محسوب می گردید اما نظر به تبصره ۲ ذیل ماده ۲۴۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که مراجع اختصاصی دادگستری ( دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ) را مورد تصریح قرار داده و اشاره ای به دادگاه خانواده ننموده است قانونگذار ایران در خصوص دعاوی خانوادگی، صرفا به اختصاص دادگاهی برای رسیدگی به این دعاوی همت گمارده است،بدون توجه به این که دادگاه اختصاصی، باید تخصصی هم باشد.
اختصاص دادن دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاص، صرفا نوعی تقسیم کار است که شاید از جهت نظام بخشیدن به ارجاعات و پیش گیری از ورود خانواده ها به محیط و مو قعیت های نا منا سب که درمحاکم دیگر بر قرار است ،مفید باشد، اما نیاز خانواده و آن چه که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به عنوان هدف اصلی تشکیل محاکم خانواده در نظر گرفته شده است تشکیل یک دادگاه تخصصی است که رکن اصلی ان قاضی متخصص است.
لذا با توجه اهمیت خا نواده درجا معه اسلامی تد وین ایین دادرسی خاص ضروری به نظر می رسد که در لایحه جدید حمایت خانواده تا حد ودی به مبا حث شکلی در داد گاه خانواده اشا راتی شده ولی کا فی به نظر نمی رسد.
فصل دوم
صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد رایگان درموردکیفیت ادراک شده

قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت دادگاه ها در مقابل آیین دادرسی به معنی اخص قرار می گیرند. آیین دادرسی به معنی اخص مشتمل بر قواعد راجع به دادخواست و جریان آن و جلسه دادرسی در رسیدگی به دلایل و صدور حکم و اجرای آن و غیره در هر یک از مراحل دادرسی می باشد.
لذا در این فصل مباحث آیین دادرسی عام یعنی سازمان قضائی حاکم بر دادگاه ها و سازمان های وابسته قضایی یعنی مراجع ثبتی- شوراها حل اختلاف و مراجع شبه قضائی یعنی داوری مورد بررسی قرار می گیرند و سپس صلاحیت محاکم خانواده اعم از صلاحیت ذاتی- محلی (نسبی ) و صلاحیت شخصی قضات خانواده پرداخته می شود۱٫
در این فصل به دادکاه خانواده و سایر مراجع اختصاصی که در قوانین ایران برای دعاوی خانواد گی طرا حی شده یعنی شورای حل اختلاف . مراجع ثبتی و حدود اخیتارات انها اشاراتی شده است سپس به داوری به عنوان مرجع شبه قضایی وداوری اجباری در طلاق بحث می شود وبا داوری در قانون ایین دادرسی مدنی مقا یسه می گر دد.
مبحث اول- دادگاه ها و مراجع قضائی
گفتار ۱- دادگاه خانواده
قانون اساسی ایران در اصل ۲۱ به دادگاه خا نواده تصریح نموده است. در ایران با تصویب لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۳، دادگاه مدنی خاص به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد و با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از سال ۱۳۷۳ دادگاه عمومی صلاحیت عمومی رسیدگی بر تمامی دعاوی را پیدا کردند ولی از سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را یافت.به دعاوی از قبیل : انواع طلاق .اموال زوجین .حضانت. فرزند خواند گی وسربر ستی اطفال و…غیره رسیدگی می کند.لذا با توجه به اهمیت خانواده ودعاوی مربوط به ان وضرورت تخصص و تجربه وحذف تشر یفات دست وباگیر دادرسی ورعایت جنبه های اخلاقی واجتماعی دررسیدگی به این گونه دعاوی در بسیاری از کشور ها دادکاه خانواده جهت رسید گی به دعاوی خانوادگی تا سیس شده است درایران هم از دیر باز در سازمان عدلیه نوین دادگاههای شرع برای رسیدگی به این دعاوی وجود داشت که صلاحیت ان ازسال ۱۳۰۷ به دعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق محدود شد .قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶با اعطای صلاحیت به دادکاه شهرستان جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی وبدون حضور تما شا چی در واقع نوعی دادگاه خانواده تاسیس کرکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز ان را حفظ نمود. لیکن با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱کلیه قوانین مغایر صر یحا نسخ شد .
قانون حمایت خانواده جدید ضمن نسخ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶رسیدگی به دعاوی خانوادگی ازجمله نکاح وطلاق را درصلا حیت دادگاه خانواده قرار داد ه بود در حقیقت نظام قانون خانواده را حفظ کرده ولی حضور قاضی مشاورزن رادران الزامی قرارداده است.برابر ماده ۲قانون جدید (دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاورزن تشکیل می گردد.درمباحث اتی به ان پرداخته خواهد شد
گفتار ۲- شورای حل اختلاف
در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب تیرماه ۱۳۸۷ صلاحیت شوراهای حل اختلاف تبیین گردیده است و در خصوص صلح و سازش در کلیه دعاوی و امور مدنی شوراهای حل اختلاف صالح دانسته شد.
در ماده ۱۲ قانون یاد شده آمده است؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند.
ولی به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلا ل آن در دادگاه خانواده باید بررسی شود و قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نبوده و بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال ۸۳ به شماره ۴۰/۶۲/۸۳ برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی بوده و نمی تواند برای شوراها حل اختلاف صلاحیت بیشتر یا کمتری ایجاد کند.ولی انچه مورد ایراد حقوقدانان می باشد این است که مطا بق بند ۱ ازصدر ماده ۷ایین نامه اجرایی شورای حل اختلاف یکی از صلاحیت های شورا مذاکره درجهت اصلاح ذات البین وایجاد سازش بود. دراین که شورا در دعاوی خا نوادگی صلاحیت انجام مذاکرات اصلاحی را دارد منعی دیده نمی شد.زیرا انجام مذاکرات اصلا حی وسعی دربه سازش رساندن طرفین دعوا امر رسیدگی محسوب نمی شود تا مو ضوع صلاحیت را مطرح نماید *
اما بند ۱ازقسمت (الف)مادهی ۷ ،رسیدگی وصدور حکم نسبت به کلیه دعاوی راجع اموال منقول دیون ، منافع وزیان ناشی از جرم وضمان قهری در صورتی که خواستهی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد،را در صلاحیت شورا حل اختلاف دانسته بود ۰همچنین در بند ۳ این ماده رسیدگی به تعهدات ناشیاز قراردادها وعقود والزام به ایفاء تعهد در صللاحیت این شورا گذاشته شده بود؛ لذا درخصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف میتواند بر اساس بند ۱ از قسمت (الف)مادهی ۷ به دعوای نفقه یا مهریه تا مبلغ ده میلیون ریال رسیدگی نماید ،یا آنکه براساس بند ۳ازهمین قسمت دعوای الزام به انفاق را مورد رسیدگی قرار دهد
،بین قضات اختلاف نظر بود۰عده ای معتقد بودند
شوراها جایگزین دادگاهها در محدوده صلاحیت خود هستند ،لذا حق رسیدگی به این دعاوی رادارند ۰رویه قضایی نیز برهمین منوال بود ؛به نحوی که بیشترپرونده های مختومه شورای حل اختلاف مجتمع قضایی خانواده یک تهران در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷دعوای نفقه تشکیل می داد۰درخصوص نفقهاقارب ،این اعتقادوجودداشت که چون این قسم از نفقه ،الزام به انجام تعهد است وبه همین جهت مطابق مادهی ۱۲۰۶ قانون مدنی ،اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند،والزام پدر به پرداخت نفقه آیندهی فرزند ،بدون تعیین مدت صرفاًبا قید(تا زمان ایجاد تمکن مالی برای منفق الیه)میسر است ،لذاطبق بند ۳ازبخش (الف)ماده ۷آیین نامهی اجرایی،شورای حل اختلاف دراین خصوص صالح می باشد.
معهذا کمیسیون قضات برخلاف این نظریه ،چنین استدلال میکردند)صرفاًدادگاه خانواده برای رسیدگی به دعوای نفقه صالح میباشد وشورای حل اختلاف ولو با تراضی طرفین ،صالح برای رسیدگی به این موضوع نیست )
گفتار سوم- مراجع ثبتی
طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک. سند رسمی راجع به دیون املاک. اعیان بدون احتیاج به صدور حکمی از مراجع قضایی لازم الاجرا است لذا زن می تواند از طریق ا داره اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی مهریه خود را وصول کند در صورت منقول بودن مهریه زن می تواند از طریق دفترخانه ازدواج محل تنظیم سند ازدواج و در صورت غیر منقول بودن دفتر اسناد رسمی تنظیم سند اقدام لازم را معمو ل دارد.مهریه یکی ازدعا وی داخل درصلا حیت خانواده از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است .در خصوص قابلیت طرح ان
دردادکاه خانواده بحث است .دراین قسمت به دو موضوع اشاره می شود.
الف – دعوای ابطال عملیا ت اجرایی ثبت ب: مطالبه همزمان مهریه از دادگاه خانواده ودایره اجرای ثبت
الف ) دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت :

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه مدیریت درباره :بورس اوراق بهادار

آیا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت در مورد به اجرا گذاشتن مهریه، درصلاحیت دادگاه خانواده است ؟ درتوضیح سوال فوق باید گفت هرگاه زن مهر خود را نسبت به چهارصد سکه از طریق اجرای ثبت به اجرا بگذارد ، درحالی که نیمی از آن را قبلاً بذل نموده است یا پیش از دخول مطلقه شده باشد ، رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبت مربوط به اجرا گذاشتن مهریه ،درصلاحیت کدام دادگاه است ؟
طبق مادهی یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۳۲ (هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا ازجهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به دستور مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید ) همچنین مادهی ۲همین قانون مقرر میدارد : ((مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ،دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده ))
نظر کمسیون قضات آن است که باتوجه به آن که ((طبق ماده واحدهی قانون تشکیل دادگاه خانواده ،رسیدگی به کلیهی دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است .لذادادگاه صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیز دادگاه خانواده خواهدبود))
در این استدلال دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا،صالح برای رسیدگی به درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی شناخته شده است .توضیح اینکه مطابق پنج مادهی اول قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، تقیف وابطال واجراییهی صادره از ادارهی ثبت در صلاحیت دادگاه است ،اما مادهی ۱۶۹ آیین نامهی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷اعتراض به نحوهی اجرا را در صلاحیت رییس ثبت محل قرارداده است .اشاره به ماده۴آیین نامهی اجرای اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز که در آن اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری را درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته ورسیدگی به دعاوی خانوادگی را هم ذیل صلاحیت های دادگاه عمومی –حقوقی ذکر نموده ،مفید به نظر می رسد۰
ب )مطالبهی همزمان مهریه از دادگاه خانواده ودایرهی اجرای ثبت
مطابق مادهی ۲ آیین نامهی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الااجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی می تواند ازمراجع غیر قضایی که در این ماده ذکر شده است،به عمل آید مطابق بند (ج) این ماده،درمورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق ورجوع شده ،نسبت به اموال منقول وسایر تعهدات (به استسنای غیر منقول)از دفتری که سند راتنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است ،از دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندهی سند ،می توان درخواست اجرا به عمل آورد۰
مطالبهی اجرای مهریه از دوایر ثبت وبر اساس این قانون ،معمولاًدر مواقعی رخ می دهد که زوج دارای اموال وبه ویژه اموال به ثبت رسیده باشد که قابلیت توقیف وفروش به منظور تامین مهریه را دارا است ۰گاه زوجه پس از مراجعه به دوایر اجرای ثبت وصدور اجراییه از ناحیهی آن مرجع ،طبق مادهی ۵ این آیین نامه در جهت توقیف اموال زوج با مشکلاتی روبرو می شود که ناچار است برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند .همچنین گاه اموالی که از زوج در دسترس وقابل توقیف است کفاف تمامی مهریه را نمی دهد وزوجه پس از درخواست اجرا نسبت به قسمتی از مهریه در دایره اجرا ،برای مابقی مهریه دادخواست تقدیم دادگاه مینماید۰

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی
داوری در ایران نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری مطرح گردیده و سپس قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶٫ قانون اصلاح حکمیت مصوب ۱۳۰۸ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳، قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶ و قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است و پس از انقلاب اسلامی قانونگذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده ا ست و در لایحه جدید حمایت خانواده نیز داوری و شرایط انتخابات داوران مورد توجه قرار گرفته است.
گفتاراول –تعر یف داوری واهمیت داوری بین زوجین
تعریف داوری : داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلافات از طریق رسیدگی وصدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آنها رابتراضی انتخاب میکنند یا مراجع قضائی باقرعه

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *