منابع تحقیق درباره برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه

دولتی و اجرای مصوبات فوق الذکر مبلغ 2/694 میلیاردریال سهام شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ از روش مذکور بفروش رسید . با توجه به برخی انحرافات که در روند اجرای روش مذاکره صورت گرفت، استفاده از این روش در خصوصی سازی شرکت ها متوقف شد و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در تاریخ 29/5/73 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. طبق مندرجات این قانون واگذاری به روش مذاکره صرفاً به شرکت ها و تعاونی های ایثارگران به شرط وجود شرایط خاصی مجاز گردید. از این طریق نیز مبلغ 2/381 میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی از سال 1374 تا 1376 به روش مذاکره واگذار شد که البته این قانون هم در سال 1376 کنار گذاشته شد.
در خلال سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ هیچگونه واگذاری سهام دولتی از طریق روش مذاکره صورت نگرفت و قوانین و مقررات ناظر بر دوره مذکور نیز واگذاری سهام با روش مذاکره را مجاز نمی دانست. به دلیل برخی مشکلات قانون و مقررات خصوصی سازی، چشم انداز اجرای آن ها برای سال های باقیمانده قانون برنامه سوم توسعه مثبت تلقی نمی شد، لذا پیشنهاد اصلاح قانون از سوی سازمان خصوصی سازی و برخی وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی از جمله وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح و به هیأت عالی واگذاری ارائه شد که با بررسی هیأت یاد شده به هیأت وزیران ارائه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از جمله موارد پیشنهادی، حذف عبارات مربوط به روش های واگذاری بورس و مزایده از بند “ج” ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و الحاق متن ذیل به عنوان بند الحاقی به ماده ۱۴ قانون به شرح زیر بود «صدور مجوز انجام مذاکره برای فروش سهام شرکت ها بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد».
پیشنهادات مزبور در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح و متن زیر بعنوان متن اصلاحی قانونی مورد تصویب مجلس قرار گرفت و جهت طراحی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید: « در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فن آوری و سرمایه، امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند».

پس از تصویب روش مذاکره به عنوان یکی از روش های مجاز واگذاری سهام دولت، اظهار نظرات زیادی نسبت به این روش از سوی مجریان امر، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، سیاستگذاران و سایر دست اندرکاران خصوصی سازی بعمل آمده است که عمدتاً بر نفی روش مذاکره و پرهیز از اجرای آن تأکید داشته اند. پس از این که تکالیف مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه تدوین آئین نامه واگذاری سهام به روش مذاکره را به عهده وزارت امور اقتصادی، (سازمان خصوصی سازی) و تصویب هیأت وزیران قرار داد، سازمان خصوصی سازی اقدام به تدوین آیین نامه فروش شرکت های دولتی با روش مذاکره نمود.

2-12- موانع خصوصی سازی در ایران :
به طور کلی اگر مسأله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند ، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد . بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس در اینجا در می یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارآمد هستند . واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهد کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند .
در اینجا مسأله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف ، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و یا اگر واگذار می شوند خریدار ندارند . مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مسأله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی ها بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای اینکه مشتری پیدا کنند ارزش دارایی های آنها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است . نکته سوم این است که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام)
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملاً سیاست های خصوصی سازی توأم با موفقیت نخواهد بود و در وا قع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پولی و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نها دهای پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کم تر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند . در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهند شد . در واقع جز با توانمندسازی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند . تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری وارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خوبی ایفا کند.

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامهکارت امتیازی متوازن

2-13- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی :
اقتصاد به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات است که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند .
خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که این امر در قالب بخشی از برنامه ای باشد که جهت افزایش کارائی، طراحی و اجرا می شود. کشورهائی همچون آلمان و انگلستان از جمله کشورهای موفق در امر خصوصی سازی هستند. سیاستهای خصوصی سازی این دولتها همواره بخشی از اصلاحات اقتصادی در راستای نیل به سمت اقتصاد و بازار باز بوده است . تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست . خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد . مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. منظور از بازار، تنها بازار کالاها نیست و این مفهوم دربرگیرنده بازار عوامل تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می باشد. ثانیاً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آنها نیست؛ بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از حالت انحصاری – انفعالی خارج کرده و به سمت بازاری رقابتی حرکت دهیم که متکی بر سلامت رویه اقتصادی باشد . البته براساس آموزه های اقتصاد خرد بازارها در انواع رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی می توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است که بازارهای مبتنی بر رقابت کامل، از جمله بازارهایی است که جنبه های رقابتی آن توانایی های واردشوندگان به بازار و عدم توانایی رقابت خارج شوندگان از بازار را منعکس می کنند. اما از آنجا که در دنیای عصر جدید هر محصولی به علت موقعیت تبلیغاتی خود، انحصاری تلقی شده و از حمایت مصرف کنندگان خود برخوردار است ، براساس نظر «چمبرلین» ما در دنیای رقابت انحصاری زندگی می کنیم ، لذا آزادسازی بازارها، در واقع تجدید حیات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است که دولتها را وا می دارد تا با دادن آخرین اطلاعات از قیمت، ترکیب عوامل، مطلوبیت و شرایط دسترسی، جریان تصمیم گیری را روان سا زند. لذا مشاهده می شود که افزایش درآمدهای دولت نباید هدف خصوصی سازی تلقی گردد . بلکه می بایست هدف بسیار متعالی بوده که در کنار آن با افزایش کارآمدی اقتصاد با توجه به تجربیات دیگر کشورهای پیشرو در این امر این مهم نیز محقق خواهد شد.

2-14- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود :
وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین عوامل در تسهیل امر خصوصی سازی است. بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان دهنده آن است که بدون تدوین قوانین کارآمد و عدم همراهی مجالس قانونگذار، سیاستهای خصوصی سازی کارآمد نبو ده اند. مجلس نیز همپای تمامی بخشهای اقتصادی کشور و به عنوان رکن مهم نظارتی و قانونگذاری نقش ویژه ای در تبیین سیاست خصوصی سازی و کمک به دولت برای اجرایی شدن این هدف دارد.
نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند . بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود . در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است.

2-15- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری :
در زمان گذر از مالکیت دولت به سمت مالکیت خصوصی و در بخشهایی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایلی به حضور ندارند می توان با اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی بستر لازم برای انتقال مالکیت تمام و ایجاد انگیزه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت.

2-16- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ :
تجربه کشورهائی همچون آلمان و انگلستان در مورد انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ دولتی نشان می دهد که خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که شرکت و یا موسسه به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلا به آن اشاره شد اعمال گردد و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسائی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل گردند.
در واقع از این اقدامات به عنوان دوران گذر یاد می کنند و شدیداً توصیه شده است که در این دوران دولت می بایست از سرمایه گذاری در آن بخش ها و صنعت مورد نظر پرهیز نماید . این اقدامات می بایست تا زمانی ادامه یابد که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایل به مشارکت داشته باشند. این سیاست معمولا در بخش های ارتباطات ، هواپیمائی و راه آهن بیشتر اعمال شده است و مطالعات نشان می دهد که خصوصی سازی این بخشها معمولا تدریجی بوده و یکجا به بخش خصوصی واگذار نشده است .و هر قسمت هر بخش به سرمایه گذار جدا واگذار گردیده است.

مطلب مشابه :  رشته مدیریت-دانلود پایان نامه دربارهکارایی اقتصادی

2-17- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری :
رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری یکی از کلیدی ترین عوامل در موفقیتهای اقتصادی و اعمال صحیح سیاست خصوصی سازی است . رانت خواری یکی از آسیب های پیش روی خصوصی سازی است برای موفق بودن در روند واگذاری ها ، دولتمردان و مسئولین امر باید فضا و بستر عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه را فراهم کنند.

2-18- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوصی سازی باید همانند کشورهای دیگر مثل آلمان، انگلیس و ترکیه برای واگذاری تصدی گریهای دولت، اولویت بندی صورت گیرد و اولویت اول اموری باشند که هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی کنند، اولویت دوم اموری باشند که کمتر تنش زا هستند و سوم امور تنش زا خواهند بود.
متأسفانه تجربه چندین ساله در ایران نشان می دهد به دلیل عدم اولویت بندی، شاهد بودیم که آموزش و پرورش را با ایجاد مدارس غیرانتفاعی و یا بخش بهداشت و درمان را با خودگرد انی بیمارستان ها خصوصی کردند که این مسئله تبعات بد و تنش هایی را در جامعه ای جاد کرده است، پس باید فرایندی در نظر گرفت و عکس العمل های مردم را دید و در مرحله آخر این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد . وقتی در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم بپذیرند با خصوصی سازی، کل کشور از آن منتفع می شوند، از امر خصوصی سازی استقبال و حمایت می کنند.

2-19- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت :
در امر واگذاری موسسات می بایست توجه گردد که از ایجاد انحصار در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید . تجربه خصوصی سازی در کشورهای دیگر نشان می دهد که انتقال انحصار در بخش خاصی از اقتصاد از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی یکی از آفات اجرای دقیق سیاست مزبور بوده و کشور را در دستیابی به اهداف ترسیم شده از خصوصی سازی با مشکل مواجه می سازد. زیرا در این صورت نه اینکه خصوصی سازی محقق نخواهد شد، بلکه خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار را در اقتصاد خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت.

2-20- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی :
نظریه های متعددی برای شرح دلایل موفقیت و شکست برنامه های خصوصی سازی ارائه شده است که از این میان می توان به چارچوب مانزتی (1993) و ماست و استار (1993) (مبتنی بر چارچوب مانزتی) اشاره کرد. در چارچوبهای ارائه شده توسط نظریه پردازان مذکور، برای تحقق خصوصی سازی فرصت و تمایل عوامل سیاسی به عنوان دو نیروی علّی تأثیر گذار بر تصمیم گیری بازیگران سیا سی در نظر گرفته شده اند . ماست و استار توانایی را مجموعه ای از گزینه های موجود در محیط فراروی و نیز توانایی بازیگران برای انتخاب گزینه ای از میان مجموعه ای از گزینه ها تعریف کرده اند . ماست و استار و همچنین مانزتی تنها بر توانایی و تمایل بازیگران سیاسی به عنوان عوامل مهم در تعیین موفقیت و شکست خصوصی سازی تاکید کرده اند. ون دوسکی (2005) در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نیویوریک این چارچوب را توسعه داد. به زعم وی شرط ضروری برای تحقق خصوصی سازی، تمایل و توانایی (معادل فرصت) نه تنها بازیگران سیاسی؛ بلکه بازیگران اقتصادی است. (تمایل بازیگران سیاسی برای خصوصی سازی و همچنین توانایی آنان برای این امر. نیز تمایل بازیگران اقتصادی برای خصوصی سازی و توانایی آنها در این ماجرا).
خلاصه اینکه، برای تحقیق خصوصی سازی، مدیران باید مشتاق اصلاحات باشند و آنها تنها در صورتی مشتاق اصلاحات خواهند بود که در کسب رضایت روسای خود و بقای آنها در قدرت کمک کنند.
در مورد توانایی بازیگران سیاسی می توان گفت که حتی اگر مدیران دولتی بخواهندبنگاههای تحت مالکیت دولت را بفروشند و مالیاتها را افزایش دهند، شاید قادر به این کار نباشند. شاید برخی سازمانها فرآیند را دشوارتر کنند . در واقع داستان این است که محدودیتهای سازمانی برای خصوصی سازی، اغلب دشوارتر از محدودیتهای اقتصادی است . یکی از موانع عملی، بخش قابل توجهی از فرآیند سیاستگذاری را تحت کنترل خود قرار می دهد و بنابراین سرمایه گذاران می توانند از ثبات سیا ست و خط مشی مطمئن باشند . عامل

Leave a Comment