مقاله رایگان درمورد اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

جانشین به چنین عملی جنبه ایثارگرایانه داشته و هدف آنان یاری زوجین نابارور در تداوم زندگی مشترکشان می‌باشد؛ لذا، مغایرت جانشینی در بارداری با اغراض تشریع ازدواج عمومیّت ندارد و مستلزم تخصیص اکثر است(حمداللهی و دیگران، 1388: 113).
2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط
با توجه به این‌که در وارد کردن نطفه مرد بیگانه به رحم زن مسأله فرج مطرح است و از آنجایی‌که فروج و آلات تناسلی زنان محل تکوّن طفل است و بی‌مبالاتی در حفظ آن‌ها منجر به اختلاط نسب اشخاص می‌گردد، شارع مقدّس به تنظیم احکام ناظر برآن توجّه خاصّی داشته است؛ به طوری‌‌که فروج بر اشخاص مباح نمی‌گردد مگر با اذن شارع. لذا، اگرچه در چنین مواردی برخی در صورت شک در وجوب و حرمت یک امر به اقتضای اصل اباحه بر جواز عمل حکم داده‌اند (حرّعاملی،1414، ج14: 193)؛ لیکن، در مسأله مورد بحث به اصل احتیاط توسّل جسته و با استناد به برخی از روایات نظیر روایت شعیب الحداد از امام صادق (ع) که در آن امام (ع) در خصوص ازدواج یکی از یارانش با زنی‌ که طلاق او از شوهر قبلی‌اش به روش مقبول شیعه صورت نگرفته بود، فرمودند: «هو الفرج و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا تزوجها» فتوا داده‌اند که مقتضای اصل احتیاط، دوری از مسائلی هم‌چون تزریق اسپرم می‌باشد. به عقیده برخی این حدیث بر این امر دلالت دارد ‌که در موقع شک در مسائل مربوط به فرج و آمیزش، احتیاط واجب است؛ از این رو، به علّت این‌که امام (ع) نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرّع نموده است فهمیده می‌شود که از نظر ایشان قانون کلی در چنین موردی احتیاط است (حرم پناهی،1376: 143).
در نقد نظریات فوق می‌توان این‌گونه استدلال نمود که احتیاط در حفظ فروج به منظور جلوگیری از اختلاط میاه و اشتباه انساب می‌باشد؛ بنابراین، در مواردی همانند انتقال نطفه به رحم جایگزین که منشأ سلول‌های جنسی کاملاً مشخص است، امکان اختلاط میاه و اشتباه نسب وجود ندارد؛ در نتیجه، مبنا و ملاک حکم از بین می‌رود.
2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه
به عقیده برخی حتّی در صورت عدم مغایرت تلقیح نطفه بیگانه به رحم یک زن با موازین شرعی، این عمل با اخلاق ‌حسنه عموم جامعه و عرف مورد قبول عقلا مغایر است و به این جهت باید ممنوع شود (مهرپور،1382: 153). در تأیید نظر فوق، امامی (1382: 239) بر این باور است که تلقیح زن با نطفه بیگانه یکی از زشتی‌های ناپسند و پاک‌نشدنی است و معتقد است این عمل سبب تزلزل کرامت انسانی و ایجاد بی‌نظمی اجتماعی و اخلاقی می‌گردد و روابط حسنه زوجین را در معرض خطر قرار می‌دهد و در صورت حصول فرزند از چنین عملی، شوهر زن نمی‌تواند آن را همانند فرزند خود بپذیرد؛ به‌ویژه اگر طفل مورد نظر خصوصیات مورد نظر زوجین را نداشته باشد؛ در نتیجه، بی‌علاقگی به او و اختلاف بین زوجین بیشتر می‌شود. صفایی (1383: 83) نیز قرارداد استفاده از رحم جایگزین را موجب تصرّف در وضعیت شخص و جسم انسان و برخلاف نظم‌ عمومی و اخلاق‌حسنه قلمداد کرده‌ و آن‌را نامشروع می‌داند. برخی دیگر واگذاری حق بهره‌وری از رحم خود به دیگری برای پرورش کودک وی را جایز نمی‌دانند؛ زیرا، عمل مذکور نوعی تجاوز به حریم اتّحاد و اشتراکات زیستی در کانون خانواده و لطمه زدن به حقوق معنوی زن و شوهر و در واقع نوعی بردگی و سلب حق تمتّع یا سلب آزادی می‌باشد(گرجی،1384: 435).
2-3-2 دیدگاه موافقان
موافقان تلقیح نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه براین باورند که هیچ‌ یک از دلایل مورد استناد مخالفان همانند آیات30 -31 سوره نور، آیات 29-30 سوره معارج، آیات 22-23 سوره نساء و روایات ناظر بر منع ادخال نطفه غیر همسر برای اثبات ممنوعیت تلقیح نطفه بیگانه به رحم زن بیگانه کافی نیست؛ زیرا، آیات و روایات ناظر بر حفظ فرج از بیگانه اساساً بر ممنوعیت زنا و روابط نامشروع با بیگانه و حداکثر برحفظ شرمگاه از لمس و نظر نامحرم دلالت دارد و شامل تلقیح نطفه با رعایت موازین شرعی نمی‌شود؛ چرا که تلقیح نطفه به منظور درمان ناباروری و به قصد بچه‌دار شدن انجام شده و بدون بهره‌برداری جنسی صورت می‌پذیرد و ممکن است اصلاً زن مورد تلقیح، مرد صاحب اسپرم را نشناخته یا حتی نبیند؛ درحالی‌‌که، معنای حفظ فروج از بیگانگان، حفظ از افراد بیگانه با انگیزه بهره‌برداری جنسی است (نایب زاده،1380: 47). بنابراین، به عقیده آن‌ها منظور از حفظ فروج در قرآن کریم تنها حفظ و نگهداری آن از نگاه نامحرمان و اجتناب از روابط جنسی نامشروع است و انتقال نطفه با ابزارهای پزشکی به منظور باروری زن را در بر نمی‌گیرد (جعفرزاده، 1378: 65)؛ همچنان‌که به عقیده برخی منظور از حفظ فرج در قرآن کریم، حفظ و نگهداری آن از نگاه نامحرمان است (مؤمن، 1415: 78). برخی از فقهای معاصر نیز به صراحت تلقیح زن با نطفه بیگانه را جایز می‌دانند (بیگی ماهانی، 1385، ج5: 80). در همین رابطه صانعی قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمایشگاه (از مرد و همسرش) به رحم زن دیگر برای رشد جنین را جایز دانسته و معتقد است این عمل فی حدّ نفسه مانعی ندارد (1384، ج2: 590).
برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که برابر اصل حاکمیت اراده، این قرارداد نوعی ارائه خدمت یا واگذاری منافع وجود خود تحت شرایطی نظیر قرارداد کار است و از آنجایی‌که مخالفتی با نصّ صریح قوانین آمره ندارد و مخلّ نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نیست، دارای منفعتی عقلایی است و از این رو، چنین قراردادی مشروع و قانونی می‌باشد (امامی، صفایی،1374، ج2: 118). در این خصوص نیز آیات عظام نظرات و فتاوای خود را چنین ابراز فرموده‌اند. از جمله آیت‌الله محمدتقی بهجت در پاسخ به این سؤال که انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی‌ دارد فرموده‌اند که «چنان‌چه همراه با امر حرام شرعی نباشد، مانعی ندارد» (صمدی اهری، 1382: 132). آیت‌الله محمد یزدی نیز معتقدند که «گرفتن اسپرم و تخمک، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعمّ از این‌که شوهردار باشد یا نباشد، جایز است و عنوان حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا، جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی و روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند» (یزدی، 1375: 102). از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است در مورد بعضی از بیماران زن که به علّت اِشکال در ساختار رحم قادر به نگهداری جنین در رحم خود نمی‌باشند این امکان وجود دارد که جنین را به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ پاسخ مقام معظم رهبری این‌گونه است که اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، جایز است و در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجین منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجین است (محمدزاده، 1375: 116)- استفتاء شماره7/11857. بنابراین، از آنجایی‌که بین ممنوعیت و مشروعیّت این اقدام تردید وجود دارد و ممنوعیت، امری استثنایی است و اصل بر مباح بودن عمل می‌باشد، می‌توان حکم به جواز این عمل داد.
2-3-3 قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت
قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق مربوط به شخصیت جسمی و معنوی انسان نیز در ارتباط است؛ از یک سو به دنیا آوردن فرزند برای دیگری که مستلزم بارداری و طی دوران حمل و زایمان است، متضمّن تعرّض جسمی به شخص مادرجانشین می‌باشد و با حقوق مربوط به شخصیت جسمی او منافات دارد؛ از سویی دیگر، عمل مذکور آزادی‌های فردی مادر جانشین را محدود می‌کند و ممکن است به اعتبار، حیثیت اجتماعی و شخصیت معنوی او لطمه وارد نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا حقّ انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت است یا خیر؟ آیا مادر جانشین می‌تواند به اختیار و اراده خود حقوق مربوط به شخصیت را با انعقاد قرارداد محدود نماید یا خیر؟ و این‌که آیا استفاده از این نوع حق با حقوق مربوط به شخصیت تعارض دارد یا خیر؟ در پاسخ به سؤالات فوق ناگزیر به تبیین حقوق مربوط به شخصیت، ویژگی‌ها و قراردادهای مربوط به آن هستیم. حقوق مربوط به شخصیت عبارت است از «حقوقی است که بر هر انسان قطع ‌نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلّق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی او، حقوق مربوط به شخصیت برخلاف حقوق مالی (مانند مالکیت) غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسانی است» (صفایی، قاسم ‌زاده،1384الف: 17). از آنجایی‌که حقوق مربوط به شخصیت با دو عنوان «حمایت از شخصیت جسمی انسان» و «حمایت از شخصیت اخلاقی و معنوی انسان» مورد بحث قرار گرفته است، به نظر می‌رسد حقّ انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت است. احترام به این حق اقتضا می‌نماید تا قانون از این حقوق حمایت کرده و از هرگونه تعرّض و صدمه به اندام شخص جز در موارد تصریح شده جلوگیری نماید.
2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت
حقوق مربوط به شخصیت انسان دارای ویژگی‌هایی است که جدا از دارایی او محسوب می‌شود. این حقوق:
1- به ارث نمی‌رسند و با پایان یافتن زندگی انسان، شخصیت حقوقی او ساقط می‌شوند؛
2- با توجه به این‌که از جمله حقوق مالی به شمار نمی‌روند، قابل توقیف بوسیله بستانکاران نیستند؛
3- نمی‌توانند موضوع قرارداد واقع شوند، ولی در برخی موارد استثنائاً از این‌گونه حقوق در قراردادها نیز استفاده می‌شود؛
4- قواعد مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی‌شوند؛ چرا که این قواعد، مخصوص حقوق مالی هستند (همان: 18).
2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت
به موجب ماده 960 قانون مدنی: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریّت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق‌حسنه باشد از استفاده از حریّت خود صرف‌نظر کند». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماده فوق به صورت کلّی و مطلق بیان شده است و شامل حقوق اساسی مربوط به شخصیت انسان مانند حقّ آزادی، حقّ حیات، حقّ ازدواج و غیره می‌شود؛ لکن، انسان می‌تواند حقوق جزئی را از خود سلب کند و در قالب قرارداد این حقوق را مورد داد و ستد قرار دهد و یا آن‌ها را به رایگان در اختیار هم‌نوعان خویش قرار دهد؛ امّا، نمی‌توان حقوق اساسی مربوط به شخصیت را به موجب قرارداد یا یک‌جانبه به طور کلّی اسقاط و یا به دیگران واگذار نمود. مثلاً شخص هرگز نمی‌تواند از حقّ حیات خود صرف‌نظر کند؛ زیرا، قواعد راجع به حقوق مربوط به شخصیت جز قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است (حمداللهی و دیگران، 1388: 135). بدین لحاظ، قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کنند، باطل هستند. با وجود این، به عقیده برخی پاره‌ای از قراردادها که موضوع آن‌ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی از موارد به این حقوق صدمه می‌زنند، مجاز شناخته شده است؛ مانند قراردادهایی که صدمه سبک و ناچیز به جسم انسان وارد می‌کنند و موضوع آن نیز منفعت عقلایی و مشروع دارند یا قراردادهایی که دارای نفع عمومی‌اند؛ مانند فروش گیسو یا قراردادهای پیوند اعضا (نایب‌زاده،1380: 148). بنابراین، می‌توان گفت هرچند قراردادهای رحم جایگزین ظاهراً با حقوق مربوط به شخصیت انسان در تعارض است؛ امّا، انعقاد این‌گونه قراردادها از دید فقهی و حقوقی از مشروعیّت برخوردار است؛ زیرا، در این‌گونه قراردادها:

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد انتقال طلب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- صدمه، سبک و غیرقطعی است به صورتی که بارداری و زایمان نوعاً برای بانوان حالتی است که عرف و عادت آن را حالت طبیعی و معمولی تلقی می‌کند؛
2- با نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه مغایرتی ندارد و با نفع عمومی همراه است و هدف والدین متقاضی از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعی مفید بوده و مستلزم ضرر برای کسی نمی‌باشد؛

3- متضمّن ضرر برای مادرجانشین نمی‌باشد و مادرجانشین با اراده و اختیار کامل خویش مبادرت به انعقاد این قرارداد می‌نماید و با خطرات احتمالی این امر آگاه است (همان: 149).
بر پایه دلایل فوق الذّکر، می‌توان قراردادهای استفاده از رحم جایگزین را علی‌رغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت از نظر حقوقی معتبر شناخت. در تأیید نظر فوق، برخی از فقها نظیر منتظری (1409، ج2: 342) و مؤمن (1415: 163) نیز قائل به مسلّط بودن انسان بر بدن خویش بوده و آن‌‌را یک امر عقلایی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خود می‌دانند؛ البته، با این قید که مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد. طباطبایی در تفسیرالمیزان با این استدلال که اعضا و اجزای بدن انسان از نظر وجودی قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویّت مستقلی ندارد بر این باور است که بین انسان و اعضای وی رابطه‌ای از جنس مالکیت حقیقی وجود دارد؛ بنابراین، انسان می‌تواند هرگونه تصرّفی که می‌خواهد در آن انجام دهد (1360، ج1: 21). برخی دیگر، با توجه به این‌که انسان از نظر عقلایی بر نفس و مال خود دارای سلطه است، وجود این سلطه را دلیل اثبات مالکیت انسان بر اجزای خود می‌داند (محسنی، 1412: 217). در مقابل، جمعی از فقها (آذری قمی، 1415، ج1: 168؛ جوادی آملی، 1417: 228) قائل به نبود رابطه مالکیت میان انسان و اعضایش هستند و براین باورند که انسان نسبت به خود، مالکیت تکوینی ندارد لذا، حق هرگونه تصرّف را نیز ندارد.
در مجموع می‌توان گفت، از نظر عقلی و سیره عقلا، اصل بر توانایی انسان بر تصرّف در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزایای آن است مگر این‌که مانع عقلی وجود داشته باشد؛ از این رو، استفاده از رحم جایگزین در دایره شمول موانع شرعی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا، مادرجانشین اختیار و توانایی تصرّف در اعضای خود را داراست. هرچند برخی از استادان حقوق ایران (کاتوزیان، 1377: 47) به علل مختلف از جمله این‌که توالد بدون عشق صورت خواهد گرفت و خانواده با هدف داشتن فرزند تشکیل نخواهد شد، در مورد استفاده از رحم جایگزین و قرارداد مربوط به آن تردید دارند؛ لکن، به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی که نظریات فقها متفاوت است و قانون خاصّی دلالت بر منع چنین قراردادی نمی‌نماید، می‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها، قرارداد رحم جایگزین را صحیح دانست و به عنوان آخرین راه‌حل در درمان ناباروری زوجین به کار گرفت.
2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین

معمولاً نویسندگان حقوقی (علیزاده،1386: 150؛ حمداللهی و دیگران، 1388: 141) در خصوص تعیین ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین به قالب‌ عقد توجه داشته و بر این اعتقادند که چنین عملی باید در ساختار حقوقی «عقد» محقق شود؛ چرا که از میان وقایع و اعمال حقوقی، عقد است که برای انعقاد و ایجاد اثر دلخواه ناشی از آن به توافق دو یا چند اراده نیاز دارد. بدین ترتیب، ایقاع تخصّصاً از گستره چنین موضوعی خارج است؛ چرا که ایقاع با انشای یک اراده ایجاد می‌‌شود؛ درحالی ‌که در قرارداد استفاده از رحم جایگزین همواره دو یا سه اراده وجود دارد، صاحبان اسپرم و تخمک (والدین متقاضی) از یک سو و مادرجانشین و شوهرش (در صورت متأهل بودن) از سوی دیگر. لذا، با توجه به پذیرش «عقد» بودن عمل مذکور، در این مبحث به تبیین ماهیّت حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخته و با توجه به چگونگی ساختار عقودی همانند «اجاره اشخاص و اشیا»، «ودیعه»، «عاریه»، «صلح» و ماده 10 قانون مدنی که ساختار مناسب‌تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارند، به مقایسه این عقود با قرارداد استفاده از رحم جایگزین پرداخته تا امکان یا عدم امکان کاربرد آن‌ها برای چنین هدفی و تنظیم توافق مزبور مشخّص و معیّن گردد.
2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص
عقد اجاره را به «تملیک منافع به عوض» تعریف کرده‌اند (نجفی،1400، ج27: 204) که مورد آن ممکن است اشیا، حیوان یا انسان باشد (بحرانی، 1405: 96 ). مقصود از اجاره اشخاص «عقدی است معوّض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معیّن ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد» (کاتوزیان،

Leave a Comment