مفهوم ضرر در اصطلاح:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

مفهوم ضرر در اصطلاح:

در متون فقهی و اسلامی به جای واژه خسارت، واژه «ضرر» به کار می‌رود و فقیهان به هنگام بحث از قاعده لاضرر به بررسی مفهوم آن پرداخته اند.(جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱، ص۶۴) معنای اصلی ضرر که در مقابل منفعت به کار می‌رود.(وحدتی شبیری، ۱۳۸۵، ص۹۴)در فقه و حقوق، نقصان و کاستی‌ای است که در یکی از ضروریات پنچ گانه:جان، مال، دین، عقل و آبرو (عِرض) حاصل می شود که عامل آن (ضار – ضرر کننده) ممکن است خود شخص و یا غیر (شخص دیگری) باشد(انصاری وهمکار،۱۳۸۸،ص۱۲۶۴)  آمده است. در قانون مدنی و قانون مسئولیّت مدنی کلمه ضرر، زیان، خسارت و غرامت به یک معنی استعمال شده است(امامی، ۱۳۸۳) و در مورد مفهوم آن، حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی اذعان داشته اند، هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود  یا منفعت مسلمی از بین رود یا به حیثیت، سلامت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. (کاتوزیان، ص۱۸۶)  برخی نیز گفته اند، از نظر حقوق، ضرر به هرنوع لطمه‌ای که به حیثیت، سلامت و عواطف شخص ای وارد آید، اطلاق می شود.(زنجانی، ص۵۶ و ۵۷)  اما درست است که این تعاریف،‌تمام کاستی ها و نقصانی را که به حقوق مالی یا غیرمالی شخص وارد می شود را در بر می گیرند، اما تعریف جامع و مانع ضرر به عنوان رکنی از ارکان مسئولیّت مدنی نمی باشد، زیرا هر گونه ضرر و نقصی در حقوق نمی تواند رکن مسئولیّت مدنی باشد. مثلا چنانچه در اثر بحران اقتصادی، تاجری متحمل ضرر شود، این ضرر که ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه است، نمی تواند رکن مسئولیّت مدنی تلقی شود یا چنانچه در اثر رقابت تجاری سالم یا استفاده متعارف دیگری از حق قانونی خود به دارایی دیگری نقصی وارد شود یا چنانچه شخص به خودش ضرر وارد کند یا دیگری با اجازه او مال وی را از بین می برد، می توان این گونه کاستی ها و ضررها را رکن مسئولیّت مدنی به حساب آورد. بنابراین باید قیود ((ناروا)) و ((توسط دیگری)) به تعریف ضرر اضافه شود. براین اساس، در تعریف آن می توان گفت :‌(( ضرر عبارت است از هرگونه کاستی و نقصانی که توسط دیگری به مال و حق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص به طور ناروا وارد می شود))(یزدانیان، ۱۳۸۴، ص۹۱)

۱-۳  تقسیم بندی ضرر:

در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۳۳۰ ه.ش فقط جبران ضررو زیان مادی را پذیرفته بود. ماده ۹ این قانون مقرر می داشت ((شخصی  که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیانی {یعنی خسارت مالی} شده و در ضمن ادعای عمومی {از طرف مدعی‌العموم} مطالبه خسارت و غرامت می نماید. مدعی خصوصی محسوب می شود))‌ در ماده ۹ اصلاحیه آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی و عدم نفع نیز بدین شرح مورد حکم قرار گرفت که مقرر می دارد (( شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

 ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد؛

ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت،‌ اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی فقط خسارات مادی و منافع ممکن الحصول  را در ماده ۹ پذیرا شده و قابل جبران دانسته است.(آشوری، ۱۳۸۴، ص۲۵۷)

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم