مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۱۴

عدم رعایت مقررات یاد شده مستوجب تعطیلی مؤسسه برای یک سال و در صورت تکرار مستوجب تعطیلی دائمی خواهد بود. در ماده ۶۴۵٫L قانون بهداشت عمومی فروش، معرفی کردن مواد سقط کننده و موادی که تحریک کننده برای سقط است و نظایر آن جرم تلقی شده و این ممنوعیت برای کلیه افراد اعم از پزشک و داروساز و غیره جاری است. البته در مواردی قانونگذار به داروسازان در صورتی که اجازه پزشکی برای این کار داشته، و به ثبت رسیده باشند و علاوه بر آن اجازه شهرداری یا کمیسر پلیس را نیز کسب کنند، این اجازه را داده است.[۱۰۱]
۳-۲ – قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه
ماده ۱۰-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری بدون رضایت زن، مستوجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است.
۳-۳ – قطع دوران بارداری با رضایت زن:
ماده ۱۱-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری توسط ثالث موجب مجازات دو سال حبس و
۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است؛ مشروط بر این که با علم به علت اقدام در یکی از شرایط زیر به عمل آید.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. پس از پایان مهلتی که به وسیله قانونگذار تجویز شده است. مگر این که اقدام مزبور براساس انگیزه پزشکی (درمانی) انجام گرفته باشد.

 

    1. به وسیله شخصی که مجوز پزشکی نداشته باشد.

 

  1. در مکانی غیر از بیمارستان عمومی یا خصوصی که مطابق قوانین به این منظور اختصاص داده شده باشد.[۱۰۲]

 

براساس این ماده:
وجود هر یک از علتهای مذکور موجب تحقق جرم شده و مرتکب مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
در صورتی که مرتکب به طور مستمر و عادت چنین اعمالی را انجام دهد، به جای مجازات دو سال حبس ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی، مجازات مرتکب در این حال شدید بوده و پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
همچنین شروع به ارتکاب چنین جرمی نیز مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
۳-۴ – قطع دوران بارداری توسط زن:
ماده ۱۲-۲۲۳ مقرر میدارد: «زنی که خود موجب قطع دوران بارداریش میشود، به مجازات دو ماه حبس و ۲۵۰۰۰ فرانک محکوم میشود. با این وجود داداگاه میتواند با توجه به شرایط تضییق مالی و شخصیت زن، او را از مجازات معاف کند. اقدام به تهیه وسائل مادی برای اجرای قطع دوران بارداری به زن حامله موجب مجازات سه سال حبس و ۳۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است. چنین جرمی در صورتی که به عادت انجام بگیرد، موجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.»
چنانچه ملاحظه میگردد این ماده ارتکاب بزه قطع دوران بارداری توسط زن را مدنظر قرار داده و به دادگاه اختیار داده با توجه به وضعیت مالی و شخصیت زن باردار او را از مجازات معاف کند.
مورد دوم تهیه وسائل برای قطع دوران حاملگی از مصادیق معاونت در جرم بوده، لیکن قانونگذار فرانسه مستقلاً برای آن مجازات تعیین کرده است.
قانونگذار فرانسه ارتکاب بزه قطع دوران حاملگی را شرط مجازات چنین افرادی قرار نداده. حتی تحریک و تبلیغ برای قطع دوران حاملگی به طور قانونی را نیز جرم دانسته است. لذا برخلاف قانون ایران که بزه سقط جنین مفید است و معاون نیز در صورتی قابل مجازات است که معاونت او منتهی به سقط جنین بشود، بزه یاد شده در قانون فرانسه مطلق بوده و مجازات معاون نیز مقید به ارتکاب بزه اصلی نمیباشد.
علاوه بر مجازاتهای اصلی دادگاه فرانسه میتواند مرتکب را به محرومیت از حقوق اجتماعی مدنی و خانوادگی و ممنوعیت از اشتغال به مشاغل حرفهای یا اجتماعی به مدت ۵ سال و یا به ممنوعیت از اشتغال به هر فعالیتی با طبیعت پزشکی برای یک دوره حداکثر ۵ ساله محکوم کند. بنابراین طبق قانون جزای فرانسه دادگاه ها در جرم سقط جنین حق دادن مجازاتهای تکمیلی به شرح فوق را به بزهکار دارند.[۱۰۳]
در قانون ایران اساساً سقط جنین جرم شناخته شده و جواز سقط جنین ارادی(سقط درمانی) صرفاً در صورتی که حفظ حیات مادر موکول به سقط جنین باشد و آن هم قبل از ولوج روح جائز است، لیکن با تلاش سازمان پزشکی قانونی کشور و تهیه دستورالعملی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در این زمینه وحدت رویه ایجاد شده و همچنین موارد سقط جنین درمانی به موردی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافات داشته باشد، تسری پیدا کرده است و مقداری از مشکلات کاسته شده است(البته هر دو قبل از ولوج روح) و مضافاً طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در صورت تصویب، دایره سقط درمانی قبل از ولوج روح را گسترش داده و به حل معضل در این زمینه کمک خواهد کرد. در هر حال در خصوص جرم سقط جنین با ایراد ضرب و اذیت و آزار زن حامله در صورتی که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد، یعنی با قصد سقط جنین زن حامله ارتکاب یافته باشد. مجازات مقرر شده است. بدیهی است چنین قصدی ملازمه با عمد در ایراد ضرب نسبت به زن حامله دارد. لیکن عمد در ایراد ضرب و ایذاء و اذیت زن حامله با آگاهی یا بدون آگاهی ملازمه با قصد سقط جنین ندارد و چنین قصدی باید احراز شود. اگر این اعمال بعد از ولوج روح باشد، مجازات قصاص پیشبینی شده هر چند براساس فتوای برخی از علمای حاضر تعیین قصاص برای سقط جنین خلاف موازین شرعی تلقی شده است. به هر حال نظام مجازاتهای ایران از نظر تعیین قصاص و دیه برای مورد با هیچ یک از کشورهای بررسی شده هماهنگی ندارد.
همان طور که بررسی شد ملاحظات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، اهمیت به خواسته و آزادی زن، کنترل جمعیت، جلوگیری از کاهش منابع طبیعی و جلوگیری از موالید ناخواسته و تولید نوزادان معیوب برای از بین بردن زمینه های عذاب روحی خانواده و اطرافیان و رهانیدن آنها از یک زندگی پر درد و رنج که در صورت تولد با آن مواجه خواهند بود و همچنین جلوگیری از هزینه های زیاد نگهداری افراد معیوب برای خانواده و جامعه، پیامدهای ناخوشایند روابط نامشروع به خصوص روابط دختران و پسران در شهرهای پرجمعیت و ترس از آبروریزی و توجه به فعالیت زنان موجب گردیده که برخی از کشورها با رعایت شرایط لازم قانونی و زیر نظر متخصصین در مراکز بهداشتی سقط جنین را در صور مختلف مجاز بشمارند و اغلب کشورها برای جلوگیری از مواجهه با مسئله سقط جنین، تلاشهای خود را به پیشگیری از بارداری معطوف داشتهاند که به اشکال مختلف اجراء
میشود. به هر حال اکنون کشور ما با مشکل زنان خیابانی مواجه است. واقعیتی که رسماً مورد قبول قرار گرفته است، امکان دارد که در آینده نزدیک نتیجه این روابط تکوین جنینهای ناشی از زنا و تولد بچههای بی هویت خیابانی گشته و معضلی بر معضلات فعلی بیفزاید، یا به علت غیرقانونی بودن سقط جنین آنان را وادار به مراجعه به کورتاژگران غیرقانونی کند، که علاوه بر افزایش آمار مرگ و میر، موجب صدمات زیانباری برای زنان مذکور گردد، یا غیر از موارد یاد شده عدم آگاهی و توجه برخی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، جامعه را با انفجار جمعیت رو به رو سازد. بنابراین قانونگذار باید ابهام موجود در خ
صوص قابل قصاص بودن یا نبودن سقط جنین عمدی بعد از ولوج روح را در خصوص ماده ۶۲۲ و ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی را با توجه به فتاوای علمای حاضر مبنی بر غیرقابل قصاص بودن آن مرتفع کند، همچنین بررسی جمیع شرایط در خصوص سقط به جهتی غیر از حفظ حیات مادر. همان طوری که در این خصوص اقدامی از طرف سازمان پزشکی قانونی کشور با تائید ریاست محترم قوه قضائیه صورت پذیرفته، با توجه به پیشرفت علم و امکان تشخیص در خصوص مسائل مستحدثه، مانند وجود نقص شدید جسمی یا وجود بیماری ارثی و موارد دیگر با توجه به قواعد فقهی مثل عسر و حرج، سقط جنین را تحت ضوابطی خاص و در مکانهای خاص و پس از تشخیص هیئتی دارای صلاحیت با تصویب طرح تقدیمی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تجویز کند.[۱۰۴]
گفتار دوم: بهداشت روانی جنین
امروزه فقها و اطباء و روانشناسان بر این باورند که جنین علاوه بر ارتباط فیزیکی و جسمی از نظر
روانی نیز بی ارتباط با مادر و بعضاً با محیط اطراف خود نیست.
از دیدگاه دین مقدس اسلام مسئولیت پدر و مادر از زمان همسرگزینی شروع و تا زمان زناشویی، بارداری و وضع حمل و بعد از آن ادامه مییابد. در حدیثی آمده است که پیامبر اکریم(ص) فرموده است: «الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن ام»، بدبخت کسی است که در شکم مادر بدبخت شده است و خوشبخت کسی است که در شکم مادر خوشبخت شده است.[۱۰۵]
حالتهای عاطفی زن و شوهر در دوران بارداری و شیرخوارگی بر کیفیت و کمیت رشد کودک مؤثر است؛ به حدی که اگر نیازهای روانی کودک تأمین نشود، آسیبهای جبران ناپذیری بر او وارد میشود. بنابراین شناخت نیازهای روانی و عاطفی جنین از بدو تشکیل نطفه و ایجاد فضای امن و بدون اضطراب برای مادر در دوران بارداری و سپس ایجاد فضای مناسب در دوران شیرخوارگی از اهمیت خاصی برخوردار است.
طبق مستندات، سلامت روانی و عاطفی جنین از حقوق مسلم اوست، که بی توجهی نسبت به آن لطمات غیرقابل جبرانی را به بار خواهد آورد. فلذا لازم است قانونگذار به آن توجه کند و ضمانت اجرایی مؤثر و مفیدی برای آن در نظر گیرد.
گفتار سوم: سرپرستی جنین
هدف از این مبحث بررسی اشخاصی است که مسئولیت نگهداری و مراقبت از طفل به عهده آنها
میباشد. همچنین وظایف قانونی و اخلاقی آنها و موارد سلب آنها از حضانت و حمایت قانونگذار در این خصوص از جنین میباشد. از آنجا که اداره امور جنین طبق قانون ممکن است به اشخاصی تحت عنوان ولی، وصی، امین و قیم سپرده شود، تعریف آنها و نحوه انتخاب و وظایف هر یک از آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
الف : حضانت و موانع آن
حضانت در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است.
الف) حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و بین اقرباء، رعایت طبقات ارث نمیشود.
ب) نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت، تکلیف است و نسبت به دیگران، حق است.
م ۱۱۶۸ ق.م : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»
ج) حفظ مادی(جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل
د) اهلیت قانونی برای حضانت[۱۰۶] (م ۱۱۷۳-۱۱۷۴)
لزوم بقا و سلامت جسمی و روحی حمل وظایفی بر عهده والدین گذارده، که متناسب با وضیت و نیازهای جنین باید از وی مراقبت لازم به عمل آید.
مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
حمایت از حقوق جنین اقتضاء میکند که راجع به حقوق جنین از ماده قانونی مزبور تفسیر موسع به عمل آورده و بگوییم که شامل جنین نیز میگردد.
بنابراین باید مراقبت از جنین را حق و تکلیف والدین بدانیم. ممکن است گفته شود مراقبت و نگهداری جنین به خاطر وضعیت خاص او و قرار گرفتن در شکم مادر صرفاً از وظایف مادر است. در پاسخ میتوان گفت: مراقبت و نگهداری صرفاً به معنی در برگرفتن طفل یا جنین نیست؛ بلکه به کار بردن وسایل لازم برای صحت جسمی و روانی اوست. بنا به تعبیر دیگر فراهم کردن شرایط لازم برای زن باردار که تأثیر مستقیم بر جنین دارد، مراقبت از حمل محسوب میشود. از سوی علمای حقوق نسبت به وضعیت حقوقی حضانت نظرات مختلفی ارائه گردیده است. عدهای آن را تکلیف طبیعی پدر و مادر میدانند و میگویند که چون طفل را بوجود آوردهاند. خود به خود مکلف به نگهداری او هستند و عدهای آن را حق پدر و مادر میدانند.
فقها در مورد ماهیت حقوقی حضانت نظریات گوناگونی دارند. عدهای بر آنند که حضانت همانند ولایت است و دارنده آن نمیتواند آن را ساقط کند، و یا در مقابل آن مطالبه اجرت نماید. حضانت پدر در صورت فوت او یا دیوانه و کافر و بنده شدن وی به مادر طفل میرسد.[۱۰۷] عدهای نیز معتقدند مادر میتواند در برابر انجام خدمت و شیر دادن به طفل از پدر طفل دستمزد بخواهد. در مذهب شافعی و حنبلی معتقدند که زن میتواند حضانت خود را ساقط کند و در صورت امتناع بر آن مجبور نمیشود و می تواندحضانت خود را ساقط کند و در صورت امتناع بر آن مجبور نمیشود و میتوان برای حضانت ادعای اجرت کند.[۱۰۸] حقوقدانان متأخر نیز در مورد حضانت نظریات مختلفی دارند. برخی حضانت را حق ابوین و قابل اسقاط از سوی آنان میدانند. برخی آن را حق و تکلیف به هم آمیخته و اقتداری
میدانند که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطاء کرده است.[۱۰۹] عدهای از حقوقدانان نیز معتقدند که حضانت مانند ولایت غیرقابل اسقاط است و معتقدند که قانون مدنی از این نظر پیروی کرده است.[۱۱۰]
نتیجتاً با توجه به ماده
۱۱۷۵ قانون مدنی که مقرر میدارد: «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادر که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.
حضانت طفل و مراقبت از جنین حق و تکلیف والدین میباشد و کسی نمیتواند مانعی برای آنان به وجود آورد. مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که مقرر میدارد: «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگاهداری او امتناع کند.
لازم به ذکر است طبق قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۹/۱۲/۹۱ مادر یاهر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور رابه اقتضاء ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. [۱۱۱]
در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم، یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگهدای طفل را به هر یک از ابوینی که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.» مشخص است که پدر و مادر به عنوان عامل به وجود آورنده طفل مکلف به حضانت هستند و نمیتوانند این تکلیف را ساقط و یا واگذار کنند؛ بلکه باید شخصاً در مدت مقرر و بدون مطالبه اجرت، تکلیف قانونی خود را انجام دهند.
فقهاى امامیه در وضعیت حقوقى حضانت داراى نظریات مختلف میباشند، شهید در قواعد گفته است که حضانت ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است و آنچه مصلحت براى نگاهدارى او اقتضاء بنماید انجام میدهد. بنابراین نظر، ولایت در حضانت مانند ولایتهاى دیگر (ولایت ولى- ولایت حاکم) است که دارندۀ آن نمیتواند آن را ساقط نماید. وجوب حضانت بر مادر و یا پدر بنحوى است که نمیتواند در مقابل آن اجرت دریافت دارد. عدۀ دیگر بر آنند که حضانت حق ابوین است و آنان میتوانند آن را ساقط کنند و میتوانند در مقابل آن اجرت بگیرند و وجوب آن بر ابوین کفائى میباشد و مانند امور کفائى دیگر است که اشخاص مضطر محتاج بآن میباشند که هرگاه ترک گردد موجب تضییع حق کودک خواهد بود، لذا هرگاه مادر امتناع کندپدر بآن امر الزام میشود وهرگاه شخص بیگانه عهده‌دار
حضانت طفل گردد تکلیف از ابوین ساقط میشود. قانون مدنى چنانکه از ظاهر مواد استنباط میشود از نظریه اول پیروى نموده است.[۱۱۲]
مادر مکلف است در دوران بارداری احتیاطهای لازم را انجام دهد، تا صدمهای به جنین وارد نشود و لازم است که مادر در طول دوران بارداری چندین بار به پزشک مراجعه کند و از خوردن برخی غذاها و آشامیدنیها اجتناب کند. مثلاً استعمال دخانیات و مصرف الکل، کوکائین و هروئین و سایر مواد مخدرکه برای جنین بسیار مضر است. تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد، که الکل خطر حتمی برای جنین دارد و استعمال دخانیات نیز باید منع شود. اغلب مادران سیگاری، دارای نوزاد کوچکتری خواهند شد. ضمناً شواهدی وجود دارد که نوزاد متولد شده از مادران سیگاری در سنین اولیه طفولیت بیشتر به بیماریهای دستگاه تنفسی فوقانی مبتلا میشوند.
برنامه منظم راهپیمایی و استفاده از هوای آزاد، برای بدن مادر و کودک و برخورداری از روحیهای خوب مفید است. عدم تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان، قبل از ازدواج که در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر میدارد؛ به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز در نوزادان، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام مینماید نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز اقدام کنند.
فقهاء نیز برای مراقبت از جنین مواردی را متذکر شدهاند و فتاوی مختلف صادر کردهاند.
مثلاً برخی از ایشان گفتهاند: زن بارداری که زایمانش نزدیک است و روزه برای جنین او زیان دارد،
وجوب روزه متوجه او نیست.[۱۱۳]
بی توجهی مادر و نیز پدر اثرات سوء جسمی و روانی بر جنین دارد؛ ولی متأسفانه حقوق حملی که در اثر این بی اعتناییهای والدین و اطرافیان مورد تضییع قرار میگیرد و در نتیجه موجب مشکلاتی در ادامه حیات فردی و اجتماعی او میگردد، مورد توجه قانونگذار نبوده و فاقد ضمانت اجراء میباشد. لذا به منزله آن است که او ذی حیات و دارای روان نیست و همچون شیئ است که تحت مالکیت مادر و پدر بوده و فقط سقط و یا نقص عضو آن مستوجب کیفر و پرداخت دیه و حسب مورد محرومیت از ارث میباشد. در حالی که حقیقتاً‌ باید نسبت به جنین از بدو انعقاد نطفه به مثابه فردی از افراد موجود جامعه نگریست و حقوق او را با تصویب قوانین و مقررات لازم مورد حمایت همه جانبه قرار داده و والدین و سایر افراد جامعه را ملزم به رعایت حقوق وی کرد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف آنها را کاملاً مشخص نمود.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*