دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع گمرکات

دفعات زیاد در طی این سال ها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است علاوه بر قانون صادرات و واردات که بیشتر به شرایط ماهوی را مورد بررسی قرار می دهد باید به مجموع قوانین گمرکی نیز به عنوان شرایط شکلی و چگونگی ترخیص کالا توجه نمود . قانون امور گمرکی در سال1350به تصویب رسید و ایین نامه این قانون در سال 1351 به تصویب هیئت دولت رسید .این قانون در تاریخ 2/9/90به تایید شورای نگهبان رسید ودرماده 164 قانون مذکور وزارت امور اقتصاد ودارایی مکلف شده است ظرف 6 ماه ایین نامه این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند اما این مهم با گذشت بیشتر از 16ماه هنوزصورت نگرفته است . و دولتطی مصوبه ای ایین نامه ی سال 1351 راکه صراحتا در ماده 165 قانون جدید گمرکی لغو گردیده است را تنفیذ نمود وبیان داشت که تا هنگام تصویب ایین نامه جدید در موارد سکوت قانون جدیدبه ان ایین نامه جهت رفع مشکل مراجعه نماید .
واردات به 5 صورت واردات قطعی –واردات موقت – واردات مرجوعی – عبور داخلی (ترنزیت داخلی )و عبور خارجی (ترانزیت خارجی)تقسبم می شود که به ترتیب مورد برسی قرار می گیرد .
واردات قطعی :
تعریف واردات قطعی :رویه ای است که به موجب ان اجازه داده می شود تا کالای وارده به قلمرو کشور برای مصارف داخل کشور است و به طور دائم قراراست در کشور بماند.
شرایط لازم برای واردات قطعی:
1اخذ کارت بازرگانی :مبادرت به واردات وصادرات به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .
1.1ملاک تجاری بودن :ملاک تجاری بودن کالا با گمرک است و کالا هایی که به ایران برای فروش وارد یا پس از انجام عملیات (تولیدی -تفکیک -بسته بندی )به فروش برسند تجاری تلقی می شوند.
1.2مواردی که تجاری نیستند :الف)نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و ازمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک .ب)ماشین الات تجهیزات اجزا قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راسا وارد می نماید .پ)عملیات ورود وصدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماههدر اغاز کار با مجوز وزارت بازر گانی .ت)وسایل وملزومات مورد نیاز واحد های تحقیقاتی علمی پزشکی وغیر )
1.3چگونگی صدور کارت بازرگانی :
توسط اتاق بازرگانی صنایع و معدن ایران به مدت یک سال وبرای فعالیت در رشته خاص حسب درخواست متقاضی صادر می شود که پس از تایید وزارت بازر گانی معتبر خواهد بود .
1.4 شرایط لازم اشخاص ا
لف)اشخاص حقیقی :داشتن حداقل 23سال تمام –داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم –حداقل دیپلم و……. ب)اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل وثبت ان در ایران بوده یا تشکیل ان ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند مدیر عامل شرکت باید شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی را دارا
1.5 چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی او با ارئه اصل کارت بازرگانی ومدارک مشروح زیر می تواند برای انجام تشریفات به اتاق بازرگانی مراجعه نماید 1گواهی حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اخرین سال مالیاتی پذیرفته شده در موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 .2ارائه اگهی روزنامه رسمی ایرن مبنی بر ثبت هر نوع تغیرات در شرکت در خصو اشخاص حقوقی و ارائه اظها نامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی .
1.6مواد معاف از داشتن کارت بازرگانی:
شرکت تعاونی مرز نشین برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوار ها ی مرز نشین طبق فهرست مربوط و به تعداد مقدارو ارزش تعیین شده وصدور کالا در ازا کالای وارداتی ملوانان ایرانی شاغل در شناورهای که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالا های مورد نیاز و به تعداد و مقدار وارزش تعیین شده پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استا نهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز لازم کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار ویا امور اجتماعی طبق فهرست مربوط وبه تعداد وارزش تعیین شده 5 کالاهای که ورود و صدور ان به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد .

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.7- حل اختلاف :
در صورتی که بین متقاضی کارت واتاق بازرگانی و صنایع ومعادن اختلاف پدید اید مرجع حل اختلاف و اتخاذ تصمیم نهای وزارت بازرگانی خواهد بود .
1.8 ابطال کارت بازرگانی:در صورتی که بعد اخذ کارت بازرگانی مشخص شود دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط مقرر برای در یافت کارت است یا بعد از صدور فاقد شرایط مذکور باشد وزارت مذکور می تواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نماید و موضوع را به اطلا ع اتاق بازر گانی برساند لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت خانه اطلاع دهد .
1.9 نکته :هر شخص تنها می توند یک کارت بازرگانی اخذ نماید و حق انتقال ان به غیر را ندارد.
2.اخذ مجوز : کالا ها به سهصورت مجاز – مجاز مشروط و ممنوع میباشد.
مجاز :کالای است که ورود یا صدور ان نیازمند کسب مجوز نیست
مجاز مشروط : کالای که ورود یا صدور ان نیازمند کسب موافقت یک یا چند سازمان دولتی دارد .
ممنوع : کالایی که ورود یا صدور ان بنا به مصالح ملی وشرعی برحسب قانون ممنوع است بنابرای برای وارد کردن کالای مجاز مشروط نیازمند کسب مجوز لازم است .

2-1-3- قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار
گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال 1317 ق / 1899 م به صورت مقاطعه اداره می‌شد و هیچ‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولاً شخص مقاطعه‌کار آن‌طور که می‌خواست عمل می‌کرد. امین‌الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی‌طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین‌الدوله به ایران رسیدند و روس‌ها آنها را نیز «مثل امین‌السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند». با رسیدن بلژیکی‌ها به ایران در سال 1317 ق/ 1899 م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ گردید؛ اداره آنها به بلژیکی‌ها سپرده شد و مستقیماً زیر نظر دولت قرار گرفت. چون نتیجه کار، مساعد و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرک در تمام ایران منسوخ و اداره گمرکات به نوز بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال 60 درصد افزایش یافت. نوز هم که ابتدا رئیس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران گردید. با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم به ایران را در سال 1319 ق / 1901 م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. قرارداد گمرکی ایران و روس در سال 1319 ق / 1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق و در سال 1321 ق / 1903 م به اجرا گذاشته شد..
عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس، و انگلیس می‌نویسد:
آمار گمرکی به او فهماند که می‌تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیه زمینه مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مأمور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهدنامه ترکمانچای گشت. در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می‌توان به امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین‌السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت‌طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی‌‌اش می‌کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در واقع، امین‌السلطان بود که با اخذ وام‌های کلان و مکرر از روس‌ها زمینه انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را در سال 1319ق / 1901م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می‌کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین‌الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین‌الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است. وی در ادامه می‌افزاید:
همسایه شمالی از سست‌نهادی شاه، و از ناپاکی امین‌السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می‌برده. بدین ترتیب می‌توان گفت که امین‌السلطان در آخرین ماه‌های صدارتش در دوره مظفرالدین شاه ضربه جبران‌ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعه ایران وارد آورد. قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش‌های آرگیرو پولو وزیر مختار روس در تهران و زمینه‌سازی‌های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین‌السلطان در سال 1319 ق/ 1901 م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصه مواد آن به شرح ذیل است:
1. تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال‌التجاره‌های اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه‌های پیش‌بینی شده در معاهده ترکمانچای؛
2. تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال‌التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد؛
3. موقوف و متروک شدن حقوق صادره صدی پنج در خروج مال‌التجاره و امتعه در ایران به استثنای موارد خاص؛
4. تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راه‌داری به منظور حفظ و نگهداری راه‌ها؛

 
 
5. تأسیس گمرک‌خانه در بخش‌های مهم راه‌های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال‌التجاره‌ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار؛
6. دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور؛
7. تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران.
در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که اداره گمرک باید یک «نظام‌نامه عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام‌نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام‌نامه همچنانکه در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.
2-1-4-تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس
قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه‌های سلطه همه‌جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می‌کرد؛ روس‌ها که قبلاً با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایه لازم را برای توسعه نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطه اقتصادی ـ سیاسی بر ایران پیدا می‌کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می‌گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رﺅیای سلطه بر خلیج فارس را که از زمان پتر کبیر شروع شده بود، در سر می‌پروراند. روزنامه «بیرژویه ودموستی» ، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322 ق / 1904 م در برابر تلاش‌های انگلستان جهت راضی ساختن روس‌ها برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ نوشت: «تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب‌های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند». یکی دیگر از روزنامه‌های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی‌خواهیم، بلکه تنها خلیج فارس را می‌خواهیم».
این سخنان به خوبی نمایان‌گر مقاصد سیاسی روس‌ها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است. بعد از اجرای قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903م تجارت روسیه با ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که کاملاً منافع روس‌ها را تأمین می‌کرد و در اندک‌مدتی باعث شد که روس‌ها بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه‌ای با عوارض ناچیز و در برخی موارد بدون عوارض از روسیه وارد ایران می‌شد. در زمینه صادرات نیز عوارض گمرکی کالاهایی که عمدتاً به روسیه صادر می‌شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت و یا حذف شد. تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد. در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می‌کرد قند مقام اول را داشت. در سال 1328 ق / 1910 م، 84 درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می‌شد که از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روس‌ها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده‌های بعدی قرار داشت. نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال 1330 ق / 1912م تماماً از روسیه وارد می‌شد، ولی با استخراج نفت از چاه‌های نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد. وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم‌ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک‌پنجم از صادرات ایران را دربرمی‌گرفت، تقریباً تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می‌شد. در سال 1325ـ1326 ق / 1907ـ1908م مجموع پنبه صادراتی ایران 202/088/45 قران بود که 449/934/42 قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهارپنجم آن به روسیه صادر می‌شد. صادرات برنج نیز تماماً منحصر به روسیه بود چنان‌که از 438/000/24 قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور 760/770/23 قران آن به روسیه صادر شده است. در حالی که در سال 1313 ق / 1895 م روس‌ها 15 درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال 1323 ق / 1905م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328 ق / 1910 م مجموع تجارت خارجی ایران حدود 000/000/860 قران بوده 56 درصد آن، یعنی 000/000/482 قران مربوط به تجارت با روسیه است. ‌در سال 1328ـ1329 ق/ 1910ـ1911م نزدیک به 70 درصد از صادرات ایران به روسیه بود. لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال 1318ـ1319 ق / 1901ـ1902 م 625/175/202 قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال 1330ـ1331 ق / 1912ـ1913 م به 900/857/629 قران افزایش می‌یابد و 62 درصد از تجارت ایران را دربرمی‌گیرد

Leave a Comment