دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه

تقاضا، طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد». به نظر می رسد ماده فوق، قانون مرور زمان هر دو کشور، متقاضی و متقاضیٌ عنه را مؤثر در عدم استرداد می داند (عباسی، 1373: 174). حال این مسأله مطرح می شود که اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرم تعزیری شود و به ایران بگریزد و طبق قانون ایران جرم و مجازاتش حسب مورد مشمول مرور زمان تعقیب یا اجراء شود، آیا در صورت درخواست دولت متقاضی، شخص مرتکب قابل استرداد است؟
با توجه به بند 5 ماده 8 ق.ا.م.ا. به نظر می رسد اگر شخص مجرم در یکی از دو کشور میزبان یا متقاضی این امتیاز را کسب کرده باشد، یعنی جرم او مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل استرداد نیست. بنابراین دولت ایران به عنوان دولت متقاضیٌ عنه از قبول استرداد خودداری می کند. این مسأله ممکن است به شکل دیگری نیز مطرح شود. به عنوان مثال اگر شخصی در ایران مرتکب جرم تعزیری شود و به خارج از کشور بگریزد و طبق قانون آن کشور عملش مشمول مرور زمان گردد، عمل وی در ایران با لحاظ عدم انقضای مدّت مرور زمان چه حکمی خواهد داشت؟

همان طور که در فرض قبلی گفته شد، همین که جرم یا مجازات مرتکب برحسب قانون کشور متقاضی یا متقاضیٌ عنه مشمول مرور زمان تعقیب یا اجراء شده باشد، مرتکب قابل استرداد نیست. اما با توجه به این که قانون مجازات اسلامی (1392) بحث مرور زمان را در جرائم تعزیری پذیرفته است، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در صورتی که شخص مرتکب در ایران یافت شود یا به طریقی به ایران اعاده گردد، از آن جایی که این مدّت طبق قانون ایران سپری نشده است موجبی برای عدم تعقیب یا مجازات مرتکب نیست. علاوه بر این، نکته دیگری که مورد اشاره قرار می گیرد، قسمت اخیر بند 5 ماده 8 ق.ا.م.ا. است که مقرر می دارد: «هرگاه به جهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا، طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد». از این رو برخی عفو عمومی را نیز از موارد عدم قبول استرداد می دانند (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 64). این امر در بند (ب) ماده 19 موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت ایران و ترکمنستان، و بند 5 ماده 7 قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و فرانسه نیز آمده است. قرارداد اخیر در این مورد چنین مقرر می دارد: «در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد: الف- …. ب- … ج- … ه- در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده بر اثر عفو عمومی غیرقابل تعقیب شده باشد یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت به جرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد» (کلانتری، 1393: 348). همچنین در بند (ی) ماده 3 ا.م.م.م.ا.م. نیز به یکی از موارد اجباری خودداری از استرداد به عنوان مرور زمان اشاره شده است: «در صورتی که هر کدام از شرایط ذیل وجود داشته باشد، استرداد مجرم انجام نخواهد شد … چنانچه شخص مورد درخواست برطبق قوانین هر دو طرف به هر دلیلی از قبیل مرور زمان و یا عفو عمومی از تعقیب قضایی و کیفر مصون باشد» .(UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec 3,subsec e) درواقع توسل به قوانین هر دو کشور (متقاضی و متقاضیٌ عنه) می تواند منجر به نتایج ناخواسته ای گردد. به عنوان مثال ممکن است برای مقامات ضابط اجرای قانون یک دولت که در پی تعقیب و یافتن شخص مورد پیگیرد است، دشوار باشد که پیش بینی کند چه اقداماتی بایستی انجام دهند تا مانع از انقضای محدوده مرور زمان کشور دیگری شوند که شخص مورد پیگرد ممکن است به آن جا فرار کند. بنابراین اگر دولت هایی که در خصوص یک معاهده استرداد مجرمین مذاکره می کنند، تمایل دارند زمینه ای تحت عنوان مرور زمان را برای رد کردن درخواست استرداد مجرم، در آن معاهده بگنجانند بنا به پیشنهاد دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده استرداد مجرمین، راه حل ترجیحی برای حل مشکلات مذکور این است که تنها قانون مرور زمان دولت متقاضی مورد لحاظ قرار گیرد. راه حل دیگر این است که، در جایی که مقررات مرور زمان کشور متقاضیٌ عنه بایستی مورد توجه قرار گیرد، اعمالی که باعث منع انقضای مرور زمان می شود بایستی به موجب قانون کشور متقاضی صورت گیرد
(Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 81).
بنابراین همان طور که اشاره شد مرور زمان یکی از استثنائات وارده بر اصل استرداد مجرمین است که معمولاً در قوانین و معاهدات استرداد مجرمین به چشم می خورد.
2-1-6- جرائم کم اهمیت
علی الاصول بایستی مجرمین کلیه جرائم قابل استرداد باشند ولی از آن جا که امر استرداد مستلزم مخارج هنگفت و تشریفات فراوانی است، لذا دولت ها درصدد برآمده اند که جرائم کم اهمیت را از شمول مقررات استرداد خارج نمایند. مثلاً دولت فرانسه در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است که جرائم جنائی یا جرائمی که حداکثر مجازات آنان از دو سال بیشتر است قابل استرداد هستند (محسنی، 1365: 413). در اکثر معاهدات منعقده بین دولت ها در زمینه استرداد مجرمین، جرائم کم اهمیت را از حیطه جرائمی که مرتکبین آن قابل استرداد هستند خارج نموده است. به عنوان مثال می توان به معاهدات منعقده بین کشورهای سوئیس، اطریش، یونان، مراکش و تونس با لهستان اشاره کرد که مرتکبین جرائم مربوط به پرداخت مالیات، حقوق ارث، صرافی، حقوق گمرکی و جرائم مطبوعاتی را غیرقابل استرداد می داند
(Regulation of Extradition by the treaties between Poland and Czechoslovakia, 1925-1987: 649).
ماده 4 ق.ا.م.ا. در این خصوص می گوید: «درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:
1- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.
2- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد، مشروط بر این که حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد؛ در مورد کسانی که محکومیت یافته اند استرداد در صورتی ممکن است که مدّت محکومیت بیشتر از دو ماه حبس باشد …».
بنابراین از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می شود که جرائم خارج از شمول این ماده قابل طرح در موضوع استرداد مجرمین نمی باشد. ولی این امر نیز دو استثناء دارد: یکی آن که کسی مرتکب چند جرم شده باشد که ماده 5 ق.ا.م.ا. در این خصوص مقرر می دارد: «در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده، هرگاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضا کننده برای مجموع جرائم ارتکابی پیش بینی شده کمتر از یکسال حبس نباشد، استرداد امکان پذیر خواهد بود»، و دیگر آن که شخصی قبلاً محکومیت یافته باشد که ماده 6 ق.ا.م.ا. به آن تصریح کرده است: «هرگاه شخص مورد تقاضا قبلاً به علّت ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش از دو ماه حبس محکوم شده و بعداً مرتکب جنحه یا جنایتی شود استرداد امکان پذیر است هر چند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حبس باشد و یا محکومیتی که به سبب ارتکاب جرم بعدی یافته کمتر از دو ماه حبس باشد». بنابراین در مورد جرائم از درجه خلاف، و نیز کمتر از یک سال حبس تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد. همچنین در مورد احکام محکومیت نیز اگر مدّت محکومیت دو ماه و کمتر باشد تقاضای استرداد پذیرفته نمی شود مگر این که دو استثناء فوق الذکر وجود داشته باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: توسل به زور

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2- موانع عملی استرداد
منظور از موانع عملی استرداد، موانعی است که اگر چه صریحاً در قوانین استرداد مجرمین (از جمله قانون استرداد مجرمین ایران و قراردادهای ایران با سایر دول) پیش بینی نشده است، اما عملاً دولت ها (از جمله دولت ایران) درصورت وجود این موانع، مجرم را مسترد نمی کنند. در ادامه این موانع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2-2-1- محاکمه در دادگاه اختصاصی
دادگاه اختصاصی، دادگاهی است که صلاحیت آن، جنبه استثنائی بر صلاحیت دادگاه های عمومی داشته باشد و موارد صلاحیت آن، به قید حصر و با ذکر عناوین بیان شده باشد (جعفری لنگرودی، 1378: 275). ایجاد دادگاه های اختصاصی، مربوط به مجموعه ای از علل و عوامل اجتماعی، تاریخی، سیاسی و حقوقی است که موجب می شود که برخی از جرائم و یا طبقه ای خاص از مجرمین، مشمول مقررات خاص قرار گیرند. درواقع مراجع اختصاصی با یکی از دو هدف زیر تأسیس می شوند: یا با هدف شدّت عمل و سخت گیری بیشتر نسبت به برخی متهمان، یا با هدف دقّت عمل و سهل گیری بیشتر نسبت به برخی متهمان. علاوه بر این، یکی از ویژگی های مشترک در میان اغلب این مراجع، محدودیت های حق دفاع متهم به شکل برگزاری محاکمه غیرعلنی یا عدم استقبال از برخورداری از وکیل می باشد (خالقی، 1388: 316، چ3). کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در این خصوص مقرر می دارد: «وجود دادگاه های اختصاصی می تواند اصل برابری افراد در مقابل دادگاه و همچنین بی طرفی و استقلال دادگاه را به خطر اندازد» (قاری سید فاطمی، 1388: 218). از این رو برخی معتقدند هرگاه قرار باشد متهم یا مجرم پس از استرداد، برابر قانون دولت متقاضی در یک دادگاه ویژه و اختصاصی مورد محاکمه قرار گیرد، دولت ها (از جمله دولت ایران) از قبول درخواست استرداد خودداری می کنند. چون علی الاصول در دادگاه اختصاصی قصد این است که امتیازی به شخص داده شود یا سخت گیری نسبت به او صورت گیرد. بنابراین این گروه معتقدند، مگر هدف این نیست که به قانون عمل شود، پس وقتی قانون یکی است دادگاه نباید فرق داشته باشد (کلانتری، 1391: 30). در مقابل گروه دیگر معتقدند افرادی که به موجب قانون دولت متقاضی، باید در محاکم اختصاصی محاکمه شوند نیز قابل استرداد هستند. مانند محاکمه وزراء که در قانون ایران در دیوان عالی کشور به عمل می آید. زیرا در استرداد مجرمین جرم بودن عمل موافق قوانین دو کشور مطرح است نه دادگاه صالح به رسیدگی به آن جرم (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 51). بند 3 ماده 4 کنوانسیون آمریکایی استرداد (1981) در این زمینه مقرر می دارد: «درخواست استرداد را در شرایط زیر نمی توان قبول کرد: 1- … 2- … 3- هرگاه قرار باشد که پس از استرداد مجرم مذکور، او را در یک دادگاه ویژه مورد محاکمه قرار دهند». علاوه بر این، بند (ج) ماده 4 ا.م.م.م.ا.م. نیز در صورتی که کشور متقاضیٌ عنه بر این باور باشد که شخص مورد درخواست استرداد توسط یک محکمه یا دادگاه موردی یا غیرمتعارف محکوم به مجازات شده یا بایستی در چنین موقعیتی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد، صراحت داشته و این امر را از موارد اختیاری رد درخواست استرداد بیان نموده است. به نظر می رسد هدف از این بند ایجاد تضمین اضافه ای است که بتوان درخواست استرداد مجرم را در جایی که یک دادگاه غیررسمی و اساساً ناعادلانه، به طور ویژه ایجاد شده تا آن شخص را در کشور متقاضی محاکمه و مجازات نماید، رد نمود (UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec4 subsec g). ماده7 الگوی حقوق استرداد مجرمین نیز در بند 3 خود با اضافه نمودن یک استثناء به مفاد مذکور، مقرر می دارد: «درخواست استرداد ممکن است رد شود در صورتی که شخص مورد پیگرد در کشور متقاضی و به موجب یک محکمه یا دادگاه غیرعادی (فوق العاده) مورد محاکمه یا مجازات قرار گیرد، مگر اینکه مقامات کشور متقاضی اطمینان کافی دهند که احکام و آراء توسط دادگاهی که عموماً به موجب قوانین دستگاه قضایی نسبت به صدور آراء کیفری صلاحیتدار است، صادر خواهد شد» (Model Law on Extradition, 2004: sec 7, subsec 3). به عنوان مثال اگر یک شخص روحانی در ایران مرتکب جرم شود و به خارج از کشور بگریزد، هرگاه دولت ایران درخواست استرداد او را نماید، دولت متقاضیٌ عنه می تواند با استناد به این که این شخص در صورت استرداد، در محاکم اختصاصی محاکمه خواهد شد، از استرداد او خودداری کند. پس اگر قرار باشد که پس از استرداد مجرم او را در دادگاه اختصاصی محاکمه کنند، درخواست استرداد مورد قبول دولت ها واقع نمی شود. بنابراین همان طور که ملاحظه شد این اسناد روز به روز به سمت حمایت بیشتر از حقوق متهم پیش می روند. لیکن، باید توجه داشت که قواعد استرداد، برای حمایت از مجرمین و متهمین وضع نمی شود بلکه از نقطه نظر احتیاجات بین المللی و نیاز جوامع بشری و حفظ امنیت بین المللی و روابط متقابل دول وضع می گردد (عباسی، 1373: 76)، لذا دولت ها باید در جهت کم کردن موانع استرداد برآیند و مجرم را در این مورد مسترد کنند، لیکن در جهت حمایت از متهم می توان استرداد را مشروط کرد، همانطور که الگوی حقوق استرداد مجرمین نیز این شیوه را در نظر گرفته است.

2-2-2- بردگی
رژیم بردگی و برده داری و خرید و فروش بردگان، تاریخ کهن و دردناک دارد که در لابه لای صفحات تاریخ گذشته امم و ملل ثبت شده و ظاهراً باید به دست فراموشی سپرده شده باشند، ولی هنوز در گوشه و کنار جهان عیناً یا به وجهی نوین و دگرگون شده آثار آن باقی است. پس از آن که آزادی بردگان به تدریج در کشورهای اروپائی، پس از انقلاب کبیر فرانسه مورد قبول افتاد، راه برای محکومیت های بین المللی سیستم و ایدئولوژی طرفدار برده داری و برده فروشی گشوده شد. مواد 22 و 23 میثاق جامعه ملل، کنوانسیون ژنو درباره بردگی (25 سپتامبر 1926) و ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (دهم دسامبر 1948 برابر نوزدهم آذرماه 1327 هجری شمسی) نمونه هائی از آن است. وجود پرونده بردگی در کمیسیون بین المللی حقوق بشر نیز مؤید بقای این اندیشه است که هنوز بردگی کلاً در بعضی از کشورهای عربی، دریای احمر و خلیج فارس و اقیانوس هند از بین نرفته است (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 59). گاه اتفاق می افتد که شخص مورد تقاضای استرداد دارای شرایط خاصی است که در آن شرایط تقاضای استرداد او می شود. مثلاً وقتی که شخص مورد تقاضا یک برده فراری باشد و به علّت آن که فرار برده در کشور متقاضی جرم محسوب می شود، به همین جهت استرداد او مورد تقاضا واقع شده باشد. در این صورت دولت های متمدن جهان به این علّت که در حقوق بین الملل بردگی لغو گردیده است و تسلیم یک انسان به عنوان این که برده فراری است برخلاف نظم عمومی کشورهای متمدن است، مصراً با استرداد اینگونه افراد به دولت متقاضی که مسلماً از مدنیت و تمدن امروزی بسیار دور است خودداری خواهند کرد (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، 1350: 117). حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا صرف رواج بردگی در کشور متقاضی مانع استرداد است یا برده ی مجرم قابل استرداد نیست؟
در قانون استرداد مجرمین فرانسه ( 1927) و قانون استرداد مجرمین ایران (1339) راجع به عدم استرداد بردگان فراری اشاره ای نشده است. مطمئناً به این معنی نیست که بردگان فراری در ایران قابل استردادند، بلکه این امر آنقدر صریح بوده که لزومی نداشت در قانون تصریح شود. زیرا پیش از سال 1927، کنوانسیون ژنو در 25 سپتامبر 1926 اعلام داشت بردگان فراری اگر مرتکب جرمی نشده و تنها از جهت فراری بودن او تقاضای استرداد شده باشد، استرداد آن پذیرفته نخواهد شد. قاعده عدم استرداد در موردی هم که برده، مرتکب جرم به طور مطلق شده باشد جاری است (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 60-59). بنابراین دولت ها از استرداد بردگان اگر چه برای ارتکاب جرم عمومی دیگری تحت تعقیب قرار گرفته باشند خودداری می نمایند، زیرا همان طور که اشاره شد بین کشورهای متمدن و کشور طرفدار بردگی، حقوق و تمدن مشترکی وجود ندارد تا بتوان اجازه استرداد برده را اعطاء کرد. بنابراین در جواب سؤال مطروحه باید گفت چون دولت ایران کشوری که بردگی در آن رواج دارد را از لحاظ تمدن هم سطح خود نمی داند، صرف رواج بردگی در کشور متقاضی مانع استرداد است و این امر آنقدر صریح و روشن بوده که نیازی به ذکر آن در قانون ایران نبود.
2-2-3- سایر موانع

Leave a Comment