دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه

اعمال، هرچند با انگیزه های سیاسی باشد از خود حساسیت نشان می دهد. ثانیاً: با گذشت زمان معلوم شد که بعضی از افراد و نیز برخی از دولت ها با استفاده نادرست از استثناء جرائم سیاسی زمینه سوء استفاده از آن ها را فراهم آورده اند. بدین لحاظ تلاش های زیادی از سوی دولت ها و مجامع بین المللی انجام گرفته است تا با خارج نمودن برخی اعمال مجرمانه از مجموعه جرائم سیاسی، امکان سوء استفاده از این قاعده را به حداقل برسانند. همین اقدامات منجر به پیدایی استثنایی بر استثناء جرائم سیاسی شده است (فیروزمند، 1377: 170-169).
بدین ترتیب تدریجاً دامنه این استثناء محدودتر شد و دسته جدیدی از جرائم به وجود آمد که از مجموعه جرائم کاملاً سیاسی خارج بوده و به جرائم نسبتاً سیاسی موسوم گشتند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
2-1-2-2-2-1- جرائم مرکب
این دسته عبارتند از اعمالی که فی نفسه جرم عمومی به حساب می آیند اما در ظرف زمانی و مکانی خاص، جنبه سیاسی پیدا می کنند (صانعی، 1351: 162). برای نمونه قتل یک فرد به طور کلی یک جرم عمومی است، اما اگر همین شخص در مدّت تصدی پست ریاست جمهوری به قتل رسد، مرگ وی آثار و تبعات سیاسی به دنبال دارد. پس جرم مرکب عمل مجرمانه ای است که اگر از نظر مادی به آن توجه شود، جرم عمومی است و اگر به هدف و منظور مرتکب آن توجه شود جرم سیاسی است که نمونه کامل آن قتل رئیس دولت است (ملک اسمعیلی، 1355: 73)، که به نظر اکثر علمای حقوق جزا جنبه عمومی این جرم بر جنبه سیاسی آن برتری دارد، زیرا جرائم مذکور به نظم سیاسی ملّی بیشتر لطمه می زند تا به نظم بین المللی (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 91). لذا اینگونه مجرمین قابل استردادند. این امر موجب شده است که بیشتر دول در قوانین داخلی خود و در قراردادهای استرداد مجرمین جنبه عمومی جرائم مرکب را برتری داده و مخصوصاً در مورد سوء قصد به حیات افراد تصریح کرده اند که این نوع جرائم فاقد جنبه سیاسی می باشند. شرط مذکور که به شرط سوء قصد مشهور است، اولین بار در بند دوم از ماده 3 قرارداد فرانسه و بلژیک (1874) قید گردیده بود و به همین مناسبت به شرط بلژیک معروف است (عباسی، 1373: 179). پس از آن این رویه مورد قبول اکثر کشورهای جهان واقع گردید و در بسیاری از قوانین داخلی کشورها و قراردادهای بین المللی گنجانیده شد. در این خصوص بند دوم از ماده 8 ق.ا.م.ا. چنین مقرر داشته است: «سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد». به نظر می رسد قید تأکیدی «هیچ مورد» مؤید این نکته است که در مورد قتل، بین قتل رئیس یک دولت با قتل یک فرد عادی، از لحاظ قابل تعقیب و مجازات بودن، به لحاظ جنبه عمومی آن ها، هیچ فرقی وجود ندارد ولو آن که قتل رئیس دولت به انگیزه سیاسی وقوع یافته باشد.
قانون استرداد مجرمین فرانسه در این مورد ساکت است ولی محاکم کشور فرانسه در این خصوص ضابطه کلی به دست داده اند و آن این است که در قتل، قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است (کی نیا، به نقل از کلانتری، 1379: 47). در قسمت اخیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (1957) نیز تصریح شده است: «سوء قصد یا شروع به آن نسبت به رئیس دولت یا عضو خانواده او جرم سیاسی تلقی نمی شود»
Convention on Extradition, 1957: sec3) (European. نکته قابل توجه در مورد «استثناء جرائم سیاسی» این است که وجود نظرات متفاوت دولت ها در این زمینه، اتهاماتی نسبت به این استثناء در پی دارد و تردیدهایی را درباره درستی آن به وجود می آورد. به نظر می رسد مهمترین اتهام وارده بر استثناء جرم سیاسی این است که سبب تقویت اعمال و اقدامات تروریستی می گردد، درواقع روزنه ای برای تروریست ها ایجاد می کند که از چنگال قانون و محاکمه شدن رهایی یابند.
در جواب باید بیان کرد امروزه دولت ها با ملحق شدن به کنوانسیون های مختلف و انعقاد معاهدات،این نکته را مورد توجه قرار داده اند تا اعمال تروریستی شامل توطئه، اغتشاش و تحریک و همچنین مشارکت در اینگونه اعمال را جرم عمومی به حساب آورند و در اینگونه موارد مرتکبین را به همدیگر تحویل دهند. بنابراین در
موارد خاصی تفسیر مضیقی از استثناء جرائم سیاسی در سطح بین المللی صورت می گیرد تا در نتیجه هر فردی نتواند با توجه به وجود این استثناء بر عدم استرداد خود به عنوان یک مجرم سیاسی استناد نماید و امکان استرداد متهمان بیشتری میان دولت ها فراهم شود. در این صورت تعداد کمتری از متهمان به ارتکاب جرائم شدید بین المللی از محاکمه در مراجع قضایی دولت متقاضی رهایی می یابند (L.Nagy, 1997: 117- .118) بنابراین در دهه های اخیر با توجه به حوادث تروریستی بسیاری که در سطح بین المللی وجود داشته، دولت های زیادی رضایت خود را در استرداد یا محاکمه ی این مجرمین به منظور مقابله با اینگونه جرائم اعلام نموده اند (W.Levine, 1994: 140). در نتیجه، مسأله دیگری که به دنبال آن مطرح می شود این است که دولت ها (خصوصاً به عنوان دولت محل دستگیری) چگونه می توانند صلاحیت خود را برای محاکمه مرتکبان جرائم سیاسی خشونت بار، در داخل سرزمین خود ایجاد کنند؟

به نظر می رسد در این موارد، اعمال اصل صلاحیت جهانی از سوی دولت مذکور مطرح می شود که به دولت محل دستگیری، صرف نظر از وجود یا عدم وجود ارتباط با جرم ارتکابی، صلاحیت محاکمه متهم را می دهد. بنابراین با توجه به وجود معاهدات بین المللی متعدد حاوی اصل صلاحیت جهانی، باید صرف نظر از انگیزه مرتکبان جرائم بین المللی، به جرائم آن ها رسیدگی شود (L.Nagy, 1997: 143-144)، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که نمی توان به خاطر وجود این اعمال شریرانه سیاسی، استثناء مربوط به جرم سیاسی را نادیده گرفت.
2-1-2-2-2-2- جرائم مرتبط
جرم مرتبط جرمی است که هم عنصر مادی و هم قصد ارتکاب آن جنبه عمومی داشته ولی در شرایط خاص با جرم سیاسی ارتباط پیدا می کند و از این رو شکل سیاسی به خود می گیرد (صانعی، 1351: 163). اینگونه جرائم را «متصل» نیز می نامند، زیرا این دسته از اعمال مجرمانه، جرائمی هستند که موجودیت بعضی از آن ها با یک رابطه و رشته به موجودیت بعضی دیگر منوط است مانند سرقت و تخریب اموال عمومی به منظور تقویت اعتصاب کنندگانی که دست به قیام بر ضد یک حکومت زده اند (عباسی، 1373: 185-184). بنابراین وقتی جرم متصل محسوب می شود که در جریان یک حادثه سیاسی جرم عادی به وقوع پیوسته باشد یا آن جرم عادی با یک امر سیاسی رابطه داشته باشد. لذا جرم متصل و مرتبط با جرم سیاسی را نباید با جرم مرکب مخلوط کرد. جرم مرتبط جرمی است عمومی، که از نظر سبب و علّت ارتباط با جرم سیاسی پیدا کرده است (ملک اسمعیلی، 1355: 75). اینگونه جرائم غالباً در موقع جنگ های داخلی و شورش ها و ناامنی ها اتفاق می افتد. در مورد جرائم متصل، مؤسسه حقوق بین المللی آکسفورد (1880) راه حل زیر را ارائه کرده است: «تا زمانی که جنگ های داخلی جریان دارد به طور کلی باید از تسلیم فراریان کشوری که دچار آشوب شده است به طرفین متخاصم و دولت هایی که ذی نفع در این جنگ ها هستند خودداری گردد» (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، 1350: 97). این مؤسسه در اجلاسیه سال 1892 خود در ژنو در مورد جرائم متصل چنین اظهارنظر کرده است: «به طور کلی جرائم مرکب و جرائم متصل به جرائم سیاسی در زمره جرائم سیاسی محسوب هستند به استثناء مواردی که عمل از نظر اجتماعی و حقوق عمومی بسیار مهم و خطرناک باشد مانند آدم کشی، قتل به وسیله مسموم کردن و جراحات عمده و غیره» (فاطمی شریعت پناهی، 1350: 97).
در بند دوم از ماده 8 ق.ا.م.ا. در این خصوص چنین مقرر گردیده است: «در مورد اختلافات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود». به نظر می رسد که این ماده موافق با نظریه مؤسسه حقوق بین الملل آکسفورد تنظیم گردیده است. هر چند که تشابه بسیاری بین بند دوم ماده 8 ق.ا.م.ا. با بند دوم از ماده 5 ق.ا.م.ف. وجود دارد. با توجه به نظریه مؤسسه حقوق بین المللی آکسفورد و قوانین و عهدنامه های استرداد مجرمین مورد اشاره که به موجب آن استرداد مرتکبین بعضی از جرائم متصل به جرائم سیاسی را پس از پایان جنگ داخلی تجویز کرده است، این بحث پیش می آید که جنگ داخلی چه وقت پایان یافته تلقی می گردد و تاریخ قطعی پایان آن چه موقع است؟ زیرا در بیشتر اوقات ظاهراً جنگ و خونریزی داخلی به پایان می رسد لیکن ثبات لازم به وجود نمی آید و غالباً آثار آن مزمن گردیده و سال ها باقی می ماند و از طرف دیگر تسلیم مجرمین اینگونه جنگ ها برخلاف اصول اخلاقی نیز می باشد و از این جهت قابل انتقاد است، زیرا در پایان جنگ داخلی معمولاً جنایتکاران جنگ درواقع همان فاتحین جنگ می باشند و این صحیح نیست که مخالفین آنان را به دستشان بسپارند تا به میل خود، آنان را به مجازات برسانند. مخصوصاً آن که اینگونه جرائم غالباً متصل و پیوسته به مقاصد سیاسی بوده و دارای خصیصه سیاسی نیز هستند (عباسی، 1373: 187).
بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد، می توان گفت اگرچه نمی توان اختلاف بارزی میان جرائم مرکب و متصل یافت ولی علی رغم این که دولت ها در جرائم مرکب هیچ تردیدی در تحویل مجرم به خود راه نمی دهند، در مورد استرداد مرتکبین جرائم مرتبط با احتیاط برخورد می نمایند.
2-1-3- قاعده عدم استرداد مجرمین نظامی
در برهه هایی از تاریخ، جرائم نظامی جزء آن دسته از اعمال مجرمانه ای بودند که دولت ها هم پیمان رویه
استرداد را درباره آن ها اعمال می کردند، اما تدریجاً این طبقه از جرائم از شمول استرداد خارج شد. امروزه بسیاری از قوانین و معاهدات استرداد، به طور صریح انجام استرداد را در خصوص اعمالی که بر مبنای قوانین نظامی کشور متقاضی، جرم به حساب می آیند، منتفی می دانند و با توجه به رویه یکنواختی که در این مورد وجود دارد می توان گفت که عدم استرداد مرتکبین جرائم نظامی مانند تمرد، فرار از خدمت و افشاء اسرار نظامی و … به صورت یک عرف بین المللی درآمده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1-3-1- انواع جرائم نظامی
جرائم نظامی که در حقوق جزا از دسته بندی های جرائم از حیث عنصر قانونی است و در کنار جرائم عمومی قرار می گیرد به دو دسته تقسیم می شود که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.

2-1-3-1-1- جرائم صرفاً نظامی
دسته اول که جرائم صرفاً نظامی یا کاملاً نظامی اطلاق می شود، مربوط است به تکالیفی که مخصوص نظامیان است و عدم انجام آن تکالیف جرم به شمار می رود و مجازات هایی هم برای آن ها قائل شده اند و به جرائم نظامی صرف نیز موسوم است (عباسی، 1373: 158). درواقع جرائمی که صرفاً نظامی هستند از جرائم غیرقابل استرداد می باشند و دولت ها مرتکبین این نوع جرائم را مسترد نمی دارند (استفانی و لواسور، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، 1350: 76). این موضوع در قوانین داخلی اکثر کشورها قید شده و در اغلب قراردادها نیز اصل عدم استرداد مرتکبین جرائم نظامی گنجانیده شده است. در بند چهار از ماده 8 ق.ا.م.ا. به این امر تصریح شده است. «ماده 8- در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1- … 2- … 3- … ، 4- هرگاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد». همچنین ماده 3 ا.م.م.م.ا.م. و ماده 10 الگوی حقوق استرداد مجرمین نیز به صراحت به رد درخواست استرداد مجرمین نظامی اشاره دارند: «در صورتی که جرم مورد درخواست به موجب قوانین نظامی، جرم باشد، استرداد مجرم انجام نخواهد شد مشروط بر این که به استناد قوانین جزایی عادی در کشور متقاضی
جرم شناخته نشود» (UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec 3, subsec c). بنابراین معمولاً این استثناء مقید به دو شرط است:
1- جرم مزبور بر اساس قوانین موجود جرم عمومی به حساب نیاید. منظور این است که مثلاً اگر سربازی از دستور فرمانده خود سرپیچی کرده و ضمن مضروب کردن وی باعث نقص عضو شدید او گردد، اگر چه عنوان جرم، تمرد و سرپیچی از دستور مافوق است و ماهیتاً جرمی نظامی به حساب می آید ولی نفس عمل یعنی ایراد نقص عضو، خود واجد خصوصیات یک جرم عمومی است.
2- جرم ارتکابی از نظر حقوق بین الملل برخلاف قوانین جنگی نباشد (Bassiouni, 1974: 416).
درواقع آنچه مسلم است این است که مرتکبین جرائم دسته اول غیرقابل استرداد می باشند و در عدم تسلیم آن ها اتفاق نظر وجود دارد.
2-1-3-1-2- جرائم بین المللی نظامیان
برخلاف دسته اول، دسته ای دیگر از جرائم هستند که نمی توان آن ها را جرائم کاملاً نظامی خواند، زیرا امکان ارتکاب آن از طرف اشخاص دیگر نیز وجود دارد ولی چون نظامیان در جنگ شرکت نموده و بیشتر از هرکس دیگری ابزار ارتکاب این اعمال را دارند، لذا معمولاً توسط آن ها انجام می پذیرند مانند کشتار دسته جمعی، قتل اسیران، تخریب امکان عمومی و … (حسینی نژاد، 1369: 108). در زمینه استرداد مرتکبین جرائم بین المللی یا جرائمی که امکان ارتکاب آن برای دیگران نیز فراهم است اختلاف نظر وجود دارد و کشورهای گوناگون در این خصوص رویه واحدی اتخاذ نکرده اند، ولی دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده استرداد مجرمین در این زمینه مقرر داشته: «جرائمی که هرچند به موجب قوانین نظامی جرم تلقی می شوند ولی بنابر قوانین غیرنظامی طرفین متعاهد نیز جرم می باشند، طبق معاهده مبنا قابل درخواست استرداد می باشند و لذا بهتر است جرائمی همانند جنگ تهاجمی، جرائم جنگی یا جرائم علیه بشریت را جزء جرائمی دانست که مباشران آن قابل استرداد هستند»
(Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 69).
همان طور که در مبحث قبل اشاره شد، اگر چه ممکن است برخی از این اعمال با اهداف و انگیزه های سیاسی و یا نظامی ارتکاب شوند ولی از آن جایی که این اعمال در تضاد با حقوق بشر و مغایر با حقوق کیفری بین الملل می باشند، نمی توان آن ها را جرم غیرقابل استرداد تلقی نمود. بنابراین این دسته از جرائم به علّت این که در تعارض با قواعد قراردادی و عرف های مستقر بین المللی هستند، جزء جرائم قابل استرداد می باشند (علی آبادی، 1370: 170). در خصوص قواعد قراردادی باید گفت که جز در چند مورد محدود نمی توان مواردی یافت که دولت ها بر سر تعیین عملی خاص به عنوان جرم بین المللی، قراردادی منعقد کرده باشند. لزوم وجود قرارداد در رابطه با جرائم بین المللی قابل استرداد زمانی روشن می گردد که بدانیم بسیاری از کشورها در صورت عدم وجود معاهده ای بین المللی، هیچ جرمی را که جزم کاملی در خصوص بین المللی بودن آن وجود ندارد بین المللی ندانسته و اصولاً ورای تعهدات قراردادی، هیچ گونه تکلیفی برای خود نمی شناسند و در صورتی که دولتی در مقابل این گونه دولت ها به عرفی بودن استرداد مرتکبین جرمی خاص استناد کند، این دولت ها می توانند به خاطر عدم وجود قرارداد از اجرای درخواست انجام شده امتناع نمایند (فیروزمند، 1377: 155). بنابراین روی آوری به تدوین گری در خصوص این جرائم فواید بسیاری دربردارد. از طرفی به نظر می رسد فرآیند وضع و تدوین قواعد کیفری بین المللی می بایست برخواسته از یک حرکت فراگیر و جهانی باشد. بدین معنا که در خصوص یک بحث جهانی، توافقات دوجانبه و یا منطقه ای نمی تواند منجر به یک اتفاق آرای جهانی شود.
در این قسمت به معرفی برخی از شاخص ترین جرائمی که وصف بین المللی بر آن ها قابل اطلاق است می پردازیم:
تجاوز، آن گونه که منشور ملل متحد آن را تعریف نموده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: توسل به زور

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- جنایت بر علیه بشریت به شکلی که در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و نیز کنوانسیون ژنوسید آمده است (Friedmann, 1969: 677-883).
3- جرائم جنگی مورد اشاره کنوانسیون 1919 ورسای و کنوانسیون های ژنو 1949 و نیز سایر

Leave a Comment