دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

به طور موجز ومعین وجود ندارد. لکن به طور خلاصه میتوان دفاع مشروع را چنین تعریف نمود: «واکنش نظامی یک کشور به منظور دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه کشور دیگر».
دفاع مشروع می تواند یا بطور فردی (ازجانب کشور مورد تجاوز) ویا به صورت دسته جمعی به عمل آید. دردفاع مشروع جمعی ، تعدادی ازکشورها (بویژه کشورهای همجوار) با انعقاد پیمان تدافعی خاص تعهد می نمایند درصورتی که هریک ازآن ها مورد تعدی وتجاوز کشوریا کشورهای دیگر قرارگیرد دیگر متعهدین به یاری او شتافته ومتجاوز را قلع وقمع کنند پیمان تدافعی ممکن است پس از وقوع تجاوز علیه کشوری نیز منعقد واجرا گردد.
دفاع مشروع هرچند به عنوان حق ذاتی پذیرفته شده ومنشور ملل بر حقانیت آن اذعان دارد، اما همین پذیرش عمومی زمینه را برای سوء استفاده کشورها فراهم نموده و موجب شده تا سلطه جویان از آن به عنوان دستاویزی برای توجیه زورمداری های ظالمانه خود استفاده کنند. در واقع حق مسلم دفاع مشروع همچون لبه تیغی است که بایستی با احتیاط و عالمانه از آن استفاده نمود و بکارگیری آن را نیز توسط دیگران پذیرفت. ازآنجایی که قاعده دفاع مشروع ، استثنایی براصل (عدم توسل به زور) به شمار می رود ، باید حدود و ثغور وشرایط تحقق آن به دقت تعیین شود .هرچند تحولات جاری درحقوق بین الملل چارچوب های حاکم بر دفاع مشروع را نزد دستخوش تغییر کرده است .
بند اول- دفاع مشروع درمنشور ملل متحد
مهمترین استثنایی که درمنشور ملل متحد دراتباط با اصل منع توسل به زور پذیرفته شده دفاع مشروع
می باشد. ماده 51 منشور دراین خصوص مقرر می دارد :
«درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح وامنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع ازخود،خواه به صورت فردی خواه دسته جمعی لطمه وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی را که دراعمال این حق دفاع ازخود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه دراختیارات ومسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد وبه موجب آن در هر زمان که ضروری تشخیص دهد اقدامات لازم را در جهت حفظ و اعاده صلح وامنیت بین المللی به عمل خواهد آورد،تأثیری نخواهد داشت .»
نص ماده مذکور ازدفاع مشروع به عنوان حق ذاتی یاد می کند. این امر برخی از حقوقدانان را به این نظریه سوق داده که پایه دفاع مشروع درحقوق طبیعی نهفته است .بر این اساس برای دولتها حقی بنیادین ایجاد می نماید که با استناد به آن می توانند دفاع مشروع را با توجه به منافع ملی خود تفسیر کنند .
اما این نظر مغایر با روح کلی منشور وخواست تدوین کنندگان آن است ، چرا که هدف ازتدوین منشور حفظ واعاده صلح وامنیت بین المللی وجلوگیری ازوقوع جنگ و توسل به زور ازطریق نهادی بین‌المللی است، درحالیکه برداشت فوق این امر را وابسته به منافع داخلی کشورها ساخته وخود موجب گسترش درگیری وحملات پی درپی خواهد شد دیوان بین المللی دادگستری نیز دررای خود درقضیه نیکاراگوئه به تشریح حق ذاتی دفاع مشروع پرداخته و دفاع مشروع را تدوینی براساس حقوق بین الملل عرفی می داند . درنتیجه و بر اساس ماده 51 منشور می توان چنین گفت حق ذاتی دفاع مشروع تا جایی پذیرفته است که براصل منع توسل به زور لطمه ای وارد نسازد و به عبارتی خود مصداقی ازتوسل به زور محسوب نمی شود. در واقع یک حمله و دفاع مشروع واکنش نسبت به حمله وبرقراری صلح را اتخاذ نماید. لازم به یادآوری است که به فرض رعایت موارد فوق الذکر، اقدام به دفاع مشروع نمی تواند بدون قید وشرط به عمل آید ، چرا که دولت ذی ربط می بایست اقداماتی را که درقالب دفاع مشروع اتخاذ می نماید فورا” به اطلاع شورای امنیت برساند این الزام واستمداد اولیه ازشورای امنیت به نوعی شرط شکلی دفاع مشروع به شمار می رود .
بند دوم- شرایط حاکم بر حق دفاع مشروع
دفاع مشروع به عنوان حقی عرفی به کارگرفته شده ومنشور این حق ذاتی را برای دولتها تایید وتحکیم می کند، اما در عین حال مشروعیت بخشیدن به دفاع ازخود مستلزم وقوع شرایطی است که دامنه آن را محدود می سازد، همین امر سبب شده بر احتیاط و رعایت جوانب در بکارگیری استثنای موجود براصلی ترین ممنوعیت ( منع توسل به زور ) موجود درمهمترین سند بین المللی (منشور ملل متحد ) به شمار می رود.

الف- احراز «تجاوز مسلحانه»
دفاع مشروع لزوماً درپاسخ به عمل دیگری است که ماده 51 منشور ازآن تحت عنوان «حمله مسلحانه» یاد می‌کند.در واقع یک کشور زمان تحت عنوان دفاع مشروع دست به عملیات نظامی می زند که وقوع حمله ای مسلحانه علیه او بر آن کشور محرز شده باشد . ازاین جهت مفهوم ومصادیق حمله مسلحانه بسیار حائز اهمیت ، والبته مورد بحث خواهد بود . بدیهی است عملیاتی چون عبور نیروهایی نظامی ازمرز ، بمباران سرزمین توسط هواپیماهای بیگانه وحمله ناوگان جنگی کشور بیگانه ازدریا، تهاجم نظامی محسوب می شود. در این میان
می توان چنین ادعا نمود که حتی پرتاب یک موشک نیز می تواند مصداق چنین
حمله ای باشد. اما سوال این است که آیا صرف تجهیز آموزش چریک های مخالف یک حکومت درسرزمین کشور دیگر یا نفوذ تدریجی واحدهای نظامی کشوری به کشور دیگر نیز حمله مسلحانه محسوب می شود؟
هرچند ماده 51 درعبارت پردازی خود ازواژه «حمله مسلحانه» استفاده می‌نماید اما منظور همان «تجاوز مسلحانه» است . چه آنکه توسل به زور با آنچه در بررسی بند 4 ماده 2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت دامنه
وسیع تری نسبت به حمله مسلحانه صرف خواهد داشت. درحالیکه توجه به متن فرانسوی ماده 51 منشور که عبارت تجاوز مسلحانه را بکاربرده ضمن اینکه عنایت به تفسیر مضیق ماده 51 به عنوان استثنایی براصل منع توسل به زور بین المللی موید این مطلب است که کشورها به موجب منشور تنها درپاسخ به تجاوزی که مسلحانه است مجاز به توسل زور درمقام دفاع مشروع خواهند بود درتکمیل وتایید این امر لوتر پاخت نیز معتقد است مفهوم تجاوز مکمل مفهوم دفاع مشروع می باشد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: توسل به زور

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- ضرورت، تناسب، فوریت

در قضیه کارولین (که شامل کلاسیک حق دفاع مشروع به شمار می‌رود)، وبستر، وزیر خارجه امریکا طی اعلامیه‌ای، خطاب به دولت انگلیس اظهار داشت زمانی ضرورت توسل به دفاع مشروع محقق می‌شود که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد، تجاوز خردکننده باشد، انتخاب راه دیگری میسر نباشد و در نهایت مجالی برای تأمل باقی نماند صرف احراز وقوع عملیات تجاوز کارانه، نمی‌تواند مشروعیت دفاع از خود را نتیجه دهد. لیکن می‌بایست اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که ضرورت اقدام به دفاع از سوی کشور متضرر احساس شود. هر چند ماده 51 صراحتی در خصوص شرط «ضرورت» ندارد، لکن با رجوع به حقوق بین الملل عرفی وبررسی ماده 51 منشور به این مهم دست خواهیم یافت . چرا که درمتن ماده استفاده ازاین حق تا زمانی که سازمان ملل متحد اقدام لازم برای تامین صلح را اتخاذ ننموده مجاز می داند. به عبارت دیگر کشور قربانی وقتی خود را مواجه با حمله نظامی متجاوز می بیند ، درابتدا می بایست شورای امنیت راازقضیه آگاه سازد. اما با عنایت به موانع سیاسی برسر راه شورای امنیت وبا توجه به مسئله مهم حق وتو درشورای امنیت که عملاً تصمیم گیری را مختل می کند ،تا زمانی که اقدامی از سوی شورای امنیت صورت نپذیرفته، برای جلوگیری از پیشروی دشمن هیچ راه دیگری جز به کارگیری نیروی مسلحانه برای دفع حمله نیابد دست به دفاع می زند. اما چنانچه تدبیر دیگری غیر از توسل به زور هم وجود داشته باشد ، عمل او مصداق دفاع مشروع را دربر نخواهد داشت. شرط ضروری به نوعی مبین وقوع حمله مسلحانه آشکارا وعینی است .
در واقع وقتی تجاوز مسلحانه صورت می گیرد، ضرورت دفاع ازخود عینیت می یابد به همین جهت در مواردی که به صورت تهاجم آشکار نظامی نبوده و به طور مخفی ازطریق ارسال مهمات سلاح نفرات وجنگهای پراکنده چریکی صورت پذیرد ونیز زمانی که اصولاً حمله مسلحانه ای واقع نشده باشد، استفاده ازحق دفاع مشروع به جهت عدم ضرورت منتفی خواهد بود. ازطرف دیگر ضرورت باید «غالب» باشد، یعنی وضیعت موجود آن چنان توام با احتیاط باشد که یک کشور نتواند براساس شیوه جاری درخواست خسارت جبران وارده به خود را مطالبه نماید. وجود چنین شرطی موجب می شود که دفاع مشروع محدود به حمایت ازحقوق ومنافع حیاتی مهم گردد ولذا مواد نقص جزئی حقوق بین الملل ازاین امر مستثنی خواهد بود .
از دیگر شرایط اساسی تحقق دفاع مشروح مسئله «فوریت» می‌باشد. مراد از فوریت در اقدامات دفاعی آن است که دفاع مشروع اولاً شامل تدابیر پیشگیرانه در قبال خطراتی که در آینده ممکن است واقع شوند نباشد، ثانیاً تدابیر انتقامی در قبال اعمال خلاف قبلی که احتمال تکرار آن در آینده نزدیک وجود دارد (اقدامات تلافی جویانه) را نیز در برنمی‌گیرد. به عبارت دیگر، دفاع باید فوراً پس از شروع حمله مسلحانه یا زمانی که حمله همچنان در جریان است اعمال شود، چرا که هدف، دفع حمله است و لذا چنانچه عملیات نظامی از جانب متجاوز قطع شد، دیگر جایی برای اعمال دفاع مشروع باقی نمی‌ماند.
تناسب میان عمل وعکس العمل سومین شرط دفاع مشروع به شمار می‌رود، چه ازلحاظ وسعت امر ونتایج آن وچه ازنظر میزان اثرگذاری. چرا که هدف اصلی ازدفاع مشروع همانطورکه ازنامش پیداست دفاع دربرابر یک حمله است ونه فراتر ازآن. تناسب بعنوان یک اصل بنیادین حقوقی درمورد استفاده از زور حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب می شود، بدین معنی که کشور مورد تجاوز فقط به اعمالی دست یازد که برای دفع حمله ضرورت داشته ودرهمان حد متوقف شود درواقع دولت مدافع با اعاده وضیعت قبل ازتهاجم باید اقدامات نظامی خودرا متوقف کرده وتنبیه متجاوز را ازکانال های سیاسی وحقوقی تعقیب نماید رعایت تناسب هم از نظر کیفی وهم ازجهت کمی مورد انتظارات است بدین ترتیب که کشور قربانی دردفاع ازخود بایستی از سلاح هایی استفاده کند که برای دفع حمله ضروری باشد وهم اینکه دفاع درحدی باشد و تازمانی ادامه یابد که برای دفع حمله ضرورت دارد ونه بیش ازآن.
شایان ذکر است تناسب به معنای تساوی نیست، یعنی ضمن این که اهداف دفاع مشروع ممکن است دراصل محدود به دفاع و دفع حمله شود این امکان وجود دارد که اقدامات اتخاذ شده ضرورتاً با آن یکسان نباشد. درهمین راستا می توان پذیرفت که بر فرض چنانچه حمله مهاجم با سلاح معمولی صورت گرفته، اما دفع حمله جز با سلاحهای خاص (همچون سلاح اتمی ) امکان پذیر نباشد، کشور دارای حق دفاع مشروع (با رعایت قوانین جنگ در استفاده ازسلاح خاص) می تواند ازچنین سلاحی ( تازمان دفع ضرر وبیرون راندن دشمن) مدد جوید. به طور کلی دولت ها موظفند دراستفاده ازاین حق خود اصول اساسی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمایند که دراین زمینه تفکیک میان نظامیان وغیر نظامیان همانند تفکیک بین اهداف نظامی وغیرنظامی ازاصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین الملل می باشد .
بند سوم- دکترین دفاع مشروع پیش ازموعد
امروزه دفاع مشروع منطبق با آنچه درمنشور ملل متحد وضع شده است، یعنی دفاع دربرابر حمله ، “دفاع مشروع کلاسیک ” نامیده می شود. چرا که با پیچیده شدن روابط میان کشورها ، دولتها به مرور درصدد گسترش دادن مفهوم دفاع مشروع ورهایی ازقید وبندهای آن بوده ودراین راستا نظریات وحتی اقداماتی ازسوی برخی دولتهای غربی سرزده است. ازجمله این موارد شکل گیری نظریه دفاع مشروع پیش دستانه و دفاع مشروع پیشگیرانه می باشد .
در تطبیق عبارات “anticipatory” و “Preemptive” با دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بدین جهت برای یافتن معنای نزدیکتر رجوع به ریشۀ لغات خالی از لطف نخواهد بود. در کلام انگلیسی “Anti” به معنای «ضد» و «پاد» بوده و “anticipate” معادل انتظار داشتن، پیش بینی کردن، و پیش دستی کردن می باشد. از طرفی پیشوند “Pre” مترادف با «پیش از» بوده و”Preemptive” به معنای پیشگیری کردن را به دست می دهد. بدین ترتیب می توان چنین گفت که از نظر زمانی Preemptive به ترتیب به معنای دفاع پیش دستانه و دفاع پیشگیرانه خواهد بود.
پس از واقعه 11 سپتامبر حمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان به افغانستان موید دکترین دفاع مشروع پیش دستانه بود . بموجب این دکترین توسل به زور درچند حالت مجاز است :
اولا: هنگامی که شواهد متقاعد کننده ای نه صرفا مبنی برتهدید یا خطر بالقوه بلکه مبنی برحمله ای قریب الوقوع وجود دارد
ثانیا: زمانی که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته ودرحال حاضر شواهد آشکار و
متقاعد کننده ای مبنی برآمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود داشته باشد دراین حالت نیازی نیست دولت قربانی منتظر وقوع تجاوز و حمله ای دیگر بماند و این بار می تواند ابتدا به ساکن متوسل به دفاع مشروع
پیش دستانه شود
هنوز تردیدها درمورد دفاع مشروع پیش دستانه وجود داشت که به تدریج نظریه سوم یا همان دکترین دفاع پیشگیرانه شکل گرفت . اصطلاح دفاع مشروع پیشگیرانه به مواردی اطلاق می شود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال حمله آتی توسط دولتی دیگر حتی درمواردی که هیچ دلیل واعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد ومواردی که هیچ حمله اولیه ای صورت نگرفته، به زور متوسل می شود.
استراتژی امنیت ملی آمریکا (سپتامبر2002) واستراتژی ملی آمریکا درمبارزه با سلاح های کشتار جمعی (دسامبر2002) ، نخستین اسناد درطرح مفهوم وعناصر تشکیل دهنده دکترین دفاع پیشگیرانه که تفسیری حدود ومرز ماده 51 منشور متحد به شمار می رود ) دررویه دولت ها است . درسند نخست چنین ذکر شده به اولین محور درمیان محورهای اصلی چهارگانه راهبرد امنیت ملی آمریکا اقدام نظامی پیشگیرانه علیه کشورهای مهاجم وگروههای تروریستی است که درپی توسعه سلاحهای کشتارجمعی هستند.
درخصوص دفاع مشروع پیشدستانه نظریات مخالف وموافق متعددی بیان گردیده است .کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل درمورد چگونگی استفاده از زور بیان می دارد:” براساس ماده 51 منشور کشورها دارای حق ذاتی دفاع ازخود دربرابر تهدیدات قریب الوقوع هستند ودرمواردی که تهدید، قریب الوقوع نیست ولی امکان پیش آمدن آن وجود دارد، منشور به شورای امنیت اختیار کامل می دهد که نیروی نظامی را بویژه به گونه پیش دستانه برای حفظ امنیت بین المللی بکارگیرد”. به هرترتیب باید درنظر داشت که حقوق بین الملل جاری دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه راممنوع می داند. یک دولت نمی تواند هنگامی که تنها احتمال فرضی یک حمله وجود دارد علیه دولت دیگر متوسل به زور شود اما با این حال بنا به ضرورت سرعت عمل درمقابل رفع خطر قابل توجه استفاده وسیع ازسلاحهای هسته ای، اعتقاد نگارنده برآن است که علی رغم تکیه ماده 51 منشور بر توالی تجاوز ودفاع مشروع، درصورت وجود خطرحمله قریب الوقوع دشمن با سلاح هسته ای( نه صرفاً دارا بودن آن )کشور مورد تهدید می تواند دست به دفاع پیشدستانه بزند، هرچند اثبات وقوع حمله احتمالی متجاوز با مدافع بوده و درغیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی خواهد گردید.
بندچهارم – دفاع ا زاتباع
با استنباط از ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به طور کلی دردوجا کاربرد دارد: یکی دفاع از حق تمامیت ارضی، ودیگری دفاع از اتباع دولت دارای حق دفاع مشروع. با توجه به اصل برابری حاکمیت ها ومنع توسل به زور، حق دفاع از سرزمین وتمامیت ارضی برای یک دولت مسلم است وشرح وبسط آن دراین مجال نمی گنجد ، بلکه تأمل ما با عنایت به موضوع پایان نامه بر دفاع ازاتباع خواهد بود.
الف – دفاع از اتباع درمحدوده حاکمیت ملی
ازآنجایی که جمعیت یکی از عناصر اصلی متشکله دولت به شمار می رود لذا حمله مسلحانه علیه اتباع یک کشور می تواند حمله مسلحانه علیه کشور دانسته شود وبموجب ماده 51 منشور استفاده از حق دفاع مشروع را برای کشور متنوع وحتی حق دفاع مشروع جمعی میسر سازد دربسیاری موارد قصد دولت مهاجم نه تصرف اراضی بلکه از بین بردن اتباع وتاسیسات و وارد ساختن فشار

Leave a Comment