دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: توسل به زور

دانلود پایان نامه

زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایر باشد خودداری کنند.»
هدف تدوین‌کنندگان منشور از این اصول، بیان اهمیت خدشه‌ناپذیر اصول مذکور و تبعیت سایر مقررات منشور از آنهاست و اینکه «غایت فعالیتهای سازمان ملل متحد» و «اهداف مشترک اعضای آن، «باید دستیابی به این اصول باشد». مقرره مذکور برای اول بار نه تنها توسل به جنگ، بلکه توسل به هر نوع خشونتی را در روابط بین دولتها منع نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986 از این اصل به عنوان «یکی از اصول بنیادین» یاد می‌کند.
مولرسن معتقد است:” این اصل (که آن را سنگ بنای حقوق بین‌الملل معاصر می نامد) محتوای جدیدی به تعداد دیگری از اصول موجود در حقوق پیشین از قبیل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها یا اصل وفای به عهد می‌دهد. وی معتقد است منع توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور نمایانگر یک تغییر اساسی در حقوق بین‌لمللی است”.
همچنین به عقیده هنکن،‌ در نتیجه تلاشهای صدساله، دولتها در مورد اصل قانونی ممنوعیت توسل به زور به توافق رسیده‌اند. بدین ترتیب که اثر قانون را بر سایر وسایل پیشگیری از جنگ افزایش دهند. فاجعه‌امیز خواهد بود اگر دولتها اجازه دهند که زور خود را بار دیگر به‌عنوان پایه و اساس منافع یک دولت( که توسط هر دولت و به روش خود تعریف می‌شود) مطرح کند.
نکته قابل توجه آن که طبق حقوق بین‌الملل سنتی، یک دولت هنگامی که حقوقش نقض می‌شد و یا حتی مورد سئوال قرار می‌گرفت حق داشت به نیروی نظامی متوسل شود اما بنابر حقوق بین‌الملل معاصر،‌تلافی‌جویی در برابر نقض حقوق که بدون توسل به حمله مسلحانه
صورت گرفته باشد باید از تهدید یاتوسل به زور دور باشد. به عبارت دیگر جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک یکی از اصول حاکم بر روابط میان کشورها به شمار می رفت، امروزه به عنوان عاملی مخرب در روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوقی شناخته شده است. بر همین اساس امروزه با تلاش پیگیر در عرصه بین‌المللی، عدم توسل به زور به‌عنوان یک اصل بین‌المللی شناخته شده، تا آنجا که علی رغم فقدان سلسله مراتب میان اصول اساسی حقوق بین‌الملل، نمی‌توان از موقعیت خاص اصل عدم توسل به زور غافل ماند و باید اعتراف نمود که عدم توسل به زور در عصر حاضر با ارتقاء به یک قاعده آمره بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است.
گفتار سوم- پیشینه تاریخی
آدمی با عنایت به فطرت صلح جوی خود همواره به دنبال آرامش و ایجاد رابطه صلح آمیز با دیگران و مهار زور گویی و زیاده طلبی ها بوده است. هر چند در اعصار گذشته به دلیل بدوی بودن زندگی جمعی و عدم غنای روابط اجتماعی، انسان ها، حتی در قالب دولت ها، برای به کرسی نشاندن اهداف و خواسته های خود متوسل به زور می شدند، لکن تلاش برای برقراری صلح و ممانعت از توسل به زور چه در اصول اخلاقی و اجتماعی و چه در ادیان آسمانی مشاهده می شود. در همین راستا نیز قواعد حقوقی بویژه در نظام حقوق بین المللی تدوین شد و نظریات متعددی در عرصه های مختلف ارائه گشت.
تاریخچه تلاش برای مهار توسل به زور و انعقاد قواعد مختلف را طی سه دوره زمانی زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
مبحث اول- دوران پیش از جامعه ملل
به طور کلی تا پیش از قرن بیستم و وقوع جنگ جهانی اول ضابطه و قانون خاصی مبتنی بر ممنوعیت توسل به زور وجود نداشت و دولت ها در اقدام به جنگ به عنوان تدبیری در مقابله با دول دیگر آزاد بودند؛ اما این آزادی نیز در برهه های زمانی مختلف از شدت و ضعف برخوردار بوده و دستخوش تغییراتی شد. در مجموع می توان دوران زیر را در این مقطع زمانی مورد بررسی قرار داد:

دوران باستان، دوران بی قانونی از نقطه نظر توسل به زور بود. در این عصر دولت ها بدون کوچکترین ممانعتی، به بهانه های مختلف علیه دولت دیگر اقدام به جنگ می نمودند. همین امر موجب شد که این دوران را، “دوران جنگ های خونین و وحشیانه” بنامند.
به تدریج با نفوذ مسیحیت در قرون وسطی، آزادی بی قید و شرط در توسل به زور تا حدی مهار شد.به دنبال گرویدن امپراطوری روم به مسیحیت، نظریه “جنگ عادلانه” به عنوان استفاده قانونی از زور مطرح گردید. که بر اساس آن تنها زمانی یک جنگ مشروع و عادلانه تلقی می شودکه طبق فرمان کلیسا آغاز شود.
“مفهوم جنگ عادلانه عناصری از فلسفه یونان و روم را در بر داشت و به عنوان ضمانت نهایی برای حفظ یک جامعه منظم به کار می رفت”. سنت آگوستین (430 – 350) فیلسوف و متکلم نامدار مسیحی، جنگ عادلانه را جنگی می داند که به منظور جبران صدمات وارده بر یک ملت، علیه ملت یا شهری صورت می گیرد که از مجازات اتباعی که اعمال خلاف در این خصوص مرتکب شده اند چشم پوشی کرده و از پس دادن آنچه به ناحق برده است خوداری می کنند.”
در قرن 13 نیز سنت توماس آکویناس با ارائه مفهوم مضیق تری از جنگ عادلانه، سه ویژگی را برای تحقق چنین جنگی ذکر می کند: اعمال جنگ توسط یک مرجع دارای حاکمیت، داشتن آرمانی عادلانه (یعنی مجازات خطا کار) و استوار بودن بر مقاصد بر حق.
به تدریج با قدرت یافتن حاکمیت ملی و تضعیف قدرت کلیسا، نظریه جنگ عادلانه نیز رنگ باخت و دولت ها دیگر به عادلانه بودن جنگ و آرمان های آن توجهی نشان نمی دادند. همین امر سبب شد در عصر جدید (آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هیجدهم میلادی) دکترین جنگ عادلانه با مشکل عملی بزرگی روبرو شده و جای خود را به قاعده جدیدی دهد . این قاعده جنگ را حق پادشاهی برای کشور ها می دانست که نیاز به هیچگونه توجیهی نداشت.
در واقع در اواخر قرن شانزدهم مرز های میان جنگ مشروع و غیر مشروع در هم ریخت. در این زمان دکترین «سنّت گرا» رایج شد که بموجب آن هریک از طرفین جنگ که معتقد به بر حق بودن توسل خود به زور است، ولو در صورت خلاف بودن اعتقادش، قابل سرزنش نخواهد بود بدین ترتیب جنگ های متعددی میان کشور های مسیحی صورت پذیرفت که در آن هر طرف به عدالت آرمان خود معتقد بود. همین امر موجب تغییر رهیافت جنگ عادلانه و پیدایش وضعیتی نابسامان و نگران کننده گردید. دیگر امپراطوری وجود نداشت که بتواند جهت سرکوب مخالفین اعمال زور کند، بلکه در مقابل، کشور های مستقلی پدید آمده بودند که در یک توازن ابتدایی قدرت، علیه کشور دیگر اقدام به جنگ می نمودند. در حقیقت دکترین جنگ عادلانه که با افزایش قدرت مسیحیت بوجود آمده بود، با شروع جنگ های مذهبی میان مسیحیان و ایجاد یک نظام دولت های غیر مذهبی دارای حاکمیت رو به افول نهاد.
“در قرون هیجدهم و نوزدهم، زور در موارد معارضه به مثل بودن وجود وضعیت قانونی جنگ و مشابهت با به اصطلاح دکترین “اقدامات خصمانه غیر جنگ” مورد استفاده قرار می گرفت. انجام این فعالیت ها به منظور ابراز یا اعمال حقوق مورد ادعا یا تنبیه مجرمان بوده است. بخصوص در قرن نوزدهم، موارد بسیاری وجود داشته که زور بدین نحو علیه کشور های ضعیف امریکای لاتین و آسیا بکار گرفته شده است. طبق حقوق بین الملل، محدودیت هایی در حق توسل به این گونه اقدامات وجود داشت، اما احتمالاً این مکانیسم توازن قدرت در روابط بین الملل بود که تا حدود زیادی موجب تقلیل توسل به زور یا دست کم تجدید اعمال آن در قرن نوزدهم گردید” ، لذا می توان گفت در این دوران نه تنها اقدام به جنگ مبتنی بر هیچگونه توجیه و فیلتری همچون کلیسا نبود، بلکه در عین حال پیشرفت های فنی نیز دائما بر توان جنگ افروزی کشور های قدرت طلب می افزود، و در واقع جنگ به یک وضعیت قانونی مبدل گردید. در این زمان تئوری «جنگ عادلانه» از سوی نظریه پردازان توسعه یافت، لکن هیچگاه به عنوان یک قاعده معتبر حقوق بین الملل در نظر گرفته نشد. گذشته از آن، این تئوری زمانی که جنگ را برای طرفین مجاز می دانست، در حقیقت دیگر خاصیت منع توسل به زور خود را از دست می داد همین مسئله حقوقدانان را به دستیابی به راه حل مناسب برای ممانعت از جنگ و برقراری صلح و آرامش جهانی واداشت. در همین راستا ویلیام پن بریتانیایی (1718 – 1644) پیشنهاد تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اختلافات را ارائه نمود. مبنی بر اینکه اگر از ارجاع اختلاف به آن دادگاه یا از پذیرش رای آن خودداری کند دولت های دیگر متحدا دولت متخلف را سرجایش بنشانند. ژان ژاک روسو (1778 – 1712) تشکیل فدراسیون بین المللی جهت ممانعت از جنگ را پیشنهاد کرد. همچنین امانوئل کانت (1832 – 1748)، جرمی بنتام (1841 – 1778) و ویلیام لر (1841 – 1778) نیز طرح تشکیل مجامع یا محاکم بین المللی جهت حفظ صلح را، هر یک به نوعی مطرح ساختند.
هر چند اندیشه محدود ساختن توسل به زور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه (1907 و 1899) تا اندازه ای تحقق یافت، اما توسل به زور همچنان مشروع باقی ماند.
به هر حال کنفرانس صلح لاهه سر آغاز تلاش برای محدود ساختن آزادی دولت ها در اقدام به جنگ به شمار می رود. مطابق ماده 1 کنوانسیون سوم لاهه در 1907 راجع به آغاز عملیات جنگ، عملیات جنگی میان طرفین نبایستی بدون اخطار صریح قبلی صورت پذیرد. در همین راستا معاهداتی معروف به “بریان”(Bryan) در 1913 در محدود کردن آزادی توسل به زور منعقد گردیدکه طی آن طرف های معاهده متعهد گردیدند در تمامی اختلافات فی مابین مطیع نظر کمیته حل اختلاف بوده و پیش از اظهار نظر کمیته که حد اکثر ظرف یک سال به آنها ابلاغ می گردد، اقدام به جنگ نکنند. با این همه، کنفرانس صلح لاهه و معاهدات ذی ربط از قدرت کافی برای منع توسل به زور برخوردار نبوده و دولت ها همچنان به انحای مختلف به جنگ و خونریزی متوسل می شدند. همین آزادی نهایتا منجر به وقوع جنگ جهانی اول و فجایع ناشی از آن گردید.
مبحث دوم- دوران حیات جامعه ملل
فجایع و ویرانی های حاصل از جنگ جهانی اول ضربه ای هولناک به بسیاری دولت ها وارد ساخت و در عین حال انگیزه ای قوی جهت مهار توسل گاه و بی گاه قدرت طلبان به زور پدید آورد. در همین راستا با پایان یافتن جنگ، رهبرا ن دول متفق طی کنفرانس صلح 1919 پاریس، تاسیس سازمانی بین المللی به نام جامعه ملل را به تصویب رساندند، بدین ترتیب جهان برای اولین بار در قرن بیستم شاهد تلاش گسترده و همگانی برای قانونمند کردن توسل به زور در روابط میان دولت ها گردیده در واقع دوران حیات این جامعه را می توان مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ دانست. چرا که در اساسنامه همین سازمان، که بر اساس طرح ویلسون (رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا) تنظیم و بعدا «میثاق جامعه ملل» نامیده شد، برای نخستین بار محدودیت هایی حقوقی بر سر راه توسل به زور در روابط میان دولت ها پیش بینی گردید. ماده 10 میثاق از اعضای جامعه ملل می خواست به تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر احترام گذارده و در قبال هرگونه تجاوز مدافع هم باشند. همچنین بموجب ماده 12 تا 15 میثاق، اعضای جامعه می بایست اختلافاتی را که ممکن بود به خصومت بیانجامد، به داوری یا مرجع قضایی و یا شورای جامعه ملل ارجاع می کردند. در هیچ شرایطی، عضو طرف اختلاف تا 3 ماه پس از صدور رای داوری، تصمیم قضایی یا گزارش شورا، حق دست زدن به جنگ نداشت. همچنین اعضای جامعه نمی بایست با عضوی که حکم داوری، تصمیم قضایی و یا گزارش متفق القول اعضای شورا را پذیرفته وارد جنگ می شدند.
بدین ترتیب میثاق، جنگ مشروع را شامل موارد زیر دانست:
1) اقدام به جنگ در پایان یک مهلت سه ماهه، پس از تصمیم داوری یا قضایی و نیز پس از گذشت 6 ماه از گزارش شورا؛
2) جنگ علیه کشوری که تصمیم داوری قضایی و یا گزارش شورا را نپذیرد یا اجرا نکند،؛
3) جنگ در حالتی که گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصویب قرار نگیرد.
این در حالی بود که طبق اصول کلی حقوق، شماری از جنگ ها مشروع تلقی می شدند:
الف)جنگ میان دول غیر عضو جامعه ملل که از حق جنگیدن اعراض نکرده و حقوق عرفی آن حق را برای آنها به رسمیت شناخته است؛
ب)جنگ تدافعی، زیرا دفاع مشروع حقی بنیادین و شناخته شده بوده و نیازی به تصریح میثاق نداشت؛

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد نظام حقوقی اسلام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)جنگ تلافی جویانه، چرا که میثاق در این مورد سکوت اختیار کرده بود و با این سکوت حقوقی عرفی اجرا می شد که حق جنگ تلافی جویانه را به رسمیت می شناخت.
هر چند به اعتقاد نویسندگان میثاق جامعه ملل، این میثاق به مثابه سند صلح بین المللی و موضوع اصلی آن، لغو مبادرت به جنگ بود، اما پیاده کردن چنین تفکری امکان پذیر نشد و تنها در برخی حالات مشخص در موارد فوق الذکر اقدام به جنگ، غیر مشروع اعلام گردید. در واقع با مداقه در این موارد نتیجه خواهیم گرفت که این میثاق نیز همچون معاهده برایان شرایطی خاص را به عنوان مجوزی برای توسل به جنگ در نظر گرفته است. همانگونه که گذشت ممنوعیت توسل به زور اعضا تنها طی مدت سه ماهه پس از صدور حکم مراجع ذی ربط جاری بوده و پس از آن مد نظر قرار داده نشده. با این حساب اعضا پس از این مدت چنانچه نتیجه بررسی مورد قبولشان واقع نشد مجاز به دست بردن به عملیات جنگی می بودند؛ فلذا ممنوعیت قطعی صرفاَ در برابر عضوی پیش بینی شده بود که حکم داوری، تصمیم قضایی یا رای متفق القول شورا را می پذیرفت. (بند 4 ماده 13، و بند 6 ماده 15.) اما از آنجایی که در عمل بیشتر اختلافاتی که به شورا ارجاع داده می شد، در پاسخ به اتفاق آرا نمی رسید، این قاعده ایجاد شده از سوی جامعه ملل نیز به عنوان ممنوعیتی موثر نسبت به جنگ جامه عمل نپوشید. در نتیجه می توان چنین گفت که میثاق جامعه ملل نیز همچون اسناد پیشین در ممنوع ساختن جنگ توفیق چندانی نیافت و تنها در موارد محدود و جزئی توسل به زور و تحریم جنگ نیز موقعیت چندانی نداشت و نتوانست از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ های ناقض میثاق جلوگیری کند ،که وقوع جنگ جهانی دوم شاهد همین مدعاست.
البته در این بین، پروتکل ژنو (1924) که به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی منعقد گردیده بود، تلاش می کرد تا کاستی های جامعه ملل را جبران نماید. در ماده 2 این پروتکل مقرر گردیده: “در هیچ حالتی نمی توان اقدام به جنگ نمود مگر در دفاع مشروع یا حالت اقدامات جمعی احیایی” اما پروتکل ژنو 1924 نیز هیچگاه به شکل یک قانون معتبر در نیامد.
در سال 1925 نیز «معاهده لوکارنو» تمامی حملات تجاوزکارانه و یا جنگ را صرفا با قید بر استثنائات محدود ممنوع دانست (ماده 2). اما این معاهده هم در سال 1935 از درجه اعتبار ساقط گردید. سرانجام در سال 1928 معاهده عمومی “اعراض از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی” مشهور به پیمان بریاند – کلوگ، یا پیمان پاریس به امضا رسید که 63 کشور (از جمله ایران) آن را امضا کردند. این پیمان نقطه عطفی در تحول از آزادی توسل به جنگ تا یک ممنوعیت عام و جهانی نسبت بدان بشمار می رود. در واقع هر چند برخی حقوقدانان آن را تنها دارای ماهیت اخلاقی یا سیاسی قلمداد کردند، اما به هر صورت به موجب این پیمان برای اولین بار تحریمی مطلق نسبت به جنگ (بر خلاف ممنوعیت مقرر در میثاق) در نظر گرفته شد که تنها استثنای آن دفاع مشروع بود. بعد از آن نیز هیچ دولتی به ماهیت حقوقی تعهدات این پیمان ایراد ننمود .البته این استثنا در متن معاهده ذکر نگردید، لکن متکی بر توافق ضمنی میان طرف ها بود . طی چند سال اکثر کشور ها (به غیر از چند کشور از امریکای جنوبی) به عضویت این پیمان در آمدند. طرف های متعاهد موافقت نمودند تا در صدد یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافاتی باشند که بین آن ها بروز کرده. البته استثنائات دفاع مشروع، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی و اقدام جمعی علیه عضو ناقض پیمان بر اصل ممنوعیت توسل به جنگ باقی بود.
هرچند پیمان بریاند – کلوگ هیچگاه به ظاهر لغو نشد همچنان معتبر است و البته بعد ها بند 4 ماده 2 منشور جایگزین آن شد و ….. بسیاری از قواعد آن به صورت بخشی از حقوق بین الملل عرفی هم در آمد، اما علی رغم اهمیت بسیار فراوان این پیمان،‌عیوبی هم در آن یاف

Leave a Comment