دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

تکه ای از متن پایان نامه :

که به مالک پیش از عقد برگردانده گردد، نزد گیرنده بدون تعدى و تفریط تلف گردد، آیا گیرنده مسئول می باشد و باید بدل آن را به طرف دیگر تسلیم کند یا خیر. البته فرض مسأله مربوط به موردى می باشد که گیرنده با مطالبه مالک در رد مال مأخوذ تعلل نکرده باشد وگرنه ضامن آن خواهد بود.

حکم مشابه براى موردى که مدت عقد مدت‏دار مانند عقد اجاره و صلح منافع سپرى  شده و منتفع على‏رغم مطالبه ملک همچنان به تصرف خود ادامه داده باشد نیز ثابت خواهد بود. (ماده ۲۷۸ ق.م.)

در قانون مدنى مقرراتى که به طور صریح یا ضمنى و به نحو مطمئین حکم مسأله را بیان کرده‏ باشد دیده نمى‏گردد. با این حال با کاوش در روح و فضاى قواعد و اصول، مى‏توان حکم مسأله را استنباط کرد.

برخى از فقها در صورتى که فسخ‌کننده عقد، متصرف در مال مورد معامله باشد، او را ضامن دانسته و دلیل آن را ضمان پیش از فسخ در برابر عوض و نیز قاعده على‏الید معرفى کرده‏اند[۱]. و برخى از حقوق‌دانان نیز به همین راه رفته‏اند[۲]. این استدلال صحیح نیست و بى‏اعتبارى آن با بیان زیر آشکار مى‏گردد. از یک طرف زیرا به مبانى فقهى اصل ضمانى بودن تصرف در مال غیر و در رأس آنها قاعده على‏الید مراجعه کنیم در مى‏یابیم که مستندات مربوط را نمى‏توان شامل این گونه تصرفات تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسرو نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان به تقصیر شخص متعهد نباشد». ممکن می باشد بدواً به نظر برسد که مقررات این ماده با برخى مواد دیگر نظیر ماده ۶۳۱ ق.م. از جهت بیان حالت اصل، که در ماده ۲۷۸ ق.م. عدم مسئولیت و در ماده ۶۳۱ مسئولیت می باشد، و نیز از حیث لزوم یا عدم لزوم تأثیر تعدى و تفریط در تلف و نقص براى تحقق مسئولیت، که از ماده ۲۷۸ ق.م. لزوم تأثیر و از ماده ۶۳۱ ق.م. عدم لزوم تأثیر آن بهره گیری مى‏گردد – متعارض می باشد؛ اما با کمى دقت در مقاد مواد مزبور، این احتمال منتفى مى‏گردد؛ چه این که ماده ۲۷۸ ق.م. بیان‌کننده همان حکم‏ اصل می باشد که در بالا بیان گردید و جمله «… مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده می باشد…» اشاره‏اى می باشد به موارد ضمانى بودن تصرف مانند مال مغصوب و مقبوض به بیع فاسد، در صورتى که مقررات ماده ۶۳۱ ق.م. معرفى‌کننده اصل ثانوى مسئولیت متصرف مال غیر می باشد که عمدتاً[۱].  شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ج ۳، ص ۷۹٫

[۲].  سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، پیشین، ج ۱، ص ۵۵ به بعد.

 وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

]]>