دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

کارکرد غالب تغییر داده شده و جایگزین کارکرد سزادهی صرف در اجرای مجازاتها شده است.
یکی از اهداف تشکیل پرونده شخصیت اصلاح و درمان بزهکاران است. که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی صراحتاً بعنوان یکی از وظایف قوه قضائیه (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) پیشبینی شده است. بنابراین بالاترین هدفی که میتوان برای یک مجازات متصور بود این است که به وسیله اجرای مجازات، بزهکار را اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نموده و به زندگی اجتماعی بازگرداند.
اصلاح و درمان بزهکار عبارت است از اجرا کردن یک برنامه مداوای اخلاقی ـ‌روانی، با رعایت کلیه شرایط برای برقراری ایمنی در جامعه به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او. بدین ترتیب باید گفت اصلاح و درمان چیزی است که به مجازات اضافه میشود و آن را از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می‌برد. گاهی این برنامه‌های اضافه شده به مجازات جنبه تربیتی دارد که کلمه اصلاح برای آن به کار می‌رود وگاهی این برنامهها جنبه مداوا دارند که کلمه درمان برای این منظور به کار می‌رود. اصلاح یا بازپروری بدین معناست، که در اثر مجازات ارزشهای مجرم تغییر می‌کند چون معتقد می‌شود جرم یک کار اشتباه یا بدی است و از تکرار آن در آینده اجتناب می‌کند. و در اصلاح، مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمان اخیر با توسعه با توسعه افکار و عقاید، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف خطیر و مهم مجازات قرار گرفت. والاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا برای مجرمین قائلند. و چه هدفی عالیتر از آنکه بتوان هنگام اجرای مجازات مجرم را اصلاح نموده و وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. و یکی از اهداف حقوق اسلام اصلاح مجرمین میباشد. بعنوان نمونه روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود «قضی امیرالمومنین(ع) فی امراهً زنت و شردت ان یربطها امام المسلمین بالزوج کما یربط البعیرالشارد بالعقال» حضرت علی(ع) در مورد زنی که زنا کرده و عصیان ورزیده بود حکم کرد او را شوهر دهند تا شوهر او را مهار کند و از گناه و فساد باز دارد همانگونه شتر رم کرده را با عقال مهار میکنند. بنابراین اصلاح مجرمین در حقوق اسلام مطمحنظر قرار گرفته است که در تعزیرات نمود بارزی دارد.
سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازاتها مطرح و اجرا میشود، و هدف اصلی این سیاست جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شدهاند و به تحمل مجازات محکوم شدهاند. واضح و مبرهن است که همه مجازاتها نمیتوانند موضوع سیاست اصلاح و درمان قرار گیرند، زیرا در مجازات اعدام بحث اصلاح و درمان منتفی است، در برخی دیگر مانند شلاق و جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی از حقوق فرصت و امکان لازم جهت اصلاح برای دولت وجود ندارد، مگر اینکه نقش مجازاتها برای مرتکب متنبهآور باشد.

سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافتههای جرمشناسی بالینی است. جرمشناسی بالینی که متولی درمان پزشکی مجرمان و وضع اختلالات روحی روانی و جسمانی آنان است، بزهکار به مثابه یک بیمار میداند که باید تحت عملیات درمانی و پزشکی قرار بگیرد. به طور کلی در این جرمشناسی مفهوم درمان بر این معنا است که مجرمان افراد پلید و شروری نیستند، بلکه افراد بیماری هستند که رفتاهای نابهنجار آنان بیانگر پارهای از مشکلات با دیگر اختلات روانی است به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند، و شیوههای مجازات باید به طور کلی کنار بگذاریم. اصلاح ودرمان بر اصل فردی کردن مبتنی است؛ به عبارت دیگر در بازپروری مجرمین، فردی کردن باید سر‌لوحه برنامه‌ها قرار گیرد؛ عمل مجرمانه بر آمده از شخصیت مرتکب و مبین شخصیت او است، اماره‌ای بر وجود حالت خطرناک فرد است چنین شخصیتی که با جرم خطرناکی خود را نشان داده است باید مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد و برای اصلاح و درمان او برنامه‌ریزی به عمل آید.پس در مقام تعیین مجازات برای هر فرد باید به تناسب شخصیت و عناصر تشکیل دهنده آن، مجازات متناسب تعیین شود تا از کارآمدی برخودار گردد.
مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است. گفتار اول تشکیل پرونده شخصیت در دوره معاصر عصر اصلاحات در حقوق جزا «مکاتب کیفری»، گفتار دوم تشکیل پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر
قرن هیجدهم به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان زیادی در این قرن سعی در روشن کردن افکار عمومی داشتند و در مبارزه علیه ظلم و استبداد و کیفیت اعمال مجازاتها سهم به سزایی داشتند. در این گفتار به تحولات پرونده شخصیت در مکاتب کیفری کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی نوین پرداخته می‌شود. در این میان برخی از مکاتب حقوق کیفری نسبت به شخصیت مجرم بیتوجه بوده و صرفاً اعمال مجازات را، راه حل اصلاح جامعه و کاهش جرم میدانند. در مقابل برخی دیگر از مکاتب حقوق کیفری، تمام همت و تلاششان را به شخصیت مجرم معطوف کرده و از نقش مجازات صرفنظر نمودهاند.
بند اول: مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک اولین رویکرد جوامع غربی به سوی عدالت کیفری محسوب می‌شود، و بیعدالتی‌های و خشونت‌های دوران قدیم را کنار می‌گذارد. و انسان را محور و هدف کلیه مسائل فردی و اجتماعی قرار می‌دهد و برای حقوق او اهمیت قائل است. بنیانگذاران این مکتب عبارتند از: منتسکیو مولف کتاب «روح القوانین»، ژان ژاک روسو مولف کتاب «قراداد اجتماعی»، بکاریا مولف کتاب «جرایم و مجازاتها» و بنتام مولف کتاب «مجازاتها وپاداش‌ها».
مجموع افکار عقاید این دانشمندان که در بالا اشاره شده، موجب تحول فکری عظیم در حقوق جزا و پیدایش مکتبی بنام مکتب کلاسیک گردید. و تاریخ پیدایش این مکتب در سال 1748 یعنی تاریخ انتشار کتاب «روح القوانین» منتسکیو می‌باشد

یکی از بنیانگذارن مکتب کلاسیک منتسکیو، مخالف اعمال مجازاتهای شدید برای کاهش میزان جرم است. او معتقد است، مجازاتهای ملایم تأثیر بیشتری از مجازاتهای سخت دارند و مجازاتهای شدید تأثیر معکوس دارند، و تأکید دارد اعمال مجازاتها برای اصلاح و تربیت مجرمین است، نه اینکه به دیده انتقام بر آن بنگریم. و قانونگذاران فهمیده تلاش می‌کنند که جرایم را کمتر کیفر دهند، بلکه بیشتر سعی می‌کنند که از وقوع جرایم جلوگیری کنند، نه اینکه مجرمین را شکنجه دهند و بر شدت مجازاتها بیافزایند. و هم چنین منتسکیو سخن از تناسب عادلانه میان بزه و کیفر می‌گوید: ضروری است مجازاتها با یکدیگر متناسب باشند؛ زیرا عملی که صدمه بیشتری به جامعه وارد می‌کند، باید بیشتر از آن جلوگیری کرد تا عملی که کمتری لطمه را می‌زند. و روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» به توجیه حق حاکمیت از دیدگاه فلسفی و جامعه شناختی پرداخته است. و معتقد است: تمامی افراد بشر آزاد و مساوی هستند، و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند، و حق ندارند بر هم نوعان خود مسلط شوند و از آنجا زور و قدرت ایجاد هیچ حقی نمیکند بنابراین تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حق را تشکیل دهد. قراردادهایی است که به رضایت افراد بسته شده باشد. و البته روسو و هم چنین بکاریا مانند منتسکیو با اعمال مجازاتهای شدید مخالف هستند و اصلاح مجرمین را مقدم بر کیفر دادن آنها می‌‌‌‌دانند. از دیدگاه بکاریا مقدار مشروع مجازات همان اندازه است که مجرم را از تکرار جرم باز دارد و موجب ارعاب دیگران هم شود. از نظر جرمی بنتام، مشروعیت مجازات و عادلانه بودن آن، به مفید بودن کیفر و به شرط ضرورت اشاره میکند مجازاتی که بیش از این باشد مشروع نیست.
طرفداران مکتب کلاسیک معتقد بودند که انسان آزاد و با اراده است و با اراده کامل، مرتکب جرم شده است. و لذا برای اینکه عدالت اجرا شود، باید او را تنبیه و برای ارعاب دیگران مجازات گردد. مکتب کلاسیک فقط به فعل انجام شده یعنی جرم توجه دارد و بزرگترین ایراد آن عدم توجه به شخصیت مجرم است و مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد توجه قرار نمی‌دهد.«این مکتب از نظر شناخت مجرم، تهی از کوشش است: مجرم شخصی است که در قبال اجتماع دینی داردکه باید اداء کند در صورت ادای این دین است که فرشته عدالت، آرام خواهد گرفت.به طور کلی، مسئله مهم در این مکتب بیشتر جرم است نه مجرم؛ خساراتی که به واسطه جرم به جامعه وارد می‌شود، شدت آن و مجازات این لطمه و خسارت و نه تحقیق در علل جرم و کوشش در درمان از زمره مسائلی هستند که در مکتب کلاسیک به آنها توجه بسیار شده است». این مکتب، با تمام امیدی که موسساتش به آن داشتند، نتوانست موضوع بزهکاری را حل کند. جرایم نه تنها کم نشد، بلکه رفته رفته افزایش یافت و یکی از علل افزایش جرایم نقص سیستم کیفری است.
بند دوم: مکتب تحققی
باشکست و ناتوانی مکتب کلاسیک در پایین آوردن آمارجرایم و جلوگیری از تکرار جرم موجب ظهور مکتب تحققی در قرن نوزدهم یکی از مهمترین مکاتب حقوق کیفری گردید. قرن نوزدهم، قرن حقوق کیفری، و رشد و گسترش تمامی علوم و تاثیر آنها بر یکدیگر بود. مکتب تحققی که به مکتب ایتالیایی معروف است توسط سه دانشمند بزرگ عصر خود، سزار لومبروزو، انریکوفری و رافائلگارو بنیانگذاری شد. سزار لومبروزو استاد پزشک قانونی (1909ـ1836) که با مطالعات خود در زمینه‌های گوناگون روانشناسی، جامعه‌شناسی و جسمشناسی راه بزرگی برای بررسی‌های دیگران گشود و لومبروزو در واقع بنیانگذار انسانشناسی کیفری است.
بنیانگذران مکتب تحققی اختیار و آزادی اراده افراد به ارتکاب جرم و مسئولیت اخلاقی را مردود دانستند و معتقد به جبری بودن پدیده بزهکاری هستند. در گزارشی به کنگره سنپترزبورگ ارائه کرد، بر ضرورت انجام آزمایشات پزشکی و روانی به منظور شناسایی شخصیت بزهکاران تاکید نمود و بیان داشت در ایام قدیم تصور می‌شد که می‌توان بیماری را بدون شناسایی بیمار معالجه کرد و همچنین تصور می‌شد، می‌توان از پیدایش جرایم بدون شناخت جرم و دانستن علل ارتکاب آن جلوگیری نمود، زهی خیال باطل! آیا افزایش روز افزون مجرمین سابقهدار دلیل قانع کنند‌ه‌ای بر هم پایه بودن این نظریه نیست؟ بین کسی که بر اثر بیماری روانی یا احساسات ناشی از عشق مرتکب قتل میگردد با کسی که با خبث طینت دیگری میکشد تفاوت بسیار است. با توجه به همین تفاوت در شخصیت، باید برای آنان مجازات‌های متفاوتی هم در نظر گرفت و این امر ممکن نیست مگر پس از شناسایی کامل شخصیت مجرم.»
یکی دیگر از بانیان مکتب تحققی انریکوفری مطالعات گسترد‌ه‌ای را در مورد علل و عوامل پدیده بزهکاری انجام داد و تعداد زیادی از مجرمان مورد بررسی قرار داد و تفاوت آنها را با افراد غیر مجرم مورد توجه قرار داد و به این نتیجه رسید که پدیده بزهکاری صرفاً از ویژگی‌های روانی افراد ناشی نمی‌شود بلکه تحت تاثیر عوامل جامعهشناختی نیز می‌باشد. به این معنا که عوامل داخلی و خارجی با هم انسان را تحتتاثیر قرار می‌دهند و او را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. در چنین شرایطی شخص بزهکار اختیاری در ارتکاب بزه ندارد، بلکه مجموع عوامل داخلی و خارجی او را مجبور به ارتکاب جرم می‌نماید. بدین ترتیب سرمداران مکتب تحققی وقوع جرم را پدید‌‌ه‌‌‌‌‌ای جبری و اجتنابناپذیر دانستند که اراده مجرم تاثیری در وقوع جرم ندارد، و مجرم قربانی شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی است، و او دارای مسئولیت اخلاقی نیست. و این مکتب، سیاست کیفری مبتنی بر مسئولیت اخلاقی باشد را نمی‌پذیرد. مکتب تحققی در سیاست کیفری خود به جای مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات، اقدامات تامینی‌ و تربیتی پیشنهاد می‌کند. این مکتب بدون شک یکی از مکاتب کیفری است که حقوق کیفری را از مفاهیم مجرد ذهنی خارج کرد و راه را برای بررسیهای تجربی در زمینه مسائل جزایی باز کرد.در آن زمان که توجهی به مجرم نمی‌شد، یکی از تغییرات مهم بود که در رسیدگی به جرایم نباید فقط به جرم توجه کنیم، همین امر موجب گردید که موضوع فردی کردن مجازات، به صورت علمی‌ و منطقی‌درآید و قضات می‌کوشند که مجازات تعیین شده، متناسب با شخصیت مجرم باشد، تا عدالت کیفری اجرا شود. و مقررات کیفری بسیاری از کشورها تحتتاثیر مکتب تحققی است و عناوینی چون تعلیق مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی و آزادی مشروط، تصویب مقرراتی در زمینه اطفال بزهکار، شناخت شخصیت مجرم، تقسیم بندی مجرمین همگی از دستاوردهای مکتب تحققی می‌باشند. و قرن نوزدهم اوج نفوذ مکتب تحققی در قوانین موضوعه کشورها است. در ایران هم علاوه بر پذیرفتن نهادهایی مانند تعلیق مجازاتها و آزادی مشروط، در سال1339 قانون اقدامات تأمینی به تصویب رسید که هدف آن دفاع از جامعه در مقابل بزهکاران و معالجه و اصلاح آنان بود، تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی بوده است.
بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می‌گردد که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی را در زمینه مبارزه علمی با بزهکاری ترسیم کرده‌اند. مارک آنسل مستشار دیوان عالی فرانسه در سال 1954، با انتشار کتابی بنام «دفاع اجتماعی» در انتقاد از اعتقادات گراماتیکا این مکتب را بنیانگذاری کرد. این مکتب از اعتقادات گراماتیکا به دور و تا حد زیادی از نظریه‌های مکتب تحققی جدا است نه نابودی حقوق جزا را می خواهد ونه اضمحلال مفهوم مسئولیت را.مکتب دفاع اجتماعی نوین با اینکه اعتقاد به این دارد، که جامعه موظف به اصلاح و تربیت بزهکاران است مع هذا هرگز مجازات جامعه را نفی نمی‌نماید. از نظر این مکتب باید شخصیت بزهکاران را کاملاً شناخت و متناسب با این شخصیت اقدامات لازم را در نظر گرفت، این اقدامات ممکن است تأمینی و تربیتی یا مجازات باشد. و مکتب دفاع اجتماعی قائل به تفکیک میان مجازات و اقدامات تأمینی نیست و قاضی مخیر است در هر موردی که مصلحت ایجاب می‌کند یکی از اقدامات را اعمال نماید که متناسب با شخصیت مجرم باشد. بنابراین به جای معادله دو طرفه تساوی جرم با مجازات معادله سه جانبه جرم، شخصیت و روش رفتار را مطرح نمود. در این سیستم باید هم شخص مجرم و عمل مجرمانه شناخته شوند. پس در مرحله محاکمه تنها تشکیل پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن انعکاس یافته کافی نیست. بلکه، باید پرونده دیگری در کنار پرونده کیفری تشکیل گردد. که در این پرونده اولاً ساختمان بدنی و جسمی، زیستشناسی، وضعیت روحی و روانی، وضعیت شخصی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخچه گذشته او و روابط او با افراد فامیل و غیره به طور مشخص و منجز معلوم باشد. تا بدین ترتیب قاضی کیفری با مطالعه آن پرونده و با شناسایی کامل مجرم، نسبت به تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. پرونده‌ای که بدین ترتیب درباره شناخت مجرم تهیه می‌گردد «پرونده شخصیت» نامیده می‌شود. برای تشکیل پرونده شخصیت همکاری طبیب، روانشناس و روانکاو و مددکار اجتماعی لازم بوده، و هر یک از آنان در زمینه تخصص خود گزارشی تهیه و تسلیم میدارند، که مجموع آنان پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد. و این امر در ماده 81 قانون آییندادرسیکیفری فرانسه سال 1958 به طور صریح پیش‌بینی شده بود. یکی از ابداعات مکتب دفاع اجتماعی نوین بود، که وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده است. مکتب دفاع اجتماعی نوین، همواره هدف خود را تأمین دفاع جامعه و عقبراندن بزهکاری میداند، لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی مؤثرترین و هم زمان انسانیترین آن عبارت است از تحقق امر سازگارتر ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شأن و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد آنان، بر شخصیتشان تأثیرگذار باشد به همین لحاظ، این مکتب اتخاذ اقداماتی را به نفع فردی که موضوع آن قرار میگیرد توصیه میکند تا او را از خطر سقوط مجدد در بزهکاری با تأمین بهترین شیوه سازگار ساختن وی با محیطی که باید در آن زندگی کند، محافظت نماید. و اصول بنیادی مکتب دفاع اجتماعی عبارتند از:
– هدف دفاع اجتماعی جلوگیری از تکرار جرم و جلوگیری از وقوع جرم است

Leave a Comment