دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد ویژگیهای شخصیت

دانلود پایان نامه

نمیشود حتی اگر از زنا حامله شده باشد تا وقتی که وضع حمل نماید و از نفاس خارج شود. در صورتی که تازیانه بر حمل ضرر داشته باشد و اگر کسی نباشد بچه را شیر بدهد. تا پایان شیرخوارگی فرزند حد بر زن اقامه نمیشود. در قانون جدید آییندارسی کیفری هم ماده 501 مقرر میدارد: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
الف- دوران بارداری
ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن سن طفل به سن دو سالگی
ت- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه».
مقنن، در قانون جدید آییندادرسی کیفری وضعیت خاص مجرم را در اجرای مجازات مورد توجّه قرار داده است. در اینجا آنچه ملاک است که اجرای مجازات به تعویق افتد شرایط خاص جنس مؤنث و عدم تحمل کیفر است. گرچه قانونگذار به صراحت به تشکیل پرونده شخصیت اشاره نکرده است ولی از فحوای کلامش فهمیده میشود در اجرای مجازات حدود هم به شخصیت مجرم توجه میشود. هم چنین در ماده 502 قانون فوق بیان میدارد: «هر گاه محکوم علیه به بیماری جسمانی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد…» در اینجا با معاینات پزشکی و روانپزشکی شخصیت فرد را مورد بررسی قرار دادند که در پرونده او ثبت شده است که تشکیل پرونده شخصیت را میرساند قاضی اجرای احکام با توجه به پرونده شخصیت اجرای مجازات را به تعویق میاندازد.
حتی درمورد کیفیت اجرای حد جلد بین زن و مرد قائل به تفکیک شده است. در ماده 100قانون مجازات سابق مقرر میدارد: «حد جلد مرد زانی ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده میشود. تازیانه را به زن در حالی میزنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.» ملاحظه میشود در این ماده مقنن اجرای حدود را نسبت به زن و مرد متفاوت دانسته است.
با توجه به مطالب گفته شده سؤال قابل طرح در این زمینه این است با وجود اینکه جرایم حدی تغییرناپذیر و معین هستند آیا پرونده شخصیت در جرایم حدی میتوان تشکیل داد؟
با توجه به اینکه جرایم حدی ثابت و تغییرناپذیر میباشند. و غالباً در حدود فردی کردن مجازات به شیوه فردی کردن تقنینی میباشد. با این حال شارع مقدس فردی کردن قضایی مجازاتها را در حدود کاملاً مسدود نکرده است. خوشبختانه، قانونگذار با تأثیر از آموز ههای فقهی تشکیل پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرده است. و تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی، که با بررسی و واکاوی شخصیت متهم، دنبال راهکارهایی علمی باشند که به پیشگیری از تکرار جرم و یا کاهش جرایم حدی منتهی شود. هم چنین بر خود شخص متهم هم تأثیر دارد ممکن است که او را از اتهامات وارده بر او مبرا کند. و متهم در پناه اصل برائت قرار گیرد.
هم چنین، در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92مقرر میدارد: اطفال نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد گردد در صورتیکه از دوازده سال تا پانزده سال قمری داشته باشد یکی از اقدامات مقرر در ماده 88 در مورد آنها اتخاذ میگردد. در این صورت مجازات حدی را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل میکند. هم چنین قانونگذار برای تعیین مجازات تکمیلی در حدود هم اشاره به شخصیت مجرم و خصوصیات وی کرده است یکی از سازکارهای لازم برای تعیین مجازاتهای تکمیلی، تشکیل پرونده شخصیت میباشد. (ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92)
بند دوم: قصاص
قصاص استیفای جنایتی از قتل یا قطع یا ضرب است که مجنی علیه یا ولی او از جانی به عمل میآورد قصاص کننده عمل جانی را مقابله به مثل نموده و همان فعل جانی را انجام میدهد. گرجی در تعریف قصاص می گوید «انتقام بدنی از کسی که جنایت رابه صورت عمد و عدوان مرتکب شده است، قصاص نامیده می شود». بر اساس ماده 16قانون مجازات اسلامی «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است شرایط و ضوابطی حاکم است که در پارهای از آنها شخصیت بزهکار مدنظر قرار گرفته است. طبق ماده310 قانون مجازات اسلامی «هر گاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ذمی، مستأمن یا معاهد شود حق قصاص ثابت است. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمیشود به مجازات تعزیری مقرر از کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود»
بر اساس این ماده قتل کافر توسط مسلمان مستلزم قصاص نیست و علت آن را نفی سلطهگری کفار بر مسلمین ذکر کردهاند زیرا دادن حق قصاص به ورثهی کافر موجب سلطهی آنها خواهد شد. در این صورت فرد مسلمان تعزیر میشود (مگر اینکه کافر باشد که در این صورت قابل تعزیر هم نیست) همانگونه که گفته شد هرگاه فردی دیگری را به قتل برساند اما پس از قتل شخصیت وی متحول گردد در برخی موارد این تحول در قصاص مؤثر است. برای مثال اگر کافری، کافر دیگر را بکشد و سپس اسلام بیاورد قصاص نمیشود بلکه باید دیه پرداخت نماید زیرا دیگر بین آنها مساوات برقرار نیست
از مطالب فوق فهمیده میشود که اعتقادات و باورهای هر شخص جزئی از شخصیت وی میباشد در صورت ارتکاب بزه در نوع و میزان مجازات شخص مؤثر است زیرا که سبب متحول شدن شخصیت فردی میشود.
بر اساس ماده 612 هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی گذشت کند در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب باشد. دادگاه با رعایت وضعیت مجرم و احراز تجری وی میتواند او را به 3 تا 10 سال حبس محکوم نماید. در این ماده اگر قصاص نفس به هر صورتی اجرا نشود. دستگاه عدالت کیفری، با توجه به حالات و خصوصیات، روحیات و سوابق بزهکار واکنش مناسب را اتخاذ میکند. ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را میرساند.
آنچه گفته شد درباره تأثیر شخصیت بزهکار در امر تعیین حکم و تشریع بود. اما در مرحله اجرای مجازات قصاص نفس نیز وضعیت فردی بزهکار و هم در جلب رضایت و عفو اولیاء دم و هم در نحوهی اجرای حکم مؤثر است برای مثال هر گاه پس از ارتکاب قتل عمدی دیوانه شود نظر فقهای شیعه آن است که قصاص ساقط نمیشود و در قانون مجازات از این نظر تبعیت شده است. ولی برخی از فقهای اهل سنت با این نظر مخالف هستند و معتقدند که در حال جنون قصاص اجرا نمیشود. برخی دیگر معتقدند که اگر جنون به هنگام اجرای قصاص روی داده باشد قصاص اجرا میشود ولی اگر قبل از آن دیوانه شده باشد اجرا نمیشود. طبق ماده 307 قانون مجازات 92 که بیان میدارد: «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر ثابت شود بر اثر مستی به کلی مسلوب اختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود…» در اینجا براساس آزمایشات گوناگونی که از فرد بزهکار انجام میگیرد و شخصیت وی را مورد ارزیابی قرار میدهند تا اینکه متوجه شوند که او به طور کلی مسلوب اختیار بوده از قصاص معاف شود و به دیه و مجازات تعزیری محکوم گردد.
و مورد دیگر قصاص زن حامله است بر اساس ماده 437 قانون مجازات «زن حامله که محکوم به قصاص نفس است نباید پیش از وضع حمل قصاص شود اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تأخیر میافتد.». آنچه در خصوص شرایط قصاص گفته شد در قصاص عضو نیز صادق است
قواعد قصاص اطراف در خصوص جنایت بر زنان تخصیص خورده است به این نحوکه اگر مردی زنی را مجروح کند دیه آن عضو کمتر از ثلث دیه کامل باشد زن میتواند مرد را قصاص کند اگر دیه جنایت بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. (ماده 388 قانون مجازات اسلامی 92) علاوه بر شرایط مذکور در قصاص عضو ضوابط دیگری نیز وجود دارد که وضعیت و تواناییهای بزهکار در آن مدنظر است. زیرا بر اساس ماده 393 قانون مجازات اسلامی 92 ازجمله شرایط قصاص عضو آن است که «خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد». در ارزیابی و احراز این شرایط قاضی اجرای این احکام باید با ارجاع امر به پزشک متخصص و با توجه به شخصیت مجرم، علم پیدا کند که قصاص عضو باعث مرگ مرتکب نمیشود در غیر این صورت حق اجرای قصاص بر اساس ماده 401 قانون مجازات اسلامی 92 به دیه تبدیل خواهد شد.
از احکام و قواعدی که مورد بررسی قرار گرفت دقیقاً مشخص میشود که در قصاص اعم از نفس و عضو خصائص ذاتی و اکتسابی افراد از قبیل سن، جنس، دین، سلامت عقل و وضعیت جسمانی و تحولات شخصیتی خطاکاران مورد توجه قرار گرفته و احکام با درنظر گرفتن آنها وضع گردیده و اعمال میشود. هم چنین با توجه به اینکه هر فرد در جامعه مدنی به میزان مسئولیت خود در قبال ارتکاب عمل مجرمانه بویژه در جرمی مانند قتل عمدی مستوجب اشد مجازات قصاص است. با وجود اینکه افراد بازتاب آن را در جامعه مشاهده میکنند اما باز هم مرتکب این اعمال میشوند در حالیکه این جرم از جرایم حق الناسی است قانونگذار ما در قانون جدید فلسفهاش از تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
بر اساس قانون جدید آییندادرسی کیفری در قصاص نفس در مرحله اتهامی تشکیل پرونده شخصیت الزامی میباشد.فلسفه قانونگذار از تشکیل پرونده شخصیت واکاوی شخصیت مجرمین از سوی افراد متخصص میباشد که شاید بتواند به پیشگیری از جرایم و یا حداقل کاهش این جرایم کمک کند. هم چنین ممکن است متهم از اتهامات وارده بر او مبرا کند.و با توجه به مواد 203 و 286 آییندادرسی کیفری جدید در جرایم موجب قصاص بویژه در جرایم اطفال وجود این پرونده گاهی میتواند مجازات قصاص را به اقدامات تأمینی و تربیتی تبدیل کند. این موارد در قانون مجازات اسلامی 92 در مواد 88 به بعد به روشنی هویدا است.
بند سوم: دیات
به موجب ماده17 قانون مجازات اسلامی 92 «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.» با توجه به ماده 448 قانون مذکور دیه مقدر، مال معینی که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است» در ماده 449 «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه به لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند.»
در دیه مانند حدود و قصاص(فردی کردن قضایی) جایگاهی ندارد و میزان پرداخت دیات مختلف توسط شرع مشخص و معین شده است و قاضی حق عدول از آن را ندارد. در واقع در دیه مانند قصاص، فردی کردن قضایی به توافق جانی و مجنی علیه واگذار شده است. بدیهی است که کیفیت آن در فرهنگها و زمانهای مختلف می تواند متفاوت باشد و جانی و مجنی علیه می توانند به مقدار کمتر یا بیشتر از دیه مقدر شرعی با هم توافق و مصالحه نمایند. در موارد پرداخت دیه ماده 450 قانون مجازات اسلامی 92 مقرر میدارد: «در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیعلیه یا ولیدم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.»
جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض بر عهده عاقله می باشد. پس مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله می باشد. حتی در موردی که قانونگذار به وضعیت زندگی او توجه داشته اگر عاقله نتواند دیه را در مدت مسخص شده بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
نکته آخر که در مورد دیات لازم به ذکر است این می باشد که در هر کجا مجازات قانونی جانی قصاص است مجنی علیه یا اولیاء دم میتوانند با توجه به وضعیت جانی، کمتر یا بیشتر از دیه قانونی را دریافت دارند و یا گذ شت نمایند این اختیار زمینه و مجالی است برای ارزیابی موقعیت افراد خاص تا صاحبان حق با بررسی اوضاع مادی و معنوی شخص جانی و عمل مجرمانه وی اگر شایسته ببیند جانی را عفو نمایند و یا با اخذ دیه متناسب با شرایط وی راضی شوند یا با او صلح کنند و یا اجرای قصاص را خواستار شوند. در این موارد در واقع اختیار ارزیابی شخصیت بزهکار به جای قاضی به مجنی علیه یا اولیاء وی واگذار شده است.
اما در مجازات دیه با توجه به اینکه دیه ذاتاً امری مالی محسوب می شود خصوصیات مرتکب نمی تواند تأثیری در کاهش آن داشته باشد. اما پرونده شخصیت ازآن جهت می تواند در مسئولیت مرتکب و پرداخت آن کمک کند. اگر مرتکب مجنون باشد در جنایات علیه تمامیت جسمانی در اکثر مواقع عاقله مسئولیت خواهد داشت بنابراین تشکیل پرونده شخصیت در همه مجازاتها می تواند هم در میزان و هم نوع و هم تعیین مرتکب مهم باشد.
بند چهارم: تعزیرات

گستردهترین واکنشهای جزایی و از موضوعات مهم سیاست جنایی اسلام تعزیرات میباشد. هدف از تأسیس تعزیرات بازدارندگی از ارتکاب مجدد از طریق انتخاب واکنش مناسب در جهت اصلاح مرتکب میباشد. یکی از معیارهای اساسی در تعیین عکسالعملهای جزایی وضعیت شخص بزهکار است. قاضی باید منتهای تلاش خود را در گزینش بهترین و سودمندترین واکنش که علاوه بر تطابق با ویژگیهای بزهکار و تأثیر به حال وی، مستلزم حداقل ایذاء و رنج وی میباشد انجام دهد.
تعزیرات پایه و اساس فردی کردن قضایی مجازاتها محسوب میشود و دین اسلام همانگونه که در همه جا در رأس پیشرفتهای حقوقی و قضایی قرار دارد. در این مورد نیز فردی کردن مجازات به اشکال مختلف برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. دکتر مصطفی العوجی در این خصوص میگوید: «لا شک فی انّ عقوبات التعزیر لمبدأ فردیهً العقاب المعمول به حالیاً فی الدول المتقدمه»
تعزیرات مجازاتی غیر مقدرند و بما یراه الحاکم میباشند (به حاکم تفویض شدهاند) لذا به اعتقاد حقودانان اسلامی تعزیر امری اجتهادی است در تعریف اجتهاد آوردهاند که «الاجتهاد المبالغه فی الجهد» بنابراین قاضی باید منتهای تلاش خود را مبذول دارد تا بهترین تدبیر را برگزیند؛ این مهم حاصل نمیشود مگر آنکه بر ویژگیهای بزهکاران و موقعیت ارتکاب بزه وقوف کافی داشته باشد. حصول این وقوف نیز در گرو آگاهی قاضی بر جنبههای شخصیتی و ویژگیهای فردی شخص بزهکار و توجهی خاص به اوضاع و احوال ارتکاب بزه میباشد که این خود از تکالیف ثقیل و خطیر قاضی است. اقوال متعدد فقها نیز موًید توجه خاص ایشان به تفاوت واکنشهای تعزیری به تبع تفاوت بزهکاران از لحاظ ویژگیهای شخصیتی و موقعیت اجتماعی است
هدف اساسی در تعزیرات اصلاح و تربیت مرتکبان است در بسیاری از موارد نیازی به برخورد سخت و خشن نیست، بنابراین قاضی در بسیاری از موارد از کیفر دادن مرتکب صرفنظر کرده و موضوع را با وعظ و اندرز خاتمه میدهد حضرت امیرالمومنین (ع) میفرماید: «رب ذنب مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به» اعلام جرم به گنهکار یکی از مصادیق تعزیر شمرده میشود. لذا چنانچه قاضی تشخیص دهد که با توجه به شخصیت مجرم و جرم ارتکابی یک تذکر کوچک برای اصلاح او کافی است و او را از جرم وگناه باز میدارد، باید به همین اندازه اکتفا نماید.
در برابر این گروه در تمام اجتماعات اقلیتی وجود دارند که نه تنها پایبند به احکام نمیباشند بلکه از قانون شکنی لذت میبرند و این چنین افرادی برای جامعه خطر دارند و یکی از راههای پیشگیری از خطرات آنها استفاده از مجازاتهای مختلف عادلانه است، مجازاتها باید متنوع و مناسب جرایم باشد. وقاضی در برابر این گروه هم باید با در نظر گرفتن کیفیت و اندازه و نوع جرم و شخصیت مجرم مجازات لازم را تعیین و اجرا کند. یکی از رموز جاودانگی اسلام است، که دست قاضی را برای مجازات مجرمین باز گذارده و اختیارات وسیعی به آنها داده است.
در تعزیرات میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه که اصولاً میزان

Leave a Comment