دانلود تحقیق در مورد ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.
از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.
در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسننیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.
با این وجود اقتضائات مسائل اقتصادی و روابط تجاری کشورها و نیز ایجاد امنیت در عرصه تجاری ایجاب می‌کند که در همه موارد دادگاه این حق را نداشته باشد که در قرارداد خصوصی طرفین به بهانه رعایت انصاف و رعایت حال مدیون به بدهکار مهلت جهت اعطای تعهد خویش بدهد. قوانین تجاری از جمله خواستگاه‌ اصلی این مبحث است. لذا ما نیز اعطای مهلت در قانون مدنی و قانون تجارت و سپس با نگاهی به حقوق سایر نظامها را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی
قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده 277 اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. بنابراین جزء در مواردی که قانون منع کرده است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است. بنابراین ،این ماده قاعده عام را وضع می کند در این ماده می خوانیم:
«… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می کند. ماده 652 ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد».
مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد. لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد 277 و 652 ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود.
بنابراین در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این بدست می آید که:
اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.
گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت
قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانونمدنی بطور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند. قانون تجارت ما در ماده 269 مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند.
این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده 309 قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده 269 نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده 309 ق. ت. می شود.
بنابراین مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.
مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت
بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی
قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده 280 قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در این ماده می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است بعمل آید…»
ماده 375 ق.م. نیز در خصوص تحویل مبیع در عقد بیع مقرر می‌دارد «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است…»
لذا در صورتی که بین طرفین عقد محلی برای اجرای تعهد پیشبینی نشده باشد و عرف و عادت نیز اقتضای اجرای تعهد را در محلی خاصی نکند. بر طبق قانون مدنی در این مورد متعهد باید تعهد خود را در محل انعقاد عقد بجا بیاورد.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ایفاء تعهد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقررات قانون مدنی در مورد تعیین محل انجام تعهد مطلق و کلی بوده، و بر خلاف سایر نظامهای حقوقی تفکیکی بین انواع تعهدات بعمل نیاورده است. در عین حال با سایر قوانین داخلی نیز در تعارض است. از جمله با ماده 11 ق.آ.م. که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد » و همچنین با ماده 13 همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئین دادرسی مدنی قاعده کلی در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدین اعتبار که مدیون ناچار نشود به دادگاه دیگری برود یا در محل دیگری به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده 11 ق.آ.د.م این است که محل انجام تعهد نیز اقامتگاه مدیون باشد. نه محل وقوع عقد علاوه بر ایرادات مذکور بر ماده 280 ق.م. باید گفته شود که در مواردی که موضوع تعهد، مال غیرمنقول است، ماده مذکور هیچ حکمی ندارد و در چنین مواردی نمیتوان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفین تحویل یک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حالیکه آپارتمان در شهر دیگری قرار دارد. در چنین موردی امکان تحویل آپارتمان در محل عقد (تهران) امکان پذیر نیست. بر همین اساس در قوانین خارجی به حق، بین تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی از این لحاظ تفاوت قائل شدهاند. شایسته بود که در قانون مدنی ما نیز در قسمت مربوط به مقررات عمومی قراردادها تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی صورت می‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با سایر قوانین مشهود و واضح است.
پس باید پذیرفت که در حقوق مدنی در خصوص محل انجام تعهد باید اصل را بر محل وقوع عقد بعنوان قاعده کلی قبول کرد.
گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت
در قانون تجارت در خصوص موضوع مورد بحث که به نظر می‌رسد باید در قسمت مربوط به اسناد تجاری از آن یاد می‌شد، مقررات خاصی مقرر نشده است. لذا ما مجبور می‌شویم جهت بررسی موضوع در کنار حقوق تجارت به منابع خارجی حقوق تجارت نیز نظر داشته باشیم. البته همانطور که در مبحث مربوط به زمان گفتیم، برخی از منابع خارجی می‌توانند، در روابط بازرگانی ما، مورد استفاده طرفین قرار گیرد. لذا از این جهت و نیز در تبیین نقص قوانین داخلی و ارائه راه کار تشریح این منابع می‌تواند مفید باشد.
بند اول:قانون تجارت ایران
در قانون تجارت ایران بموجب بند 6 ماده 223 ق.ت. در برات مقرر داشته: « امکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد، محل دیگر باید ذکر شود.» و ماده 226 همان قانون ضمانت اجرای خاصی را برای عدم ذکر مکان در انجام تعهد مقرر کرده است. و براتی را که در آن محل پرداخت وجه آن ذکر نشده باشد را مشمول مقررات بروات تجاری قرار نداده. لذا چنین سندی، سند تجاری محسوب نمی‌شود و یک رسید عادی تلقی می‌شود که از مقررات کلی قانون مدنی پیروی می‌کند.
لزوم تعیین مکان پرداخت برات ناشی از این است که زمانی صحت برات موکول به این بود که مکان صدور و مکان پرداخت یکی نباشد. این ضرورت امروز وجود ندارد و مکان پرداخت برات ممکن است همان مکان صدور باشد.با این حال ماده 234 قانون تجارت اشاره تلویحی به تعیین محل انجام تعهد در حقوق تجارت داشته و می‌توان از نحوه تقریر این ماده اراده قانونگذار را استنباط کرد. در این ماده می‌خوانیم:
«در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.»
طبق مفهوم مخالف این ماده در قبولی براتی که وجه آن در محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود تصریح به مکان تادیه ضروری نیست. هر چند که حکم این ماده در خصوص قبولی برات است ولی خصوصیتی در قبول ندارد، لذا می‌توان حکم قانونگذار در حقوق تجارت را از این ماده استنباط کرد.پس ذکر محل پرداخت برات در صورتی ضروری است که محل مذکور خارج از محل اقامت پرداخت کننده باشد. در غیر اینصورت باید اصل را، ایفای تعهد در محل اقامتگاه مدیون دانست. و از این ماده این اصل قابل استنباط است ، هر چند که نویسندگان حقوق در خصوص این ماده بحثی نکرده اند.
با توجه به مطالب مذکور قانون تجارت در خصوص مکان انجام تعهد بر خلاف قانون مدنی صراحتاً حکم خاصی را ذکر نکرده است. در مقررات مربوط به برات محل انجام تعهد را بطور صریح ذکر نکرده بلکه در قبولی برات در ماده 234 استناد به مکان تادیه نموده است. از نظر قانون تجارت مکان انجام تعهد در برات باید از جانب طرفین تعیین شود. و ضمانت اجرای آن خارج کردن برات از شمول مقررات قانون تجارت می‌باشد، بعبارتی باید پذیرفت که بر طبق قانون تجارت ایران در خصوص تعیین محل انجام تعهد برواتی فقط یک راه حل وجود دارد. اینکه خود طرفین در چنین قراردادهایی (صدور برات) نسبت به محل انجام تعهد به توافق برسند. حتی عرف و عادت مسلم تجاری نیز نمی‌تواند این خلاء قانونی را جبران کند و ماده 234 هم در شرایط خاصی که نفوذ دارد و مورد خاص را نمی توان به عموم تعمیم داد.
بند دوم:نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی
الف:کنوانسیون ژنو 1930 (برات و سفته)
طبق بند 5 ماده 1 کنوانسیون متن برات باید متضمن انعکاس محل پرداخت وجه برات باشد. و ماده 2 این کنوانسیون ضمانت اجرای عدم ذکر محل پرداخت وجه برات را معین نموده است. بموجب این ماده : «سند که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده 1 باشد اعتبار قانونی برات را ندارد، به استثنای موارد ذیل: – در صورت عدم تصریح محل منعکس در مقابل نامه به انگیزه مکان تاویه مبلغ محل اقامت پرداخت قرض می‌شود…»
بنابراین در این کنوانسیون نیز برای تعیین محل انجام تعهد برواتی دو شیوه مطرح شده است:
الف: تعیین محل انجام تعهد طبق توافق طرفین ب: تعیین بموجب قانون که همان محل اقامتگاه مدیون (متعهد) است.
در کنوانسیون بر خلاف قانون تجارت ما ضمانت اجرای عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، بطلان برات و خارج شدن از شمول مقررات برواتی نیست؛ بلکه کنوانسیون اصل را در خصوص محل انجام تعهدات، اقامتگاه مدیون قرار داده است. بر همین اساس طبق اصل آزادی اراده در قراردادها در وهله اول طرفین می‌توانند محل انجام تعهد را انتخاب کنند، در صورتی که طرفین از این امر غافل باشند، یا محل را معین نکنند کنوانسیون خود محل را انتخاب و طرفین ملزم به پذیرش آن هستند.
توجه به این امر بود که در لایحه جدید قانون تجارت جدید قانونگذار مقررات کنوانسیون را دقیقاً ترجمه و تقلید کرده است. بموجب ماده اگر اقامتگاه مدیون محل پرداخت وجه برات مذکور می‌شود. و عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، برات و از شمول قانون خارج نمی‌کند.
ب:کنوانسیون وین (1980)
کنوانسیون بیع بین‌المللی در این بار مقررات مفصلی را بیان کرده است. در کنوانسیون محل تسلیم کالا و اسناد مربوط به آن و محل پرداخت ثمن در دو ماده جداگانه بیان شده است:

ماده 31 اختصاص به بیان محل تسلیم مبیع دارد و بیان می‌کند:
«بایع در صورتی که باید مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، بشرح زیر است:
الف: چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری:
ب: در مواردی که مشمول قسمت «الف» فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین ؛
ج:در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه باید کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد.»
ماده 57 نیز در دو رابطه با تعیین محل تادیه ثمن است مقرر می‌دارد:
«1- هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در محل دیگری نباشد، مکلف است ثمن را:
الف: در محل تجارت بایع به وی تادیه کند، یا
ب: در صورتی که تادیه ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد باشد، آن را در محل تسلیم کالا یا اسناد تادیه نماید…».
با دقت در این دو ماده می‌بینیم که کنوانسیون از دو شیوه در جهت تعیین محل انجام تعهد استفاده نموده است: الف: توافق طرفین ب : حکم قانون در غیاب توافق طرفین. ما نیز به همین روش به بررسی این دو ماده می‌پردازیم و اصل حاکم بر کنوانسیون در تعیین محل انجام تعهد را استخراج می‌کنیم.
الف: توافق طرفین:

منظور از صدر ماده 31« در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل دیگری نباشد» و صدر بند 1 ماده 57 «اگر خریدار ملزم به تادیه ثمن کالا در مکان ویژه دیگری نباشد» اینست که: طرفین می‌توانند با توافق هم در قرارداد چه بصورت صریح و چه بصورت ضمنی محلی را برای اجرای قرارداد پیش بینی کنند. بنابراین کنوانسیون نیز در وهله اول اراده طرفین را برای تعیین محل اجرای تعهدات طرفین مورد توجه و شناسایی قرار داده است و بر اساس آن هر محلی که در قرارداد ذکر شده باشد و بعنوان محل اجرای تعهد محسوب می‌شود.
ب: عدم توافق طرفین:
نکته مهمی که کنوانسیون درخصوص این مسئله مطرح کرده است، اینست که بر خلاف قانون مدنی ما بین تعهد پولی و غیر پولی قائل به تفکیک شده است و شیوه‌ای که می‌توان گفت در نظامهای حقوقی اکثر کشورها رعایت شده است. و محل هر کدام از تعهدات را د مواد جداگانهایی مطرح کردهاند.
در خصوص تعهدات پولی کنوانسیون در ماده 57 محل تجارت فروشنده را بعنوان محل پرداخت ثمن ذکر کرده است. و اصل را بر این قرار داده است که محل تجارت فروشنده بعنوان محل انجام تعهد باشد. البته این حکم بطور مطلق نبوده و همراه با استثنائاتی است مثل اینکه تسلیم کالا منوط به تحویل کالا و اسناد باشد در اینصورت

Leave a Comment