دائن

مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ
اثر عمده فسخ نابودی و گسستن و بازگشت است و به حکم طبیعت خود عملی است قاطع و برگشت ناپذیر. فسخ را نمی توان اقاله یا فسخ کرد زیرا فسخ خود عامل انهدام و انحلال عقد است ،قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد ولی بنظر می رسد تصویب و تدوین پاره ای از احکام بر این مبنا استوار است ، به عنوان مثال ماده 250 ق.م در باب معاملات فضولی اعلام می دارد : اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. تلویحا کنایه از آن دارد که رد معامله فضولی که به نحوی از انحاء انحلال و بر هم زدن است همانند فسخ راه بازگشت نداشته و عمل حقوقی مورد نظر را به طور قاطع باطل می کند.
آنچه تا کنون درباره فسخ بیان شد در صورتی است که فسخ در وضعیت سلامت و رضایت و بدون اکراه و اجبار ذی حق فسخ اجراء شده باشد و به همین لحاظ اثر فسخ را نمی توان با عمل حقوقی مشابه مانند فسخ یا رجوع و یا اقاله از بین برد و عقد را بدین واسطه مجددا احیاء کرد.
در مجموعه قوانین ایران عنوانی با نام ایقاع فضولی و اکراهی نداریم اما عقد فضولی و اکراهی داریم، سوالی که مطرح می شود این است که آیا احکام ناظر بر عقد فضولی و اکراهی را می توانیم به ایقاعاتی مانند فسخ تسری داد؟
پاره ای از حقوقدانان ابتدا به تشریح مبنای عدم نفوذ عقود ناشی از اکراه پرداخته اند و دو عامل را موجب تحقق این مبنا دانسته اند: اول ،نقض و مخدوش بودن رضای مکره به علت ترس از اجرای تهدید است و دوم عدم مشروعیت اجبار شخص به کاری که به آن تمایل و رغبت ندارد. هر دو مبنا در ایقاع ناشی از اکراه نیز وجود دارد و هیج دلیلی برای تفکیک و انتزاع عقد از ایقاع به نظر نمی رسد به عنوان مثال در طلاق ماده 1136 ق.م مختار بودن طلاق دهنده را از شرایط صحت طلاق می داند ، در نتیجه اتحاد این مبانی ، قهرا وحدت حکم را نیز باید به دنبال داشته باشد و همانطور که با عقد اکراهی و فضولی برخورد می شود با ایقاع فضولی و اکراهی هم برخورد می شود اما این اصل نیز از استثناء مصون نمانده به طوری که برخی از ایقاعات مانند طلاق ، فسخ نکاح و اخذ به شفعه از شمول این اصل مستثنی بوده و به لحاظ ضرورت فوریت اعمال آن و امنیت اجتماعی و خانوادگی با وجود اکراه، بطلان و غیرنافذ بودن عمل حقوقی مزبور را به همراه خواهد داشت مثلا در طلاق اکراهی ناپسند است که بقاء و انحلال خانواده منوط به اجازه و رد شوهر شود و این تصمیم بتواند از زمان وقوع عمل حقوقی موثر گردد ،تالی فاسد چنین تأخیر و تعللی بویژه از زمان وقوع طلاق تا زمان اجازه یا رد بلا تکلیفی و تردید زوجه ای است که نمی داند همچنان در قید زوجیت به سر می برد یا مطلقه است. خیار فسخ نکاح و اخذ به شفعه نیز از همین حکم تبعیت می کند. فوریت حیار فسخ نکاح نیز به دلیل جلوگیری از فرو رفتن سرنوشت خانواده در هاله ای از ابهام است. تأمل در وضع روانی و دفاع مکره بیانگر آن است که اراده انشایی وی ، منحصر به قصد لفظ و انکار نتیجه نمی باشد بلکه به جهت خلاصی از نتیجه اکراه هر دو را از روی نارضایی طلب می کند ، به همین دلیل حقوق مورد اجرا غیرنافذ می باشد نه باطل. مضافا اینکه برای نفوذ هر عقدی صرفا قصد موجب و سبب عقد (لفظ و معنی) کافی است و نتایج و آثار آن را قانون بار می کند و چون موضوع انشاء قرار نمی گیرد نیازی هم به تصریح در عقد ندارد. نتیجتا قاعده ای که در ماده 209 ق.م در باب معامله آمده ، در ایقاع نیز رعایت می شود مگر اینکه با حکم خاصی در قانون یا طبیعت و سرشت عمل حقوقی مورد اجرا ناسازگار و مغایر باشد.
اما پاره ای دیگر از حقوقدانان چنین استدلال می کنند که برخی از تأسیسات حقوقی را که مقنن در باب فقدان یا بعضی از شرایط آن موضوع را مسکوت گذاشته است نباید صرفا به دلیل وحدت مبانی مشمول حکمی قرار داد که ناظر بر تأسیس حقوقی دیگر بوده و اختصاص به آن دارد چرا که صدور احکام خاص و تحقیق همه شرایط ایجادی در مورد مفاهیم و اعمال حقوقی همیشه بر مبانی آن اولویت دارد، معذالک حکم عدم نفوذ به دلیل نقض و عیب رضا در عقود و قراردادها یک حکم استثنایی است که تسری آن به سایر اعمال حقوقی خلاف اصل بوده و جایز نیست زیرا اصولا ورود خدشه در ارکان و عناصر هر یک از اعمال حقوقی به منزله عدم اجتماع علت تامه تلقی و عدم تحقق معلول را موجب می گردد، در نتیجه اعمال حق فسخ با وجود اکراه ، باید به بطلان فسخ و اصل صحت و استحکام عقد حکم نمود ، چون استثناعات را باید به طور مضیق و محدود تفسیر و اجرا کرد و در مواقع تردید به اصل عمل کرد بعلاوه ماده 250 ق.م وحدت ملاکی است که می تواند مناط اعتبار قرار گیرد و نظر قانونگذار را در سایر موارد بر ما مکشوف سازد ، چرا که اجازه پس از رد را به تععبیری فسخ رد دانسته و آن را مردود و بی اعتبار اعلام کرده ، مع الوصف تنها موردی که فسخ را بی اعتبار می گرداند اکراهی و فضولی بودن فسخ است که عمل حقوقی مزبور را با بطلان روبه رو می سازد و راهی را برای تنفیذ و اجازه بعدی باقی نمی گذارد.
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن
در این مبحث به تعریف تعهد و اقسام آن در حقوق سه کشور ایران و انگلستان و آمریکا می پردازیم.
گفتار اول: تعهد در حقوق ایران
الف-تعهد در لغت و اهمیت آن
تعهد و روابط حقوقی ناشی از آن هم از نظر عملی و هم از لحاظ علمی دارای اهمیت است ،از نظر عملی تعهدات مبنای معاملات روزانه و روابط تجاری کلیه شرکت های تجاری و شخصیت های حقوقی است که با انعقاد قراردادهای بی شمار مرتبا و متقابلا متعهد می شوند به همین دلیل حقوق تعهدات باید جوابگوی شرایط زندگی اقتصادی و نیازهای نوین اقتصادی باشد.
از لحاظ علمی همان گونه که تارد عقیده دارد «موقعیت نظریه کلی تعهدات در رویه قضایی نظیر مقام نظریه ارزش ها در علم اقتصاد است» و نظریه کلی تعهدات را می توان به منزله چهارراهی تصور کرد که حل مسائل حقوقی از هر قبیل ،مستلزم عبور از آن است و به عقیده «پلانیول» و «ریپر» و «اسمن» نظریه کلی تعهدات هسته مرکزی حقوق خصوصی را تشکیل می دهد زیرا کلیه روابط حقوقی متضمن تعهد است. و تعهدات وابستگی نزدیکی با روابط تجاری و اقتصادی دارد و علیرغم روابط حقوقی عوامل اخلاقی و کلیه رشته های حقوق را کم و بیش تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که حقوق تعهدات را می توان ترجمه حقوق روابط اقتصادی و اخلاقی بین مردم دانست.
تعهد از ریشه عهد و از باب تفعل است و در لغت به معنای وصیت، سوگند، غم خواری، قول و پیمان، حفاظت و نگهداری، تیمار داشتن، امان و ذمه، و غیره می باشد.و فقهای اسلامی بیشتر در مباحث مربوط به دین و کفالت تعهد را تحت عنوان التزام به کار برده اند.
در زبان انگلیسی به تعهد (Obligation) می گویند، این کلمه معانیه زیادی دارد که بسته به هر متن یا نوشته تفاوت می کند اما معنای عام آن عبارت است از «التزام یک فرد به انجام دادن یا انجام ندادن یک تکلیف قانونی یا تکلیفی که از قرارداد روابط اجتماعی ،عطوفت و یا ادب ناشی می شود.
ب-تعهد در اصطلاح
در هیچ یک از مقررات مدنی و حقوقی ایران تعهد تعریف نشده است اما حقوقدانان تعاریفی از آن بدست داده اند که به چند مورد از آنها اشاره می شود:


تعهد رابطه اعتباری است بین دو نفر که به یکی ،حق مطالبه امری را از دیگری می دهد.
عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع غیر را تعهد گویند، یا حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است ، و همچنین آمده تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می شوند
در جایی دیگر آمده تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن کسی متعهدله نامیده می شود می تواند دیگری را که متعهد خوانده می شود ملزم به امری کند این امر گاه پرداخت پول یا تسلیم مالی است و گاه انجام عمل و یا خودداری از انجام عملی است ،متعهدله در مواردی که موضوع تعهد پرداخت پول یا مال باشد دائن و متعهد مدیون نامیده می شود.
تعریف فوق گرچه تعریف دقیقی به نظر می رسد اما تعهد را رابطه حقوقی بین اشخاص دانسته و برای اینکه تصور نشود تعهد وابسته به شخصیت طرفین آن دارد و به اضافه بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل را در بر بگیرد بعضی پیشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقی است که به موجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود»
به طور کلی می توان گفت تعهد دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است ،در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن عمل یا ترک عملی در برابر دیگری خواه در برابر عوض باشد یا نباشد مانند اینکه کسی در برابر مالک کارخانه ایی متعهد گردد در عوض مبلغ معینی ماشین آلات آن کارخانه را نصب کند و شخصی که عمل یا ترک عملی را به عهده می گیرد متعهد و شخصی که تعهد به سود او می باشد متعهد له و مورد تعهد را اصطلاحا متعهدبه می گویند. تعهد در م 221 ق.م به همین معنا به کار رفته است. در معنی اسم مفعولی تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانونا بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و بوسیله مراجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد وتعهد در این معنا به وظیفه حقوقی که به اراده شخص بر عهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ایی که بدون اراده شخص و مستقیما به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از اتلاف مال غیر ،اطلاق می شود ،تعهد در م 226 و 222 به این معنا به کار برده شده است.
ماده 1101 ق.م فرانسه به تشریح موضوع تعهد ضمن تعریف عقد اکتفا کرده که تا حدودی از تعریف رومی تعهد اقتباس شده است و مقرر می دارد« عقد قراردادی است که یک یا چند نفر ، در مقابل یک یا چند نفر دیگر ، بدان وسیله بر عهده می گیرند چیزی را تأدیه کنند یا کاری را انجام بدهند ویا از انجام کاری خودداری ورزند»
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ایرادی که بر این ماده از ق.م فرانسه وارد است این است که منحصرا به جهت منفی تعهد توجه کرده در حالی که رابطه حقوقی بین دو نفر در صورتی تعهد محسوب می شود که به اعتبار یکی از آن دو دین (بدهکار)و به اعتبار دیگر طلب(طلبکار) باشد، انتقادات دیگری بر ماده مذکور وارد است که از موضوع بحث ما خارج است.
در حقوق انگلیس نیز در تعریف تعهد در اصطلاح حقوقی آورده اند : تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در برابر دیگری داشته و برای یک طرف حق قابل اجرا (از نظر قانون) و برای طرف دیگر وظایفی را معین می کند که بدین طریق آن دو طرف را به هم مرتبط می سازد … در جایی که شخصی به دیگری خسارت یا ضرری وارد می آورد ضرر حاصله تعهدی را بوجود می آورد که مستلزم حقی برای طرف دیگر و تکلیفی بر عهده وارد آورنده خسارت در پرداخت خسارت خواهد بود.
ج-منابع تعهد(اسباب ایجاد تعهد)
منابع تعهد در نظام های حقوقی دنیا دارای اشتراکات و امتیازاتی است که در اینجا به اسباب ایجاد تعهد در حقوق داخلی و کشور فرانسه و سوئیس و مصر اشاره می شود:
الف-حقوق ایران: اگرچه در ق.م ایران منابع تعهد به طور صریح معیین نشده اما با کمی استقراء به خوبی می توان دریافت که از نظر قانونگذار اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم می شود:1-تعهدات ناشی از عقود 2-الزامات خارج از قرارداد
امتیاز عقد بر سایر منابع ترجیح دارد و در حقوق اسلام نیز بخش مهمی از فقه به عقود و معاملات اختصاص یافته است
ب-حقوق فرانسه: در ق.م فرانسه اسباب ایجاد تعهد به پنج دسته تقسیم شده اند
1-عقد:در اثر طراضی است که یکی از طزفین در برابر دیگری عهده دار انجام کار یا خودداری از انجام کاری را متعهد می شود و این از مهم ترین منبع تعهد است.
2-شبه عقد: اعمال ارادی و مشروعی که بدون توافق اشخاص ایجاد دین میکند مثلا کسی که به عمد یا در اثر اشتباه چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند که ملزم است آن را به مالک تسیلم نماید(م 301 ق.م)
3-جرم: عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می دهد
4-شبه جرم:اعمال نامشروعی که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصر) مرتکب، خساراتی به بار می آید بدون اینکه مرتکب قصد اضرار به دیگری را داشته باشد
5-قانون: الزاماتی که به موجب قاون ایجاد می شود مانند الزام به انفاق خویشان
مولفان جدید حقوق فرانسه به شدت از این تقسیم بندی انتقاد کرده اند به علاوه مبانی این تقسیم با اصول حقوقی ما موافق به نظر نمی رسد
در حقوق سوئیس
قانون مدنی سوئیس که ریشه رومی ژرمنی دارد منابع تعهد را به سه دسته تقسیم کرده: 1-تعهدات ناشی از قرارداد 2-تعهدات ناشی از اعمال نامشروع 3-تعهدات ناشی از استنباط نامشروع
مزیت این تقسیم بندی این است که به جابجایی نامشروع ثروت به عنوان منبع تعهد توجه کرده است با وجود این تقسیم بندی مذکور خالی از عیب نیست.
حقوق مصر
در ق.م قدیم مصر در دو ماده 93 و 147 ذکر شده بود که تعهدات یا از توافق یا از فعل یا نص قانون ناشی می شود اما در ق.م جدید مصر نص خاصی را که متضمن منابع تعهد باشد ذکر نکرده و به ارائه منابع تعهد در فصول پی در پی اکتفا کرده است به طور کلی قانون جدید مصر پنج منبع برای تعهد ذکر کرده 1-عقد 2-اراده یک طرف (ایقاع) 3-عمل نامشروع 4-دارا شدن ناروا 5-قانون
این تقسیم بندی که از مبنای علمی کافی برخوردار نمی باشد و به دلیل ایرادهای وارده بر آن سبب شد که حقوقدانان مصری اسباب ایجاد تعهد را به دو دسته اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم بندی کنند
این تقسیم بندی اگرچه از لحاظ نظری منطقی است ولی اگر مقصود تمیز اسباب ویژه تعهد باشد فایده لازم را ندارد زیرا اعمال حقوقی شامل عقد و ایقاع است و ذکر ایقاع به عنوان یکی از اسباب ایجاد تعهد این سوال را مطرح می کند که آیا اراده یک طرف به تنهایی برای ایجاد تعهد کافی است؟ بر اساس این نظر عقد نیز به صورت ترکیبی از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود در حالی که این اندیشه مورد]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *