خرید پایان نامه مدیریت : مالکیت متمرکز

دانلود پایان نامه

ن فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).
در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:
1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص
10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت
11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛
12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران
13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین
14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر
15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار
16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف
17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …
18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه
19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل
در سال های اخیر، تمایلدستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید هایدستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).
فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی بیشتر به شکل رشوه دهی و رشوه گیری و درنتیجه تبانی بین مناقصه گزار و مناقصه گر یا افراد دخیل در این امر نمود می یابد و، در همه مراحل انجام دادن مناقصه، یعنی از زمان تعریف نیاز از سوی دستگاه مناقصه گزار تا عقد قرارداد و تحویل محصول، امکان سوءاستفاده و درنتیجه بروز فساد وجود دارد؛ هرچند ، در مراحل گوناگون، به اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمایان می شود.
بنابراین، اصطلاحی تشبیهی در میان کارشناسان این حوزه وجود دارد به این مضمون که:
« تشخیص فساد در مناقصه ها مثل تشخیص آب خوردن ماهی در آب است »
همیشه به علت ماهیت ذاتی مناقصه و گستره مالی زیاد آن امکان فساد اقتصادی در آن هست و خواهد بود. با این همه، کم و کیف آن به میزان دخالت دولت در فرایند های اقتصادی و تنظیم دولتی اقتصاد، میزان وابستگی درآمدهای عمومی به مالیات ها، ساختار سیاسی، چهارچوب های نهادی، کارآیی و استقلال سازوکارهای نظارتی (به ویژه رسانه ها)، ساختار بوروکراسی و اقتدار بوروکراتیک، میزان تفکیک قوا، استقلال نظام قضایی و … بستگی دارد (خضری و رنانی، 1383؛ خضری،1387 ؛خضری، 1384) به علت وجود منابع سرشار رانت در مناقصه های دولتی و اطلاع سیاست مداران از این امر و توانایی شان در تخصیص سیاسی منابع، این افراد موجب اختلال در روند برگزاری مناقصه ها می شوند و از موقعیت به دست آمده به نفع خود سوءاستفاده می کنند. تصمیم سیاست مدار بر الزامی نبودن برگزاری مناقصه عمومی یا صدور مجوز ترک تشریفات در م
ناقصه ها می تواند یکی از این موارد باشد . گسترش این نوع معاملات در چند سال اخیر، دلیلی بر این مدعا است، تا آن جا که از نظر ریالی در حال پیشی گرفتن از مناقصه های عمومی است. همچنین، رفتارهای جانب دارانه همراه با مصلحت اندیشی های سیاسی در برخورد با متخلفان در مناقصه های دولتی سبب می شود تا گروه یا افراد خاصی، با توجه به نفوذ و ارتباطات خاص خود با مقامات سیاسی و اقتصادی کشور، در برابر قانون نافرمانی کنند. در این حالت، فشار افراد و گروه های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اقتصادی، با این استدلال که مبارزه با فساد سبب تشویش اذهان عمومی و ناامنی فضای کسب و کار می شود و در صورت انتشار آن آبروی کل نظام سیاسی از بین خواهد رفت، امکان فرصت طلبی ها را در مناقصه های عمومی کشور افزایش می دهند.
یکی دیگر از زمینه هایی که به بروز فساد در مناقصه های دولتی دامن می زند برگزاری مناقصه های دولتی در چهارچوب روابط حامی – پیرو است. در چهارچوب روابط حامی- پیرو، ساختار قدرت سیاسی به فساد دامن می زند . در این چهارچوب ، فساد در شبکه روابط حامی- پیرو سازماندهی می شود که سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت، کارمندان بخش عمومی، افراد و گروه های هم سود خصوصی در آن نقش دارند.
در این نوع روابط، کارمندانی که با حمایت سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت سیاسی فعالیت می کنند مجبورند، به جای خدمت به کل جامعه، از امکانات و اختیارات خود برای خوش خدمتی به سیاست مداران یا جناح های ذی نفوذ در قدرت استفاده کنند. بنابراین، تخصیص منابع براساس روابط سیاسی و ملاحظات خاص زمانی که رابطه حامی- پیرو بین گروه های هم سود انجام می شود(خضری، 1384)
زمانیکه رابطه حامی- پیرو بینگروه های هم سود(حامی) و سیاست مداران یا گروه های ذی نفوذ (پیرو) شکل می گیرد، آن ها (در این جا حامی) نیز از پیروان خود در بخش عمومی خواهند خواست که در اعطای مجوزها ، مناقصه ها و عرضه کالاها و خدمات ارزان قیمت دولتی، افراد و گروه هایی را که آن ها معرفی خواهند کرد دراولویت قرار دهند. در این میان، ممکن است قوانین و مقررات تفسیر، نقض یا دور زده شوند. درنتیجه، در این روابط، رشوه ها مستقیماً به سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت داده می شود و بخشی از آن ها نیز غیر مستقیم، و چه بسا مستقیم، به کارمندان بخش عمومی خواهد رسید. در این حالت، سیاست زدگی بخش عمومی، حاکمیت نسبتاً پایین قوانین و منسجم نبودن نهادها، عشیره ای بودن ساخت سیاسی، محدودیت های سنگین بر فعالیت های مطبوعات و دستگاه قضائی غیر قاطع و نسبتاً جانب دارانه در ایجاد و گسترش فساد نقش اساسی دارند .
یکی دیگر از زمینه های اصلی بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی را می توان در اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع ، و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی جست. درواقع، به علت رانت های هنگفت در ساختار اقتصادی کشور و اطلاع بوروکرات ها از این امر، همواره بروز رفتارهای رانت جویانه در برگزاری مناقصه های دولتی امکان دارد. کارگزاران دولتی سعی می کنند تا با سوءاستفاده از قدرت خود بخشی از رانت های حاصل را به نفع خود جمع آوری کنند و درنتیجه دوستان و هم حزبی های خود را در زمره واجدان شرایط درآورند و مناقصه و قراردادها را به آن ها واگذار کنند. سیاسی بودن تخصیص منابع اقتصادی و ایجاد کمیابی های ساختگی (از طریق وضع قوانین و مقررات اقتصادی و درواقع تنظیم اقتصاد به دست بوروکرات ها) ازجمله منابع اصلی توانایی بوروکرات ها در سوءاستفاده از مناصب دولتی است. زمانی که تخصیص منابع سیاسی شود، بوروکرات ها و بوروکراسی سازوکار تخصیص منابع خواهند شد . بنابراین ، افراد و گروه هایی که به دنبال حقوق موقعیت های انحصاری سودآوری هستند که دولت ایجاد می کند باید آن ها را از بازارهای سیاسی شده ای خریداری کنند که بوروکرات ها کنترل می کنند .
بوروکرات ها نیز بر این نکته واقف اند که، موقعیت های انحصاری و امتیازات دولتی برای افرادی که به آن ها دست می یابند مازاد غیرتولیدی شایان توجهی (رانت ) همراه دارند. ازاین رو، سعی می کنند با دریافت رشوه از آن ها بخشی از مازاد غیرتولیدی را به خودشان انتقال دهند(mbaku,1998) درواقع ،تنظیم اقتصادازطریق بوروکرات ها و ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی (دولتی ) برای افراد و گروه هایی که از آن ها بهره مند می شوند سبب شکل گیری رانت و درپی آن رشوه برای بوروکرات ها می شود (Vishny,1993 Shleifer&)
ضعف ساز و کارهای نظارت بر فرایند برگزاری مناقصه ها و نیز ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل نیز می تواند زمینه بروز و تشدید فساد اقتصادی را در مناقصه ها فراهم آورد. به نظر می رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصه ها به مرحله اجرای قرا ردادها یا حتی زمان تصویب قانون و آیین نامه های مرتبط با آن مربوط می شود که ساز و کار مناسبی برای نظارت بر آن ها پیش بینی نشده است. علت آن را نیز می توان در نبود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارهای فرصت طلبانه افراد، محدود بودن این ساز وکار به افراد خاص (که اغلب ذی نفع اند)، موارد خاص و مرحله خاصی از مناقصه جست وجو کرد. نبود فضای شفاف خبری و اطلاع رسانی سبب ضعف ساز و کار اطلاع رسانی در کشور می شود و این امر زمینه نبود نقد سازنده و ت
أثیرگذار را فراهم می کند. از طرف دیگر ، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و نبود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه های اطلاع رسا نی تجار تی پیرامون محور مناقصه ها و مزایده های دولتی و غیر دولتی نیز شکل نگرفته است .
درنتیجه، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزارش دهی و اطلاع رسانی آنها جامعه را از توانایی این ساز و کار در افشای فساد اقتصادی و پاسخ گویی بوروکراسی محروم می کند و سبب بروز فساد اقتصادی می شود: (خضری، 1387)
با این توضیح و با توجه به ساختار مناقصه های عمومی، زمینه های اصلی فساد اقتصادی در مناقصه های عمومی را می توان در چهار عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارت اند از:
1. ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی
2. سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها
3. اقتدار بوروکراتیک
4. ضعف ساز و کارهای نظارتی
هرکدام از این چهار عامل اصلی مشتمل بر مؤلفه های فرع اند که عوامل اصلی شکل دهنده فساد اقتصادی در مناقصه ها همراه با مؤلفه های فرعی شان در شکل زیر آورده شده است:
زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه مدیریت در موردو

ضعف سازکار نظارتی
ساختار رانت جویانه مناقصات
اقتدار بوروکراتیک
سیاسی بودن فرایند مناقصات

– عدم رعایت و پایبندی به قوانین موجود
– افزایش حجم و مبلغ قرارداد حین انجام کار
– عدم نظارت بر شرکت های دولتی
– ضعف و نقصان ساز و کار های نظارتی
– ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل
– عدم رعایت اصول رقابت کامل در مناقصات

– نارسایی ،پیچیدگی و تفسیر بودن قانون مناقصات
– کامل و به وقع انجام نشدن ارزیابی مالی
– عدم رعایت اخلاق حرفه ای
– عدم برخورد قاطع با مدیران و مسئولین متخلف
– آشنا نبودن مناقصه گر نسبت به حقوق خود
– وجود منابع رانت اطلاعاتی
– شفافیت پایین

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه مدیریت دربارهمحصولات کشاورزی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– حضور پر رنگ دولت و تنظیم دولتی مناقصات
– نامناسب بودن ساختار ها و چارچوب نهادی هدایت کننده مناقصات
– نا مناسب بودن نظام قیمت گذاری مناقصات
– عدم وجود نظام شایسته سالاری
– برگزاری مناقصات دولتی در چارچوب روابط حامی پیرو
– بی ثباتی مدیریتی در سازمان های مناقصه گزار
– دخالت و ایجاد انحراف سیاستمداران در روند اجرای مناقصات
– دخالت دستگاه ها ،سازمان ها و موسسات غیر مسئول
– حضور شرکت های دولتی و غیر دولتی

شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی
2-3 تعریف واژه مناقصه
فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر(طبق اسنادمناقصه )که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب راپیشنهادکرده باشد، واگذارمیشود.
2-3-1 طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله)به سه دسته تقسیم می شوند: (قانون برگزاری مناقصات ماده 3)
1- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1393 کمتر از 120.000.000 ریال باشد.
2-معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معا ملات کوچک تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند(قانون برگزاری مناقصات ماده4)
یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد . در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود .
مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده 19 این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید می شود.
2-3-3 روش انجام مناقصه
مناقصه به طریق زیر انجام می شود : (قانون بر گزاری مناقصات ماده 11)
الف- در معادلات کوچک ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص ومسئولیت خود ،معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل 3 فقره استعلام کتبی ،با تامین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای بدست آمده مورده تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی

Leave a Comment