جراحی پلاستیک

به نظر می رسد این تعریف خالی از اشکال نباشد ، چرا که غالباً در مواقع اورژانسی مشاهده میشود که بیمار بدون شناخت از پزشک معالج خود و حتی پزشک بدون شناخت از بیمار خود اقدامات فوری را برای درمان با توجه به حساسیت شغلی خود انجام میدهد. به عنوان مثال :
بیماری توسط آمبولانس به اورژانس نزدیکترین بیمارستان وارد میشود و یکی از پزشکان مستقر در اورژانس به طور اتفاقی وضعیت بیمار را چک کرده و نسبت به ارائه خدمات درمانی اقدام می نماید. با این وجود این سوال مطرح میشود که آیا توافقی بین بیمار و پزشک صورت گرفته است؟ یا پزشک بر حسب وظیفه اقدام به درمان نموده است.
یکی دیگر از اشکالات اساسی مطروحه مربوط به تعیین مدت معین برای درمان می باشد که هیچکدام از پزشکان عمومی ومتخصصان ، مدت خاصی را برای بهبودی بیمار نمی توانند پیش بینی نمایند، چرا که باید به این نکته دقت شود که منظور از انعقاد قرارداد درمان از سوی بیمار با یک پزشک یا مرکز درمانی ، ارائه هرگونه خدمات درمانی برای بهبود بیمار می باشد. یعنی باید نتیجه قرارداد، بهبودی و سلامتی کامل بیمار باشد. لذا اگر فرض نماییم در قرارداد درمان به عنوان مثال:
« یک بیمار مبتلا به آنفولانزا به پزشک مراجعه مینماید و پزشک روشهای مختلفی را برای درمان او انجام میدهد و داروهایی را که ممکن است در وضعیت فیزیکی بیمار تغییر حاصل نماید را تجویز می کند. ولی ممکن است این مراحل به طول بی انجامد.» لذا مشاهده میشود که حتی در بیماریهای جزئی نیز نمی توان مدت دقیقی را برای بهبودی اعلام نمود. چه رسد به بیماریهای خطرناک به عنوان مثال: « یک بیمار که مبتلا به سرطان صعب العلاج است، تحت مراقبت با داروهای مسکن قرار میگیرد ولی با توجه به اینکه این روش درمانی فقط در راستای تسکین درد بیمار است ولی باز هم بیمار رنج می برد » و مشخص نیست این رنج بیمار چقدر بطول انجامد ولی در فرضی اگر مدت یکساله را برای انجام خدمات پزشکی معین نمایند و پیش بینی پزشک یا مرکز درمانی نیز اینگونه باشد که بیمار در این مدت بهبود خواهد یافت. این سوال مطرح میشود که اگر بعد از سپری شدن یک سال، بیمار بهبودی لازم را کسب ننماید.تکلیف تعهدات قراردادی، چگونه خواهد بود ؟ آیا پزشک معالج، اختیار عدم مداوای بیمار را به لحاظ اتمام مدت قرارداد را دارد ؟ آیا باید تا بهبودی کامل اقدام به مداوا نماید؟ یا میتواند وظیفه درمان را به پزشک دیگری ارجاع نماید؟
جواب سوالات مذکور در فصل آتی کاملاً شرح داده خوهد شد ولی شاید از ماده 18 آیین نامه انتظامی پزشکان (سابق)مصوب 3/3/1348 کمیسیونهای مشترک دادگستری و بهداری مجلسین ، و ماده 18 و 19 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/1378 ،مطالبی را استنباط نمود.
«ماده 18: پزشک معالج مسؤول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی وتخصص به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل‌نباشند.»

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


« ‌ماده 19: در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است، در صورتی که بیمار یا بستگان او پزشکی را لازم بدانند، ‌مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می‌آید و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به‌عمل آورند در این صورت پزشک معالج اول می‌تواند از ادامه درمان بیمار خودداری کند، مگر اینکه این دعوت در مواقع فوری یا ضروری باشد.»
باید توجه نمود که در مواد مذکورمدت زمان خاصی برای اتمام درمان پیش بینی نگردیده است و عقل و منطق نیز حکم میکند که مدت زمان مشخص نشود چون وضعیت فیزیکی هر بیمار به نوعی می تواند پاسخگوی زمان احتمالی بهبودی باشد.
ولی با استنباط از مواد مذکور می توان چنین عنوان نمود که یک بیمار یا پزشک میتواند در قرارداد فی مابین مدتی را برای درمان مشخص نماید. و ضمن آن شرط نماید که اگر در زمان مذکور روشهای درمانی پزشک معالج افاقه ننمود، بیمار مختار به فسخ قرارداد و مراجعه به یک پزشک دیگر می باشد.
و یا میتواند مجدداً با پزشک معالج فعلی نسبت به ادامه قرارداد اقدام نماید.
یکی دیگر از ایرادات وارده مربوط به تعیین مبلغ حق العلاج در قرارداد است. با توجه به تعریف مذکوراز قراداد درمان اگر مراجعه یک بیمار به نزدیکترین درمانگاه شبانه روزی برای درمان بیماری خود در نظر بگیریم و آنرا نوعی قرارداد شفاهی بنامیم، پزشک درمانگاه فقط نسبت به اخذ حق وزیت اقدام و معاینه سرپایی بیمار را شروع می نماید و با توجه به تشخیص خود، و اخذ اطلاعات از بیمار داروهای مورد نیاز را تجویز می نماید. ولی نظر به عدم تعهد پزشک درمانگاه به درمان قطعی بیمار بعد از مراجعت از درمانگاه ، و با دقت به این موضوع که هدف اصلی از انعقاد یک قرارداد درمانی ، حصول نتیجه آن یعنی بهبودی کامل بیمار میباشد چندین سوال مطرح می شود .
با توجه به عرف جامعه ایرانی آیا بیمار بعد از گذشت چندین روز، اگر علائم بهبودی وضعیت خود را مشاهده ننمود ، میتواند به همان پزشک مراجعه نماید و بدون پرداخت حق ویزیت ، متقاضی یک روش درمانی دیگر از سوی پزشک شود یا حداقل عودت حق ویزیت خود را مطالبه نماید؟
برخی اوقات مشاهده می شود که بعضی از پزشکان عمومی ، بعد از تشخیص بیماری به لحاظ کم اهمیت بودن آن ، دارویی تجویز نکرده و بیمار را به استراحت و نوشیدن مایعات الزام مینمایند . آیا در چنین حالتی پزشک میتواند مطالبه حق العلاج داشته باشد ؟ مدت درمان بیماری چقدر خواهد بود؟ و …
لازم به ذکر است در مواقعی نیز پزشک با توجه به وضع مالی نامناسب بیمار اقدام به درمان رایگان مینماید و حتی ممکن است که کلیه هزینه های جنبی درمان از قبیل خرید داروهای مورد نیاز را نیز پزشک پرداخت نماید. که این خود قابل بحث است.
با این وجود « توافق با بیمار ، درمان در مدت معین ، حق العلاج معین » را اگر هم بتوان با تعیین شرایط در یک قرارداد درمان لحاظ نمود، باید به سوالاتی در خصوص میزان « مسئولیت پزشک» نیز جواب داده شود. چون پزشکی جزو مشاغلی است که از آزادی چندانی برخوردار نمی باشد.
به نظر یکی دیگر از حقوقدانان قراردادهای پزشکی ، از حیث موضوع و طرفین آن دارای تنوع هستند و منظور از آنرا چنین عنوان نموده اند:
« قرارداد پزشکی ، قراردادی است که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای درمان یا ارائه هر نوع خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشروع با پزشکان یا صاحب حرف وابسته منعقد میشود. »
ایشان در تبیین زوایای مختلف قرارداد پزشکی چنین عنوان نمده اند که :
اولاً : تنها اشخاص حقیقی نیستند که مبادرت به انعقاد قراردا پزشکی با پزشکان می نمایند و بیمارستانهای عمومی و خصوصی برای معالجه بیماران ، شرکتهای بیمه ، کارخانجات و کارگاهها و تیم های ورزشی و… برای معاینات اولیه و ضروری کارکنان خود و … نیز با پزشکان و صاحبان حرف پزشکی قرارداد پزشکی منعقد می نمایند.
ثانیاً : همه قراردادهای پزشکی الزاماً برای معالجه و مداوا به معنای خاص نمی باشند. شخصی که قراردادی با جراحی پلاستیک برای جراحی زیبایی بینی خود منعقد می کند، ممکن است هیچگونه بیماری جسمی نداشته باشد و عمل جراحی صرفاً برای زیبایی محض و جنبه زیبایی داشته باشد.
ثالثاً : خدماتی که به موجب قراردادهای پزشکی ارائه می گردد، غیر قابل شمارش است . در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی سال 1361، یکی از ارکان انتفاء جرم « ضروری بودن» عمل طبی بوده است. ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، مشروع بودن عمل طبی کفایت می کند و بدین ترتیب اعمالی مثل جراحی پلاستیک که دلیلی بر حرمت شرعی آن وجود ندارد ، هر چند ضروری نیستند ، می توانند موضوع قراردادهای پزشکی قرار گیرند.
رابعاً : اصطلاح « پزشکی » و « حرف وابسته به پزشکی » در قوانین و مقررات تعریف و مصادیق ان مشخص شده است.به موجب ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 منظور از واژه « پزشکی » کلیه رشته های گروه پزشکی، از قبیل پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی ، پرستاری ، مامایی ، تغذیه ، توانبخشی ، بهداشت کار ، دهان و دندان ، کاردانی بهداشت خانواده ، کاردانی مبارزه با بیماریها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی، اودیومتری، اپتیومتری) و… می باشد. « حرفه های وابسته به پزشکی » در ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مصوب 1378 بدین صورت تعریف شده است :« فارغ التحصیلان کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بیوتکنولوژی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی ، اطاق عمل ، هوشبری، داروسازی ، تغذیه ، مبارزه با بیماریها ، بهداشت کاری دهان و دندان، شاخه‌های مختلف بهداشت،توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی، کایرو پراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.
با مراجعه به سایر متون قانونی ، مثل قانون سازمان نظام دامپزشکی مصوب 1376 وقانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 میتوان بر این عقیده بود که قراردادهای پزشکی شامل کلیه اموری است که به گونه ای با دانش پزشکی و طبابت در ارتباط هستندو
خامساً : معمولاً قراردادهای پزشکی در مطب های پزشکان، بیمارستانها، زایشگاهها ، آسایشگاهها، پلی کلینیکها،داروخانه ها، موسسات فیزیوتراپی ، و …. منعقد می گردد.
گفتار سوم : پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR:
الف: تدوین
در دسامبر سال 2007 ، « پیش نویس طرح مشترک مرجع برای حقوق خصوصی اروپا» به « کمیسیون اروپا » ارائه گردید. این پیش نویس ، نتیجه چهار سال فعالیت مستمر « گروه مطالعه قانون مدنی اروپا » و « گروه تحقیق حقوق خصوصی موجود اتحادیه اروپا» می باشد. این پیش نویس شامل اصول ، تعاریف ، و قواعد نمونه حقوق خصوصی اروپا می باشد. « گروه تحقیق» بر روی سایر موارد تحقیق می نمود و تقریباً دویست و پنجاه نفر از کشورهای مختلف در این گروه بالغ بر 25 سال، فعالیت و تحقیق نموده اند. با این حال این پیش نویس از ده کتاب تشکیل یافته که تحقیقات انجام یافته در پایان نامه از فصل هشتم از « کتاب چهارم با عنوان قراردادهای خاص و حقوق و تعهدات ناشی از آنها » بهره برداری گردیده است.
الف: تعریف « قرارداد درمان » از دیدگاه پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR
پیش نویس طرح مشترک مرجع DCFR در فصل هشتم از کتاب چهارم خود قرارداد درمان را چنین تعریف نموده است « قراردادی است که یک طرف به عنوان ارائه دهنده خدمات درمانی متعهد به ارائه هر گونه خدمات پزشکی، در راستای تغییر وضعیت جسمی و روانی سازگار برای طرف مقابل که بیمار است می باشد.»
با توجه به تعریف ارائه شده برای قرارداد درمان، به نظر می رسددر تعریف مذکور یک طرف قرارداد را شخص ارائه کننده خدمات درمانی معرفی نموده است که این شخص ممکن است یک شخص حقوقی مانند: درمانگاه ، بیمارستان ، شرکت بیمه، یا یک شخص حقیقی مانند : یک پزشک، دندانپزشک و یا حتی یک پرستار نیز باشد و میتوان چنین استدلال نمود که به طور کلی منظور از تامین کننده خدمات درمانی کلیه افرادی که مهارت لازم را در رشته های پزشکی یا پیراپزشکی یا حرف وابسته را داشته باشند را نیز شامل شود.به عنوان مثال : خانم بارداری برای انجام مراقبتهای دوران بارداری با یک « ماما » می تواند قرارداد درمانی منعقد نماید.
نکته جالب این تعریف ، ارائه هر گونه خدمات پزشکی برای حصول نتیجه یعنی تغییر وضعیت جسمی یا روانی شخص بیمار می باشد حتی اگر مدتهای متوالی به طول بیانجامد. گفتار چهارم : قانون مدنی کشور هلند:
با توجه به تحقیقات چهار ساله گروه مطالعه قانون مدنی اروپا و گروه تحقیق حقوق خصوصی موجود اتحادیه اروپا، در میان کشورهای اروپایی هیچکدام تعریف مستقلی از قرارداد درمان ارائه ننموده اند و در این بین فقط کشور هلند در قانون مدنی خود بخشی را به بحث درمان اختصاص داده است ، قانون مدنی هلند از ده کتاب به شرح ذیل تشکیل یافته است :
کتاب اول: اشخاص حقیقی و حقوق خانواده
کتاب دوم: اشخاص حقوقی
کتاب سوم : ویژگیهای عمومی حقوق
کتاب چهارم: قوانین وراثت
کتاب پنجم: حقوق اموال ومالکیت
کتاب ششم: تعهدات و قراردادها
کتاب هفتم: قرارداهای خاص
کتاب هشتم: قانون حمل و نقل و وسایل نقلیه
کتاب نهم: مالکیت معنوی
کتاب دهم: حقوق بین الملل خصوصی
الف : تعریف قرارداد درمان در قانون مدنی هلند :
باید به این نکته اشاره نمود که «قان ون قراردادهای درمان پزشکی» در سال 1995 در هلند لازم الاجرا شد. طبق یافته های تحقیق پیمایشی ، شاخص مصرف کنندگان بهداشت و درمان اروپا که در ژوئن 2005 در بروکسل با مشارکت 12 کشور اروپایی انجام شد ، هلند از 60 امتیاز 48 گرفت و رتبه اول را گرفت. لذا همانطور که پشتر گفته شد این کشور تنها کشور اروپایی است تعریف مستقلی از قرارداد درمان را ارائه نموده است.
« موافقتنامه های خاص »، کتاب هفتم از قانون مدنی هلند است که عنوانی را به « توافق ارائه خدمات» اختصاص داده است و آنرا به پنج بخش تقسیم نموده است، که بخش پنج آن به « توافقنامه های درمان پزشکی» اختصاص دارد .
ماده 446 قانون مدنی هلند دارای پنج بند می باشد که در بند یک ماده، قرارداد درمان را چنین تعریف نموده است :
1- « قراردادی است که مابین یک شخص حقیقی یا حقوقی ( ارائه دهنده خدمات درمانی ) که مهارتهای لازم و حرفه ای برای انجام کارهای پزشکی را دارد، بطور مستقیم با یک شخص اصلی یا با یک شخص ثالث منعقد می گردد. کسی که به طور مستقیم تحت « اقدامات پزشکی» قرار می گیرد به عنوان بیمار نامیده می شود.»
2- « اقدامات پزشکی » به این معنی می باشد :
الف- این اقدامات شامل تمام فعالیتهایی که مستقیماً بر فرد تاثیر بگذارد و به منظور درمان او ، محافظت او از بیماری و ارزیابی سلامت وی و یا برای ارائه کمک های مربوط به مسائل زنان (بیماریهای مختص زنان ) می شود : از جمله معاینات پزشکی و ارائه مشاوره
ب- عملکردهای دیگری نیز به غیر از مورد (الف) شاید به طور مستقیم بر فردی که تحت درمان پزشک یا دندانپزشک قرار دارد تاثیر بگذارد.
3- اقدامات اشاره شده در بند یک شامل : مسئولیت مراقبت و پرستاری از بیمار و فراهم کردن تدارک لازم به هر روشی حتی در صورت لزوم با استفاده از تسهیلات مادی را نیز می تواند شامل شود.
4- اقدامات اشاره شده در بند یک شامل اقدامات مربوط به داروسازی نمی باشد مگر در مواردی که قانون معین نماید.
5- اقداماتی که در جهت نظارت پزشکی و به منظور ارزیابی وضعیت سلامت یک فرد انجام میگیرد، توافقنامه درمان پزشکی را به وجود نمی آورد، مگر اینکه این اقدامات در راستای دادن دستورالعمل برای یک فرد توسط دیگران ( مثل پزشک ) و یا ایجاد تعهدات لازم ، همراه با تعیین حق الزحمه، صورت گیرد و یا جزو شرایط پذیرش توسط شرکت بیمه باشد و یا برای یک دوره آموزشی ، اشتغال و یا یک عملکرد خاص مورد نیاز باشد.
با توجه به بندهای پنجگانه ماده 7:446 قانون مدنی هلند (DCL) در خصوص اقدامات پزشکی به نظر می رسد در این تعریف ، مفهومی عام از قراردادهای درمان ارائه شده است وفقط منظور رابطه حقوقی و قراردادی پزشک و بیمار مد نظر نیست ، زیرا موضوع قرارداد به صورت کلی انجام کارهای پزشکی بوده، که طبابت نیز یکی از اقسام آن به شمار می رود و باید توجه داشت که قرارداد پزشکی منحصراً ویزیت یا معالجه بیمار توسط شخص پزشک نبوده، بلکه شناسایی بیماری نیز جزو قرارداد پزشکی میان بیمار و بیمارستان یا مراکز درمانی می باشد که در حقیقت وظیف]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *