تحقیق رایگان درباره حقوق ایران و انگلستان

دانلود پایان نامه

ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .
فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :
علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.
ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .
خ – روش تحقیق :
تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :
این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

بخش نخست :
واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

فصل نخست: واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب
مبحث اوّل: واژه شناسی
تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.
گفتار اوّل: مفهوم تخریب
راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:
«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر» البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
بند اوّل: معنای لغوی و اصطلاحی تخریب
تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند. همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است ، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب یا شورش به کار رفته.
تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است. و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.
همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:
لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.
بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر» که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.
امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»
در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.
درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب 1971 تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند 1 از بخش 1 قانون خسارات کیفری مصوّب 1971 « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش4 از همین قانون، مجازات این عمل10 سال حبس می‌باشد.»
در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.
همچنین در بند (3) از بخش 1 قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود. احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»
در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : 1-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.
بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه
میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.
اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.
به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.
طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.
تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .
میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.3
برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.
به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.
گفتار دوّم: مفهوم اموال و اشیاء
مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.
بند اوّل: مفهوم اموال
مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.
الف: معنای لغوی و اصطلاحی مال
یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.
موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.
مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد. از نظر واژه شناسی مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.

برای مال 4 تعریف پیشنهاد شده است :
مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.
هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.
آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.
آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد.

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده 2-1 قانون تخریب 1971 یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.
تعریف دارایی در قانون 1971 از قانون سرقت 1968 دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده در سال 1984 هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.
ب: عناصر و تقسیمات مال :
عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :
امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.
قابل نقل و انتقال باش

Leave a Comment