تحقیق رایگان با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

دانلود پایان نامه

باشد.بنا براین بر اساس اعلامیه مذکور نیز ازدواج اجباری مطرود است.
در ماده10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 مجمع سازمان ملل متحد چنین آمده است: «….. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود…» همچنین در بخشی از بند سوم همین ماده آمده که : «3- …. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آن ها زیان آور است یا زندگی آن ها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد…»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحده مقرر گردیده است:« …. 3- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود…» بنابراین از مجموع اسناد بین المللی مورد اشاره بر می آید که ازدواج اجباری و در حالت فقدان اراده آزاد طرفین عقد نکاح ، ممنوع و در صورت وقوع، فاقد اعتبار است.
با وجود همه این تأکیدات، متأسفانه ازدواج اجباری و به تعبیر بهتر، اجبار به ازدواج در حقوق داخلی کشور ما به طور خاص، جرم انگاری نشده است و در حال حاضر، برای برخورد کیفری با اجبار به ازدواج کودکان، از آن رو که این اقدام، دقیقاً برخلاف سلامت و بهداشت جسمی و روحی کودک است، فقط می توان مادتین 2 و4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 را مبنای عمل قرار داد. طبق ماده 2 این قانون:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.» و ماده 4 این قانون نیز مقرر داشته که : «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون(000/000/10) ریال جزای نقدی محکوم می گردد.» بر این اساس، اجبار کودکان به ازدواج ، مصداق اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنان است.
2-3-4- سقط جنین
باید گفت سقط جنین از جمله پدید هایی است که جوامع بشری، پیوسته با آن درگیر بوده و در ادیان مختلف نیز همیشه مطرح بوده است. در طول تاریخ در برخی از کشورها ، گاه آن را جرم انگاری کرده و گاه با آن برخورد کیفری نداشته اند. اصولاً سقط جنین به دلیل انتظارات مذهبی و اجتماعی منع شده و گذشته از آن، راهکارهایی نیز برای پیشگیری و مقابله با وقوع آن توسط اندیشمندان ارائه شده است. (مظفری، 1378، ص 25 )
کما این که قوانین متعددی نیز جهت جلوگیری از ارتکاب آن وضع شده و به اجرا در آمده اند لازم به یادآوری است که این پدیده، تنها در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی مطرح نمی گردد بلکه در پزشکی – به عنوان عاملی که حیات مادر و جنین را به خطر می اندازد-، دین – به عنوان فعلی که ارتکاب آن ، دارای عقوبت الهی است-، اخلاق– به عنوان یک ضد ارزش- و همچنین در حوزه حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی در سیاست و اقتصاد و…، به عنوان یک پدیده نابهنجار مورد بررسی قرار می گیرد.» (مرانلو، 1377، ص 21 )

علاوه براینکه ادیان الهی، جلوگیری از سقط جنین را از نظر معنوی تشویق کرده اند، به این علت که توالد و تناسل را برای ازدیاد افراد صالح در جامعه و در نتیجه پیشرفت آن لازم و فقر نفوس را عامل فقر و ضعف اقتصادی و سیاسی جوامع می دانسته اند، ضمانت اجراهای خاصی نیز برای این عمل پیش بینی کرده اند که علاوه بر جبران ضرر و زیان مادی و معنوی، واجد جنبه های بازدارنده نیز می باشد. برابر متون فقهی اسلام و فتاوای معتبر در برخی از موارد سقط جنین، مسئولیت مرتکب آن اعم از پدر، مادر و اشخاص ثالث در پرداخت دیه حالت های مختلف حمل از باب جبران حقوق متصوره فردی و اعمال مجازات نسبت به مرتکبان در حالت های مختلف، از باب وجوب کفّاره برای ارتکاب این عمل می باشد. (رزم ساز، 1379، ص 24 )
در حقوق اسلام با مسأله سقط جنین با شدت برخورد شده واین عمل، جرم بوده و مرتکب به مجازات های مقرر محکوم می گردد. طبق نظر اکثر فقهای امامیه، جنین در هر مرحله ای که باشد، اگر سقط شود، عمل ارتکابی قابل مجازات است. در قرآن کریم نیز به این مسأله به صراحت اشاره شده است. (بیگی، 1388، ص 65 )
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 716 تا 721 خود به بیان احکام سقط جنین پرداخته است. ماده 716 دیه سقط جنین را در شش مرحله مختلف از استقرار نطفه در رحم تا دمیده شدن روح در جنین، تعیین کرده است. مطابق ماده 717 ، «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر،جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.» ماده 718 در مقام بیان حکم مجازات در چنین وضعیتی است که در هر مرحله ای از رشد جنین، به عمد یا شبه عمد یا خطا، توسط مادر سقط شود. در تبصره این ماده، در حالتی که بقاء جنین برای مادر خطر جانی دارد، برای حفظ جان مادر، مادر بر جنین اش ترجیح داده شده و سقط جنین ، موجب اثبات دیه نیست. ماده 719 مقرر کرده:«هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، سقط هر یک از آنها دیه جداگانه دارد.» در ماده 720 نیز می خوانیم:« دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین، در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است، به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه براثر همان جنایت، جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.»
در اینجا باید این نکته را اضافه ساخت که مطابق ماده 306 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392، «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. » در حالی که قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1375 رویکرد متفاوتی داشت. به نحوی که به موجب ماده (622) این قانون، «هر کس عالماً‌ عامداً‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» ملاحظه می گردد که در قانون جدید مجازات اسلامی، قصاص به دلیل سقط جنین را تنها زمانی ثابت می داند که جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات نیز باشد و جنایت، قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ وی پس از تولد شود و یا نقص وی پس از تولد او باقی بماند. البته ظاهراً این ملاک، با حقوق سایر کشورها و نیز با معیارهای فقهی نیز تناسب بیشتری دارد. بر این اساس، درصورتی می‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده 622 قانون مجازات اسلامی که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد که بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممکن است به مادر وارد گردد؛ زیرا: 1- توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی که با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمی‌رسد. حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد. 2- چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است. 3- چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیراپزشکی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً‌ نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین‌تری برای وی پیش‌بینی گردد؛ زیرا اکثر سقط جنین‌های غیر قانونی توسط این گروه صورت می‌گیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتکاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امکانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند که قانونگذار را وادار می‌نمایند تا با وضع مجازات سنگین‌تر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید. همچنانکه مجازات حبس در ماده (624) بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین‌تر است. حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی‌که اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمی‌باشد. 4- وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. سابق و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (492) همان قانون، حکایت از انتفای‌ قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده که تصریح می‌نماید:«‌ خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد. 5- در مورد عدم تسری قصاص بر سقط جنین قبل از ولوج روح، هیچ‌گونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنکه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی‌باشد. 6- اشاره به واژه قتل در تبصره ” 2 ” ماده (302) ق.م.ا. سابق، نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمی‌باشد، بلکه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم از عمدی یا غیر عمدی و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن،‌حکایت از پیش‌بینی دیه در هر صورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم از اینکه ارتکاب عمل عمدی باشد یا غیر عمدی. علاوه بر این، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، ما را یاری می‌نماید که مقررات کیفری را به نحوی تفسیر نماییم که حتی‌الامکان با رعایت موازین شرعی از اعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.
2-3-5- قاچاق زنان و کودکان
بی تردید، قاچاق کودکان و زنان، فعالیتی خزنده، بی وقفه، آرام، سازمان یافته، سود آور و خاموش است که در دو دهه اخیر، باعث نگرانی های فزاینده ای برای همه کشورها شده است. در مورد قاچاق کودکان، گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) حکایت از سالانه حداقل یک میلیون و دویست هزار ارتکاب قاچاق آنان است. (بیابانی، 1388، ص 59 ) خطر اندک و سود سرشار این قبیل سوداگری ها، سخت مورد توجه گروه های تبهکاری بین المللی قرار دارد. جابجایی غیر قانونی زنان و کودکان از کشوری به کشور دیگر به منظور استفاده از آنان در فعالیتهای بزهکارانه، نگهداری آنان در مراکز فحشا یا استفاده از آنان به عنوان برده، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق مدنی آنان قلمداد می گردد. از دیگر سو، کم توجهی و بی توجهی سازمان های مسئول و سکوت آن ها در برابر این پدیده های قبیح ، دست تبهکاران را برای ارتکاب بیشتر و در سطح گسترده تر قاچاق، باز گذاشته است. از این رو، این تجارت به سرعت در حال جایگزین شدن با قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. (شیرودی، 1383، ص 3 و نیز سرجیو پینه رو ، 1388، ص 37 )
اگر چه در طول چهار قرن برده داری، 5/11 میلیون آفریقایی به بردگی گرفته شدند اما در دهه 90، بیش از 30 میلیون دختر و زن به شکل جدید قاچاق، مورد بهره برداری و برده داری قرار گرفته اند. البته از میزان قاچاق کودکان و زنان اطلاع و آمار دقیقی در دست نیست اما این نوع قاچاق معمولاً با هدف بهره کشی جنسی، کار اجباری، برداشت اعضا و فرزند خواندگی انجام می شود. بیش از 30 درصد آمار کل قاچاق انسان، مربوط به کودکان است و شمار قربانیان آن در حدود یک میلیون و 200 هزار در سال تخمین زده می شود. ( بیابانی، 1388، ص 61)
قاچاق زنان نیز اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافتهای پیدا کرده است و به علت فقدان قوانین جامعه و مانعی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی و نبود ضمانت اجرای قوی و بازدارنده کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است ودر اصطلاح، از آن به «بردگی نوین» یاد می شود. (کلانتری، 1389، ص 123) البته براساس آمارهای موجود، آنچه در عمل جامعه جهانی را آزار می دهد، تنها قاچاق زنان برای فحشا نیست. به طور کلی، عمر قاچاق برای مقاصد بهره کشانه و وادار کردن آنان به کارهای سخت به قصد بهره جویی های غیر جنسی مثل کار اجباری و ازدواج اجباری نیز در سطح وسیع وجود دارد. در حالت کلی، طبق بند« الف» ماده 3 پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو راجع به پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق انسان ها به ویژه زنان و کودکان» که در سال 2000 به منظور تکمیل کنوانسیون سازمان ملل متحد پیرامون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی(مشهور به کنوانسیون پالرمو)» تصویب شده، در تعریف قاچاق انسان آورده است:« قاچاق انسان عبارت است از عضو گیری، جابجایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده با توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر از طریق ربایش، فریب، خدعه، سوء استفاده از آسیب پذیری(بزه دیده) یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که اختیار دیگری با اوست، به قصد بهره کشی و بهره کشی شامل حداقل سوء استفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، کار یا خدمت اجباری، بردگی یا اعمال مشابه آن، بندگی یا برداشت اعضای بدن خواهد بود.» (اشتری، 1380، ص 13) (Roberts. 1990. p63)
در هر حال، به گفته کارشناسان ، قاچاق زنان و کودکان ، با جهانی شدن و جنسیتی شدن فقر ارتباط دارد و نامگذاری این پدیده به قاچاق در ادبیات جاری حقوق بین الملل کیفری، از آن روست که این عمل غیر انسانی معمولاً در قالب نقل و انتقال غیر قانونی زنان از مناطق و کشورهایی خاص به مناطق دیگری از جهان با مقاصد مجرمانه صورت می گیرد. (شمس ناتری، 1380، ص 27)
حساسیت جامعه جهانی نسبت به این پدیده، به دلیل ارتباط آن با عنصر نقل و انتقال غیر قانونی نیست بلکه نگرانی ها در مورد محتوای ضد بشری و مغایرت آن با کرامت انسانی است. (نوبهار، 1385، ص 188 و نیز حسینی نژاد، 1382، ص 41 )
تا سال 1383 در زمینه قاچاق انسان ، حقوق کیفری ایران ، دچار خلاء کیفری بود و حداکثر جرم انگاری صورت گرفته در این زمینه ، مواد مربوط به حد قوّادی و یا ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر بر دایر یا اداره کردن مراکز فحشا و فساد می شد.اما قانونگذار ایرانی، خوشبختانه در سال 1383، با الهام از پروتکل اول کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافت فراملّی (پالرمو 2000) ناظر بر پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، قانون مبارزه با قاچاق انسان را تنظیم و در نهایت تصویب کرد. مطابق ماده1 این قانون، قاچاق انسان عبارت است از :« الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشوربا اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج. ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مختلفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند(الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.» این تعریف، به آنچه که در پروتکل پالرمو آمده، شباهت بسیاری داشته و از آن اقتباس شده است. با این توضیح که ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان، تشکیل یا اداره دسته یا گروه با هدف قاچاق انسان، خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت سازمان یافته اشخاص به قصد فحشا یا سایر مقاصد مذکور در ماده 1 را نیز در حکم قاچاق انسان و مشمول مجازات آن دانسته است.
بدین ترتیب خوشبختانه در نظام حقوقی کشور ما از زنان و کودکان به عنوان افرادی که مشمول قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 هستند در برابر جرم قاچاق، حمایت کیفری و قاچاق، جرم انگاری

Leave a Comment