تحقیق رایگان با موضوع خشونت علیه زنان

دانلود پایان نامه

اعلام می دارد که : «همه ازدواج ها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند.»
البته به نظر می رسد به ماده 645 مورد اشاره، ایراداتی نیز وارد باشد. یکی آنکه این ماده، فقط در مورد عدم ثبت ازدواج دائم، ضمانت اجرای کیفری وضع کرده، حال آنکه نباید از عدم ثبت نکاح موقت نیز غافل بود. احتمال تولد فرزندان از این نکاح و وجود آثار بعد از انقضای مدت نکاح موقت به ویژه نسبت به زوجه، ایجاب می کند که ثبت نکاح موقت نیز اجباری گردد وعدم آن با مجازات روبرو شود. دوم آنکه این ماده، فقط به اعمال مجازات بر مرد اشاره داشته و ذکری از الزام وی به ثبت نکاح به میان نیاورده است.
در واقع، عدم پیش بینی مقررات ناظر بر برخورد کیفری با مردی که نسبت به ثبت نکاح، اقدامی نمی کند، موجب می گردد مرد، مجبور به ثبت واقعه ازدواج نگردد. به نظر می رسد، علاوه بر تعیین کیفر برای مرد، باید او را به ثبت ازدواج، الزام نمود. نکته دیگر آنکه این ماده ، فقط ناظر بر مردی است که قصد ازدواج دارد و به دیگر مداخله کنندگان در ازدواجی که به ثبت رسمی نرسیده، توجه نشده است حال آنکه به نظر می رسد قانونگذار باید علاوه بر زوج، صریحاً زوجه، عاقد، شهود و افراد معرِّف دیگر را نیز به دلیل حضور در نکاحی که به ثبت رسمی نرسیده، با مجازات روبرو گرداند.
2-1-2- ازدواج با زن شوهر دار
ادله متعدد عقلی و نقلی دلالت می کنند بر اینکه ازدواج با زن شوهردار و یا ازدواج با زنی که در عدّه دیگری است، جایز نیست.
این ادله، حاکی از دقت نظر و اهتمام خاص شارع مقدس به نهاد خانواده و تقویت و تشدید مبانی آن است. (کاتوزیان، 1384، ص 53 ) عدّه به حکم ماده 1150 قانون مدنی عبارت است از :«مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.» قانونگذار حکم ازدواج در عدّه را همان حکم حرمت تکلیفی بیان نموده و زنی که عدّه اش تمام نشده از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار می باشد.
در ماده 1050 قانون مدنی آمده: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح با زنی که در عدّه طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤّبد می شود.» ماده 1051 قانون مدنی نیز مقرر می دارد که : «حکم مذکور در ماده فوق [1050] در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.»
ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عدّه دیگری است، علاوه بر منع قانونی، جرم نیز محسوب شده است. در ماده 643 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که به استناد ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر کرده که : «هر گاه کسی عالمآً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است، برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدّی دفتر ممنوع خواهد گردید.» علاوه بر این، ماده 644 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مقرر داشته که : «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
1- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد، 2- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.» عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است که فرد از روی علم و عمد، جرم را مرتکب شود و عنصر مادی جرم نیز به عقد درآوردن زن شوهردار یا در عدّه برای خود یا دیگری است. همچنین زنی که در قید زوجیت یا در عدّه ی دیگری است، در صورت نکاح با فرد دیگر، مرتکب فعل مجرمانه شده است.
بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است، از قداست خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است هرچند به مادتین 643 و 644 مورد اشاره در بالا، ایراداتی نیز وارد است، یکی اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در ماده 643 ، 644 بسیار نازل است و باید آن را بر اساس وضعیت اقتصادی امروز، اصلاح کرد و از این جهت بتوان حمایت کیفری بهتری از رهگذر اعمال جزای نقدی به عمل آورد. نکته دیگر آنکه این دو ماده در مورد دیگر افرادی که ممکن است در جلسه اجرای صیغه عقد نکاح حضور داشته و شاهد عقد نکاح مرد با زن در قید زوجیت یا عده دیگری باشند، حکمی ندارد. (رهبر،1388،ص 49 )
2-1-3- فریب در ازدواج
فریب در ازدواج (تدلیس در نکاح) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین است. اساساً ساحت خانواده، بسیار با ارزش تر از آن است که با رفتارهای فریبکارانه و دروغ، لکه دار گردد. (ولیدی ، 1377، ص 32 )

چه بسا عقد ازدواج، با توسل به وسایلی ناپسند، قداست و شأن خود را از دست بدهد. یکی از نمونه ها و مصادیق باز این اعمال ناپسند، فریفتن هر یک از زوجین از سوی دیگری است. (محقق داماد، 1387، ص 59 ) امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کنند. هزینه این تهدیدات، هر دو جنس مرد و زن را شامل می شود اما گاه، یکی از این دو جنس، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و به طور ویژه میان زن و شوهر اشاره کرد.
در این باره، قانونگذار در ماده 1128 قانون مدنی، بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اما علاوه بر این، توّسل به فریب در عقد نکاح (تدلیس) موجب آثار کیفری نیز هست. در این باره، ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که بنابر ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، به قوت خوت باقی است مقرر نموده که: « چنانچه هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد، بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»
این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با آنکه در مقام تعیین مجازات برای فریب در نکاح(تدلیس در ازدواج) بر آمده لیکن دارای نقص هایی نیز هست از جمله اینکه برای کسی (غیر از زوج یا زوجه) که هر یک از آن دو را بفریبد و به عقد نکاح، راضی سازد، مجازاتی تعیین نشده است. دوم آنکه اشاره ای به بحث لزوم جبران خسارات وارد از رهگذر توسل به فریب نشده مگر آنکه معتقد باشیم قانون عام مسئولیت مدنی مصوب 1339، در اینجا می تواند مبنای الزام به جبران خسارت باشد. نکته دیگر آنکه از منطوق ماده بر می آید که فریب در نکاح(تدلیس در ازدواج) فقط با فعل مثبت مادی رخ می دهد اما به نظر می رسد که اختصاص ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به فعل مثبت مادی، نمی تواند در بردارنده تمام صور مجرمانه تدلیس در نکاح باشد. در ساده ترین فرض می توان تصور کرد که زوجه از زوج می پرسد که آیا تو رییس فلان شرکت بزرگ کامپیوتری هستی؟ و زوج که تحصیلات خود را تا دیپلم ادامه داده، در قبال این پرسش به قصد جلوه دادن پاسخ مثبت، سکوت می کند و زوجه را با سکوت خود، فریب می دهد. (صفار،86- 1385، ص 27)
2-1-4- زنا
زنا یکی از قبیح ترین اعمال منافی عفت و مختل کننده نسل های بشری است و به همین جهت، در قدیمی ترین متون نظیر قانون حمورابی نیز، از زشت ترین و ناپسند ترین اعمال معرفی شده و مورد مجازات شدید قرار گرفته ا ست. (بیگی ، 1388، ص 215 )
با پیدایش اسلام، زنا زشت شمرده شد و مقرراتی در این باب وضع گردید. در این زمینه می توان به آیات 15 و 16 سوره مبارکه نساء و آیه 2 سوره مبارکه نور اشاره کرد. گفتنی است که علاوه بر مذهب اسلام در بیشتر جوامع بشری و مذاهب آسمانی آن را حرام و موجب کیفر و جزا دانسته اند. در مذهب یهود، زنا حرام است و مجازات های سختی بر حسب مورد برای آن در نظر گرفته شده است. در تورات و در سفر «لاویان» (باب بیستم) مجازات مردی که با زن اجنبی هم بستر شود و همچنین زنی که با مرد اجنبی هم بستر شود، قتل است. در سفر « تثنیه» (باب بیست و دوم) آمده که اگر مردی با زنی که نامزد دیگری شده، هم بستر شود و دختر فریاد نکند می بایست هر دو را سنگسار نمایند و اگر فریاد می کرد آن مرد را به تنهایی سنگسار می کردند. در مذهب مسیح هم این عمل، زشت محسوب شده و مطابق نصّ انجیل، اجرای حد زن منوط به برائت رجم کنندگان از هر گناه است و این حکم، شاید حاکی از غلو حکم باشد. در ضمن، از نظر انجیل، ازدواج با زن طلاق داده یا بیوه در حکم زنای با زن شوهر دار بوده و مستحق رجم است. (تنکابنی، 1358، ص 35 )
زنا در دسته جرائمی قرار دارد که اسلام همواره در صدد کنترل و مهار آن بوده است. از یک سو، با ترویج ارزش های مبتنی بر تقوا و خویشتن داری، اعمال و رفتارهای جنسی خارج از علقه زوجیت را به عنوان یک ضد ارزش معرفی کرده و از دیگر سو، با معرفی راه های درست ارضاء امیال جنسی یعنی ازدواج دائم و موقت، غریزه سرکش را هدایت کرده است اما زنا را جرمی دقیقاً بر خلاف موازین و اصول عفت و پاکدامنی و ضربه کیان خانوادگی قلمداد کرده و با آن برخورد شدید کرده به نحوی که آن را با مجازات «حد» که قابل اعراض و تغییر نیست مواجه ساخته است. (قاسم پور، 1381، ص 37 )

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته در بین فقها، برخی آرای مخالف در تبیین مفهوم زنا هم وجود دارد. (محسنی دهکلانی، 1387، ص 198 ) اما در هر صورت، به حکم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، باید به نص قانون پایبند بود. ماده 221 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته که:«زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» ملاحظه می گردد که قانونگذار، زنا را جرم انگاری کرده و بدین سان از طریق کیفرگذاری برای این جرم، از کیان خانواده حمایت و صیانت کرده است. یکی از کیفرهای مقرر برای زنا، اعدام است که به حکم ماده 224 قانون جدید مجازات اسلامی، در چهار مورد اجرا می گردد: « الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است».
حمایت کیفری دیگری که قانونگذار از زنان قربانی زنا صورت داده، در تبصره 2 ماده 224 مشهود است. در این تبصره آمده است : «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. » در حکم زنا محسوب کردن چنین رفتارهایی– به ویژه به دلیل وفور ارتکاب چنین اعمالی در جامعه- دقیقاً در راستای اعمال حمایت کیفری از زنان و دختران قربانی این چنین جرائمی است. همچنین برخورد کیفری با مردی که تشکیل خانواده داده و همسر دائمی دارد در ماده 229 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حمایت از نهاد و کیان خانواده را پیگیری می کند. البته قانونگذار در مواد 221 تا 232 و با وضع مقررات مربوط به جرم ضد اخلاق و کیان خانوادگی زنا، حداکثر حمایت کیفری را از خانواده به عمل آورده است.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره داشت اینکه قانونگذار مجازات اسلامی، در تبصره 2 ماده 221 قانون جدید، به حمایت کیفری از کودکان نیز مبادرت کرده و این امر، قابل بررسی است. در این تبصره مقرر گردیده است: «هر گاه طرفین [زنا] یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد. »

به نظر می رسد مصداق بارز حمایت کیفری از کودکان بزه دیده در جرم زنا و از طریق جرم انگاری رفتار بزهکار، زمانی باشد که بزهکار، بالغ و بزه دیده، نابالغ است که بنابراین تبصره، بالغ مجازات می شود اما نابالغ مجازات نشده و مورد حمایت قرار می گیرد. البته در همین جا به این موضوع اشاره می کنیم که به نظر می رسد در قوانین و مقررات جزایی فعلی در کشور ما، جای جرم انگاری «بچه بازی» به طور خاص خالی است. در اصطلاح حقوقی، به سوء استفاده جنسی از اطفال محسوب می گردد و در حقوق بین المللی کیفری ، از آن به لذّتی که یک شخص بزرگسال از داشتن رابطه جنسی با کودکان اعم از پسر یا دختر می برد، تعبیر شده است. (نوری، 1379، ص 26 ) این عمل شنیع، در کشور ما به طور خاص جرم انگاری نشده واین، موجب تأسف است. این درحالی است که کنوانسیون حقوق کودک 1989 – که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق شده است- در مقام حمایت از اطفال در برابر تمامی اشکال و اقسام سوء استفاده های جنسی بر آمده است. ( عباچی، 1386، ص43 )
2-2- جرائم علیه تحکیم خانواده
مقصود از این نوع جرائم، بزه هایی است که مبانی و بینان های خانوادگی را خدشه دار می کنند. مصادیق این جرائم را می توان خشونت های خانگی، تعرض در اماکن و معابر عمومی و قذف دانست.
2-2-1- خشونت خانگی
خشونت به ویژه در محیط خانوادگی، به مقوله یک پدیده مجرمانه، آسیب بدنی ، روانی، درد و رنج عاطفی و زیان مالی برای بزه دیدگان خود به همراه دارد. این آسیب ها نه تنها تندرستی و تعادل روانی و عاطفی بزه دیدگان خشونت را به خطر می اندازد بلکه در سطحی گسترده تر، جامعه را نیز زیان می رساند. بخش های گوناگون جامعه برای درمان و بهبود این آسیب ها و درد و رنج ها، هزینه های هنگفتی را باید پرداخت کنند که هزینه های مربوط به عدالت جنایی، پیشگیری از بزهکاری خشونت بار، درمان پزشکی و بهداشت روانی بخشی از آن هاست. وانگهی خشونت ممکن است اثر بلند مدتی، حتی بر روی نسل های بعدی بزه دیدگان و به طور کلی، تمام افراد جامعه بگذارد. (رایجیان اصلی، 1384، ص100)
مفهوم شناسی جرم مبتنی بر ایراد خشونت و تعریف آن، پیش از هر چیز در گرو شناخت مفهوم خشونت است اصطلاح خشونت، ملاک و تعریف مشخصی ندارد و در این باره، پندارهای مختلف وجود دارند. بیشتر مردم، خشونت را ایراد زورمندانه آسیب بدنی می دانند. با وجود این، در سال های گذشته، تعریف خشونت به گستره آسیب های روانی و درد و رنج های عاطفی نیز کشانده شده است. در تعریفی رسا از خشونت، می توان آن را سوء استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله و به هر طریق اعم از ضرب و جرح، ایذاء روحی و جسمی، رفتارهای جنسی مبتنی بر عنف، اکراه یا اجبار و هر گونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواسته های فردی یا گروهی به نحوی که احتمالاً یا قطعاً موجب ایراد آسیب های مشخص جسمی، روانی، عاطفی، شخصیتی و غیره به قربانی خواهد شد تعریف کرد . (عظیم زاده، 1384، ص 205 )
پدیده خشونت را به ویژه می توان نسبت به زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه مورد مطالعه قرار داد. لذا مطالب این قسمت را به همین ترتیب به بررسی خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان تقسیم خواهیم کرد.
2-2-1-1- خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان، واقعیتی است که در مباحث جرم شناختی و بزه دیده شناسی، برجسته تر از سایر انواع خشونت ها می باشد. در حالی که خشونت نسبت به کودکان یا سالمندان یا حتی خشونت های اعمال شده بر اقلیت های قومی، نژادی،

Leave a Comment