تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، کرامت انسان، آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ بازداشت موقت جهت تضمین حقوق و آزادی های متهمان و همچنین رعایت کرامت انسانی آنها ضمن تعیین حداکثر زمان بازداشت مهلت هایی الزامی برای بازبینی این قرارها نیز در نظر گرفته است و همچنین مقرر داشته که کلیه های قرار بازداشت موقت باید مستدل بو موجه و مستند به قانون و دلایل باشند و در نهایت برای متهم حق اعتراض به این قرارها را پیش بینی نموده است تا از این طریق از هرگونه اشتباه قضایی یا نقض احتمالی حقوقی متهم جلوگیری شود.
بندسوم: تقویت حقوق دفاعی متهم
یکی از مظاهر دادرس عادلانه و رعایت حقوق متهم در فرایند کیفری تقویت حق دفاع متهم است اصل برابر سلاح های دوطرف دعوای عمومی اقتضا می کند تا در قوانین ومقررات تضمینات کافی جهت حق دفاع متهم موجود باشد بنابراین در امور کیفری همانگونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوق دان مطلع ، همچون قاضی را در اختیار دارد تا به نمایندگی از جامعه افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهرت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از حق خودو رد اتهامات وارده اقدام نمایند تا تعادل میان طرفین دعوای عمومی حفظ شود بنابراین اولین حقی که در این راستا برای متهم متصور است حق داشتن وکیل است که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی بند ۳ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل ۲۱ اصل بنیادین نقش وکلا به این مسئله اشاره شده است.در مقررات داخلی نیز در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی عمومی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»
در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حضور وکیل در مرحله دادگاه تقریباً مقررات کاملی در مواد ۱۸۵ الی ۱۸۷ داریم لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی گرچه در ماده ۱۲۸ به حضور وکیل اشاره شده است لکن محدودیت هایی برای حضور وی قایل شده است و دربرخی موارد به قاضی اجازه داده شده تا مانع حضور وکیل شود به این نحو که ماده ۱۲۸ مقرر می دارد: «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.
تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود در خصوص تبصره این ماده صرف نظر از اینکه مفهوم «محرمانه» و «فساد» بیان نگردیده است در بخش مهمی از جرایم که شامل جرایم علیه امنیت است و نوعاً دارای مجازات های سنگینی است حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی نموده است ودر صورتی که قاضی بخواهد از حضور وکیل ممانعت به عمل آورد مطابق ماده هیچ گونه تکلیفی ندارد که تصمیم خود را مکتوب، مستدل و مستند بیان نماید بنابراین به نظر می رسد این محدودیت و ممنوعیت حضور وکیل خصوصاً در مرحله مقدماتی که شالوده و اساس پرونده کیفری را تشکیل می دهد مخالف حقوق دفاعی متهم می باشد همچنین برخورداری از وکیل تسخیری صرفاً در مرحله دادگاه مقرر شده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی چنین حقی برای متهم وجود ندارد.
حقوق دیگری که متهم جهت تقویت حق دفاع از آن برخوردار است شامل برخورداری از مترجم یا افراد خبره در مورد متهمین ناشنوا به طور رایگان (مواد ۲۰۲ا لی ۲۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری) حق مواجهه با شهود مخالف و جرح شاهد، اعطای فرصت مناسب به متهم جهت ارائه شهود معارض و … می باشد که در اصل ۳۵ و مواد ۱۴۸، ۱۵۵، ۱۶۸ ، ۱۷۲ و ۱۹۶ الی ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
بند چهارم: ممنوعیت شکنجه
یکی از فجیع ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت انسان عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیبت قربانیان سلب می شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت های عادی شان آسیب می رساند.۲۳۱
شکنجه در لغت به معنای اذیت وآزار و رنج و عذاب آمده است۲۳۲ و در اصطلاح مطابق ماده یک کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی و تحقیر کننده مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل شکنجه به شرح ذیل تعرف شده است «شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنج های شدید جسمی یا روحی به شخص وارد آورد ومنظور از آن این باشد که از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص با شخص ثالث مرتکب شده تنبیه گردد یا اینکه هدف از آن تهدید یا اجبار این شخص یا شخص ثالث و یا تنیبه او به هر دلیل دیگری باشد که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض است. مشروط بر اینکه چنین درد و رنجهایی توسط مأموران دولت و یا سایر مقامات عمومی و یا با ترغیب یارضای صریح یا ضمنی آنان تحمیل شده باشد . درد و رنجهایی که منحصراً از اجرای مجازات قانونی حاصل می شود و ذاتی و تبعی چنین مجازات هایی است شکنجه محسوب نمیشود.
بنابراین شکنجه در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی پذیرد و قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام بین المللی قاعده ای لازم الاجراشناخته شده و از اقتدار قانون برخوردار گردیده است یکی از منابع این قاعده، معاهدات بین المللی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قراردادهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹،کنوانسیونحقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه و سایررفتارهای ظالمانه ، غیرانسانی یا تح
قیر کننده مصوب ۱۹۴۸ و … می باشد منبع دیگر عرف بین المللی است که همه دولتها ملزم به رعایت آن هستند حتی دولت هایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای بین المللی قرارنگرفته اند.۲۳۳
در حقوق داخلی اصل ۳۸ قانون اساسی موضع قاطع در خصوص شکنجه اتخاذ نموده است «هرگونه شکنجه برای گرفتن یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود نکته اساسی در این اصل تأکید بر عدم اجبار است که متکی بر اصل حاکمیت اراده واحترام به شخصیت انسانی است.اجبار نوعاً تهدید آمیز است و اقدام تهدید آمیز از نظر حقوقی فاقد ارزش می باشد همچنان که ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اعلام می دارد:
«اقرار کننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرارصغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست»
]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *