تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۵

الف) سبب در اصطلاح فقهی
«واژه‌ی سبب در فقه در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله می‌توان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره کرد که در ابواب مناسب این موارد به آن‌ ها اسباب گفته شده است. بررسی این‌گونه موارد نشان می‌دهد که کلمه‌ی سبب در اصطلاح فقهی به اموری گفته شده که شرع بین آن‌ ها و اموری دیگر رابطه‌ی وجودی و عدمی برقرار نموده است به طوری که از وجود سبب تحقق مسبب و از عدم آن فقدان مسبب حاصل می‌آید».[۱۶]
فقها تعریف‌های متفاوتی از تسبیب داشته‌اند. در تعریف‌هایی که فقها از تسبیب داشته‌اند با توجه به دیدگاه آنان در مسئول‌دانستن مسبب، می‌توان تسبیب را از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار داد:

 

 

  1. دیدگاه‌های عقل‌گرا

 

بر اساس این دیدگاه فقها به تسبیب، آنان به امور مؤثر موجب مسئولیت و اموری که به لحاظ ناچیزبودن تأثیر، در تحقق مسئولیت جایگاهی ندارند با دیدی عقلی نگریسته و در تعریف‌هایشان میان سبب موجب ضمان و سبب بدون تأثیر در مسئولیت تمایز قائل شدند. از جمله افراد قائل به این دیدگاه محقق حلی است. ایشان تسبیب را این‌گونه تعریف کرده‌اند:
«ما لولاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره».[۱۷]
سبب چیزی است که اگر وجود نداشته باشد تلف حاصل نخواهد شد، اما علّت تلف چیز دیگری است.
از این تعریف برداشت می‌شود که اگرچه وجود سبب برای تحقق تلف لازم است، اما با این وجود باعث تحقق حادثه نمی‌شود و برای محقق‌شدن تلف علّت دیگری نیاز است. همچنین علامه‌ی حلی در تعریف سبب بیان کرده‌اند:
«هو کل ما یحصل التلف عنده بعله غیره الا انه لولاه لما حصل من العله تأثیر».[۱۸]
سبب عبارت از هر چیزی است که هنگام وجود آن، تلف به واسطه‌ی علّت دیگری حادث می‌شود، به طوری که اگر آن سبب نبود تأثیری نداشت.
بنابراین اگرچه سبب در ایجاد حادثه دخالت دارد، اما وقوع زیان و استناد آن به سببب از دید عقلی ناموجه است و بر اساس دیدگاه عقل‌گرا در چنین مواردی نمی‌توان سبب را مسئول حادثه دانست. علامه‌ی حلی در تعریف دیگری که از سبب کرده‌اند بیان داشته است:
«هو ایجاد ما یحصل عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العله».[۱۹]
سبب ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل می‌شود، اما به علّت دیگری غیر از سبب، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت از آن رود.
همچنین ایشان در کتاب تحریرالاحکام در تعریف سبب می‌نویسد:
«هو ایجاد ملازم العله بأن یوجد مایحصل الهلاک عنده بعله اخری اذا کان السبب یقصد لتوقع تلک العله».[۲۰]
سبب، ایجاد امر ملازم علّت است؛ به عبارت دیگر ایجاد آن چیزی است که تلف با وجود آن حاصل می‌شود، اما علّت تلف غیر از سبب است، مشروط به اینکه از سبب قصد واقع‌شدن آن علّت رود.
اما محقق کرکی در کتاب جامع‌المقاصد در تعریف سبب می‌گوید:
«هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر».[۲۱]
سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل می‌شود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراه‌بودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه می‌شود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونه‌ای باشد که حادث‌شدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروس‌الشرعیه در تعریف سبب می‌فرماید:
«انه ایجاد ملزوم العله».[۲۲]
سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.
منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمی‌شود.
با دقت نظر در این تعریف‌ها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.[۲۳]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)

 

برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطه‌ای برای یافتن سببِ مسئول‌بودن بی‌فایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت می‌باشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایره‌ی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را این‌گونه بیان می‌کند:
«فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبوره‌ی و غیرها مما صرح فی‌ها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه».[۲۴]
آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست می‌آید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.
صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه می‌گوید:
«و الاصل البرائه فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره».[۲۵]
اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آن‌ ها نباشد حکم به ضمان نمی‌شود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.[۲۶]
محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب می‌گوید:
«لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه».[۲۷]
اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطه‌ی او صورت گرفته است.
صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق می‌گوید:
«بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط».[۲۸]
از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار می‌شود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست می‌آید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق می‌داند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.
با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریه‌ی ضمان به نحو اطلاق را می‌پذیرد.[۲۹]
بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطه‌ای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز می‌شود.

 

 

  1. تقصیر

 

بر اساس این دیدگاه سبب در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد. تقصیر در اصطلاح به معنی مسامحه و سهل‌انگاری است؛ به عبارت دیگر ارتکاب فعلی با عدم مهارت مصداقی از مسامحه و سهل‌انگاری است که درنهایت به دو شکل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی صورت می‌پذیرد.[۳۰] عده‌ای از فقها در بحث تسبیب، تفریط را شرط ضمان دانسته‌اند؛ برای نمونه محقق حلی در شرایع همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد معلم شنا را مسئول غرق‌شدن کودک می‌داند؛ زیرا بر اثر تفریط اوست که کودک غرق شده، اما اگر غریق بالغ و رشید باشد، معلم ضامن نیست؛ زیرا تفریط از جانب غریق است. همچنین وی در جایی دیگر در خصوص مسئولیت سبب می‌گوید:
«لو ارسل فی ملکه ماء، فأغرق مال غیره، أو أجح ناراً فیه فأحرق، لم یضمن ما لم یتجاوز عن قدر حاجته اختیار مع علمه، أو غلبه ظنه إن ذلک موجب للتعدی إلی الاضرار».[۳۱] اگر کسی در ملک خود آبی جاری کند و مال دیگری غرق شود یا آتشی بیفروزد و مال دیگری بسوزد ضامن نیست، مگر آنکه به شکل اختیاری و زائد بر مقدار نیاز با علم یا ظن غالب به سرایت آتش، موجب اضرار دیگری شود.
شهید ثانی در مسالک‌الافهام در شرح این عبارت می‌گوید:
«اگر افروختن آتش بیش از مقدار مورد نیاز نبوده و علم یا ظن غالب به سرایت آتش نداشته باشد، ولی به طور اتفاقی آتش به خانه‌ی همسایه سرایت کند، همه متفق‌القول‌اند که وی ضامن نیست؛ زیرا تفریطی نکرده».[۳۲]
بنابر نظر این گروه از فقها مسئولیت سبب در صورتی است که مرتکب تقصیر شده باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*