بی ثباتی نرخ ارز:"پایان نامه درباره سودآوری بانک‌

رشد اقتصادی

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
رشد و توسعه پایدار عمده‌ترین هدف اقتصادی هر جامعه است که مهمترین معیار برای تعیین و اندازه‌گیری رفاه اقتصادی، رشد اشتغال مولد و محرک اصلی تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالی برای سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری ذخیره می‎شود و به هنگام تامین مالی سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات این وجوه جمع آوری شده را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. براین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و باعث گسترش بازارها و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. بنابراین، توسعه بازارهای مالی می‌تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد، اما این موضوع تا دهه ۱۹۷۰ جز مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولین مطالعه در این زمینه در سال ۱۹۹۶ توسط گلد اسمیت[۱] انجام شد و پس از آن اهمیت و جایگاه بخش مالی در فرایند توسعه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت (انصاری،۸۶:۱۳۹۱).

از سوی دیگر، رشد اقتصادی و گسترش بخش‌های مختلف آن منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی و خدمات مالی خواهد گردید که قاعدتاً سبب سودآوری بانک‌ها می‌گردد. نتایج مطالعاتی که توسط بوراک (۱۹۸۹) و برگر(۱۹۹۵) انجام شده نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد بازار با اثر گذاری بر رشد عرضه پول رشد کل سپرده‌ها و رشد کل دارایی‌های نظام بانکی سبب نوسانات سودآوری بانک می‌گردد. با این وجود در اکثر مطالعات به اثر مثبت رشد اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها اشاره شده است اما در یکسری مطالعات نیز بیان شده است که رشد اقتصادی با توجه به اینکه رقابت بین بانک‌ها را افزایش می‌دهد، ممکن است منجر به کاهش سود آنها گردد (Khrawish and etc (2010):45,Liu and Wilso (2011):1855.

۲-۲-۳-۲-۳٫ بی ثباتی نرخ ارز

پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه ۱۹۷۰، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند، نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت (Vithessonthi,2001:88). سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. در ادبیات مربوط بیان می‌شود که نوسانات نرخ ارز می‌تواند از سه منظر بر عملکرد مالی شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. اولاً، تاثیر معاملاتی به معنای تاثیر این نوسان بر جریانات نقدی مابین دو مقطع زمانی (زمانی که قرارداد معامله بسته می‌شود و زمانی که نتایج حاصل از معامله در دفاتر شرکت منعکس می شود) می‌باشد. از آنجا که اثر معاملاتی دارای ماهیتی کوتاه‌مدت است، شرکت‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های مصون‌سازی مختلف مانند استفاده از قراردادهای مشتقه، به راحتی توانایی فائق آمدن بر آن را دارند. دوماً، تاثیر عملیاتی که اثر تغییرات نرخ مبادله ارز بر درآمدها و هزینه‌های آتی شرکت را در نظر می‌گیرد و سوماً، تاثیر انتقالی که معمولاً شرکتهای بین‌المللی در معرض آن می‌باشند و آن اثر تغییرات نرخ ارز بر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت است. همچنین، اکثر تحلیل گران مالی و اقتصادی بر اینکه درآمدها، هزینه و سودآوری بانک‌ها مستقیما تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند (Saunders and Yourougou,1990:175). در این ارتباط، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بانک‌ها با تکنیک‌های مدیریت ریسک قابل حل نیستند، بلکه موسسات بانکی تنها می‌توانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیت‌های خارج ترازنامه و بکارگری تکنیک‌های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز نشان می‌دهد که بسیاری از موسسات مالی در معرض خطر تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارند و سعی می‌کنند برای کاهش تاثیر این نوسانات از روش‌های متنوع مصون سازی طبیعی استفاده کنند. Chamberlain1997:879) (

نکته شایان ذکر این است که بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها و به خصوص بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه از اهیمت زیادی برخوردار است. در این رابطه دو دلیل عمده وجود دارند؛ اولا، نرخ ارز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با نوسان زیادی روبرو است که در این شرایط جریانات نقدی شرکت‌های مختلف با عدم قطعیت بیشتری همراه است. از آنجا که شرکتها در کشورهای در حال توسعه هنوز نسبت به شرکتها فعال در کشورهای توسعه یافته کوچک هستند، امکان اجرای مصون سازی به سبب هزینه‌های بالای آن و سایر دشواری‌ها وجود ندارد. دوماً، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه بر روی بازارهای خارجی به عنوان منبع اصلی کسب درآمد تمرکز دارند. در پی این مسئله تغییرات نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر ارزش شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه دارد.

 

[۱]. Gold Smith(1996)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران