اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه

عقود منطبق بر قانون را مقرر داشته ،هیچ رابطه و بستگی به اصل لزوم قراردادها ندارد. م 219 ق.م ترجمه ماده 1134 قانون مدنی فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد. معنی این دو ماده این است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند خواه آن تعهد لازم باشد ، خواه جایز. محقق قمی نیز همین معنی را از آیه کریمه “اوفو بالعقود” استخراج کرده است ، زیرا آیه مذکور در مقام تعیین تکلیف عقدی که در لزوم یا جواز آن تردید شده نمی باشد.
اگرچه این نظریه دور از ذهن نیست اما دلایل زیر پذیرش اصل لزوم را تقویت می کند:
الف-لازم الاتباع نمودن عقود میان متعاملین مفید این معنی است که عقود اصولا لازم الوفا بوده و به هیچ دلیلی قابلیت انحلال و نقض ندارد زیرا به هدف منظور در قرارداد منعقد می گردد ،وقتی متعاقدین به حکم قانون هیچ راهی جزء عمل به عقد را نداشته باشند و کلیه عقود مشمول این قاعده قرار گیرند در واقع به صورت غیر مستقیم اصل لزوم قراردادها حاکم می شود.
ب-قسمت اخیر ماده 219 ق.م که منضمن استثنایی بر اصل مذکور است خود تاییدی بر وجود اصل لزوم است که مواردی را از شمول اصل خارج می کند به عبارت دیگر وقتی انحلال قرارداد بنا به نص قانون محصور به موارد منصوص در قانون می شود و با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده ، مقتضی پذیرش اصل لزوم می شود چرا که موارد فسخ و انفساخ و اقاله دقیقا در قانون احصاء شده اند ، به همین دلیل در غیر موارد نعیین شده طرفین را از مخدوش نمودن عقد و انحلال آن باز می دارد.
ج-م 219 ق.م تضمینی برای اصل لزوم قراردادهاست چرا که با تأسیس یک اصل کلی ، افرادی که در باب لزوم و جواز عقد مرددند و نمی دانند که آثار کدام یک از عقود لازم و جایز را باید حاکم کنند رفع شبهه و تردید می کند. اصل لزوم در فقه اسلامی دارای اقسامی است که به لزوم حقی و لزوم حکمی تقسیم می شود ، منظور از لزوم حقی آن است که متعاملین این اختیار را به یکی از طرفین یا به هر دو یا به شخص ثالث داده باشند که بتواند معامله را بر هم بزند و چون این قابل جعل و اثبات بوسیله اشخاص است آن را لزوم حقی می نامند ، و هر گاه به حکم شرع یا قانون معامله ای را نتوان فسخ کرد لزوم آن حکمی است مثل عقد نکاح که حکم شرع و قانون است (قابل اسقاط نیست) ونه بر حسب جعل و قرارداد طرفین عقد ، خلاصه آنکه لزوم حکمی و لزوم حقی حکایت از لزوم و استحکام عقد دارد.
دیوان عالی کشور هم در آراء متعددی حکم بر اصل لزوم قراردادها صادر کرده است. وانگهی علاوه بر نص صریح ماده 219 قانون مدنی با توجه به مادتین 730 و 729 ق.آ.م قدیم و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365 ایجاب می کند که در غیر موارد منصوص هیچ قرارداد لازمی قابل فسخ نخواهد بود.
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ
اصولا وجود حق فسخ و خیار در قرارداد تأثیری در استحکام قرارداد و آثار ناشی از آن ندارد چون اگر غیر از این بود انحلال عقد یا اجرای حق فسخ در عقود لازم ضرورتی نداشت. طبق م 219 ق.م اصل بر لزوم قراردادهاست و از بین بردن لزوم عقد فقط بواسطه اقاله یا اعمال یکی از خیارات قانونی یا قراردادی صورت می گیرد. به عیارت دیگر عدم تزلزل عقد با وجود خیارات قانونی و قراردادی فرضی است که مورد اشاره قانونگذار (م 219 ق.م) قرار گرفته است ، کمااینکه ماده 364 ق.م مالکیت مشتری را در بیع خیاری از زمان عقد بیع به رسمیت شناخته است نه از تاریخ انقضای مدت خیار، و این تنها اختصاص به عقد بیع ندارد و تصریح مقنن به ماده 364 ق.م در بیع به دلیل فرض غالب بوده وگرنه بیع در این مورد هیچ گونه خصوصیتی ندارد تا مفاد آن به دیگر عقود صرایت نکند.
برخی از حقوقدانان معتقدند مالکیت مشتری نسبت به مبیع در تمامی اقسام بیع یکسان نیست فی المثل در خیار شرط ،مالکیت مشتری مستقر نشده و تا زمان انقضای آن متزلزل است.
این استدلال با توجه به نص صریح ماده 364 ق.م که مالکیت مشتری را از زمان انعقاد عقد خیاری پذیرفته و همچنین با توجه به وحدت ملاک ماده 814 ق.م که خیاری بودن بیع را مانع اخذ به شفعه نمی داند قابل قبول نمی باشد. زیرا اگر بیع با وجود خیار محقق نشده بود و باعث انتقال ملکیت مبیع به خریدار نمی گردید نمی توانست موجود و مولد حق شفعه برای شفعیع گردد .وانگهی استناد به بیع شرط نیز محلی از اعراب ندارد چرا که بیع شرط نوع خاصی از عقود معین است که دارای شرایط خاص و علیحده ای در قانون مدنی بوده و احکام استثنایی آن را نمی توان به عقود دیگر از جمله بیع تسری داد.
اصولا قیود و شروطی که طرفین در قرارداد شرط می کنند مانع جریان آثار اصلی و مقتضای عقد نخواهد شد مثلا اگر برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع اجلی تعیین کرده باشند این اجل سبب تاخیر در مقتضای عقد (تملک عوضین)نخواهد شد ، مسلم فرض مزبور در جایی است که موضوع بیع اعم از ثمن یا مبیع ، عین معین باشد نه کلی فی الذمه ، عقود عهدی نیز با مختصر تفاوتی از این قاعده استثناء نیستند و پس از انعقاد عقد عهدی (که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است) تعهد محقق شده و بر ذمه متعهد قرار خواهد گرفت ،در همین راستا قسمت اول ماده 363 ق.م مقرر می دارد: در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبابعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود …”ماده مرقوم ،وجود خیار فسخ با تعیین مدت جهت تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن را مانع انتقال مبیع و ثمن نمی داند و در ادامه ماده 364 بیان می کند: در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
از جمع مواد فوق استنباط می شود در صورتی که شرایط عمومی و اختصاصی عقد موجود باشد قرارداد منعقد شده و تعیین مدت برای تسلیم هر یک از عوضین (که از تعهدات ثانوی عقد هستند) و همچنین انحلال عقد که بواسطه حق فسخ مندرج در عقد پیش بینی گردیده نمی تواند از تحقق آثار اصلی عقد (تملیک و تملک) جلوگیری کند چرا که اینگونه عوارض مشروط و مقید قادر به تزلزل عقد نخواهد بود.از بند 1 ماده 362 و ماده 363 قانون مدنی مستفاد می شود که مالکیت از حین انعقاد عقد حاصل می شود و مهلت تعیین شده صرفا برای تسلیم عوضین مورد نظر است و در هر مورد که در زمان انتقال مالکیت تردید شود اصل بر این است که انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد یا قرارداد خواهد بود، اما طرفین قرارداد می توانند خلاف این اصل با هم توافق کنند و تراضی کنند که عقد هم اکنون بسته شود اما انتقال از زمان تسلیم عوضین یا انقضاء مدت خیار انجام شود.
مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق
منظور از حق فسخ در قرارداد و عقد ، عقود منجز بوده و مقنن در کلیه مواد و مقررات مربوط با حق فسخ با فرض تنجیز عقد به شرح احکام و آثار حق فسخ پرداخته است ، به همین دلیل باید دید که حق مزبور در عقد معلق هم وجود دارد؟ اما قبل از پرداختن به موضوع مورد اشاره به تشریح عقد معلق پرداخته و سپس به میزان تأثیر عقد معلق و حق مندرج در آن می پردازیم.
گفتار اول: ماهیت عقد معلق
عقد معلق در برابر عقد منجز قرار می گیرد و ق.م عقد منجز را تعریف نموده و با ذکر یک استثناء عقد معلق را نیز تعریف می کند ، یعنی منطوق ماده اختصاص به عقد منجز داشته و از مفهوم مخالف ماده می توان تعریف عقد معلق را استخراج نمود. در ماده مذکور آمده “عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا عقد معلق خواهد بود.” از مفهوم مخالف این ماده چنین استنتاج می شود که : عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد” اما بحثی که وجود دارد و صاحب نظران بدان می پردازند تقسیم عقد معلق به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشاء است که برای روشن شدن ماهیت عقد معلق به اجمال به آن می پردازیم.
الف-تعلیق در منشاء
معلق بودن منشاء از مواردی است که موردی پذیرش اکثریت حقوقدانان قرار است . اما اینکه تعلیق در چیست و کدام قسمت عقد را شامل می شود بین برخی از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی معتقدند که تعلیق در منشاء آن است که صرفا اثر عقد را موکول به حصول معلق کند و خود عقد هنگام انشاء ایجاد می شود به عبارتی ، عقد معلق همانند سایر عقود با انشاء ایجاب و قبول بین متعاقدین واقع می شود و تنها اثر آن (مالکیت یا تعهد) پس از تحقق معلق علیه بوجود می آید مثلا بیع صورت می گیرد اما تملیک و تملک صورت نمی گیرد ، سوال در اینجاست که آیا موکول شدن اثر عقد بر تحقق معلق الیه ، نتیجه تعلیق در انشاء است و طرفین با اناطه انشاء خود بعد از حصول معلق علیه ، موجب شده اند که اثر عقد ناشی از انشاء نیز بعد از تحقق معلق علیه حاصل شود یا خیر؟ یا متعاقدین بطور منجز و قطعی درباره انشاء و ایجاد الزام تصمیم گرفته اند ولی آثار را (منشاء) موکول و معلق بر وجود و وقوع معلق علیه یا شرایط ساخته اند؟ فایده این تفکیک آن است که اگر طرفین انشاء خود را معلق کرده باشندو ایجاد عقد را موکول بر آن کرده باشند ، پس از حصول معلق علیه دیگر نمی تواند ادعا کرد که عقد از روز اول واقع شده ولی اگر منشاء را معلق کرده باشند برای تعیین زمان انعقاد عقد تحلیل قصد طرفین ضرورت دارد . زیرا طرفین می توانند زمان حصول معلق علیه را تاریخ اثر عقد قرار دهند و یا اینکه آن را موثر در گذشته سازند و اثر عقد را از زمان انشاء قابل جریان بدانند مستند چنین تضمینی می تواند مدلول ماده 10 قانون ندنی باشد.
این تحلیل با توجه به ماده 189 و دلالت ماده 191 ق.م که مقرر می دارد: عقد واقع می شود به قصد انشاء به قصد مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید. صحیح بنظر می رسد چون ماده مذکور حکم می کند که با جود قصد انشاء بلا فاصله عقد محقق می شود اما سوالی که ایجاد می کند این است که عقد معلق محقق شده و تنها اثر آن منوط به امری در آینده باشد و در صورت عدم حصول شرط عقد ایجاد شده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ هیچ یک از مقررات و قواعد عمومی معاملات پاسخگو نیست ادعای بطلان نیز موجه بنظر نمی رسد زیرا بطلان محدود به موارد منصوص و مصرح است واصل صحت نیز عدم بطلان را تقویت می کند مگر اینکه از وحودت ملاک و مفهوم مخالف بند 1 ماده 362 قانون مدنی چنین نتیجه بگیریم که به دلیل عدم احراز مقتضی و تأثیر چنین عقدی ، بیع صحیحا واقع نشده و باطل است. گروهی دیگر تعلیق در منشاء را به معنای وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد و اثر ناشی از آن می دانند مثلا اگر پدری به فرزند خود بگوید ،خانه ام را به تو صلح کردم اگرتا یک سال دیگر دکتری خود را بگیری و فرزند نیز بگوید قبول است در صورتی که منظور او این باشد که عمل ایجاب بالفعل انجام گیرد ولی موجود یعنی آن ماهیت حقوقی عقد صلح و اثر آن معلق باشد و در عالم حقوق محقق نگردد مگر پس از اخذ دکتری ، چنین چیزی تعلیق در منشاء می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  حقوق ایران و انگلستان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنظر این گروه در تعلیق در منشاء طرفین اراده می کنند که هم اکنون عقدی را انشاء کنند که بعد از حصول معلق علیه بوجود آید ، چنین امری در واقع نوعی اعتبار است که بوسیله اراده طرفین صورت می گیرد ، ایجاب و قبول به هم پیوسته ولی عقد بوجود نیامده است و عقد بعد از وصول معلق عیه جامع تحقق به خود می پوشد و متعاملین بر این فرض نظر داشته اند که بین زمان انشاء و زمان ایجاب عقد فاصله بیندازند. مثلا اگر پدری به پسر خود بگوید که خانه را به تو صلح کردم در صورتی که تا یک سال دیگر مدرک دکتری خود را بگیری و پسر نیز این ایجاب را قبول کند ، در اینجا طرفین عقد را هم اکنون انشاء کرده اند ولی عقد ایجاد نشده است بلکه بعد از تحقق شرط خودبه خود بوجود می آید و نیازی به انشاء مجدد نیست. ایرادی که بر نظریه قبلی وجود داشت در این نظریه مطرح نیست چون اگر معلق علیه محقق نشود عقدی بوجود نیامده هر چند که انشاء طرفین وجود داشته است زیرا اراده طرفین بر این قرار گرفته بود که پس از انشاء عقد و قبل از حصول معلق عیله عقدی بوجود نیاید و اثری نداشته باشد.
اما ایرادی که بر این نظر وارد است این است که علم حقوق صرفا در عالم اعتبار سیر نمی کند بلکه در جهت حل مشکلات و واقعیات زندگی اجتماعی و روابط حقوقی انسانها نیز می باشد و استناد به اصل آزادی قراردادها و ماده قانون مدنی در صورتی صحیح است که مخالف صریح قانون نباشد ، زیرا اگر طرفین اراده کنند که هم اکنون عقدی را انشاء کنند اما خود عقد و آثار آن پس از حصول معلق علیه ایجاد شود چنین اراده ای با مدلول ماده 191 ق.م منافات دارد ،در این ماده قانونگذار حکم می کند که با وجود قصد انشاء بلافاصله عقد محقق شده پس چگونه طرفین می توانند پس از قصد انشاء از تحقق عقد جلوگیری کنند و آن را موکول به تحقق معلق علیه نمایند؟ ظاهر ماده دلالت بر این دارد که پس از انتشاء ، عقد فورا محقق می گردد و هیچ دلیلی که بتوان این ماده را حمل بر تأخیر در ایجاد عقد پس از انشاء نمود وجود ندارد ،با تمام این تفاسیر پذیرش یا رد نظر گروه دوم منوط به آمره یا تخییری بودن مفاد ماده 191 ق.م است که با توجه به نظریات مختلفی که در این زمینه وجود دارد از موضوع بحث این تحقیق خارج است.
گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق
بحث و بررسی در مورد اینکه حق فسخ در مورد عقد معلق از چه موقعیتی برخوردار خواهد بود طبق نظر گروه اول خواهد بود زیرا طبق نظر گروه دوم قبل از تحقق معلق علیه اساسا عقدی ایجاد نشده تا وجود حق فسخ در آن موضوعیت پیدا کند.
برخی آثار عقد معلق را به دو مرحله تقسیم می کنند : یکی از آثار قبل از وقوع معلق علیه و دیگر آثار پس از وقوع آن، در آثاری که قبل از وقوع معلق علیه به جا می ماند اظهار می کنند نه تنها آثار ناشی از عقد قابل مطاللبه نیست بلکه اصل حق نیز هنوز ایجاد نشده است ، در چنین عقدی تنها این احتمال وجود دارد که رابطه حقوقی میان طرفین تبدیل به حقی شود که منظور و مقصود نهایی متعاملین بوده است ، و از این نظر نتایج زیر بدست می آید :
1-طلبکار نمی تواند قبل از وقوع معلق علیه برای وصول طلب خود به مدیون مراجعه کند. حتی در صورت پرداخت نیز ، بدهکار از باب ماده 302 ق.م قادر به استرداد مبلغ پرداختی خواهد بود.
2-در عقود تملیکی معلق ، مالکیت پس از تحقق معلق علیه صورت می گیرد نبابراین طرفین می توانند در مبیع و ثمن خود تصرف کنند انتقال مورد نظر بند 1 ماده 362 ق.م ناظر بر بیع منجز است.
3-نسبت به دین ناشی از عقد معلق مرور زمان جریان نمی یابد. و ادعای تهاتر آن با سایر دیون به دلیل منجز نبودن دین منتفی است.

4-در صورت تعلیق عقد لازم هیچ کدام از متعاملین نمی تواند به بهانه معلق بودن عقد آن را بر هم بزند زیرا با مدلول ماده 219 ق.م منافات دارد.
5-حق ناشی از عقد معلق نسبت به متعاملین و قائم مقام آنها اعتبار دارد و حتی قابل وراثت است ، مگر اینکه جهت ایفاء تعهد ناشی از عقد ،شرط مباشرت شده باشد.
تنها در بند 4 آمده است که عقد لازم را نمی توان به بهانه تعلیق فسخ کرد و تنها نتیجه ای بدست می دهد این است که تعلیق از مبانی فسخ نمی تواند باشد هر چندکه ممکن است فی النفسه موجب ضرر و زیان گردد اما در باب تأثیری که فسخ و تعلیق در یکدیگر می توانند داشته باشد بحث نکرده است.
سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا حق فسخ را از آثار عقد تلقی کنیم یا آن را در زمره عناصر اصلی عقد و به تعبیری ماهیت و شرایط ایجادی همراه با عقد قلمداد کرد؟ اگر حق فسخ یکی از ارکان به شمار رود که در کنار دیگر عناصر عقد بوجود می آید باید در عقد معلق نیز فسخ را محقق و موجود دانست در این صورت قبل از ایجاد معلق علیه نیز می توان آن را مورد اجرا دانست .اما هر گاه حق فسخ به عنوان یکی از آثار عقد ، مورد نظر باشد در این صورت همانند دیگر آثار عقد ،حق فسخ پس از تحقق معلق علیه بوجود خواهد آمد زیرا در عقد معلق آنچه معلق شده آثار عقد است و تا این آثار محقق نگردد اجرای آن محال و غیرممکن است.
به نظر می رسد حق فسخ خواه از طریق خیارات ده

Leave a Comment