اصل حاکمیت اراده

1)اصل آزادی قراردادی:
این اصل را این گونه تفسیر کرده اند که طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین عقد را مجبور به انعقاد کند.همچنین طرفین در چگونگی ایجاد روابط قرارداد ، آزاداند وهر طورکه بخواهند ،می توانند قرارداد را تنظیم کنند.
2)غیر قابل تجدید نظر بودن قرارداد :
به جز خود طرفین قرارداد ، هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار قرارداد و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد؛ حتی دادگاه نیز به بهانه اجرای عدالت و انصاف حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه بر عهده دارد معاف کند.
3)اصل رضایی بودن قراردادها:
اصولاً قراردادها رضایی هستند به این معنی که تشریفات خاصی برای انعقاد قرارداد نیاز نیست و صرف ایجاب وقبول باعث ایجاد قراردادها می شود البته با این شرط که قصد و اراده ی طرفین ابراز شده باشد. چه از طریق الفاظی که نشان دهنده ی قصد باشد وچه از طریق عملی که بیانگر و نشان دهنده ی قصد باشد. فلذا دو طرف آن ناگزیر از بکار بردن واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد، تشریفات دیگر ، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند ، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد.
4)تفسیر قراردادها بر اساس اراده ی طرفین :
آخرین نتیجه ای که برای اصل حاکمیت اراده ذکر کرده اند ،این است که تفسیر یک قرارداد باید بر اساس آنچه متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد توجه داشته اند باشد و باید به آنچه صریحاً یا ضمناً مد نظر داشته اند توجه شود.
گفتار دوم : مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای درمان
الف) قاعده اَلعُقُود تابِعَه لِلقُصُود:
معنی این قاعده این است که عقود و قرادادها تابع اراده و قصد طرفین است.که قراردادهای درمان نیز از این قاعده مسثنی نخواهد بود و در فقه امامیه روایاتی در این رابطه بیان شده است.همانند: « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّیَّاتِ »، « لا عَمَلَ إِلا بِالنِّیَّهِ » و « لِکُلِّ امْرِئٍ مَانَوى»
تبعیت عقد از قصد، یا جنبه ایجابی دارد یا سلبی و این یعنی هر آنچه اراده به آن تعلق نگیرد و مدنظر طرفین نباشد تحقق نمی یابد . در مورد جنبه ی سلبی این قاعده تردیدی وجود ندارد و فقیهان عموماً بر این اعتقاد اند که عقد بدون قصد و خواست طرفین تحقق نخواهد یافت و بدین علت کسی که مست ،غافل یا در مقام شوخی است نمی تواند طرف عقد قرار گیرد .و ممکن نیست اظهارات او به وجود آورنده ی عقد باشد. به عبارت دیگر ، قصد و اراده جدی ، لازمه تحقق عقد است وعبارات و الفاظی که طرفین قرارداد به کار می گیرند ، هنگامی مؤثر خواهد بود که از آن الفاظ قصد معنا شده باشد.. علاوه بر تحقق عقد که تابع قصد و اراده طرفین است ، مفاد و آثار آن نیز تابع آنهاست و در تبیین مفاد قراردادها ، قصد و اراده طرفین مورد توجه قرار می گیرد . و این همان بحث تفسیر قرارداد ها بر اساس اراده ی طرفین است که به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده ذکر شد.
اما در مورد جنبه ایجابی این قاعده گفته شده : « اگر چه در انعقاد عقد وتحقق آثار آن قصد واراده شخص لازم و ضروری است ، اما کافی نیست . عقد و آثار آن هنگامی با قصد و اراده ی طرفین تحقق می پذیرد که شرایط صحت و اعتبار آن رعایت شده باشد.» پس در جایی می توان تحقق عقد و آثار ناشی از آن را مؤثر و موجود دانست ، که علاوه بر قصد و اراده طرفین شرایط صحت عقد که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است موجود باشد.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


به نظر میرسد که در اغلب عقود شاید نیاز باشد که مفاد ماده مذکور رعایت شود ولی این مفاد در تمام حالتهای قراردادهای درمان قابل لحاظ نمی باشد به عنوان مثال: در خصوص قراردادهای مربوط به معالجه بیماران باید در نسبت به اهلیت یک طرف قرارداد که همان بیمار می باشد کمی قائل به تخفیف شویم. چون اگر طرف بیمار را یک کودک، فردی برای معالجه جنون خود ، یا حتی یک نفر مست با علائم مسمومیت را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که اهلیت در این قرارداد نیز به نوعی جایگاه خاصی را که در سایر عقود دارد را ندارد. و حتی در خصوص قصد طرفین و رضای آنها نیز می توان به این نتیجه رسید که در مواقعی که بیمار به اورژانس بیمارستان وارد می شود بدون اینکه در حال خود باشد و بدون قصد و رضا از طرف پزشک اورژانس مورد رسیدگی و درمان قرار میگیرد و حتی ممکن است پزشک نیز رضایتی برای درمان نداشته باشد ولی ملزم به مراقبت و درمان می شود. و در خصوص مشروعیت جهت معامله نیز گاهاً در قراردادهای درمان شاید مواردی از سقط جنین غیر قانونی مشاهده شود که مشروعیت ندارد. مع الوصف فقط در قراردادهای درمان شاید موضوع معین قرارداد را بتوان لحاظ نمود که آنهم در اکثر موارد نتیجه عقد است که همان معالجه بیمار می باشد.
مع الوصف این قاعده قرارداد را تابع قصد و اراده طرفین می داند و این خود به معنی آزادی اراده در قرارداد است که این مفهوم در ماده 191 قانون مدنی دیده می شود. و از نتایج اصل حاکمیت اراده است.
ب) آیه شریفه :
نحوه استدلال به آیه « افوا بالعقود » از معنای اوفوا، عقد و وجوب دانسته میشود. « اوفوا» فعل امر است و ظهور در وجوب دارد و این ظهور حجت است و این آیه امر به وجوب وفای عموم عقود میکند. زیرا چنان که در روایت صحیح ابن سنان وارد شده است. مراد از عقد در این آیه مطلق عهود است. و یا مقصود از عقد در آیه ، عقدی است که در لغت و عرف ، عقد نامیده می شود.
در این آیه خداوند از مردم میخواهد که به عقود و پیمان های خود وفا کنند و به آن ها پایبند بمانند. در مورد تفسیر این آیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . به نحوی که عده ای این آیه را مختص عقود و قراردادهایی می دانند، که در زمان نزول آیه رواج داشته است و عقود جدید و نوپیدا را در بر نمی گیرد. و این گروه معتقدند که فقط زمانی می شود به این آیه استناد کرد که در جزئیات و شرایط عقود معینی مانند: بیع ،نکاح، اجاره ،صلح، هبه، مزارعه و عقودی مانند این ها که در زمان زمان نزول آیه رواج داشته است شبهه ای ایجاد شده باشد. اکثریت دیگر فقهای امامیه ، معتقدند که کلمه عقود با (ال)همراه است و این خود نشانه حصری نبودن و عام بودن آیه است . این گروه از فقها معتقدند که منظور این آیه تمام عقود بوده چه عقودی که در زمان نزول آیه رواج داشته و چه عقودی که نوپیدا هستند .
نکات دیگری هم از این آیه استفاده می شود، مثلاً این که منظور آیه عقودی بوده که شرایط صحت را دارا باشند چرا که هیچ عقدی را نمیتوان فرض کرد که بدون شرایط صحت وجود داشته باشد وآثار و تعهداتی ایجاد کند تا در ادامه به آن تعهدات پایبند ماند یا نقض پیمان کرد.
نتیجه ای که از این آیه عاید می شود میتوان به لزوم عقود و پایبند بودن به آن و دارا بودن شرایط صحت در قرارداد حکم کرد که یکی از شرایط صحت عقد دارا بودن قصد و رضای آزادانه است و این قصد ورضای آزادانه به اصل آزادی قراردادی بر می گردد. ماده ی 190 ق.م شرایط صحت عقد را بیان می کند. وماده 199 ق.م می گوید که اگر فرد قصد ورضای آزادانه نداشته باشد و به عبارت دیگر فرد در هنگام انعقاد قرارداد مکره باشد ، (البته با وجود شرایط خاص اکراه که در مواد 202 و 204 ق.م ذکر شده )باعث عدم نفوذ عقد می شود.
پ )آیه شریفه :
متن کامل این آیه این گونه است که خداوند خطاب به ایمان آورندگان می فرماید :« لا تأکلوا اَموالکم بینکم بالباطل الا اَن تکون تجاره ً عن تراضٍ منکم»«ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا نخورید، مگرآنکه دادو ستدی به توافق خودتان باشد. (نساء29)»
نکته قابل توجه در این آیه این است که خداوند ابتدا تصرف و تملک به صورت ناروا و نادرست را نهی می کند و در ادامه تصرف به صورت دادوستد همراه با توافق طرفین را مجاز می داند. پس با آوردن الا تصرف را منحصر به تجارت می کند و تجارت در اینجا آنچنان گسترده بیان شده است که علاوه بر عقود معین عقود غیر معین و نوپیدا را هم در بر می گیرد.
در این آیه به رضایت طرفین هم توجه شده و عقد را در صورتی دارای اثر می داند که تراضی طرفین هم وجود داشته باشد . البته تراضی طرفین به تنهایی برای مؤثربودن قرارداد کافی نیست و دیگر شرایط صحت قرارداد هم باید موجود باشد . به عبارت دیگر تراضی طرفین قرارداد شرط لازم است و نه کافی. از طرف دیگر همان طور که در معنی این آیه ملاحظه می شود هیچ گونه تشریفاتی برای انجام تجارت ذکر نکرده و همه را به اراده ی طرفین واگذار کرده است. که در نتایج اصل حاکمیت اراده هم این موضوعات دیده می شود.
گفتار سوم : حدود اصل آزادی اراده در قراردادها
گفته شد که اصل آزادی قراردادها به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی پذیرفته شده است و لذا در هر جایی که نمی توان از این وسیله ، استفاده مطلوب را برد ، قانون آنرا محدود میسازد. حدود آزادى افراد را نیز قانون که عهده‌دار نظم اجتماعى است معین میکند و هر امرى را که تماس با آزادى دیگران پیدا میکند منع مینماید همچنانى که بانجام آنچه براى حفظ نظم جامعه لازم است امر میکند افراد میتوانند در انجام هر امرى که مورد حکم قانونى قرار نگیرد از آزادى خود بهره‌مند شوند و آن را بجاى آورند و یا خوددارى کنند. این است که میگویند (هر چه از طرف قانون منع نشده باشد مجاز است) اصل مزبور مورد هیچ‌یک از مواد قانونى قرار نگرفته است ولى با توجه به مقدمات مذکور در بالا این امر از قواعد عقلى بشمار میرود و منطق اجتماع از آن پیروى میکند.
به نظر یکی از استادان حقوق « اگر قرار است که انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد، و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی ، مستتر است ، پس منحصراً اعمال حقوقی باید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده ، اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشای اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است، ندارد وآنجا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید ، اراده فرد فلج و ناتوان است، یعنی قانون در این موارد حاکمیت به اراده نمی دهدو به تعبیر دیگر آنچه اراده ، انشاء کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید. این همان نتیجه ای است که همان اراده فرد در کنار اراده جمع قبلاً آنرا پذیرفته است.» به عنوان مثال: اراده پزشک و بیمار را در ایجاد قراردادی برای سقط جنین ، به حکم قانون ناتوان و بی اثر است و حاکمیتی بر آن قابل تصور نیست. چنانکه در ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این شده است ، که مخالف صریح قانون نباشد و در ماده 975 همان قانون آمده است ک ه محکمه نمیتواند ، قراردادهی خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده اجرا نماید. بدن ترتیب ، سه عامل خارج از قرارداد: « قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه » آزادی اراده را محدود می سازد . ذکر این نکته نیز لازم است که سه عامل مذکور به طور کلی از یکدیگر مستقل نیستند: « علاوه بر ارتباطی که بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد ، قانون نیز با آن دو مربوط است ، چنانکه برای تمیز قوانین امری و تکمیلی باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست و نظم عمومی هم در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورتهای اجتماعی است ، که نمی توان آنها را در قوانین جستجو کرد.»
بنابراین اراده اشخاص با محدودیت بسیاری مواجه است و باید با مصالح اجتماعی سازگاری داشته باشد.
در مصادیق مختلف قراردادهای درمان که مخالف صریح با قانون داشته باشد را شاید همانطور که پیشتر هم گفته شد « سقط جنین غیر درمانی » را بتوان نام برد که به موجب ماده 624 قانون مجازات اسلامی ، ممنوع و جرم شناخته شده است، مقررات مربوط به قراردادهای درمان با نظم عمومی ارتباط زیادی دارد و هیچ کس نمی تواند به وسیله قرارداد خصوصی بدان تجاوز نماید، مثلاً : قراردادی که به منظور بهره برداری نامشروع از حرفه پزشکی بسته شود و آنرا به صورت تجارت و جلب منافع درآورد، باطل است.
اعمال جراحی خطرناک که تنها جنبه آزمایشی و علمی دارند. یا قراردادی که پزشک در برابر بیمار شرط نماید که چنانچه خساراتی از سوی او به بیمار وارد گردد ، مرجع تشخیص ورود خسارت و میزان آن خود پزشک معالج باشد ، به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل هستند. قانونگذار « موازین شرعی » را به عنوان معیاری برای تشخیص مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه در نظر گرفته شده است . صرف نظر از ایراداتی که از جهت احراز مشروعیت و تفاوت دیدگاههای فقها در مورد قراردادهای مختلف پزشکی وجود دارد که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد. به هر روی چنانچه نوع معینی از قراردادهای درمان با حرمت شرعی مواجه شده باشد، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باطل است.
همه قراردادها دارای ارکانی هستند که در ماده 190 قانون مدنی بدان پرداخته شده است و به عقیده برخی از نویسندگان قراردادهای درمان نیز بسان تمام قراردادها باید از ارکان مذکور در ماده 190 قانون مدنی پیروی نماید.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد به نظر ما شاید بتوان ارکان ذکر شده در ماده 190 قانون مدنی را در شرایط عادی و نرمال بر قراردادهای درمان نیز بار نمود و بر اساس آن پزشک و بیمار نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. ولی باید به این نکته بسیار مهم دقت نمود که اگر یکی از شرایط مانند « قصد و رضای طرفین ، اهلیت، موضوع معین ، و مشروعیت جهت معامله» در اکثر قراردادها رعایت نشود موجب بطلان عقد میگردد، و این درحالی است که در قراردادهای درمان که هدف آن معالجه بیمار است به لحاظ حساسیت موضوع ، عدم وجود یکی از این ارکان مذکور نمیتواند موجب بطلان قرارداد معالجه شود. اگر در قراردادهایی که بیمار مستقیماً طرف قرارداد با پزشک یا مرکز درمانی نیست ولی تمام شرایط و آثار قرارداد بر بیمار و مرکز درمانی بار شده است و این درحالی است که اگر بیمار مست یا دیوانه هم باشد بیمارستان و یا پزشک معالج حتماً براساس قرارداد و یا حتی در مواقعی براساس وظایف خارج از قرارداد نسبت به پذیرش و معالجه بیمار اقدام می نماید، در نتیجه اگر قراردادی به لحاظ عدم وجود یکی از شرایط صحت باطل شود آثار و مسئولیتهای ضمن قرارداد نیز به تبع آن باطل خواهد بود، ولی در قراردادهای درمان این موضوع مستثنی می باشد چون نمیتوان پزشک را به لحاظ اینکه عنوان نماید طرف قرارداد او یک کودک یا نوزاد است از مسئولیت مبرا کرد،
« یا اگر حالت بیماری را در نظر بگیریم که نیازمند مداخله فوری پزشکی است و تاخیر در معالجه را تحمل نمی کند ، در این حالت هر پزشکی که بیمار به وی معرفی شود یا از وی تقاضای مساعدت گردد ، لازم است در حدود امکانات خود به معالجه بپردازد.» که در فصول آتی به این موضوع به طور مشروح پرداخته خواهد شد.
مبحث سوم : اقسام قراردادهای درمان
همانطور که در اول بحث گفته شد در قوانین اغلب کشورها و قوانین بین المللی به مقوله قراردادهای درمان کمتر پرداخته اند و در مواردی هم که قانونی به این موضوع اشاره نموده باشد میتوان از مفاد قوانین نوع تقسیم بندی آنها را استنباط نمود. مع الوصف قراردادهای درمان دارای انواع مختلفی از لحاظ نوع خدماتی که ارائه می دهند می باشند، لذا صرف نظر از تقسیم بندی مختلف علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف علوم پزشکی ، قراردادهای درمان را به دو نوع تقسیم نموده اند.
گفتاراول: قرارداد درمان مستقیم
منظور از قرارداد درمانی مستقیم، قراردادی است که بین بیمار و یکی از گروههای پزشکی جهت تشخیص یا درمان بیماری ، بسته میشود. به عنوان مثال : قرارداد بیمار با جراح ، پرستار ، یک متخصص بخصوص، دندانپزشک و …
گفتاردوم : قرارداد درمان غیرمستقیم
در این نوع قرارداد، بیمار به طور مستقیم با کادر درمانی رابطه مالی برقرار نمی کند، بلکه این قرارداد بین بیمار و یک موسسه درمانی منعقد میشود. در این حالت بیمارستان]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *