ارتشاء و پورسانت//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

تفکیک ارتشاء از پورسانت

یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک می­باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می­تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد.

از نظر حقوقدانان و قوانین موضوعه برخی از کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی، که جرم سنگین­تری است، مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می­شود، در حالی که در دومی که جرم سبک­تری است، مال می­تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند و علیرغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین داده شود.[۱]

از شرایط تحقق جرم اخذ پورسانت، این است که پورسانت، در راستای انجام معامله­ی دولتی اخذ شده باشد. لذا اگر مأمور دولتی که متصدی امور کارگزینی اداره­ی دولتی است، برای استخدام فرد مبادرت به دریافت مالی تحت عنوان کمیسیون و پاداش نماید، عمل وی جرم اخذ پورسانت تلقی نمی‏شود هر چند ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه باشد. همچنین هدایایی که مسئولان کشور هنگام بازدید از کشور دیگر از مسئولان کشور میزبان دریافت می کنند، پورسانت محسوب نمی شود.[۲] بزه پورسانت هنگامی روی می­دهد که معامله ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنماید. اما بزه ارتشاء هنگامی روی می­دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمانها یا نهادهای دولتی باشد مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می­نماید و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود. و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرایم رشا و ارتشاء محقق هست البته، باید نوعی توافق هر چند ظاهری، بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد. به گونه­ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار موردنظر را انجام داده یا نداده اما در جرم اخذ پورسانت به نظر می­رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست، زیرا به نظر ما همان طور که برخی از نویسندگان هم بیان داشتند حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادهای از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می­شود. بر طبق تبصره ۳ ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی در صورتی که پورسانت گیرنده، دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی­شود.

 

به عبارت دیگر از نظر قانون ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم می­آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می­کند. جرم مزبور واقع می­شود هر چند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.

در حقوق ایران، تا قبل از سال ۱۳۷۲، قانونی در مورد اخذ پورسانت و حق­العمل در معاملات دولتی وجود نداشت. تا این که، بر اثر گسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد، در ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۷۲ ماده واحده­ای تحت عنوان، ((قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی)) (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حتی مفاد آن از حیث رد پورسانت یا معادل آن به دولت، عطف به ماسبق گشت، بطوری که وجوه حاصل از معاملات خارجی از ۱/۱/۱۳۵۸ به بعد را در بر می­گرفت و بدین ترتیب خلاء قانونی مذکور به بعد این عمل را انجام می دهند، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت تعیین شده است.

آنچه که در تفکیک بزه ارتشاء از پورسانت مورد اهمیت است:[۳]

۱- بزه پورسانت هنگامی روی می­دهد که معامله­ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت نماید. اما بزه ارتشاء هنگامی روی می دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمانها یا نهادهای دولتی باشد، مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می نماید و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرایم رشاء و ارتشاء محقق هست البته باید نوعی توافق هر چند ظاهری بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد. بگونه ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار موردنظر را انجام داده یا نداده، اما در جرم اخذ پورسانت بنظر می­رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست. زیرا حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می شود.

۲- مستند به تبصره ۳ ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی در صورتی که پورسانت گیرنده، دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی­شود، بعبارت دیگر از نظر قانون جمهوری اسلامی ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم می آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال پسند پرداخت وجه یا تسلیم مال می کند، جرم مزبور واقع می شود هر چند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.[۴]

 

۱- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۰۲ و ص ۴۰۶٫

۲- دلیر، حمید، مقاله مندرج در ماهنامه دادرس، شماره ۱۰۲، سال ۹۲، ص ۱۵٫
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۴۰۶٫

۱- یزدانی، روانبخش، سایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تاریخ مشاهده سایت ۱۸/۰۹/۹۳٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق