پایان نامه رشته حقوق درباره : نظام حقوقی اسلام

ی عبارت است از:«التزام وتعّهدقانونی متعّهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلّف او را از انجام تعهدبه متعهد له وارد شده است.»
گفته شد «برای تحققّ مسئولیّت قراردادی باید بین«مسئول»و«زیان دیده»قراردادی درست و الزام‌آور موجود باشد و خسارت به بار آمده ناشی از این قرارداد باشد.»
برخی بر این عقیده‌اند که مسئولیّت قراردادی عبارت از مسئولیّت کسی است که به موجب عقدی از عقود معیّن یا غیر معیّن تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید. در این صورت متعّهد مکلّف است خسارت وارده را جبران کند. برخی دیگرنیز عقیده دارند مسئولیّت قراردادی مسئولیّت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمی‌دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده‌اند به پایان نمی‌رساند.
با وجود آن چه گفته شد؛ باید عنوان کرد که در مسئولیّت قراردادی وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می‌نماید.

1-2) مسئولیّت قهری
در مسئولیّت قهری، مسئولیّت موجود بین اشخاص یا طرفین ناشی از اثر یک قرارداد نیست بلکه ناشی از کیفیّت عمل شخص است. یعنی شخص به طور«عمد» یا «به خطا» خسارتی را به دیگری وارد کند، مسئول جبران آن خسارت خواهد بود که در قانون مدنی ایران این مسئولیّت «ضمان قهری» نام دارد.
هم چنین گفته شد: «مسئولیّت قهری، مسئولیّت ناشی از نقض تکلیفی است که در ابتدا توسط قانون مقررّ شده است چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشد، قابل جبران است.» مسئولیّت قهری خود به دو نوع تقسم می‌گردد.
با توصیفی که گردید؛ در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسئولیّت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می‌باشد.

2) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی
در مسئولیّت قراردادی قبل از ورود زیان یک رابطه قراردادی میان عامل زیان و زیان دیده به وجود می‌آید به عبارت دیگر بر مبنای مسئولیّت‌مدنی بین زیان‏زننده و زیان‌دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید که همان جبران خسارت است. البتّه مسئولیّت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا:«تعهد قراردادی ریشه در اراده‌ی انشایی دارد. در حالی که مسئولیّت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیّت‌مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی‌کند از این روست که با توجّه به منشأ پیدایش این مسئولیّت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیّت قراردادی می‌گویند.»
مسئولیّت‌مدنی در معنی عام و وسیع، هم مسئولیّت قراردادی و هم مسئولیّت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد زیرا در هر دو، مسئله‌ی مهم، بحث جبران خسارت است. امّا تفاوت اساسی این دو با هم به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین بر می‌گردد. مسئولیّت قهری ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیّت قراردادی مسئولیّتی است، که در نتیجه‌ی تخلّف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید.
در نتیجه، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت قهری در وجود تعهد قراردادی می‌باشد.

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی
منظور از مبانی مسئولیّت‌مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسئولیّت‌مدنی را توجیه می‌کند. به عبارت دیگر، به چه دلیل عقلایی عامل فعل زیان‌بار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید؛ حقوق‌دانان در بررسی این موضوع و توجیه مسئولیّت، عامل فعل زیان‌بار، نظریّه‌هایی را ارائه نمودند که به طور اجمالی به آن‌ها اشاره می‌گردد.«حقوق ایران به تبع حقوق امّامیه، علی‌الاصول هر شخصی را که مستقیم یا غیرمستقیم به عمد یا غیرعمد خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت می‌شناسد.»
از نظر تاریخی از گذشته‌ای دور دو مبنای متفاوت در مسئولیّت‌مدنی مورد توجّه نظام‌های مختلف حقوقی بود. این دو مبنا در نظام‌های حقوقی جهان امروز نیز مطرح می‌باشد.«در نظام حقوقی اسلام «نفی ضرر» لزوم جبران ضرر قدیمی‌ترین بنیانی است که در مسئولیّت‌مدنی از دیر باز به جا ماند و همه قواعد دیگر، از این منبع سرچشمه گرفته است.»
مسئولیّت‌مدنی در کشور ما مبانی به طور کامل متفاوتی از حقوق مغرب‌زمین دارد. خطا در حقوق کشور ما هیچ گاه مبنا و شرط اساسی مسئولیّت آن چنان که در حقوق غرب بوده مطرح نبوده است.

بنداوّل) نظریّه تقصبر
نظریه تقصیر که یک نظریه قدیمی است. به موجب این نظریّه «جبران خسارت مبتنی بر وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است.» لذا فرد هنگامی مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که مرتکب تقصیری باشد و به واسطه آن تقصیر خسارت حادث شود.
گفته شد«طرف داران نظریّه تقصیر، ورود این نظریّه را از باب تأثیر اخلاق در حقوق تحلیل می‌کنند ولی به تدریج با پیشرفت علم و صنعت و دگرگونی نیازهای حقوقی جامعه و گسترش مسایل مربوط به مسئولیّت‌مدنی و به خصوص مسئولیّت خارج از قرارداد، نارسایی نظریّه تقصیر برای حل مسایل مسئولیّت‌مدنی روز به روز روشن‌تر شد و مفهوم شخصی تقصیر به«تقصیر اجتماعی»تغییر یافت.»
خلاصه می‌توان گفت، تقصیر مبنای اخلاقی خود را از دست داد و از فلسفه وجود خود جدا گشت. نظریّه‌های متفاوتی نیز چون نظریّه خطر مطرح شدند و بسیاری از قوانین جدید مفهوم تقصیر را رها کردند و به سوی مسئولیّت موضوعی یعنی، نفی ضرر، روی آوردند و از تنگناهای نظریّه تقصیر رها شدند.

الف) تشخیص تقصیر
برای این که عملی را تقصیر بدانیم، باید آن عمل را، که در اثر آن به دیگری خسارت رسیده است؛ با عمل افراد دیگری که به طور متعارف محتاط عمل می‌کنند؛ مقایسه کنیم. اگر فرد در انجام عمل خود احتیاط‌های لازم را رعایت کرده باشد؛ در این صورت مسئول خسارت وارده نخواهد بود.

بر مبنای نظریّه تقصیر در مسئولیّت‌های قهری، تقصیر ناظر به موردی است که تعهد نقض شده از نوع تعهد تکلیف به مواظبت است. در ضمان قهری، تقصیر به طور معمول همین‌گونه است و به همین جهت به عنوان قاعده از آن سخن گفته می‌شود. تقصیر خلاف اصل است و زیان‌دیده در مقام مدعی با کمک تمامی دلایل از جمله امّاره می‌تواند برای اثبات تقصیر اقدام کند و در عین حال خوانده نیازی به اثبات قوه قاهره ندارد.
برای این که زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر، زیاند دیده نقش مدعی را دارد باید دلایل اثبات آن را بیاورد.
با توصیفی که گردید، مدعی خسارت باید اثبات کند که فاعل در انجام عمل خود مرتکب تقصیر و خطا گردیده است. در این صورت در واقع تقصیر شرط ایجاد مسئولیّت می‌شود. یعنی اگر تقصیر فاعل ثابت نگردد؛ مسئولیّتی متوجّه او نخواهد شد.

مطلب مشابه :  اصل حاکمیت اراده

ب) انواع تقصیر
1) تقصیر نوعی: در مورد تقصیر نوعی گفته شد«مقصود از تقصیر نوعی آن است که از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی حادثه زیان بار بدون سنجش و ارزیابی وضع روحی فاعل زیان تجاوز شود.»
مسئولیّت نوعی مبتنی بر ضرروت است. یعنی رفتار یک انسان متعارف در شرایط غیر عادی ملاک است.
2) تقصیر شخصی: در مورد تقصیر شخصی نیز گفته شد«مقصود از تقصیر شخصی، تجاوز از هنجارها و بایدها و نبایدهای قابل انتساب به فاعل آن است» مقنن در ماده 11.ق.م.م موارد تقصیر شخصی را بر شمرده است«تقصیر شخصی را در صورت تحقق سه ویژگی در صلاحیت، منجر به زیان می‌داند؛ نخست خروج او از دایره‌ی صلاحیت‌هایش است. دوم عمد مستخدم و بالأخره بی‌احتیاطی وی.»
در مسئوولیت مدنی که هدف اصلی آن جبران خسارت است؛ خسارت چه به عمد یا غیر عمد وارد آید؛ چه از روی بی‌احتیاطی، ضمان و مسئولیّت بوجود می‌آید. عنوان گردید که«تقصیر غیر عمدی را می‌توان بیمه کرد ولی تقصیر عمدی را به هیچ وجه نمی‌توان بیمه کرد.»
با این حال لازم به ذکر است که، مسئولیّت شخصی مبتنی بر تقصیر است. در تقصیر عمدی معیار، معیار شخصی است و در باب اشخاصی که قوّه تمیز ندارند. مانند صغار و مجانین، تقصیر عمدی صدق نمی‌کند. هم چنین در تعارض تقصیر عمدی و غیر عمدی کل خسارت بر عهده عامد قرار می‌گیرد.

ج) تحوّل مفهوم تقصیر
مفاهیم حقوقی مانند سایر پدیده‌ها ثابت نمانده است و مفهوم تقصیر نیز همگام با ضرورت‌های علمی تغییر یافته است. بحث تحّول مفهوم تقصیر مبحثی مفصل دارد. چنان که گفته شد:«مسئولیّت‌مدنی به منظور نایل شدن به هدف فرجامین خود بین جبران خسارت زیان‌دیده گام‌های مؤثری برداشته است و به طور مرتب قواعد خود را تغییر داده است. مفهوم نوعی تقصیر را جایگزین مفهوم شخصی کرده است.»
هم‌چنین عنوان شد«یکی از عوامل مهّم تحوّل در مفهوم تقصیر تکیه بر معیار نوعی اجتماعی به جای معیارهای شخصی وروانی است به ویژه نفوذ جامعه‌شناسی در حقوق و تحقیق به شیوه‌‌ی تجربی سبب شد تا انسان اجتماعی جانشین انسان مستقل شود و ارزشیابی رفتار او به گونه‌ای نوعی انجام پذیرد.»
مباحث نظری گویای این است که تقصیرپایه‌ی اصلی مسئولیّت بوده و حقوق مسئولیّت‌مدنی هنوز از قید عامل تقصیررها نشده است و این گونه می‌توان نتیجه گرفت که درحقوق اغلب کشورها، تقصیر رکن اصلی ناروایی اضرار و سبب مسئولیّت است.

بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجّه به ایرادها و نقایصی که بر نظریه تقصیر وارد کردند؛ برخی از حقوقدانان به نظریه خطر روی آوردند. که این نظریّه که جزء نظریّه مسئولیّتـ‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید.«پس از مدتی در اثر تحوّلات اقتصادی و اجتماعی، ناکارآمدی اصل تقصیر در جبران خسارت آشکار شد. سپس تئوری خطر در معنای نوین مطرح گردید. گفته شد هرکس سود کاری را می‌برد؛ باید خسارت آن را نیز جبران کند.»
در خصوص نظریه خطر عنوان شد که:«در نظریّه ایجاد خطر همه چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. نظریّه خطر دارای دو بعد نفی‌کننده و اثبات کننده است. در جنبه نفی‌کننده برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخ‌گویی شخص را اعم از این که مرتکب تقصیر شده یا نشد باشد مدنظر قرار دارد.»
هر یک از نظریات مطرح شده معایب و مزایایی دارد«مهم‌ترین فایده نظریّه خطر این است، که با حذف تقصیر از زمره‌ی ارکان مسئولیّت‌مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود.»

بند سوم) نظریّه مختلط
برخی دیگر از علمای حقوق برای تقصیر و ایجاد خطر سهمی قایل هستند. آن طور که گفته شد«بر اساس این نظریّه‌ها هیچ یک از نظریّه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیّت قرار گیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد.» پیروان نظریّه مختلط در حقیقت پیروان نظریه فردی در مسئولیّت هستند و هنگامی که با احکام ویژه قانونی مواجه شدند، متوجّه تناقض نظریّه با قانون مربوطه گشتند و تمام تلاش آنان برای جمع میان نظریه تقصیر و خطر به شکست انجامید.
در نتیجه صاحب‌نظران برای رهایی از تنگناهای نظریه‌های قبل به نظریه تضمین حق روی آوردند.
بند چهارم) نظریّه تضمین حق
نظریّه‌ی تضمین حق نخستین بار بوسیله‌ی استارک در رساله‌ی وی به عنوان نظریّه‌ی عمومی مسئولیّت مدنی از جنبه‌ی کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی مطرح گردید.
هر کس در جامعه، حقوقی نسبت به زندگی و تمامیّت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیّت مادّی و معنوی این حقوق بایستی به وسیله‌ی دولت تضمین گردد.«لطمه به حق دلیل کافی برای وضع ضمانت اجرا است و چنین ضمانت اجرایی چیزی جز تعهد به جبران خسارت نیست.
نظریه تضمین حق، هرگونه خسارت وارده به جسم ومال اشخاص را تضمین می‌کند. به تعبیری مسئولیّت در این قسمت نوعی و بدون توجّه به فاعل زیان است. به عبارت دیگر این نظریه حاکی از پذیرش مسئولیّت بدون تقصیر در مورد زیان‌های جسمی و مادی و مسئولیّت مبتنی بر تقصیر برای زیان‌های صرفاً اقتصادی و معنوی است.
این نظریه نیز با معایبی روبرو است. از جمله این که صرفا ًاز حق متضرر به نحو بارز حمایت می‌کند. حقوق دانان درنقد آن گفته‌اند: تفکیک لحاظ شده در نظریه مذکور از لحاظ نظری مبنای محکمی ندارد.
به عنوان نتیجه این گفتار شایان ذکر است که از مجموع مباحث حقوق دانان نمی‌توان نظر واحدی را به طور مستقل استخراج کرد. مضافا این که یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. هرچند به تصریح ماده یک قانون م.م مبنای مسئولیّت تقصیر است و از منظر برخی از حقوقدانان نظریه مختلط مبنای مسئولیّت‌مدنی محسوب می‌شود؛ امّا به نظر می‌رسد؛ در خصوص نظریه تقصیر نیز این گونه عنوان شد که فقها از آن به عنوان راهی برای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن بهره جسته‌اند. نظریه خطر در فقه اسلامی آنچنان سابقه‌ای ندارد و مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیر در فقه اسلامی پیشینه دیرینه‌ای دارد.

باتوجّه با گرایش حقوق موضوعه و وابستگی حقوق خصوصی به فقه اسلامی نظریه مختلط به عنوان مبنای مسئولیّت‌مدنی سازگاری ندارد و این گونه عنوان شد که مبنای مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیان‌بار به شخص است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردید.

گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران
عناوین مسئولیّت‌مدنی علاوه بر قانون مدنی که تحت عنوان اتلاف، تسبیب، غصب، واستیفا مطرح است.در سایر قوانین نیز به صورت پراکنده مطرح گردیده است که بدان اشاره می‌شود.

بند اوّل) قانون اساسی
در اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا.به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شد و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشد است. اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است.ولی با توجّه به مبانی مسئولیّت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیّت دولت، فرقی بین قضات و سایراعمال دولت نیست.

بنددوّم) قانون کار
مطابق مادّه 95 قانون کار «مسئولیّت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادّه 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد؛ شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. نکته این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان(عده‌ای مشمول قانون کار و عده‌ای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسئولیّت دولت با ابهام مواجه شود.

بند سوم) قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی که اساسا مربوط به حقوق کیفری می‌باشد از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است مبانی برخی از مواد این قانون نظیر مواد 57، 58، 312 و 313 ق.م.ا مصوب سال 1375 و مواد 142، 143، 506، 517 تبصره 1 ماده 522، 526 و513 ق.م.ا مصوب سال 1392 به نحوی با موضوع این تحقیق مربوط می‌شود. به عنوان مثال در فرضی که عاقل‌های نباشد و یا توانایی پرداخت را نداشته باشد. در این قانون چنین آمده است«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»
هم‌چنین مطابق مادّه 331 ق.م.ا «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود.»بنابراین، مرتکب در خطا محض فارغ از مسئولیّت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده ی عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت المال دیه را بپردازد.
به نظر می‌رسد این مسئولیّت، شکل بارز مسئولیّت بدون تقصیر باشد که بر عهده دولت قرار می‌گیرد و در پرداخت دیه از بیت المال عنوان شد که نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود. این حکم چه بسا از ضرورت‌های اجتماعی و به خاطر مسئولیّت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد

Leave a Comment